حکم حکومتی مساوی با مصلحت کشور

 
در حکومت اسلامی فقهای جامع الشرائط در امور جاری در کشور دخیل اند ولی از آنجایی که نمی شود همه فقها حکم صادر کنند و کشور بر اساس فتاوای همه آن ها اداره شود، یک فقیه به عنوان رهبر و حاکم فعالیت می کند.
گاهی اوقات لازم است یک رای به عنوان حرف نهایی به اجرا در بیاید تا از هرج و مرج جلوگیری شود، و آن رای همان حکم حکومتی ولی فقیه است. در این یادداشت به تبیین حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا خواهیم پرداخت.

تفاوت حکم و فتوا

فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:
الف) ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشا است.

ب) آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.

حکم حکومتی لازم الاجرا است حتی برای مراجع دیگر

آیا بر فقیهان واجب است كه از ولی فقیه تبعیت كنند؟ آیا حق مخالفت و نقض حكم والی را دارند؟
فقیه جامع الشرایط، سه كار رسمی دارد;
یك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت‏ به فقیهان دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید كند.

كار دیگر فقیه جامع ‏الشرایط، "قضاء " است كه بر كرسی قضا می‏نشیند و بین متخاصمین كه هردو طرف شخصیت‏حقیقی‏اند یا شخصیت‏ ، بر اساس ایمان و بیّنات، حكم الهی را صادر می‏نماید كه نقض این حكم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هركس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.

وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط، "ولایت‏ " امت اسلامی و صدور احكام ولایی است. اگر والی اسلامی حكم ولایی كند به اینكه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان كشورها باید برقرار شود، یا در كشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احكام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ‎كس حتی خود والی حق نقض این حكم را ندارد زیرا حاكم اسلامی فقط مجری احكام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‏باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می‏باشند و باید از این حكم الهی كه توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت كنند.

سخن پایانی

حاکم اسلامی موظف است برای خارج کردن جامعه از هرج و مرج، و برای آنکه در مقاطع حساس بهترین نظر را به منصه اجرا بگذارد حکم و فرمانی دهد که از لحاظ قانونی و حقوقی لازم الاجرا باشد. بدیهی است اگر چنین سیاستی وجود نداشته باشد، کشور در موضوعات حساس دچار بحران می شود و تشتت آراء مانع از اتخاذ بهترین راه خواهد شد.

---

منابع:
سایت حوزه
سایت پرسمان