قانون اساسی حرف می‌زند

پیشترها تحقق حکومت قانون، نظارت بر قدرت فرمانروایان، چرخش و تناوب قدرت و تحقق مردم سالاری مثل سفر به کره ماه و رباط های هوشمند انسان نما، دست نیافتنی و رویایی بود، اما با پیشرفت علم و آگاهی و افسون زدایی از قدرت، زمینه دستورگرایی فراهم و نهضت تدوین قانون اساسی به جریان افتاد. در فرگشت این روند، رویکردها به تضمین حقوق بنیادین بشر بیشتر و بیشتر شد؛ توصیف فرآیند قدرت تا ترسیم توقعات ملت 2 کار ویژه قانون اساسی بود. برخی قوانین اساسی سبکی "فرایند انگار" را ترویج و برخی "آرمان انگار" و برخی "تلفیقی" بودند. قوانین اساسی به خودی خود خصیصه دموکراتیک را ضامن نیستند، بلکه باید زمینه ها و لوازمی برای کارکرد درست آنها بروز یابد تا انتظارات بحق عمومی را پاسخ گویند.
 

قانون اساسی همه چیز نیست

خرسندی و خجستگی مردم حرف اول را می زند. قانون اساسی یک سند است. کلامی که وضع شده تا یک چارچوب کلی به زیست سیاسی مردم بدهد. فقط همین. نه باید در جایگاه آن غلو کرد و نه باید اهمیت و پایگاه مهم ان در عرصه تمشیت امور عمومی و خصوصی را نادیده انگاشت. اینکه درک شود در گذر زمان قانون برای مردم و نه مردم برای قانون هستند بنظرم یک گام مهم در فهم هویت و ماهیت قانون محقق شده است. قانون نباید چماق تضییع حق و ازادی و عدالت شود.
 

قانون اساسی، محتاج ضمانت اجرای موثر:

یکی از خصایص قانون، "آمره بودن "است. از ملزومات این شاخصه، برخورداری از ضمانت اجرای موثر است. هر چه قانون مهمتر باشد باید مستظهر به پشتوانه قوی تر و تضمین مقتدرانه تری باشد. بطور خاص تحقق پذیری قانون اساسی که در صدر رژیم حقوقی کشور قرار داشته و معرف نظام هنجاری حاکم بر ملت است، موضوعیت و طریقیت منحصر به فردی دارد. باید اجرا شود. نه اینکه فقط در تشریفات محترم شمرده شود.

 

قانون اساسی، معرف نظام هنجاری:

هرچه این قانون اساسی پرهزینه تر و دشوار تر بدست آمده باشد اهمیت آن افزون تر است. چه برسد به اینکه ثمره خون صدها هزار شهید و میراث قرن‌ها مجاهدت یک ملت رنج دیده و رهیده از استعمار خارجی و استبداد داخلی با کارنامه ۲ انقلاب شکوهمند تاریخ ساز باشد. انقلاب‌هایی که اولین دستاوردهای آنها قانون اساسی مدون و متکی بر اراده عمومی بوده است.

 
نفی رویکرد ابزار انگارانه نسبت به قانون اساسی:

بسیارند کسانی که قانون اساسی را صرفا متضمن یک سلسله ایده ها و آرمان‌های منفک از واقعیات دانسته و نگاهی صوری و کلیشه ای بدان روا می دارند. چنانچه قانون اساسی را به کاغذ پاره‌ای تنزل می دهند و گاها برای توجیه برخی تصمیمات و اقدامات خود مستنداتی از آن دست و پا نموده و مابقی را که به ضررشان باشد زیر پا می نهند! بالاخره قانون یک متن است و یک متن، تفسیر بردارست. اگر روح حاکم بر قانون و اراده اکتشافی مراد مقنن کارافزار تفسیر باشد بیشترین انطباق را با گوهر قانون خواهد داشت و در غیر این صورت، متنی سیال و ژله گونه خواهد بود!
 
روح قانون اساسی ما در افق آموزه های حیات بخش اسلام، حقوق بشرمدار و کرامت باور است. دکتر محمد هاشمی استاد حقوق اساسی معتقدندقانون اساسی بر اساس ۳ محور باید ارزیابی شود:
۱-تثبیت حاکمیت مردم
۲-استقرار حاکمیت قانون
۳-لازم الرعایه بودن حقوق و آزادی های فردی و جمعی
 

قانون اساسی، خمیرمایه حاکمیت قانون

از آغازین ایام نهضت دستورگرایی و مبادرت قدرت‌ها به امر مقررات گذاری و قاعده پردازی تا تثبیت نظریه "حاکمیت قانون"با خوانش نوین آن، قانون اساسی ارج و قرب بی نظیری در سامانه دولت-ملت ها یافته است. شهروندان با عبور از دالان تاریخ به این بلوغ رسیدند که  باید حول "میثاق مشترک"و فراگیری به نام قانون اساسی اجتماع کرده و مطالبات متکثر خود را در مجموعه ای مدون و متقن و موید حقوق شهروندی و تکالیف متقابل دولت و مردم ببینند.
 
شبح تفسیرهای ناسازگار با روح قانون اساسی
جدی نگرفتن قانون می تواند صور مختلفی داشته باشد. گریز از قانون با تمسک به تفاسیر باژگونه و استتار دلالت های التزامی آن یا فقدان نگاه مفهوم مدار و غایت انگار، گاها مخاطره آمیزاست. اما قانون اساسی مثل هر نص دست ساز بشر می تواند کانون تفسیر و تاویل اصحاب فن قرار گیرد. توجه به روح قانون و هم طراز پنداری اصول آن و پرهیز از مصادره به مطلوب های  منجر به نقض غرض مقنن و اعراض از تاکتیک های بندبازانه "نومن ببعض و نکفر ببعض" می تواند مخاطرات متصوره را کاهش دهد و تامین مراد مقنن را در پی داشته باشد.
 

قانون اساسی، آزادی گرا و حقوق ملت مدار:

قانون اساسی علی الاصول متکفل ترسیم آرمان‌های اصیل یک ملت و در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهاد قدرت و متضمن حقوق بشر و شهروندی است. سیستم حقوقی کشور مطابق با پلان مهندسی شده توسط مقنن قانون اساسی برافراشته می شود و قوانین عادی چونان شبکه رگها و مویرگها، از قانون اساسی بمثابه شاهرگ ارتزاق می کنند تا  بند بند سلول‌های جامعه تامین گردد.
 

مطالبه عمومی در اجرای تمام عیار قانون اساسی

دو قاعده فقهی مقدمه واجب، واجبست و اذن در شئ، اذن در لوازم آنست از استلزامات عقلی بوده و مستنبط از آن روشن می‌شود که باید سازوکاری برای اجرای این فریضه واجب تعبیه کنیم که بتوان به تحقق آن دل بست؛ بنابراین اگر قانون اساسی باید اجرا شود پس پایش و نظارت براجرای آن نیز لازم است و باید برای آن تدبیر کرد. مردم و مطبوعات تا نمایندگان مجلس تا تریبون های عمومی همه در این حوزه موثرند.
 

ضرورت رفع خلاء دادگاه قانون اساسی

در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی در 2 موقف تقنین و اجرا تضمین هایی پیش بینی شده که در سه سطح پیشینی و یا پسینی و یا ترکیبی عمل می کنند. مثلا برای جلوگیری یا رفع اثر از قوانین عادی مغایر قانون اساسی، 3 مدل تجربه شده است. تشکیل دادگاه ویژه بنام "دادگاه قانون اساسی" که با ماهیت قضایی به صورت اختصاصی عمل می کند یا واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص به "دادگاههای عام دادگستری" یا تاسیس "یک نهاد خاص شبهه قضایی-سیاسی" که مستقیما متکفل نظارت گردد.
 
بدان امید که قانون اساسی، این میثاق ملی و ثمره خون شهیدان و مجاهدت ملت فداکار ایران در طول ۲ انقلاب مشروطه و  اسلامی، بتواند ضمن برخورداری حداکثری شهروندان، الگویی برای تلفیق دین و سیاست و اخلاق و حقوق بشر و مردم‌سالاری دین مدار و کرامت باور برای خیزش های اسلامی منطقه و جهان باشد.

---

منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش