کارچاق کنی با مجوز قانونی
با صدور بخشنامه‌ای قابل تأمل، راه ثبت مؤسسات حقوقی را برای افراد غیر وکیل هموار کرد، پدیده کارچاق کنی و دلالی پرونده‌های قضایی که تا پیش از اجرایی شدن مفاد این بخشنامه به صورت زیرزمینی و در خفا صورت می‌گرفت، جنبه علنی و به ظاهر مشروع به خود گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/10/20 ساعت 12:37
این پاسخ اداره ثبت شرکت‌ها، به وضوح مبین اقرار این مرجع به پذیرش دخالت مؤسسات حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی است؛ چرا که اگر گستره فعالیت مؤسسات حقوقی، فراتر از قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی است؛ این گستره، به طریق اولی امر وکالت و مشاوره حقوقی را نیز که به موجب ماده 55 قانون وکالت در انحصار وکلای دادگستری است در بر می‌گیرد و همین امر وجود منع قانونی برای ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل است.
بدین ترتیب دخالت و واسطه گری مؤسسات حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی منهای مفاسد و معایب متعددی که بر آن وارد است؛ دو نتیجه حائز اهمیت دارد.
به علاوه در مدت زمانی کوتاه و با شدت گرفتن تبلیغات گسترده این مؤسسات در اطراف مراجع قضایی، سطح معابر، بیلبوردهای خیابانی و جراید و... معلوم شد که مؤسسات حقوقی فقط با انگیزه دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و با هدف غایی سوداگری و دلالی پرونده‌های قضایی تشکیل وشروع به فعالیت کرده‌اند. باتوجه به اینکه مدیران این مؤسسات صرفنظر از اینکه مجوزی برای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در مراجع قضایی ندارند، فاقد تخصص و صلاحیت لازم برای ورود در این موضوعات نیز محسوب می‌شوند؛ لذا برای بقای حیات خویش رو به دلالی پرونده‌های قضایی و کارچاق کنی برای برخی از وکلای دادگستری -که همکاری ایشان با این مؤسسات موهوم تخلف انتظامی نیز محسوب می‌شود، آورده و بدین ترتیب در حالی که وکلای دادگستری، حسب نظامات موجود ممنوع ازتبلیغ خدمات خویش هستند، با تبلیغات گسترده و اغلب فریبنده پرونده‌های ارباب رجوع دستگاه قضا را جذب و به وکلایی که با ایشان همکاری می‌کنند، پیشکش کرده و از برکت وجود وکلایی که با آنهاهمکاری می‌کنند، به حیات خویش ادامه داده و اعتبار و حتی حیات خویش را از وکلا و کارآموزان وکالت به عاریه می‌گیرند.
جالب آنکه راه‌اندازی مؤسسات حقوقی، حتی از راه‌اندازی یک دکان سبزی فروشی که اخذ جواز کسب آن مستلزم طی تشریفات و انجام استعلاماتی است نیز سهل‌تر است. هیچ صافی یا فیلترینگی برای احراز صلاحیت اخلاقی کسانی که قصد تأسیس و راه‌اندازی مؤسساتی که حداکثر خدماتشان می‌تواند امور اداری باشد، وجود ندارد و هیچ مرجعی نیز بر فعالیت این مؤسسات نظارتی ندارد و کنترلی بر آنها صورت نمی‌گیرد!
در واقع این مؤسسات به‌عنوان بنگاههای کارچاق کنی و دلالی پرونده‌های قضایی، به صورتی یله و آزاد در جامعه رها شده و براحتی در اموری که مستقیماً با گسترش عدل و داد در جامعه ارتباط دارد دخالت می‌کنند و با افزودن حق دلالی خویش به ارقام حق الوکاله و حق المشاوره وکلایی که با آنها همکاری می‌کنند، باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی قابل ارائه به شهروندان توسط وکلای دادگستری شده و در دسترسی آسان شهروندان به وکلای دادگستری اخلالی اساسی ایجاد کرده‌اند.البته طبیعی است که ماهیت کار دلالی و واسطه گری نیز چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد و در هر جایی که عده‌ای رو به دلالی و واسطه گری بیاورند، نرخ خدمات یا کالایی که در بازار ارائه می‌شود افزایش چشمگیری داشته و حق دلالی دلال، قیمت و نرخ واقعی خدمات تخصصی قابل ارائه یا نرخ کالای موجود را افزایش می‌دهد.
مؤسسات حقوقی به‌عنوان بنگاههای دلالی و کارچاق کنی و تبعاً مدیران آنها احساس مسئولیتی در قبال مراجعین نداشته و تمامی مسئولیت کاری و حرفه‌ای امور مراجعه‌کننده بر عهده وکیلی است که توسط مؤسسه حقوقی به وی معرفی می‌شود و چه بسا وکیل یا کارآموز معرفی شده، بواسطه فقدان تجربه لازم یا نداشتن احاطه علمی کافی بر موضوع، امور حقوقی یا قضایی مراجعین را بدرستی پیش نبرده و نتایج نامطلوبی از اقدامات او حاصل شود که همین امر بتدریج باعث سلب اعتماد شهروندان از وکلای دادگستری شده و ایجاد نارضایتی در طیفی از شهروندان را بر دارد که بی‌خبر از همه جا به دام مؤسسات حقوقی دلال افتاده‌اند.
بدین ترتیب دخالت و واسطه گری مؤسسات حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی منهای مفاسد و معایب متعددی که بر آن وارد است؛ دو نتیجه حائز اهمیت دارد که عبارتند از افزایش بی‌رویه نرخ خدمات حقوقی و دیگری پایین آمدن کیفیت خدمات حقوقی که با واسطه مؤسسات حقوقی به شهروندان ارائه می‌شود واین امر به دسترسی سریع و آسان شهروندان به حقوقشان وبالاخص حق دفاع آنها در مراجع قضایی لطمات اساسی وارد می‌کند که این موضوع مغایر با سیاست‌های کلی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن پیش‌بینی شده که باید تدابیر لازم جهت دسترسی سریع وآسان مردم به حقوقشان فراهم شود.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش
