ایران و وادادگیهای سیاسی
ورود مستشاران آمریکایی به ایران
سال ۱۳۰۱ در کابینه قوامالسلطنه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو آمریکایی با حقوق پانزده هزار دلار در سال استخدام که خانه و اثاثیه هم از طرف دولت تهیه میشد و هشت نفر دیگر آمریکایی که توسط دکتر میلسپو انتخاب میشدند با حقوق هفتهزار و پانصد دلار تا ده هزار دلار به ایران آمد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1396/11/21
قبل از افتتاح مجلس چهارم مشکلات فراوان مالی و اقتصادی گریبانگیر کشور ایران شده بود، از این جهت که جنگ جهانی اول صدمات و خسارات فراوانی را فراهم آورده بود و سازمانی منطقی هم برای اداره اقتصاد کشور که به لحاظ عدم برنامهریزی و دخالتهای نابجای داخلی و خارجی آسیب دیده بود، وجود نداشت. اوضاع مالی همچنان رو به وخامت بود. در ۲۹ فروردین ۱۳۰۱ آژانها (پاسبانها) به علت آنکه شش ماه حقوق نگرفته بودند اعتصاب کردند.
در این زمان خلیل فهیمی ملقب به فهیمالملک، وزیر مالیه بود و این امر بهانهای شد که دولتهای بعد از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و همچنین وکلای مجلس با استناد به اینکه دولتهای روسیه و انگلیس با مداخلات خود در امور ایران اوضاع اداری و مالی ایران را به وضع تاسفآوری کشاندهاند، اعلام کنند دولت باید برای اصلاح امور مالیه از اتباع کشور ثالثی مثل آمریکا استفاده کند. اینچنین بود که دوره رئیسالوزرایی احمد قوامالسلطنه و وزارت مالیه خلیل فهیمی در ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ لایحه استخدام دکتر «آرتور میلسپو» را به عنوان رئیس کل خزانه ایران در مجلس چهارم به تصویب رساند.
این اتفاق مصادف با وزیرمختاری حسین علاء در واشنگتن بود. قوام به او دستور میدهد فرد شایستهای را پیدا کند، علاء با کمک بخش اقتصادی وزارتخارجه آمریکا یک اقتصاددان سی و نه ساله به نام میلسپو را به ایران معرفی کرد1 و در عین حال تأکید کرد که در خصوص عملکرد وی هیچگونه مسئولیت به عهده نمیگیرد!(1)
میلسپو در واقع رئیس کل مالیه ایران بود و وظیفه او این بود که بر حسن جریان کارهای وزارت مالیه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزیر مالیه بالاترین مقام تصمیمگیرنده است. او اختیار داشت که در تمام موارد عقاید خود را شفاهاً و کتباً به وزیر مالیه و یا دولت اظهار کند. اینچنین بود که میلسپو با حقوق پانزده هزار دلار در سال به عنوان سرپرست هیاتی ۱۴ نفره از کارشناسان آمریکایی در ۱۴ آذر ۱۳۰۱شمسی وارد ایران شد.
دکتر آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی، دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناسی ارشد دانشگاه ایلینوی بود. وی پس از ۲ سال تدریس در رشتهٔ علوم سیاسی در جانز هاپکینز، به عنوان مشاور تجاری وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا استخدام شد و پس از آن بود که به دعوت ایران، در حالی که وزیر وقت امور خارجه آمریکا، مخالفت خود را اعلام کرده بود، راهی تهران شد.
میلسپو از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه کاره مالیه ایران بود. وی در دوران حضور خود در مالیه ایران با ۹ نفر از وزرای دارایی ایران کار کرد که عبارت بودند از خلیل فهیمی، میرزا حسن کمال هدایت، علیرضا بهاءالملک، محمدعلی فروغی، محمود جم، مرتضی قلیخان بیات، حسن وثوق، حسن اسفندیاری و فیروز فیروز مشهور به نصرتالدوله.
میلسپو علیرغم وجود مشکلات بسیار در امور مالی ایران با آهنگی ملایم شروع به کار کرد و با بررسی دقیق و در نظر گرفتن احتیاجات اصلی قدم به قدم به جلو آمد تا در آخر کار به آنچه دلخواه مردم بود، برسد و به امور مالی و اقتصادی کشور سر و سامانی بخشید. از کارهای بسیار با ارزش وی به موارد زیر میتوان اشاره کرد: لغو مالیاتهای دست و پاگیر، وضع مالیاتهای نافع، اخذ مالیات از رجال و متنفذین مملکت، تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ مامورین مالیاتی در اغلب شهرهای ایران، تامین مخارج قشونکشیهای رضاخان، برای قلع و قمع گردنکشان و بسط امنیت، موازنه بودجه کشور، تصویب قانون خزانهداری کل، تمرکز عایدات و مخارج در خزانهداری کل به موجب قانون، توقف در تبعیض در اخذ مالیات، اصلاح کارخانه ضرابخانه و صرفهجویی و بهبودی در عملیات آن، اصلاح تشکیلات اداری ایالات بزرگ مثل تهران، آذربایجان و خراسان.(2)
در نتیجه اقدامات دکتر میلسپو، تمرکز عایدات و نظارت برای اصلاح مالیه و خزانه، بودجه کشور که دچار عدم توازن شده بود، آرام آرام رو به توازن گذاشت و برای نخستین بار قانون استخدامی کارمندان دولت را تنظیم کرد. از همان لحظه نخست که هیات مستشاران آمریکایی شروع به کار کردند، با مخالفت مالکان بزرگ و اشراف کشور که سالیان متمادی از زیر بار پرداخت عوارض قانونی خود طفره میرفتند، روبرو شدند.
میلسپو همچنین مالیاتهای عقبافتاده خوانین و ثروتمندان را دریافت کرد، بدین ترتیب مشکل تأخیر حقوق ادارات را رفع کرد و ترتیبی اتخاذ کرد که حقوق کارمندان که همیشه به تأخیر میافتاد، به موقع پرداخت شود.
در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ وقتی مجلس شورای ملی مخارج تاجگذاری رضاشاه را به مبلغ یکصد هزار تومان تصویب کرد، میلسپو که رئیس کل خزانه بود موافقت کرد این پول را در اختیار دولت بگذارند و شاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ تاجگذاری کرد. ولی در پارهای از مواقع با تخصیص اعتبارات مخالفت کرد، چنانکه در تیرماه ۱۳۰۵ وقتی که در خراسان نظامیان به علت نرسیدن حقوق دست به شورش زدند، رضاشاه که میخواست برای رسیدگی به این امر به خراسان برود تقاضای یکصدهزار تومان از میلسپو کرد تا هزینه سفر کند ولی میلسپو آن را به شاه نداد. از آن زمان رضاشاه مصمم شد که ترتیب لغو قرارداد استخدام میلسپو را فراهم سازد.
در روز ۱۳ مرداد ۱۳۰۶، آرتور میلسپو مستشار مالی امریکا به دلیل اختلاف با سران حکومت وقت از جمله رضاخان و نصرتالدوله فیروز، وزیر دارایی، ایران را ترک کرد.
بار دوم نیز در سال 1321 و در جریان جنگ دوم جهانی و به دنبال خروج رضاشاه از ایران، میلسپو بار دیگر در رأس امور مالی ایران قرار گرفت.
بعد از شهریور ۱۳۲۰ که متفقین وارد ایران شدند در کنار قحطی و بیماری، آزادی نسبی در دوران بعد از دیکتاتوری رضاخانی پدید آمده بود. رضاشاه در تبعید بود و پسرش محمدرضا به جای پدر بر تخت پادشاهی نشسته بود، اما شاه جوان هنوز نقش خاصی در اداره کشور نداشت. در این هنگام دولتها پی در پی جای خود را به یکدیگر میدادند. فروغی با حدود شش ماه زمامداری سقوط کرد، سهیلی بعد از پنج ماه استعفا داد و احمد قوام با کمتر از شش ماه سابقه مدیریت عالی، در بهمن ۱۳۲۱ ساقط شد و چون وضعیت مالیه ایران بسیار وخیم و مغشوش بود عدهای از رجال ایران این واهمه را داشتند که انگلیس و روسیه در پایان جنگ با توافقهای محرمانه در صدد تقسیم ایران برآیند؛ بنابراین به این فکر افتادند که بار دیگر با جلب مستشاران آمریکایی، آمریکا را هر چه بیشتر به حفظ استقلال ایران علاقمند کنند. در نتیجه قوام در کابینه دوم خود درصدد برآمد نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام کند و لایحه استخدام دکتر میلسپو را به عنوان ریاست کل دارایی تقدیم مجلس کرد.
حُسن شهرت میلسپو در دوره مأموریت نخست خود که به واسطه تقویت قدرت دولت مرکزی بسط پیدا کرده بود و سبب روانتر و منظمتر شدن وصول مالیاتها شده بود، سبب شد که بار دیگر به کار در ایران فراخوانده شود. در حالی که شرایط بسیار متفاوت شده بود. هفده سال زمان سبب شده بود که در خود ایران متخصصین فراوانتری تربیت شوند. بودجه 20 میلیونی آن روزگار، بیست برابر شده بود و به حدود «چهارصد میلیون تومان» رسیده بود. انحصارطلبی و تمامیتخواهی میلسپو در کارزار مالی نیز که ظاهراً جزء خوی ذاتی وی بود و بدبینی او به ایرانیان (که بعدها در کتابش هویدا شد) دشمنان و رقبای داخلی وی را که حال دیگر از نظر علم و تجربه نیز کم از وی نبودند، آشکار به مقابله واداشته بود.
بر اساس متن لایحه اختیارات، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس مذکور و شیوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد، موضوعی که به سرعت در معرض اعتراض برخی نمایندگان و مطبوعات قرار گرفت. این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسئول خارجی وظیفه قانونگذاری میداد بدون اینکه در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد.
این لایحه در اوایل سال ۱۳۲۲ موجب ناآرامی در تهران شد. اللهیار صالح نماینده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد. به ناچار مجلس سیزدهم اخذ این اختیارت را متوقف کرد و این باعث خشم میلسپو و دولت متبوعش آمریکا و کمک خواستن آنها از انگلیس شد. مجلس اینبار در مقابل فشار بیش از حد آمریکاییها و با توجه به ناآرامیها دوباره، لایحه مزبور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و به تبع آن برای محکمکاری قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود، تصویب کرد که این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم میکرد و بازار ایران را بر روی کالاهای آمریکایی میگشود. این قرارداد به قدری خجالتآور بود که دولت ایران تا مدتها آن را از محافل اجتماعی کشور پنهان میکرد.
با توجه به چنین شرایطی نگهداری میلسپو برای مدت طولانیتر دیگر قابل توجیه نبود. بیات موضوع را در مجلس مطرح کرد و در ۱۸ دی ۱۳۲۳ مجلس براساس طرحی که دکتر مصدق داد، رای به الغای اختیارات اقتصادی میلسپو دادند. میلسپو به سادگی تسلیم نشد و دولت را تهدید به استعفا کرد، دولت آمریکا هم برای حمایت از میلسپو از تحویل کامیونهایی که وارد بندر جنوب شده بودند و مورد احتیاج فوقالعاده مردم بود، امتناع کرد. بعد از مباحثات فراوان میلسپو قول داد، در آیندهای نزدیک وضع مردم بهبود یابد و اگر چنین نشد، در طی مدت مقرر یعنی یازده ماه به لغو امتیازات او اقدام شود؛ اما هیچ کدام از این جریانات اتفاق نیفتاد و پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام همه ماجراها به کنارهگیری و خروج مستشاران آمریکایی از ایران منجر شد و میلسپو با دریافت حقوق ایام قرارداد، ایران را به مقصد کشورش ترک کرد.
پی نوشت:
1- مستشار آمریکایی در میانه موافقان و مخالفانش، محمد توحیدی چافی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
2- میلسپو از ایران رفت، سایت تاریخ ایرانی
در این زمان خلیل فهیمی ملقب به فهیمالملک، وزیر مالیه بود و این امر بهانهای شد که دولتهای بعد از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و همچنین وکلای مجلس با استناد به اینکه دولتهای روسیه و انگلیس با مداخلات خود در امور ایران اوضاع اداری و مالی ایران را به وضع تاسفآوری کشاندهاند، اعلام کنند دولت باید برای اصلاح امور مالیه از اتباع کشور ثالثی مثل آمریکا استفاده کند. اینچنین بود که دوره رئیسالوزرایی احمد قوامالسلطنه و وزارت مالیه خلیل فهیمی در ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ لایحه استخدام دکتر «آرتور میلسپو» را به عنوان رئیس کل خزانه ایران در مجلس چهارم به تصویب رساند.
میلسپو یک بار در سال 1301 و بعد از جنگ جهانی اول در ظاهر برای سامان بخشیدن به اقتصاد بیبرنامه ناشی از هرج و مرج و نیز بحرانهای جنگ جهانی اول توسط قوامالسلطنه به استخدام کشورمان درآمد.
میلسپو در واقع رئیس کل مالیه ایران بود و وظیفه او این بود که بر حسن جریان کارهای وزارت مالیه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزیر مالیه بالاترین مقام تصمیمگیرنده است. او اختیار داشت که در تمام موارد عقاید خود را شفاهاً و کتباً به وزیر مالیه و یا دولت اظهار کند. اینچنین بود که میلسپو با حقوق پانزده هزار دلار در سال به عنوان سرپرست هیاتی ۱۴ نفره از کارشناسان آمریکایی در ۱۴ آذر ۱۳۰۱شمسی وارد ایران شد.
دکتر آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی، دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناسی ارشد دانشگاه ایلینوی بود. وی پس از ۲ سال تدریس در رشتهٔ علوم سیاسی در جانز هاپکینز، به عنوان مشاور تجاری وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا استخدام شد و پس از آن بود که به دعوت ایران، در حالی که وزیر وقت امور خارجه آمریکا، مخالفت خود را اعلام کرده بود، راهی تهران شد.
میلسپو از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه کاره مالیه ایران بود. وی در دوران حضور خود در مالیه ایران با ۹ نفر از وزرای دارایی ایران کار کرد که عبارت بودند از خلیل فهیمی، میرزا حسن کمال هدایت، علیرضا بهاءالملک، محمدعلی فروغی، محمود جم، مرتضی قلیخان بیات، حسن وثوق، حسن اسفندیاری و فیروز فیروز مشهور به نصرتالدوله.
میلسپو علیرغم وجود مشکلات بسیار در امور مالی ایران با آهنگی ملایم شروع به کار کرد و با بررسی دقیق و در نظر گرفتن احتیاجات اصلی قدم به قدم به جلو آمد تا در آخر کار به آنچه دلخواه مردم بود، برسد و به امور مالی و اقتصادی کشور سر و سامانی بخشید. از کارهای بسیار با ارزش وی به موارد زیر میتوان اشاره کرد: لغو مالیاتهای دست و پاگیر، وضع مالیاتهای نافع، اخذ مالیات از رجال و متنفذین مملکت، تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ مامورین مالیاتی در اغلب شهرهای ایران، تامین مخارج قشونکشیهای رضاخان، برای قلع و قمع گردنکشان و بسط امنیت، موازنه بودجه کشور، تصویب قانون خزانهداری کل، تمرکز عایدات و مخارج در خزانهداری کل به موجب قانون، توقف در تبعیض در اخذ مالیات، اصلاح کارخانه ضرابخانه و صرفهجویی و بهبودی در عملیات آن، اصلاح تشکیلات اداری ایالات بزرگ مثل تهران، آذربایجان و خراسان.(2)
در نتیجه اقدامات دکتر میلسپو، تمرکز عایدات و نظارت برای اصلاح مالیه و خزانه، بودجه کشور که دچار عدم توازن شده بود، آرام آرام رو به توازن گذاشت و برای نخستین بار قانون استخدامی کارمندان دولت را تنظیم کرد. از همان لحظه نخست که هیات مستشاران آمریکایی شروع به کار کردند، با مخالفت مالکان بزرگ و اشراف کشور که سالیان متمادی از زیر بار پرداخت عوارض قانونی خود طفره میرفتند، روبرو شدند.
میلسپو همچنین مالیاتهای عقبافتاده خوانین و ثروتمندان را دریافت کرد، بدین ترتیب مشکل تأخیر حقوق ادارات را رفع کرد و ترتیبی اتخاذ کرد که حقوق کارمندان که همیشه به تأخیر میافتاد، به موقع پرداخت شود.
دولت ایران در پشت پرده استخدام میلسپو قصد داشت با جلب کمکهای مادی، سیاسی آمریکا، عنصر سومی را وارد ایران کرده و از این طریق از خطرات ویرانگر رقابت روس و انگلیس در ایران بکاهد.
در روز ۱۳ مرداد ۱۳۰۶، آرتور میلسپو مستشار مالی امریکا به دلیل اختلاف با سران حکومت وقت از جمله رضاخان و نصرتالدوله فیروز، وزیر دارایی، ایران را ترک کرد.
دوره دوم حضور میلسپو
بار دوم نیز در سال 1321 و در جریان جنگ دوم جهانی و به دنبال خروج رضاشاه از ایران، میلسپو بار دیگر در رأس امور مالی ایران قرار گرفت.بعد از شهریور ۱۳۲۰ که متفقین وارد ایران شدند در کنار قحطی و بیماری، آزادی نسبی در دوران بعد از دیکتاتوری رضاخانی پدید آمده بود. رضاشاه در تبعید بود و پسرش محمدرضا به جای پدر بر تخت پادشاهی نشسته بود، اما شاه جوان هنوز نقش خاصی در اداره کشور نداشت. در این هنگام دولتها پی در پی جای خود را به یکدیگر میدادند. فروغی با حدود شش ماه زمامداری سقوط کرد، سهیلی بعد از پنج ماه استعفا داد و احمد قوام با کمتر از شش ماه سابقه مدیریت عالی، در بهمن ۱۳۲۱ ساقط شد و چون وضعیت مالیه ایران بسیار وخیم و مغشوش بود عدهای از رجال ایران این واهمه را داشتند که انگلیس و روسیه در پایان جنگ با توافقهای محرمانه در صدد تقسیم ایران برآیند؛ بنابراین به این فکر افتادند که بار دیگر با جلب مستشاران آمریکایی، آمریکا را هر چه بیشتر به حفظ استقلال ایران علاقمند کنند. در نتیجه قوام در کابینه دوم خود درصدد برآمد نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام کند و لایحه استخدام دکتر میلسپو را به عنوان ریاست کل دارایی تقدیم مجلس کرد.
مأموریت دوم میلسپو در ایران از بهمن 1321 تا آذر 1324 که با خروج رضاشاه و اشغال کشور توسط متفقین همراه بود، با حرف و حدیثهای فراوانتری نسبت به دوره اول همراه است!
بر اساس متن لایحه اختیارات، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس مذکور و شیوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد، موضوعی که به سرعت در معرض اعتراض برخی نمایندگان و مطبوعات قرار گرفت. این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسئول خارجی وظیفه قانونگذاری میداد بدون اینکه در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد.
این لایحه در اوایل سال ۱۳۲۲ موجب ناآرامی در تهران شد. اللهیار صالح نماینده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد. به ناچار مجلس سیزدهم اخذ این اختیارت را متوقف کرد و این باعث خشم میلسپو و دولت متبوعش آمریکا و کمک خواستن آنها از انگلیس شد. مجلس اینبار در مقابل فشار بیش از حد آمریکاییها و با توجه به ناآرامیها دوباره، لایحه مزبور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و به تبع آن برای محکمکاری قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود، تصویب کرد که این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم میکرد و بازار ایران را بر روی کالاهای آمریکایی میگشود. این قرارداد به قدری خجالتآور بود که دولت ایران تا مدتها آن را از محافل اجتماعی کشور پنهان میکرد.
با توجه به چنین شرایطی نگهداری میلسپو برای مدت طولانیتر دیگر قابل توجیه نبود. بیات موضوع را در مجلس مطرح کرد و در ۱۸ دی ۱۳۲۳ مجلس براساس طرحی که دکتر مصدق داد، رای به الغای اختیارات اقتصادی میلسپو دادند. میلسپو به سادگی تسلیم نشد و دولت را تهدید به استعفا کرد، دولت آمریکا هم برای حمایت از میلسپو از تحویل کامیونهایی که وارد بندر جنوب شده بودند و مورد احتیاج فوقالعاده مردم بود، امتناع کرد. بعد از مباحثات فراوان میلسپو قول داد، در آیندهای نزدیک وضع مردم بهبود یابد و اگر چنین نشد، در طی مدت مقرر یعنی یازده ماه به لغو امتیازات او اقدام شود؛ اما هیچ کدام از این جریانات اتفاق نیفتاد و پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام همه ماجراها به کنارهگیری و خروج مستشاران آمریکایی از ایران منجر شد و میلسپو با دریافت حقوق ایام قرارداد، ایران را به مقصد کشورش ترک کرد.
پی نوشت:
1- مستشار آمریکایی در میانه موافقان و مخالفانش، محمد توحیدی چافی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
2- میلسپو از ایران رفت، سایت تاریخ ایرانی