از دیروز تا امروز اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه‌های زیربط ابلاغ شد که اقتصاد کشور در روزهای سختی قرار داشت. این طرح یا مدل اقتصادی اهدافی کلانی از جمله توجه به تولید ملی، اشتغال همگانی، توسعه صنایع کلان و خرد و به طور کلی رسیدن به خودکفایی در اقتصاد برای بی‌نیازی از کالاهای کشورهای دیگر را در متن خود دارد و راهکارهای گسترده و کاربردی نیز برای این منظور ارائه داده است.

اما به هر حال برای رسیدن به اهداف توسعه ای نیاز است تا برخی از الزامات برای حوزه اقتصاد مخصوصأ صنایع ایجاد شود. این الزامات می تواند از بهبود روند خصوصی سازی صنایع برای بهتر شدن وضعیت مدیریت آنها آغاز شود و تا ارائه تسهیلاتی برای نوسازی واحدهای صنعتی خرد و کلان ادامه یابد. به طور کلی با گذشت عمر چندین ساله برخی از صنایع مولد به عقیده کارشناسان حالا وقت آن است که آنها برای قرار گرفتن در مسیر اقتصاد مقاومتی و بهبود کیفیت تولید و خدمات مورد نوسازی قرار بدهیم.

البته بسیاری نیز معتقدند که این نوسازی هم به نفع خود صنعت است و هم اثربخشی بالایی در حوزه کاهش میزان آلایندگی آنها در محیط زیست دارد. به تعبیری هرچه شاخص های تولید کیفی‌تر شوند در نتیجه می‌توان گفت که اقتصاد به سمت توسعه نوین و پایدار گام‌های مثبتی را بر می‌دارد. مبحث امروز ما از اهمیت بازسازی و توسعه صنایع مولد در اقتصاد سخن خواهد گفت که بد نیست ما را در ادامه همراهی کنید.

خصوصی‌سازی، بهبود کیفیت و توسعه اقتصاد مقاومتی

رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی قطعأ نیازمند بکارگیری اصولی و روش‌های نوینی است که بدون توجه به آنها نمی‌توان اقتصاد را در مسیر این امر مهم مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه در اقتصاد ایران سازمانی تحت عنوان توسعه و نوسازی صنایع سالهاست که با تلاش های فروان به دنبال بازسازی بخش مستهلک صنعت است و کارهای بزرگی نیز در این راستا رقم خورده اما با توجه به قدمت برخی از ابر تولید کننده‌های کالا و خدمات صنعتی و ازدیاد آنها، توسعه و نوسازی نیازمند دستان پرتوان‌تر و همتی شگرف است.

مقاوم بودن اقتصاد در برابر توطئه‌های دشمنان نیازمندی ویژه‌ای به صنعتی نوین و پویا دارد و همه می‌دانیم که هم اکنون حال بسیاری از صنایع خرد و کلان علی رقم تلاش های صورت گرفته برای بهبود آنها هنوز خوب نبوده و توجهی بیشتر را می‌طلبد. هدر رفت انرژی در بسیاری از آنها با توجه به استانداردهای جهانی رقم بالایی دارد بطوری که نبود برخی از تکنولوژی های نوین برای جلوگیری از این مهم به وضوح دیده می‌شود. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که شیوه مدیریت خصوصی در همه جا بهتر از روند دولتی آن جواب داده و این دقیقأ کاری است که اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) سالهاست که از سوی مسئولین زیربط دنبال می شود اما شاید روند آن باید با نگاهی ویژه و جدیتی تازه ادامه یابد.

البته رسیدن به معیارهای خصوصی سازی نیز قطعأ الویت هایی دارد که توجه به آن لازم است. این الویت ها شامل اعتماد به شیوه های مدیریت خصوصی، ارائه مشوق‌هایی برای پای کار آوردن این بخش و سرمایه گذاری های گسترده در حوزه صنعت می‌شود که قطعأ بدون توجه به آنها نمی‌توان گفت روند خصوصی سازی در حال بهبود بوده و وضعیت مناسبی دارد.

دولت به علت مشغله‌های فراوانی که در امور سیاسی و اجتماعی دارد اگر بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد را بر اساس اصل 44 به صورت واقعی و قطعی به بخش خصوصی واگذار نماید و صرفأ از حوزه نظارتی بر این بخش ها مسلط باشد، قطعأ بهبود شاخص های اقتصادی و تحقق مقاوم سازی اقتصاد را شاهد خواهیم بود چراکه این حوزه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به سمت استفاده از تکنولوژی نوین و بازسازی بخش عمده‌ای از ماشین آلات و ابزارهای صنعتی می رود.

توسعه و بازسازی صنایع نیازمند مشوق‌های تازه

باید در نظر داشت که بهبود شاخص‌های کیفی در صنایع بدون در نظر گرفتن تسهیلات کم‌بهره و بلند مدت امکان پذیر نیست و اگر می‌خواهیم از تمام استعداد و ظرفیت های موجود در صنایع برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی بهره‌مند شویم باید از تکنولوژی‌های نوین بهره کافی را ببریم.

اما همه می‌دانیم که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و وجود رکود در بازار، بسیاری از بخش‌های خُرد و کلان صنعت به دنبال بازسازی زیرساخت‌های خود نیستند و یا توان این امر را ندارند. در اینجا باید به سمت پرداخت تسهیلات از جمله وام های کم بهره و ایجاد مشوق های ویژه نظیر کاهش نرخ مالیات و یا معافیت‌هایی در این حوزه برویم و این اطمینان را به صاحبان صنایع بدهیم که قطعأ مورد حمایت های ویژه قرار خواند گرفت و در زمینه تولید دچار مشکل نخواهند شد. 

---