تبیان، دستیار زندگی

نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه

احیای حقوق عامه بر اساس روح قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی یا حتی قوانین قبل از انقلاب و مصوب مجلس شورای ملی آن زمان، عمدتا بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دادستان
منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه، نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشته‌اند. احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است.
 

نقش تاثیرگذار دادستان در حفظ حقوق عامه

بخشی از تظلمات در دادگستری‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. در آنجایی که تظلمات ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون دستگاه‌های دولتی رقم بخورد، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی است.  همچنین رسیدگی به تظلمات در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی در مرجع قضایی مربوط به آن صورت می‌گیرد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح کلان کشور بر اساس قانون اساسی با سازمان بازرسی کل کشور است.
 

عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار مسئول رسیدگی به مسایل پولی و بانکی کشور است؛ در واقع همه تصمیمات در حوزه پول، اقتصاد، اعتبارات و اوراق بهادار در این شورا صورت می‌گیرد و از آنجایی که در شورای پول و اعتبار حقوق مردم رقم می‌خورد، دادستان کل کشور عضو عالی‌رتبه این شورا است.

متاسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند.


بانک مرکزی مسئول پولی و مالی کشور است و تمامی تصمیمات و تصویب مقررات بانک مرکزی به خصوص آیین‌نامه‌های داخلی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است. ترازنامه مالی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و یکی از مواردی که در کشور می‌تواند تعادل اقتصادی ایجاد کند، تورم را هماهنگ کند و اجازه ندهد میزان آن از رقم معقولش بیشتر شود، بانک مرکزی است.

قانون پولی و مالی کشور تصریح دارد که معادل تمامی اسکناس‌هایی که قرار است از خزانه در چرخه اقتصادی کشور وارد شود، باید ارز و یا طلا بلوکه شود که در این میان سیاست مهمی رقم می‌خورد. نظارت بر این سیاست مهم اقتصادی کشور بر عهده هیات نظارت بر اندوخته اسکناس است که دادستان کل کشور در آن عضویت دارد. به خوبی می‌توان گفت که قانونگذار در همه ادوار، جایگاه دادستان کل کشور را به عنوان مدعی‌العموم عام دیده‌ است، مثلا در مجمع بورس که نقل و انتقالات معادل اموال در آنجا صورت می‌گیرد نیز دادستان کل کشور ناظر است.
 

عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی

بخشی از درآمدهای ملی که معمولا تا 30 درصد آن است، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ به این معنا که از چرخه عمومی اعتبارات جاری و عمرانی خارج شده و در یک جا واریز می‌شود تا دست حاکمیت برای توسعه و عمران و آبادانی باز باشد. دادستان کل کشور در این صندوق مهم عضویت دارد.

هر جایی که بحث اموال عمومی مطرح باشد، از وظایف دادستان کل کشور قلمداد می‌شود که لزوما باید ساز و کار کافی و عقلانی را برای اجرای این وظایف در حوزه حقوق عامه داشته باشد.صیانت از انفال اعم از معادن، جنگل‌ها، سواحل دریاها و نهرها، بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها، با وجود اینکه هر کدام به صورت تخصصی در اختیار یک وزارتخانه و یک نهاد واقع شده اما به صورت کلان بر عهده قوه قضائیه علی‌الخصوص دادستان کل کشور است که باز در این قسمت ساز و کار کافی برای آن دیده می‌شود.

متاسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند. حال یا احساس مسئولیتشان کم بوده یا اینکه از نظر عِده و عُده برای حفاظت با مشکل روبرو بودند که البته هر کدام از این موارد که باشد، نتیجه‌اش این است که متاسفانه اموال عمومی دستخوش تعرض متجاوزان و متعرضان قرار گرفته و از جنگل‌های ما کاسته شده است. چنین مسایلی وظیفه دادستان کل کشور را در انجام وظیفه‌اش تا اندازه بسیار زیادی افزایش می‌دهد.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش