آشنایی با اصطلاح اصولی تعدی از مرجهات منصوص
تعدی از مرجحات منصوص، به معنای جواز به کارگیری مرجحات غیر منصوص در مرجح دانستن یکی از ادله متعارض بر دیگری است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : دوشنبه 1396/10/25 ساعت 15:31
تعریف
تعدی از مرجحات منصوص، به معنای جواز به کارگیری مرجحات غیر منصوص در مرجح دانستن یکی از ادله متعارض بر دیگری است.
دیدگاهها در مسئله مذکور
در این که آیا در تعارض ادله، فقط استفاده از مرجحات منصوص برای ترجیح یکی از ادله بر دیگری مجاز است یا این که میتوان به مرجحات غیر منصوص نیز مراجعه نمود، میان اصولیون اختلاف است و به طور کلی در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
← دیدگاه مشهور علما
مشهور علما همچون مرحوم « شیخ انصاری » و « مظفر » میگویند: نباید به مرجحات منصوص اکتفا کرد، بلکه باید به مرجحات غیر منصوص نیز که موجب اقربیت الی الواقع میشود تمسک کرد.
← دیدگاه دوم
گروهی از اصولیون همانند مرحوم « آخوند خراسانی » و برخی از محدثان هم چون مرحوم « کلینی » معتقدند باید به مرجحات منصوص اکتفا نمود و تعدی از آن به مرجحات غیر منصوص جایز نیست.
← دیدگاه سوم
گروهی از فقها بین ترجیح به صفات راوی و ترجیح به سایر مرجحات تفصیل دادهاند؛ به این بیان که نسبت به صفات راوی، حق تعدی وجود دارد، ولی این امر در مرجحات دیگر جایز نیست.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
تعدی از مرجحات منصوص، به معنای جواز به کارگیری مرجحات غیر منصوص در مرجح دانستن یکی از ادله متعارض بر دیگری است.
دیدگاهها در مسئله مذکور
در این که آیا در تعارض ادله، فقط استفاده از مرجحات منصوص برای ترجیح یکی از ادله بر دیگری مجاز است یا این که میتوان به مرجحات غیر منصوص نیز مراجعه نمود، میان اصولیون اختلاف است و به طور کلی در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
← دیدگاه مشهور علما
مشهور علما همچون مرحوم « شیخ انصاری » و « مظفر » میگویند: نباید به مرجحات منصوص اکتفا کرد، بلکه باید به مرجحات غیر منصوص نیز که موجب اقربیت الی الواقع میشود تمسک کرد.
← دیدگاه دوم
گروهی از اصولیون همانند مرحوم « آخوند خراسانی » و برخی از محدثان هم چون مرحوم « کلینی » معتقدند باید به مرجحات منصوص اکتفا نمود و تعدی از آن به مرجحات غیر منصوص جایز نیست.
← دیدگاه سوم
گروهی از فقها بین ترجیح به صفات راوی و ترجیح به سایر مرجحات تفصیل دادهاند؛ به این بیان که نسبت به صفات راوی، حق تعدی وجود دارد، ولی این امر در مرجحات دیگر جایز نیست.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه