آزادی مذهب؛ محصول اندیشه یا اقتضای اقتصاد؟

آزادی مذهبی در غرب به ارزشی نمادین بدل شده است. این آزادی در قانون‌های اساسی جای گرفته و سیاست‌مداران و متفکرانی از تمام طیف‌های سیاسی از آن دفاع می‌کنند و برای بسیاری ارزشی مطلق و ورای چون‌وچراست. اما دربارۀ چگونگی و چرایی پیدایش آن سوءتعابیرِ بسیار باقی است.
بنابر روایت سنتی، آزادی مذهب در غرب متعاقب جنگ‌های مذهبی خانمان‌برانداز پدیدار شد.و دلیل‌آوری‌های قدرتمند متفکرانی چون جان لاک، باروخ اسپینوزا، پی‌یر بِل و ولتر به آن سرعت بخشید. واکنش این فلاسفه و نظریه‌پردازان سیاسی به سبُعیت جنگ‌های مذهبی، دفاع از مفاهیم رادیکالِ مدارا و آزادی مذهبی بود. سپس، ایده‌آل‌های لیبرال این متفکران، متعاقب انقلاب‌های فرانسه و آمریکا، در نهادهای سیاسی غرب ریشه دوانید.
این شرحی است که اکثر فلاسفۀ سیاسی و دانشمندان اجتماعی پذیرفته‌اند. اما شواهد از چنین تأکیدی بر قدرت ایده‌ها در شکل‌گیریِ ظهورِ آزادی مذهبی پشتیبانی نمی‌کنند.

ایده‌ افرادی چون بِل، لاک و ولتر برای تحقق آزادی مذهبی در غرب کافی نبود

اهمیت فکری بِل، لاک و ولتر به این معنا نیست که ایده‌های آن‌ها، هنگام رشد آزادی مذهبی و درنهایت راه‌یافتن آن به زندگی واقعی و اجتماعی، کلیدی بوده باشند. ایده‌ها برای تحقق آزادی مذهبی کافی نبوده‌اند. مهم‌تر از آن‌ها، به تغییرات سیاسی و نهادی نیاز بود تا آزادی مذهبی در غرب ممکن و خوشایند شود. نیروی محرکۀ ظهورِ قدرتِ دولت نه ایده‌های بِل و اسپینوزا و لاک بلکه نیاز به تهیۀ منابع برای حکومت‌داری و جنگ بود.
در قرون ‌وسطا احکام هویتی (احکام و قوانینِ متفاوت برای افرادِ متفاوت) ملاط استواریِ نظم سیاسی بودند. با برخوردِ متفاوت با افراد، بسته به جایگاه قانونی یا مذهبشان، احکام هویتیْ رقابت اقتصادی میان گروه‌ها را محدود کرده و رانت‌هایی اقتصادی به وجود می‌آوردند که نخبگان اقتصادی می‌توانستند آن‌ها را جارو کنند. این رانت‌ها به‌نوبۀخود باعث حفظ نظم سیاسی تبعیض‌آمیز می‌شدند.
بسیاری از این قوانین تبعیض‌آمیز بر مذهب استوار بودند. یک نمونه نزول‌خواری یهودیان بود. قانون کلیسا مسیحیان را از قرض‌دادن پول با بهره منع می‌کرد، اما یهودیان مشمول قانون کلیسایی نبودند.
مذهب همچنین منبع بالقوۀ نیرومندی از مشروعیت سیاسی را عرضه می‌کرد. دولت‌های مدرن مشروعیت خود را از نهادهای دموکراتیک یا از طریق فراهم‌آوردن مایحتاج عمومی یا رشد اقتصادی به دست می‌آورند، درحالی‌که دولت‌های پیشامدرن گرایش بیشتری به وابستگی به مذهب داشتند.

در نیمۀ اول قرن شانزدهم آزادی مذهبی به‌سادگی قابل‌دفاع نبود

شراکتی میان کلیسا و دولت با پیامدهایی مهم برای آزادی مذهبی در جهان پیشامدرن شکل گرفت. در ازای اعطای مشروعیت سیاسی به حاکمان، مقامات مذهبی می‌توانستند از حاکمان سکولار بخواهند تا هم‌شکلیِ مذهبی را اجرایی کنند. هم‌شکلیِ مذهبی و در نتیجۀ آن آزار و تعقیبِ مخالفت‌های مذهبی در حکم حفاظت از نظم سیاسی بود. در چنین جهانی، آزادی مذهبی تصورناپذیر بود. سامان‌های سیاسی قرون ‌وسطا بر احکام هویتی متکی بودند، زیرا شکل کم‌خرجی از حکومت‌داری بود.
به‌هرحال، آزادی مذهبی، در نیمۀ اول قرن شانزدهم،. این مسئله صرفاً به‌علتِ تعصب نبود. مردم در قرن هجده برای اندیشیدن به استدلال‌های به نفع مدارا باهوش‌تر یا تواناتر از مردمانِ قرن شانزده نبودند. آنچه متفاوت بود نقش پررنگ‌تر مذهب در پایدارنگه‌داشتن نظم سیاسی در قرن شانزده بود.

چرا آزادی مذهبی به غرب آمد؟

نخستین تغییر دگرگونی در مقیاس دولت‌های اروپایی بود. رقابتِ تسلیحاتی، که با ابداع باروت آغاز شده بود و سراسر قاره را در بر گرفته بود، حاکمان را مجبور کرد تا روی ظرفیت‌های بزرگ‌تر مالی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌برآن، حرکتی از نظام‌های مالیاتی فئودالی و مرکززدوده و تک‌موردی به‌سوی استانداردسازی و مرکزگرایی به وقوع پیوست.
اندازۀ ارتش‌های اروپایی درکی از مقیاس این دگرگونی در اختیار می‌نهد. دگرگونی‌های نهادیِ چشمگیری که با این تغییرات همراه بود ظهور چیزی را هویدا می‌کند که با نام دولت مالی‌نظامی شناخته می‌شود. تأثیر درازمدت این تغییراتْ نقش مذهب را به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی سیاسی تضعیف کرد و در جایگزینیِ وابستگیِ قدیمی به احکام هویتی با قوانین عمومی‌تر کارکرد داشت. دولت‌های مدرن جدیدی که پس از ۱۶۰۰ در اروپا پدیدار شدند تمامی منابع بدیل قدرت را تحت انقیاد اقتداری مطلق درآوردند. مشروعیت دینی اهمیت کمتری به‌عنوان منبعی برای مشروعیت سیاسی یافت، و دادوستد باشکوهِ میان کلیسا و دولت تضعیف شد. دولت‌ها زمانی‌که تکیۀ کمتری به اقتدار مذهبی کردند، به‌تبع ارزش کمتری برای اجرای هم‌شکلیِ مذهبی قائل شدند.

چه زمانی نظر نخبگان به نفع آزادی مذهبی تغییر کرد؟

قرار بود مذهب، به‌جای منبع جایگزین قدرت سیاسی، فعالیتی خصوصی باشد، اما به‌وضوح آزادی مذهبی بیشتر به بهای قدرتِ سیاسیِ مذهب به دست آمد. استقرار دولت‌های نسبتاً قدرتمند و «سکولاری» که دیگر نیازی به مشروعیت مذهبی نداشتند تعادل سیاسی را به نفع آزادی مذهبی تغییر داد و نظام قدیمی احکام هویتی را از بین برد. زمانی‌که این تغییر نهادی رخ داد، نظر نخبگان به نفع آزادی مذهبی تغییر کرد.
انگیزۀ آزادسازی، بیش‌ از آنکه تعهدی به اصل برابری مذهبی باشد، از تشخیص این نکته ناشی می‌شد که حفظ وابستگی قدیمی به احکام هویتی هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی را تحمیل می‌کرد. یهودیان عمدتاً محدود شده بودند به تجارت‌هایی از قبیل نزول‌خواری و فروشندگیِ دوره‌گرد، و اکثریت یهودیان اروپای مرکزی فقیر و بینوا بودند. پس از آزادسازی، این وضع طی یک نسل تغییر کرد. یهودیان در مقیاسی وسیع وارد سطوح بالاتر تحصیلی، صنعتی و بازرگانی شدند. این افزایش آزادی‌های مذهبی همچنین زندگی فرهنگی و فکری اروپا را نیز دگرگون ساخت. آزادسازی جمعیت یهودی اروپا باعث شکوفایی عظیم دستاوردهای فکری و هنری در میان یهودیان شد، که غنای بسیاری به جامعۀ اروپایی بخشید. تغییرات اقتصادی، و در رأس آن‌ها آغاز رشد اقتصادی مدرن، ظهور آزادی‌های مذهبی را تکمیل کردند. درست مانند مورد یهودیان، آزادیِ بیشتر به اقلیت‌ها اجازۀ شکوفایی داد.
شباهت آزادی مذهبی به دستورالعمل بی‌نظمی اجتماعی و جنگ داخلی کم‌ و کمتر، و به پیشنهادی برد-برد بیش ‌و بیشتر می‌شد. پیامدهای غیرمستقیم حرکت از احکام هویتی به احکام عمومی از این هم مهم‌تر بود. احکام هویتی دامنۀ تجارت و تقسیم کار را محدود کرده بود. زمانی‌که این احکام هویتی برداشته شد، تجارت و بازرگانی وسعت یافت.
رشد تجارت به‌نوبۀخود گرایش به لیبرالیسم را تقویت کرد. تجارت، افراد را ترغیب می‌کرد تا به جهان از دریچۀ مجموع-مثبتِ تعامل سودبخش متقابل بنگرند تا دریچۀ مجموع-صفرِ تقابل.

بحث ما چه دلالت‌هایی برای جهان امروز دارد؟

مهم‌تر از همه شاید نیاز به تشخیص این نکته باشد که ایده‌های لیبرال ضرورتاً مسئول پیدایش جوامع لیبرال نبوده‌اند. درعوض، ظهور گونۀ جدیدی از سازمان‌دهی سیاسی، یعنی دولت مدرن و بنابر دلایل خودش منجر به این شد که حاکمان احکام عمومی رفتاری را اجرا کنند، احکامی که با تبعیض مذهبی ناسازگار بودند.
اتخاذ واقعی روالی معنادار در آزادی مذهبی نه در پی استدلال‌های فلاسفه ایجاد شد و نه به ماهیت باور پروتستان‌ها ربطی داشت، بلکه در پی عدمِ امکانِ سیاسیِ دستیابی به تطابق پس از ۱۶۰۰ به ‌وجود آمد، زیرا پروتستان‌ها بیش ‌از پیش فرقه‌گرا شدند.
درنهایت، تاریخِ تثبیت آزادی مذهبی یادآور این است که تعهد به ارزش‌های لیبرال به‌تنهایی برای شکوفایی لیبرالیسم کافی نیست. این امر نیازمند بنیان سیاسی و اقتصادی مناسب است. اگر آزادی مذهبی و سایر دستاوردهای لیبرالیسم برایمان ارزشمندند، مجبوریم توجه خود را معطوف به بنیان‌های نهادیِ آن‌ها کنیم.

پی‌نوشت:
این متن خلاصه ای است از مقاله «Ideas were not enough» که در وب‌سایت ایان منتشر و با عنوان «آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه حاصل آزادفکری» در پنجمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی ترجمه و منتشر شده است.