اصل عدم ولایت و ولایت فقیه؟

 در پاسخ به این سوال باید ابتدا اشاره نماییم اصل عدم ولایت ، یكی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه سیاسی است كه بر اساس آن هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر اینكه دلیلی خاص بر آن اقامه شود . به عبارت دیگر در دیدگاه اسلامی ، خداوند متعال ، ولی و سرپرست انسانهاست به دلیل آیاتی همچون 107 ، 120 و 257 بقره ، 68 آل عمران ، 116توبه و ... ، از این روی اصل عدم ولایت شامل ولایت خداوند متعال كه ولایت ذاتی بر انسان ها دارد نمی باشد . اما در مورد انسان ها این اصل به این صورت مطرح می شود كه هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر اینكه دلیلی خاص بر آن اقامه شده باشد ، به عنوان مثال اگر صاحب ولایت ذاتیه ، یعنی خداوند متعال این ولایت خود را به كسانی اعطا نماید و یا به تعبیر دیگر به آن افراد اذن و اجازه ولایت داده باشد وی نیز از شمول اصل عدم ولایت خارج می شود ، همچون انبیاء و مرسلین و اگر برای فقیه نیز ولایتی را ثابت بدانیم باید مستند به اذن خداوند باشد . در این زمینه آیت الله جوادی آملی می نویسد :
«قرآن كریم اطاعت مردم از پیامبران را اطاعت از خداوند می داند ، زیرا رسولان الهی به اذن خداوند و به فرمان او و با پیام ها و كتاب او برای هدایت بشر به سوى او آمده‏اند: «وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله‏» . اصل اولى درباره ولایت و سرپرستى غیرخداوند بر انسان‏ها، «عدم‏» است; یعنى هیچ فردى از انسان‏ها بر هیچ فرد دیگرى ولایت ندارد; مگر آنكه از سوى خداوند تعیین گشته باشد.
از آنچه گفته شد، این نكته روشن گردید كه ربوبیت، عبودیت، و ولایت و حكومت، همگى اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه(علیهم‏السلام) ولایت تكوینى و یا ولایت تشریعى و حكومت‏بر جامعه بشرى دارند، این ولایت‏ها، ظهورى از ولایت‏خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز براى فقیه جامع‏الشرایط، ولایت و مدیریتى در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور كه گفته شد، انسان‏ها آزاد آفریده شده‏اند و هیچ انسانى سرپرست انسان دیگر نیست . »(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادی آملی ، ص133)
بر این اساس در اصل عدم ولایت هیچ شك و شبهه ای وجود ندارد اما مساله اینجاست كه این اصل همچون هر اصل دیگر در صورتی كه دلیلی بر خلافش پیدا شود نقض می شود كه در مورد ولایت فقیه همین حكم جاری است یعنی اگر چه فقیه نیز همچون هر انسان دیگری بر انسان ها ولایت ندارد اما با توجه به ادله عقلی و نقلی كه بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است این اصل نسبت به ولی فقیه نیز نقض می شود ، از همین روی لازم است به برخی ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه در عصر غیبت اشاره ای داشته باشیم .
الف. دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حكمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» ،امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت‏الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) مى‏فرمایند: ... من كان منكم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فلیرضوا به حكما فأنىقد جعلته علیكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم كلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) كه در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق یا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه باید به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرماید: یریدون ان یتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان یكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در این صورت چه باید كنند؟ امام(ع) فرمود: باید به كسانى از شما (شیعیان) كه حدیث و سخنان ما را روایت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذیرند. من چنین كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذیرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنین چیزى در حد شرك به خداونداست.» این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت‏فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است: 1. از یك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مكلف مى‏سازد. 3. عبارت فانى قد جعلته علیكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حكومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دست مى‏آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حكومتى تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز مى‏شود. البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تكلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در كتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكلیف كلى را بیان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى این است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین كیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه یا اجراى حكم حقوقى و كیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند یا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنین اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... این حكم، سیاست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده كه نگذارند سلاطین و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تكلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ینظران من كان منكم ممن كان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احكام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) «... این فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعیین مى‏كرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبیر به «حاكما» فرموده تا خیال نشود كه فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى كه در حدیث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعیین قاضى نیست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تكلیفى معین نكرده و در نتیجه، یكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است كه فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حكومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاكمیت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حكم وى به مثابه عدم پذیرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماییم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاكم ان یخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34). 10- آیه كریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت كمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار). 13- روایت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَیدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حدیث پیامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105). 16- احادیثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانیم كه این احكام در زمان غیبت تعطیل نشده‏اند. البته روشن است كه هر یك از این روایات توضیح فراوانى دارند كه مى‏توانید به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از كتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه كنید. ب. دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است كه به دو دلیل از آن‏ها اكتفا مى‏نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشكیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى ضرورى است. 2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احكام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد. 3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیك‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیك‏ترین و شبیه‏ترین حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیكى یك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود: نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، كارایى در مقام مدیریت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبیل درك سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخیص اولویت‏ها و اهمیت‏ها. با توجه به این مقدمات نتیجه مى‏گیریم كسى كه بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مدیریت كلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت‏فقیه یا حاكمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى‏یابد. 2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنیم كه چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از دیگران مى‏شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم كارآمدتر است. دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت‏فقیه، بیانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترین وجه حكومت اسلامى كه مطلوبیت دارد، حاكمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نیز یك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید كسى را براى حاكمیت برگزید كه در علم و عمل، شبیه‏ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است كه از جهت صلاحیت‏ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.
نتیجه اینكه اگر چه بنا به اصل عدم ولایت ، فقیه نیز در مرحله اول همچون هر انسان دیگری بر انسان های دیگر ولایت ندارد اما با توجه به ادله عقلی و نقلی كه بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است ، فقیه از شمول این اصل خارج می شود . در این میان نهایت چیزی كه باقی می ماند این است كه افرادی بخواهند در این ادله خدشه نمایند و هیچ پاسخی هم برای آن یافت نشود ، لذا اگر شما نسبت به مجموع دلایل اثبات كننده ولایت فقیه ایراد دارید به گونه ای كه با هیچ كدام نتوان این موضوع مهم را اثبات كرد لطفا دلایل خود را مطرح نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد و گرنه با همین دلایل و دلایل دیگری كه صاحب نظران مختلف در آثار خود به آن اشاره كرده اند می توان به نتیجه رسیدكه ولایت فقیه به لحاظ فقهی كاملا قابل اثبات بوده و در نتیجه از اصل عدم ولایت خارج می گردد . 

---

نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی