لزوم مدیریت تورم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی
مراقب تورم دو رقمی باشیم
وجود تورم غیر قابل کنترل در بازار مصرفی مشکلات اساسی را برای مدیریت این حوزه پدید می‌آورد و می‌تواند ما را از اهداف اقتصاد مقاومتی دور سازد.
به هر حال تورم از نظر کارشناسان اقتصادی به معنای افزایش میزان درآمد پولی ناشی از تولید ثابت نسبت به مدت مشابه و یا بالا رفتن بهای کالاهای عرضه شده در بازار است که اگر مدیریت مناسبی در این خصوص صورت نپذیرد آسیب‌های جدی بر پیکره بازار وارد می‌شود و موجب کاهش ارزش پول و حتی موجب از دست رفتن قدرت خرید مردم خواهد شد. تعبیری که امروز از نرخ تورم در بین فعالین حوزه اقتصادی وجود دارد برگرفته از قرن نوزدهم میلادی بوده که آن زمان برای نشان دادن میزان وجه رایج غیر قابل تبدیل به فلزات معدنی با ارزش همانند طلا بکار گرفته می شد.
سیاست‌های اقتصادی دولت همواره سمت و سوی کنترل تورم و کاهش میزان این امر به زیر 10 درصد را داشته یعنی همان تورم مثبت یا به عبارتی کنترل شده، اما با این وجود در برخی از بازه های زمانی ما شاهد افزایش یکباره قیمت ها بودیم بطوری که در سال 1374 اقتصاد کشور بی سابقه ترین نرخ تورم یعنی نزدیک به 50 درصد را تجربه کرد. البته در سال های قبل از توافق هسته ای نیز تورم در مقاطعی از 30 درصد هم بالاتر رفت اما بعد از برجام با بکارگیری برخی از سیاست های کنترلی بازار و شاید هم مقداری رکود حاکم بر اقتصاد، تورم در محدوده تک رقمی قرار گرفت. بحث امروز ما اشاره دارد به لزوم مدیریت تورم به منظور رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و سعی داریم تا در ادامه برخی از راهکارهای جلوگیری از پدیده را ارائه دهیم، پس ما را همراهی کنید.
آرامش بازار مصرفی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی
مبحث مهم اقتصاد مقاومتی در زمانی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که پیش‌بینی منطقی و دقیق برای مقاوم سازی اقتصاد با توجه به وضعیت کشور از نظر دست یابی به فن آوری دانش هسته ای و جلوگیری از کارشکنی های غربی ها در این رابطه بود و هم اکنون مسیر راهی مناسب برای بهبود شاخص های اقتصادی، ایجاد اشتغال مناسب و در نهایت رفاه عمومی است.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر تورم به صورت تک رقمی و همواره با شیب ملایم وجود داشته باشد در نتیجه اقتصاد از هدایت پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود اما افزایش نرخ این امر به صورت دو رقمی مشکلات عمده‌ای را به وجود می‌آورد.
اما این مقوله مهم اهداف دیگری هم دارد و آن توسعه اقتصادی و توجه به تولید ملی به منظور مقاوم سازی صنعت در برابر فشارهای طرف های غربی برجام است که توسعه بدون در نظر گرفتن ثبات بازار با یک شیب منطقی از نظر بهای کالاهای عرضه شده، قابلیت عملیاتی ندارد.
آرامش بازار کالاهای مصرفی، تورم معتدل و عدم تلاطم در آن می تواند زمینه را برای اقتصادی مقاوم فراهم سازد چراکه در صورت افزایش بی ثباتی در بازار، پرورش افراد سودجو بیشتر شده و به اصطلاح به سمت اقتصاد دلال محوری می‌رویم و زمانی که نقش واسطه ها در بازار پر رنگ شود، آنوقت تولید در حاشیه قرار گرفته و نمی تواند نسبت به احیاء خود کاری از پیش ببرد در نتیجه شاخص های اقتصادی همانند اشتغال، تورم و... با مشکلات اساسی و غیر قابل کنترل روبرو خواهند شد.
نرخ ارز صرفأ موجب تورم نمی‌شود
اگرچه بسیاری از فعالین حوزه اقتصادی افزایش نرخ ارز مخصوصأ دلار را عامل اصلی تورم در بازار معرفی می کنند اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند. آنها معتقدند همه تورم موجود در بازار بر اساس نرخ ارز در بازار نیست و در برخی از اوقات می تواند نشان دهنده فعالیت های کاذب در حوزه اقتصادی باشد.به طور کلی وجود واسطه ها در بازار، احتکار در شرایط بحرانی، تبلیغات سوء در جهت تشویش اذهان عمومی برای خرید بالاتر از عرضه کالا، عدم عرضه مناسب برخی از کالاهای ضروری مورد استفاده عموم و در نهایت عدم توجه به مقوله فرهنگ سازی به منظور مدیریت مصرف همگانی نوسانات بیشتری در بخش اقتصاد هر دولتی ایجاد می کند اما در کل از نقش بهای ارز در تورم نیز نمی توان به راحتی گذشت.
تورم با وجود همه مشکلاتی که در حوزه اقتصادی ایجاد می کند اما باید به این نکته توجه داشت که در صورت کنترل و وجود شیب ملایم در آن، می تواند مشوقی برای بخش تولید باشد چراکه در صورت یک نواختی بازار طی ادوار طولانی تولید کننده به دلیل ثبات سرمایه رقبتی به افزایش حوزه کاری خود ندارد و این یعنی کاهش میزان اشتغال و عدم توجه به توسعه پایدار که باید با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصاد را در مسیر خود هدایت نماییم.
تورم تک رقمی و توسعه اقتصاد
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر تورم به صورت تک رقمی و همواره با شیب ملایم وجود داشته باشد در نتیجه اقتصاد از هدایت پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود اما افزایش نرخ این امر به صورت دو رقمی مشکلات عمده‌ای را به وجود می‌آورد. در چند ماه اخیر بخش مسکن از رکود خود خارج شده و مقداری رونق گرفته اما با توجه به اهمیت این حوزه در اقتصاد افزایش یکباره قیمت آن، سایر بخش ها را نیز با مشکل روبرو می سازد. تورم نطقه ای در این حوزه مرز 10 درصد را رد کرده و ادامه آن موجی از افزایش قیمت ها از جمله اجاره بهاء و پدیدار ساختن مشکلاتی برای رفاه عمومی را به بار خواهد آورد. نرخ ارز در ماه اخیر نیز همانند مسکن دچار نوسانات شدیدی شد که با توجه به اهمیت آن در اقتصاد، دولت سیاست های پیشگیرانه در جهت کنترل مد نظر قرار داده که بهتر است با جدیت بیشتری دنبال شود.
