سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

نظریه عدالت رالز؛ عدالت خواهی یا عدالت ستیزی

آشنایان با تاریخ فلسفه به خوبی می دانند که اصل «عدالت»، یکی از پر ماجراترین و جنجال برانگیزترین اصول در تاریخ حیات فکری و اجتماعی انسان بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نظریه عدالت رالز؛ عدالت خواهی یا عدالت ستیزی
 

مقدّمه

آشنایان با تاریخ فلسفه به خوبی می دانند که اصل «عدالت»، یکی از پر ماجراترین و جنجال برانگیزترین اصول در تاریخ حیات فکری و اجتماعی انسان بوده است. گروهی، از عدالت تفسیر کمونیستی یا اجتماعی کردند و مطابق آن، جامعه را اصل قرار دادند و مصالح فرد را فدای مصالح جمع نمودند. گروه دیگر، از عدالت تفسیر کاپیتالیستی یا فردگرایانه کردند و آن را با دادن بهای بیش از حد به فرد و ارزش های فردی مساوی دانستند. گروه سومی هم پا به عرصه وجود نهادند که عدالت را مساوی با سودگروی تلقّی می کردند. اکنون باید دید که نظریه عدالت رالز چه جایگاهی دارد. آیا این نظریه، در زمره نظریه های پیشین است و ماهیتا با آن ها تفاوتی ندارد یا جزو آن ها نیست و با هم تفاوت ماهوی دارند؟ بر فرض تفاوت، آیا این نظریه جامعه را به عدالتی که منظور آن است، می رساند یا خیر؟ این نوشتار، نخست نظریه عدالت را به طور اجمال معرفی، و مؤلفه های اصلی آن را تبیین می نماید. با این روش، هم آشنایی اجمالی با این نظریه حاصل می شود و هم تمایز آن با نظریات دیگر (در صورت آشنایی با آن ها) آشکار می گردد. مقاله در خاتمه به چالش های فراروی این نظریه، که در واقع، نقد و بررسی نهایی آن است، می پردازد.

اهمیت نظریه عدالت

نظریه عدالت که توسط جان رالز(John Rawls)، فیلسوف اجتماعی سیاسی شهیر غرب، مطرح گردید، هنوز در فلسفه
سیاست از اهمیت و جایگاه رفیعی برخوردار است. این نظریه که به گفته برخی فلسفه سیاست بی جان را از نو جان بخشید، در سال 1971 ارائه گردید. کتاب تئوری عدالت که عهده دار تبیین این نظریه است، با توجه به اهمیت فوق العاده ای که پیدا کرده بود، ده ها بار در سراسر جهان به زبان های مختلف تجدید چاپ شد و بدین سان، نظریه عدالت در اندیشه سیاسی محوریت یافت؛ تا آنجا که برخی ادعا کردند: «اکنون فیلسوفان سیاسی یا باید در چارچوب تئوری رالز فعالیت کنند یا باید توضیح دهند که چرا چنین نمی کنند.» اهمیت اصلی این نظریه در تبیین نوین و کاملاً معقولی است که از عدالت ارائه می کند. تبیین های فردگرایانه، جمع گرایانه و حتی سودگرایانه از عدالت با توجه به حجم اشکالات روزافزونی که بر آن ها وارد بود دیگر نمی توانستند پاسخ گو باشند. بر همین اساس، تنها نظریه ای که می توانست در عین برخورداری از محاسن نظریه های پیشین، معایب آن ها را نداشته باشد، نظریه عدالت رالز بود که با توجه به همین خصیصه، حدود سه دهه بر محافل سیاسی غرب سیطره یافت. این نظریه در واقع، همان دیدگاه «عدالت به مثابه انصاف» است که رالز پیش از نگارش تئوری عدالت به آن رسیده بود و در مقالاتی که به صورت پراکنده منتشر می کرد، از آن سخن به میان می آورد. این نظریه که از یک سو، مبتنی بر نظریه قرارداد هابز و روسو است و از سوی دیگر از فلسفه اخلاق کانت مدد می گیرد، دارای ساختار و مؤلفه های خاصی است که در ذیل به تشریح آن ها می پردازیم.

محورهای اصلی نظریه عدالت

از دیدگاه رالز، منابع طبیعی نسبتا محدود است؛ یعنی نه آن قدر زیاد است که همگان بتوانند بدون دغدغه از تمام شدن آن، از آن استفاده کنند و نه آن قدر کم است که به هیچ کس، چیزی نرسد. محدویت منابع طبیعی یک محدودیت متعادل و نسبی است. انسان ها با توجه به اینکه از یک سو سودجو، خودخواه و حسودند و از سوی دیگر، دیدگاه ها، جهان بینی ها و اهداف خاص خود را دارند، مایلند برای نیل به اهدافشان سهم بیشتری از منابع طبیعی را به خود اختصاص دهند و هم نوعان خود را محروم کنند. این روند، خواه ناخواه موجب تنش، نزاع و حتی خونریزی می شود و سرانجام، دو طیف «ظالم» و «مظلوم» و «برخوردار» و «بی بهره» شکل می گیرند و بدین ترتیب، نیروها و توانایی هایی که باید صرف امور مثبت و مفید گردد، صرف جنگ و انتقام گیری می شود و در نتیجه، هیچ کس به هدف موردنظر خود نمی رسد و مهم تر از همه اینکه، آسایش از همگان سلب می گردد.
انسان ها برای آنکه از این وضعیت اسف بار نجات پیدا کنند، باید به اصولی تن در دهند که به مدد آن ها، هم مشکلاتشان را حل و فصل کنند و هم سریع تر به اهداف و مقاصدشان برسند. این اصول چیزی جز اصول عدالت نیست. اما اصول عدالت را از چه طریقی می توان به چنگ آورد؟ آیا اساسا شیوه ای برای این امر وجود دارد؟ از نگاه رالز پاسخ مثبت است، اما مشروط به اینکه انسان های طراح اصول عدالت را در «موقعیت آغازین» در نظر بگیریم.

موقعیت آغازین

انسان ها در شرایط عادی و متعارف دارای شرایط متفاوتی اند: یکی ثروتمند است و دیگری فقیر، یکی مرد است و دیگری زن، یکی دری تکلم می کند و دیگری فارسی، یکی سیاه است و دیگری سفید و ... . بدیهی است که شرایط متفاوت، رویکردهای متفاوت و احیانا متعارض را به دنبال دارد. یک متدیّن واقعی همیشه خواستار آن است که دولت متبوعش، همسو با گرایش های دینی او و طردکننده گرایش های دیگر باشد؛ یک سکولار ممکن است آشکارا با دین مخالت نکند، اما ممکن است با اعمال شیوه های پیچیده دیگری پایه های دین را سست کند. رالز برای اینکه دچار چنین مشکلی نگردد و دیدگاهش رنگ و بوی فرهنگ، ملیت و نژاد به خود نگیرد، انسان های طراح اصول عدالت را در موقعیت آغازین در نظر می گیرد. در این موقعیت، انسان های مفروض که در پشت پرده جهل قرار دارند، بسیاری از حقایق را نمی دانند. حقایقی مثل نژاد، جنسیت، دین، طبقه اقتصادی، موقعیت اجتماعی، توانایی های طبیعی و مانند آن ها که به لحاظ اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردارند از دید آن ها مخفی اند. آن ها نه بر مفهوم ارزشی خود وقوف دارند، نه راجع به طرح عقلانی زندگی خود چیزی می دانند و نه از شرایط خاص جامعه از قبیل «وضعیت اقتصادی و سیاسی یا سطح تمدن و فرهنگی که جامعه قابلیت نیل آن را یافته است»، آگاهی دارند. تنها چیزی را که ممکن است بدانند، همان خیر اجتماعی است که تازه آن را هم به اجمال می دانند و هر کس تصوری از آن دارد و برای رسیدن به آن پافشاری می کند. این افراد، سودجود و خودخواه هستند، اما از حسد که به معنای نفی خیر از دیگران است به دور می باشند.در چنین شرایطی، وضعیتی تقریبا یکسان بر همه حکمفرما خواهد بود و به یقین می توان گفت: تصمیمی که در چنین لحظه ای اتخاذ می شود، نژادپرستانه،
متعصبانه و تنگ نظرانه نخواهد بود.
اما آن تصمیم چیست و بر سر چه اصولی توافق صورت می گیرد؟ از منظر رالز، اصول مورد توافق چنین انسان هایی، همان اصول عدالت است؛ زیرا آن ها منطقی اند و می دانند که فقط چنین اصولی است که می تواند از وقوع پیشامدهای ناگوار جلوگیری کند و افراد را زودتر به اهداف خود برساند. فرض کنید آن ها به جای اصول عدالت، اصول دیگری را انتخاب کنند؛ اصولی که مطابق آن، به یکی سهم بیشتر تعلق بگیرد و به دیگری سهم کمتر. حال، با توجه به این اصول که جایگزین اصول عدالت شده اند، هر عضوی از اعضای این مجموعه می تواند صاحب سهم بیشتر شود، همان گونه که هر عضوی می تواند سهم کمتری را تصاحب کند. بنابر این فرض، ممکن است صاحبان سهام، به خاطر عدم تعیین دقیق سهم شان، دچار درگیری و نزاع شوند. در نتیجه، چنین اصولی بر فرض تصویب نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر آن می افزاید. بنابراین، اصولی که آن ها به عنوان انسان های عاقل و منطقی، می توانند بر روی آن توافق کنند، همان اصول عدالت است که از هر نظر، تأمین کننده منافع آن هاست. بدیهی است، اصولی که بدین نحو تأیید می گردد، از پشتوانه بسیار محکمی برخوردار است؛ زیرا توافق به عمل آمده، در شرایط بسیار مساعد و عاری از هر گونه عوامل شبهه افکن، صورت گرفته است. اما این اصول کدامند؟

اصول عدالت

بیان های گوناگونی از اصول عدالت رالز ارائه شده، ولی بیانی که از همه دلپذیرتر و نزدیک تر به مبانی رالز می باشد، نظریه عدالت رالز را شامل سه اصل اساسی (الف) «اصل آزادی برابر»، (ب) «اصل برابری منصفانه فرصت ها» و (ج) «اصل تفاوت» می داند.
اصل آزادی برابر که بر دو اصل دیگر تقدم الفبایی دارد، مشخص می کند که «هر فرد بایستی نسبت به گسترده ترین نظام کامل آزادی های اساسی برابر که سازگار با نظام مشابه آزادی برای همگان است حق مساوی داشته باشد.» مطابق این اصل، هر فرد باید از حق مساوی نسبت به آزادی هایی مانند آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، و حق مالکیت خصوصی برخودار باشد. برخورداری هر فرد از این حقوق، متناسب با برخورداری دیگران از آن هاست. اگر «الف» از 90% حقوق یاد شده برخوردار است، «ب» نیز باید، به همان میزان از آن، بهره مند شود. این آزادی ها از دیدگاه رالز آزادی های پایه است و آدمی نمی تواند از آن ها غفلت کند. 
البته این اصل همان گونه که برخی خاطرنشان کرده اند مستلزم اصل دیگری است که باید پیشاپیش تحقق یافته باشد و آن، اصل رفاه نسبی است. مردمانی که نیازهای اولیه شان تأمین نیست، نمی توانند از آزادی دم بزنند. آزادی به یک معنا، در زمره نیازهای ثانویه است. براساس این واقعیت، تا زمانی که نیازهای اولیه از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن برآورده نشده باشد، نمی توان از نیازهای ثانویه سخن به میان آورد.
اصل برابری منصفانه فرصت ها، مقتضی آن است که دسترسی به موقعیت های اجتماعی تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها، ممکن و میسور باشد: هر فرد باید قادر باشد که تحت شرایط مساوی، برای رسیدن به موقعیت های اجتماعی به رقابت بپردازد و توانایی ها و استعدهای بالقوه خود را به فعلیت رساند و هیچ گونه احساس تبعیض و ظلم نکند. برای مثال، مقام نخست وزیری در نظام های دارای این مقام، از اهمیت فراوانی برخودار است. با توجه به این اصل رالز، دست کم به دو شکل می توان با آن برخورد کرد: یکی اینکه این اصل رالز را نادیده بگیریم و بگوییم این مقام، به دلایلی به نژاد یا مذهب خاصی اختصاص دارد؛ فقط آن هایی که به فلان نژاد یا مذهب وابسته اند، می توانند به این مقام دسترسی پیدا کنند و افراد دیگر، هرچند که از لحاظ توانایی و صلاحیت مشکلی نداشته باشند، صرفا به این دلیل که فلان وابستگی نژادی یا مذهبی را ندارند، باید از این مقام محروم شوند. دیگر اینکه این اصل رالز را مطمح نظر قرار دهیم و رسیدن به این مقام را برای عموم آزاد بدانیم، منتها رقابت برای رسیدن به آن را تابع شرایط اکتسابی معین از قبیل داشتن تخصص، آگاهی های لازم و انتخاب مردم قرار دهیم و اعلام کنیم هر فردی که دارای این شرایط است می تواند برای دستیابی به این مقام به رقابت بپردازد. بدیهی است که از دیدگاه رالز، رویکرد نخست عادلانه نیست؛ اما رویکرد دوم عین عدالت است.
بر اساس اصل تفاوت، وجود تفاوت ها ناگزیر است، اما تفاوت ها را باید به نحوی طراحی کرد که به نفع کم درآمدترین افراد جامعه باشد. به دیگر سخن، تنها در صورتی می توان از اصل برابری چشم پوشی کرد که این کار به نفع کم درآمدترین افراد جامعه باشد.
از نظر رالز، اصول مذکور، برخلاف الگوهای بدیل آن، منافع فرد را به بهترین وجه تضمین می کند و محاسن اجتماعی را برای او به ارمغان می آورد. برایند این اصول، همان نظریه عدالت است که رالز منادی آن می باشد. بنابراین، در پاسخ به این پرسش که نظریه عدالت چیست، می توان گفت که این

نظریه:

الف. نظریه اصول نهایی ای است که به طور علنی مورد توافق افراد در موقعیت آغازین قرار گرفته و ویژگی آن تعیین اصول بنیادین همیاری اجتماعی و ساماندهی نهادهای تشکیل دهنده ساختار بنیادین جامعه و سازگار با داوری های اخلاقی متفکرانه ما است.
ب. جامعه ای را عادلانه می داند که نهادهای آن عادلانه باشد، بین اعضای خود در تعیین وظایف و حقوق اساسی تبعیض قایل نشود و سرانجام، اجازه دهد که قانون ادعاهای متعارض افراد را به نفع حیات اجتماعی تعدیل کند.
ج. به طور کلی، همان گونه که از اسم آن برمی آید، به دنبال عدالت است، اما نه هر عدالتی؛ نه عدالتی که ناشی از زور و اجبار باشد (چه به نفع فرد و چه به نفع جمع)، بلکه عدالتی که ناشی از قراردادی باشد که انسان ها در موقعیت آغازین در پس پرده جهل از روی اختیار و آزادی، بر آن توافق کرده اند. انسان ها خود پذیرفته اند که اصول عدالت را بر خود و جوامع خود حاکم کنند و براین اساس، خود را ملزم می دانند که اولاً، از آزادی های پایه برخوردار باشند و ثانیا، با نابرابری های اقتصادی به نحوی برخورد کنند که فقیرترین و کم درآمدترین اقشار جامعه، بیشترین سود را ببرند. بنابراین، انسان ها خود، مجری عدالت خواهند بود و هیچ گونه احساس فشاری وجود نخواهد داشت. 
اما آیا نظریه عدالت رالز، با تمام محاسنی که دارد، خالی از هر عیب و ایرادی است؟ آیا می توان نظریه او را آخرین و بهترین نظریه در فلسفه سیاست تلقّی کرد؟ نقدهایی که از این نظریه به عمل آمده، نشان می دهد که پاسخ، منفی است. اکنون باید ببینیم که این نقدها کدامند و تا چه اندازه موجّه می باشند؟

چالش های نظریه رالز

الف. برخی مانند هارسانی (Harsanyi) معتقدند که پرده جهل مورد نظر رالز اطراف قرارداد را در یک موقعیت عجیب و غریب و دور از انتظار قرار می دهد. ازاین رو، امیدی نیست که انسان های مفروض در این وضعیت، بتوانند با بقیه اظهار همدری و همدلی نمایند؛ زیرا آن ها بنا بر فرض، از اوضاع و احوال بقیه خبر ندارند و نمی توانند خود را در موقعیت آن ها قرار دهند و درک درستی از حال و وضع آن ها داشته باشند.
ب. هگل می گفت: قرارداد اجتماعی روسو مثل قرارداد اجتماعی هابز، فردگرایانه و مغایر با ارزش های اجتماعی است. صاحب نظران معاصر همچون ساندل (Sandel) همین نقد هگل از هابز و روسو را در مورد رالز به کار می گیرند. از نظر آنان، موقعیت آغازین رالز مستلزم فردگرایی انتزاعی است و افراد را طوری تلقّی می کند که گویا خالی از اهداف نهایی و جهت گیری هایی اند که هویت آن ها را تشکیل می دهد.
د. جوامع کنونی، تقریبا بدون استثنا به لحاظ فرهنگی، مذهبی و نژادی متکثرند. بدون شک، در چنین جوامعی، برداشت واحدی از خیر (برخلاف گفته رالز) یافت نمی شود. و کسی که از این واقعیت چشم بپوشد، یا بی خبر است و یا به عمد، واقعیت را به دلایلی نادیده می انگارد. به نظر می رسد که رالز در نظریه عدالت گرفتار همین مشکل است. او می کوشد تعریف واحدی از خیر یا محاسن اجتماعی و مصادیق آن ارائه دهد، بدون آنکه به روح پلورال جاری و ساری در جوامع وقعی بنهد. 
ه. مهم تر از همه اینکه، رالز در اصل سوم (یا اصل دوم به اصطلاح مشهور) از اصول عدالت خود می گوید: باید نابرابری های اقتصادی را طوری تنظیم کرد که کم درآمدترین اقشار جامعه سود ببرند. پرسش اصلی این است که چرا باید به نفع اقشار کم درآمد کار کرد؛ آیا آن ها استحقاق نفع را دارند یا چنین استحقاقی را ندارند؟ اگر استحقاق دارند (یعنی بر آن ها ظلمی شده و اجحافی صورت گرفته و اموال و منافعی از آن ها غصب شده)، در این صورت، باید جلو ظلم و ستم را گرفت و حق آن ها را بازستاند، اما اگر چنین ظلمی در حق آن ها نرفته است و آن ها استحقاقی ندارند، پس به چه عنوانی می توان به آن ها نفع رساند؟ آیا صرف مستمند بودن کافی است که نفعی را ایجاب کند؟ پاسخی که رالز و شارحان او می دهند این است که
صرف مستمند بودن، نفعی را ایجاب نمی کند، اما از آنجا که انسان ها در موقعیت آغازین، با یکدیگر پیمان بستند که به نفع مستمندان عمل کنند، باید بدان عمل نمایند و وضع نابسامان آن ها را سامان دهند.
تفاوت اصلی دیدگاه اسلامی با دیدگاه رالزی در همین نکته اخیر نهفته است. بر اساس دیدگاه رالز، انسان ها به حکم قراردادی که در موقعیت آغازین بسته اند، مجبورند برای بهبودی وضع هم نوعان نیازمند خود، سعی و تلاش کنند، اما بر اساس دیدگاه اسلامی، انسان ها به حکم باورهای دینی و اخلاقی خویش، در برابر هم نوعان نیازمند خود احساس تکلیف می کنند. بر اساس دیدگاه رالز، دولت این حق را به خود می دهد که با توجه به قرارداد منعقد شده در موقعیت آغازین، با اقداماتی مانند وضع مالیات سنگین بر درآمد افراد پردرآمد، وضعیت موجود را به نفع نیازمندان تغییر دهد. اما بر اساس دیدگاه اسلامی، دولت به هیچ وجه حق ندارد بدون توجه به اصل استحقاق و بدون عنایت به اصل مالکیت خصوصی، با توسل به زور، دست به اقدامی به نفع ضعفا بزند، بلکه خود افراد با توجه به باورهای دینی، در انجام کارهای خیرخواهانه و نوع دوستانه به رقابت می پردازند.از نظر اسلام، اشتراک در زندگی مادی باید ناشی از اشتراک روحی مردم باشد؛ اول روح ها باید با یکدیگر یکی شوند، بعد جسم ها.
و. چنان که یادآور شدیم، بسیاری از تصمیمات را می توان بر اساس نظریه قرارداد که مورد نظر رالز است، توجیه کرد، اما اگر کسانی این نظریه را نپذیرند و بگویند که ما فقط به قراردادهای واقعی نه قراردادهای فرضی مثل قرارداد موردنظر رالز پای بندیم، در این صورت، پایه و اساس نظریه عدالت، که همان قرارداد است، فرومی ریزد و دیگر چیزی به عنوان مبنا برای این بنا وجود نخواهد داشت. بدین تربیب، اقدامات و تصمیماتی که در جهت توزیع مجدد ثروت با اتکا به نظریه رالز اتخاذ می شود، ممکن است کاملاً آمرانه و بدون توجیه کافی باشد. این جا است که مشکل اصلی رخ می نماید و آن اینکه در این صورت، نابرابری ها بدون توجیه کافی به سود فقرا تعدیل می یابند و به دنبال آن، عدالت سر از ظلم در می آورد. و چه ظلمی از این بدتر که درصدی از درآمد افراد را بدون رضایت آن ها و بدون توجیه کافی به نفع کسانی دیگر که به اصطلاح مستمند خوانده می شوند مصادره کرد؟ آیا چنین عدالت خواهی ای ناخواسته، سر از عدالت ستیزی در نمی آورد؟! 
شایان ذکر است که ایجاد تنبلی در جامعه، کندکردن روند پیشرفت، ترجیح بدون مرجّح یک وضعیت مفروض بر وضعیت مفروض دیگر و عدم اثبات بقای مطلوبیت اصول مورد توافق پس از کنار رفتن پرده جهل، از دیگر اشکالاتی است که بر این نظریه وارد شده است. با توجه به همین اشکالات بود که رالز در صدد برآمد نظریه عدالت خود را مجددا بررسی و ارزیابی کند و حاصل این تجدیدنظرها را در قالب اثر فخیم دیگری تحت عنوان لیبرالیزم سیاسی به رشته تحریر درآورد. تبیین دیدگاه او در لیبرالیزم سیاسی به مجال فراخ تری نیاز دارد.

منبع : حوزه نت
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین