تبیان، دستیار زندگی

افزایش روز افزون قاچاق کالا

درآمد‌زایی‌های یواشکی

قاچاق همواره برای حوزه اقتصاد و فعالین آن پدیده‌ای غیرقابل قبول و نامناسب است چراکه جان تولیدملی را می‌گیرد و این بخش را با مشکلات فراوانی روبرو می‌سازد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مجید سعیدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قاچاق کالا
پدیده قاچاق کالا در حوزه اقتصادی از نگاه همه کارشناسان و فعالین این بخش مهم کشور پدیده شوم است بطوری که بسیاری از کسانی که نبض بازار را در دست دارند و به کارهای تولیدی می پردازند، آن را مانع رشد، توسعه و اشتغال زایی می‌دانند. این در حالیست که اقتصاد مقاومتی با اهداف توسعه پایدار، ایجاد اشتغال همگانی، عدم وابستگی به تولیدات کشورهای دیگر و به نوعی بستن راه‌های قاچاق کالا به منظور رونق گرفتن فضای داخلی اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه‌های زیربط ابلاغ شده که این طرح به شدت با بحث قاچاق کالا مخالف بوده و همواره در پی جلوگیری از آن است.

به هر حال هرگاه به سطح بازار مراجعه کنیم به وفور اجناس خارجی مخصوصأ کالاهای چینی که بدون مجوز و پرداخت عوارض گمرک و مالیات وارد کشور شده اند بر می خوریم و این امر تبدیل به بلای جان اقتصاد خصوصأ در حوزه مقاومتی آن شده و اغلب کارگاه ها و بنگاه های صنعتی کوچک و بزرگ برای بقا به شدت با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند. البته ورود کالا به کشور به طور کلی مضر فعالیت های اقتصادی داخلی نخواهد بود اما اگر به صورت قانونی و با نیاز سنجی بازار مصرفی صورت پذیرد آسیبی هم به نهادهای صنعتی نمی رساند.

بیشتر بخوانید:
اقتصاد لاکچری
کلاف سردرگم قاچاق کالا

قطعأ همه قبول داریم که امکان تولید برخی از کالاها در داخل وجود ندارد و اگر برخی از قطعات نیز وارد نشوند هم صنعت ملی با مشکلاتی روبرو خواهد شد و نمی تواند به تولید ادامه دهد. در گزارش امروز به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش کالاهای قاچاق انبار شده در سال آینده به منظور درآمدزایی برای دولت خواهیم پرداخت و مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در صورت رسمیت فروش کالاهای قاچاق در بازار مصرفی تنها راهکار این است که درآمد حاصل از آن در خود حوزه اقتصادی و برای کمک به فعالین این عرصه هزینه شود و دولت دست صاحبان صنایع که در حال حاضر با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند را به گرمی بفشارد حال از هر طریقی که امکان پذیر است.



نگرانی‌ها از رسمیت فروش کالای قاچاق

همانطور که پیش تر گفته شد بسیاری از فعالین اقتصادی پدیده قاچاق را برای بازار داخلی نامناسب می‌دانند و همواره در این خصوص ابراز نگرانی می‌نمایند. آنها معتقدند که وقتی کالا از مبادی غیر رسمی وارد کشور شود یعنی حذف روند نظارت بر میزان ورود آن و عدم نیازسنجی بازار که با گشتی ساده در بازارهای داخلی شاهد آن هستیم.

به عبارتی کالای قاچاقی که بدون پرداخت عوارض و مالیات وارد کشور می‌شود نسبت به تولید هزینه پائین تری خواهد داشت پس هموطنان را ترغیب به خرید این کالاها می‌نماید و مشکلات تولید ملی را روز به روز بیشتر می کند. نگرانی بعدی این است که بحث مبارزه با قاچاق هم اکنون با جدیت درحال اجراست اما همچنان ظرفیت ورود غیر قانونی کالا به کشور بالا بوده حال با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در خصوص فروش کالاهای قاچاق انبار شده این تفکر برای قاچاقچیان ایجاد نمی شود که وقتی فروش کالای قاچاق در بازار رسمیت یابد پس می توان میزان واردات غیر قانونی را افزایش داد؟ 

کالای قاچاق اگر در بازار عرصه شود، قطعأ عرصه را برای فعالان اقتصاد داخلی تنگ تر می کند و موجب رقابت نابرابر در بازار می شود. اگرهم قرار است که این امر صورت پذیرد باید معایب آن، مورد بررسی قرار گیرد و به عبارتی باید نیازسنجی بازار نیز در اولویت باشد. هم اکنون بسیاری از کارگاه های اقتصادی از جمله فعالین بخش پوشاک که استعداد تأمین نیازهای داخلی را دارند، متأسفانه با ورود بی رویه اجناس قاچاق دچار مشکلات مالی فراوانی شده اند و این معضل نیز برای بسیاری از حوزه های صنعتی وجود دارد.


قاچاق راهی مناسب برای درآمدزایی؟

هدف از تصویب مصوبه جدید در کمیسیون تلفیق مجلس به منظور فروش رسمی کالاهای قاچاق انبار شده، درآمد زایی برای دولت در سال 97 به منظور بهبود روند انجام فعالیت ها و برنامه های پیش رو است. با توجه به اینکه مقادیر زیادی از کالاهای گرفته شده از قاچاقچیان در انبارهای گمرگ دپو شده و نگهداری این کالاها و بلاتکلیفی در این رابطه مشکلات متعددی را برای حوزه گمرک پدید آورده است کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را به تصویب رساند.

البته از حق نگذریم فروش این اجناس در بازار با توجه به حجم گسترده آن می تواند درآمدهای کلانی را برای دولت به همراه داشته باشد که هزینه کرد آن در حوزه اقتصاد به منظور بهبود وضعیت اشتغال و پرداخت وام های کم بهره برای فعالین خرد و کلان بسیار مؤثر خواهد بود. اما همواره این سؤال ذهن کارشناسان را به خود مشغول می کند که آیا عرصه این کالاها به صورت رسمی بر اساس نیاز بازار صورت می پذیرد و یا به یکباره وارد بازار مصرفی می شود؟ نگرانی از مسئله دوم یعنی عرضه یک‌دفعه کالاها در بازار بوده که در این صورت، در مقاطعی وضعیت تراز مصرف و عرضه را با مشکل روبرو می کند و باعث رقابت نابرابر بین کالای قاچاق رسمی و تولیدات داخلی خواهد شد و بسیاری از تولید کنندگان نیز متضرر می شوند.

چاره کار چیست؟

در صورت رسمیت فروش کالاهای قاچاق در بازار مصرفی تنها راهکار این است که درآمد حاصل از آن در خود حوزه اقتصادی و برای کمک به فعالین این عرصه  هزینه شود و دولت دست صاحبان صنایع که در حال حاضر با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند را به گرمی بفشارد حال از هر طریقی که امکان پذیر است همانند تخفیف مالیاتی، اختصاص وام های کم بهره برای بهبود روند تولید و... در غیر این صورت مشکلات متعددی برای حوزه اقتصاد به وجود خواهد آمد.