تبیان، دستیار زندگی

حق حضانت و ملاقات با فرزندان

حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده است، می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی، ملاقات فرزندان را تقاضا کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حضانت
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، آیا مجددا می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را مطرح کند؟
حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده است، می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی، ملاقات فرزندان را تقاضا کند.

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی هستند که گواهی حصر وراثت او صادر شده است. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی برای حل موضوع چیست؟
اعتراض به گواهی حصر وراثت صادرشده از سوی قاضی شورای حل ‌اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در نهایت، رأی صادرشده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی، برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد اما یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟
با توجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکرشده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس (یک‌ششم) از ماترک محروم می‌شود.

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟
با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافاٌ به این که ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست . 
منبع: روزنامه حمایت