بازخوانی تبیان از کودتای نظامی برضد مصدق

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی،بخش تاریخ ایران و جهان این مقاله را بر اساس روایات تاریخی تهیه و منتشر کرده است.
فهیمه السادات آقامیری در این مقاله می نویسد:«حکومت های اقتدارگرای مدرن اگرچه با نمایش باور به اصول دموکراتیک و تأسیس نهادهایی همچون مجلس، وزارت‌خانه‌های مختلف، آزادی مطبوعات و ایجاد فضای نسبتا باز سیاسی، در تلاشند خود را باورمند به دموکراسی و آزادی بدانند ولی با سیری در شیوه حکمرانی این حکومتها، کاملا آشکار است که ارتش مهمترین اهرم مورد استفاده آنها است. رضاشاه به‌عنوان مؤسس حکومت اقتدارگرای مدرن در ایران، خود به‌عنوان یک نیروی نظامی بدون حضور ارتش قادر به پیاده کردن برنامه‌های خود نبود. در فاصله بین سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در ایران که به‌عنوان دوران دموکراسی ناقص از آن یاد می‌شود، به واسطه رفتن رضاشاه از ایران و روی کار آمدن محمدرضا به‌عنوان شاه جدید، قدرت نفوذ و چانه‌زنی احزاب افزایش یافت.با انتخاب مصدق به نخست‌وزیری به علت استقلال رای و عدم اطاعت او از دربار دو قدرت در کشور به وجود آمده بود: ۱- دولت قانونی دکتر مصدق، ۲- قدرت نظامی‏. تا مصدق پست وزارت جنگ را به عهده نگرفته بود ستاد ارتش و فرماندهان نظامی‏‏ به فرامین دولت وقعی ‏نمی‏ نهادند و مستقیما از شاه دستور می‌‏گرفتند، به همین جهت مصدق قادر به برخورد با تشنجات سیاسی نبود، مواقعی هم به وسیله هدایت‏های شاه و عناصر نزدیک به وی در ارتش و شهربانی به برخی اجتماعات سیاسی حمله می‌کردند و از این طریق مصدق بدنام می‌شد. پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت‌، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق‌، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس‌، تحت رهبری سید حسن امامی‌ و عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. سید حسن امامی با اکثریت آرا توانست به‌عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر اساس سنت پارلمانی‌، پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس‌، نخست‌وزیر قبلی می‌بایست از سمت خود کناره‌گیری کند تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان‌، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه‌، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد.
متن کامل این مقاله در اینجا قابل مشاهده است.