عدم ممنوعیت حجاب اسلامی از منظر حقوق بین الملل اقلیتها

 مطابق آمار سازمان کنفرانس اسلامی نزدیک 450 میلیون مسلمان در 150 کشور غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی زندگی می‌کنند[1]. در دهه‌های اخیر برخی از کشورهای اروپایی محدویت‌هایی برای پوشش اسلامی زنان مسلمان وضع کرده‌اند. نخستین بار در سال 1989م. سه دانش آموز محجبه مسلمان از مدرسه‌ای در شمال فرانسه به دلیل استفاده از پوشش اسلامی، اخراج می‌گردند. این حادثه منجر شد، بحث در رابطه با موضوع حجاب اسلامی و رابطه دولت فرانسه با تقریباً 3 میلیون مسلمان ساکن این کشور بوجود آید. بار دیگر در سال 1990م. تعدادی از دانش آموزان محجبه به همراه معلم کلاس، از مدرسه اخراج شدند. مشابه این رفتار در برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز تکرار شد. «لیلا شاهین» دانشجوی سال پنجم پزشکی دانشگاه «بورصا» در ترکیه به دلیل داشتن پوشش اسلامی از ادامه تحصیل محروم گردید. این دانشجو نیز مبادرت به شکایت در دادگاه اروپایی حقوق بشر نمود و دادگاه نیز سرانجام به نفع دولت ترکیه رأی صادر نمود.
علیرغم بحث‌های فراوان، برخی کشورهای اروپایی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع کردند؛ در نتیجه، محدودیت‌هایی برای زنان و دختران مسلمان ایجاد شده است.
ممنوع کردن استفاده از پوشش اسلامی از زوایای متعددی در حقوق بین‌الملل قابل مطالعه و بررسی است؛ اما مقاله حاضر درصدد است، این موضوع را از زاویه حقوق بشر اقلیت‌های دینی نقد و بررسی نماید. بر این اساس نخست جایگاه حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل تبیین و سپس به ممنوعیت حجاب از منظر حقوق اقلیت‌ها پرداخته می‌شود.
1) جایگاه حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین الملل
در بیشتر کشورها، اقلیت‌هایی زندگی می‌کنند که از نظر قومی، مذهبی و زبانی با اکثریت جامعه متفاوت هستند و همواره حمایت از این گروه‌ها به گونه‌ای که مداخله در امور داخلی کشور محسوب نشود؛ محل بحث و نظر می‌باشد. شاید مسئله اقلیت‌ها از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تأسیس امپراتوری‌های بزرگ باز ‌گردد (ر.ک. ذوالعین، 1374: ش 15، ص 439). البته این مسأله به تدریج جنبه‌های دینی، ملی و نژادی به خود گرفته است. از قرن هفدهم به بعد در برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه و نیز در معاهده معروف «وستفالیا»[2] که سنگ بنای حقوق بین‌الملل نوین است، حمایت از اقلیت‌های دینی به چشم می‌خورد. هدف این بود که اقلیت‌ها بتوانند آزادانه مذهبی را بپذیرند و آشکارا به آن عمل نمایند (زمانی، 1384: ص 146). به طور مشخص اوایل قرن بیستم آغاز پرداختن به این مسئله در حقوق بین الملل است. پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم، تغییرات عمده‌ای در مرزهای برخی از کشورها پدید آمد و کشورهای جدیدی به صحنه بین‌المللی راه یافتند. این امر باعث اختلاط نژادی، مذهبی و زبانی ملت‌ها شد و منجر به سکونت اقلیت‌ها در این کشورها گردید. با تشکیل جامعه ملل، این پیشنهاد مطرح گردید که بخشی از میثاق جامعه به وضعیت اقلیت‌ها بپردازد، ولی با مخالفت برخی از دولت‌ها روبرو گردید؛ امّا سرانجام حقوق و امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شد. روش حمایت از اقلیت‌ها در جامعه ملل، شامل یک آیین‌نامه نظارتی بود که اقلیت‌ها می‌توانستند، در مورد وضعیت خود، از کشور متبوع خویش به شورای جامعه ملل شکایت کنند. چنانچه میان شورا و کشور ذی‌نفع اختلاف نظر پیش می‌آمد، مسئله به دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی ارجاع می‌گردید و رأی دیوان در این باره، قطعی و لازم الاجرا بود (ر.ک. ضیایی بیگدلی، 1384: ص 279؛ ذوالعین، 1374: ش15، ص439؛ زمانی، 1384: ص 148).
پس از انحلال جامعه ملل تا به امروز، هیچ سند بین‌المللی الزام‌آور دیگری که به حمایت از اقلیت‌ها بپردازد، تنظیم نشده است. البته به این معنی نیست که حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد، تمایلی به حمایت از اقلیت‌ها نداشته باشند، بلکه این حمایت به صورت غیر مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری آمده است. به عبارت دیگر این اسناد حفظ حقوق همه افراد از جمله اقلیت‌ها را بدون هیچ‌گونه تمایزی در نظر گرفته است.
1- 1) منشور ملل متحد و اصل عدم تبعیض
پس از جایگزینی سازمان ملل به جامعه ملل در سال 1945م. انتظار می‌رفت، حمایت از اقلیت‌ها در برنامه کار این سازمان قرار گیرد، ولی منشور ملل‌متحد فقط به بیان اصل عدم تبعیض بسنده نمود. مطابق بند 3 ماده اول و بند ج ماده 55 منشور: «کلیه دول عضو، متعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا دین» خواهند بود. براین اساس، اقلیت‌های موجود در سرزمین دولت‌های عضو در پرتو اصل «عدم تبعیض» و برابری افراد با یکدیگر، در حمایت حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند. با این وجود به نظر برخی عدم تصریح حقوق اقلیت‌ها در منشور ملل متحد تا اندازه‌ای حمایت از آنان را تضعیف نموده است (ترنبری، 1379: ص 44).
2-1) اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل برابری
در میان اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م. جایگاه ویژه‌ای دارد. سازمان ملل متحد در نخستین سال‌های فعالیت خود یعنی سال 1948م. در اجلاسیه پاریس این اعلامیه را تصویب نمود. هرچند این اعلامیه در ماهیت خود قانون نیست، ولی قوانین اساسی بسیاری از کشورها و نیز کنوانسیون‌های متعددی از مفاد و مندرجات آن الهام گرفتند، در نتیجه به سطح قواعد «عام الشمول»[3] رسیده است.
مطابق ماده 2 این اعلامیه: «هر فردی بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هرموقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این اعلامیه برخوردار است». برخی از کشورها این پیشنهاد را ارائه کردند که در اعلامیه به حقوق اقلیت‌ها تصریح شود، ولی به دلیل مخالفت کشورهایی مانند شیلی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا، این پیشنهاد رد شد. لذا نمی‌توان وجود اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه را نشان بذل توجه کافی به حقوق اقلیت‌ها دانست.
3-1) کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی
در پاسـخ به وحـشی‌گری‌های قبـل و پـس از جنـگ جـهانی دوم یـک مـعاهـده بـین‌المـللی تنـظیم شد تا در آن نسل کشی بر اساس حقوق بین‌الـملل جرم دانسته شود. نسل کشی در این کنوانسیون هر گونه عملی است که هدف آن نابودی تمام یا بخـشی از یک گروه مـلی، قـومی نـژادی یا مـذهبی اسـت. ایـن کنـوانـسیون حـاصل کـار شـورای اقـتصادی و اجتماعی سـازمان مـلل است که در سـال 1948م. به تـصویـب مـجمع عمومی این سازمان رسید و در سال 1951م. لازم‌الاجرا گـردیـد .(c.f. Bledsoe& Boczek, 1987: P68) مطابق ماده2 این کنوانسیون: «ارتکاب جنایت به دلایل قومی، ملی یا مذهبی مشمول این کنوانسیون بوده و هر عملی که در جهت از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، ارتکاب یابد، جنایت محسوب می‌گردد».
4-1) میثاق ‌بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ سیاسی
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مبادرت به تنظیم میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نمود؛ تا برای کشورهای تصویب کننده، الزام‌آور باشد. سر انجام در سال 1966م. دو میثاق به نام‌های «میثاق حقوق مدنی سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. از اعلامیه جهانی حقوق بشر و این دو میثاق به «اسناد جهانی حقوق بشر» یاد می‌شود. هدف از تصویب این میثاق‌ها آن بود تا اصول و معیارهای مندرج در اعلامیه جهانی در قالب اسناد بین المللی موثر و الزام‌آور درج گردد. در بحث حاضر شاید بتوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی را تنها هنجار الزام‌آور حمایت از اقلیت‌ها دانست، زیرا ماده 27 میثاق مزبور مقرر می‌دارد:
«در کشورهایی ‌که ‌اقلیت‌های ‌نژادی‌، مذهبی ‌یا زبانی ‌وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به ‌اقلیت‌های ‌مزبور را نمی‌توان ‌از این ‌حق ‌محروم ‌نمود که ‌مجتمعاً با سایر افراد گروه ‌خودشان ‌از فرهنگ ‌خاص ‌خود متمتع ‌شوند و به ‌دین ‌خود متدین ‌بوده ‌و بر طبق ‌آن ‌عمل ‌کنند یا به ‌زبان ‌خود تکلم ‌نمایند». این ماده، حق تمتع از فرهنگ خاص خود، حق تدین به دین خود و عمل بر طبق آن و حق تکلم به زبان خود را برای اقلیت‌ها در نظر می‌گیرد. در حق برخورداری از فرهنگ خاص خود، اقلیت‌ها می‌توانند لباس‌های خاص خود را بر تن کرده؛ به آداب و رسوم خاص فرهنگ خود در مراسم و مهمانی‌ها عمل کنند و از ادبیات و هنر خاص خود استفاده نمایند. حق تدین به دین و عمل بر طبق آن از جمله: شرکت آزادانه اعضای اقلیت در مراسم و آداب دینی، عدم اجبار به آموزش تعالیم دین دیگر، حق تأسیس نهادهای مذهبی و ادامه فعالیت آن‌ها می‌شود. در حق تکلم نیز اقلیت‌ها می‌توانند از زبان مخصوص در زندگی اجتماعی و مراسم دینی استفاده نمایند.
با آنکه ماده 27 را تنها هنجار حمایت از اقلیت‌ها شمرده‌اند، ولی سیاق منفی ماده این برداشت را تقویت می‌کند که حقی در این ماده برای اقلیت‌ها شناسایی نشده است. زیرا از عبارت منفی این ماده «تحمل اقلیت‌ها» نتیجه گرفته می‌شود و «حمایت از اقلیت‌ها» معلوم نمی‌شود. به عبارتی دیگر ماده 27 بیان نمی‌کند: «اقلیت‌ها حقوق معینی خواهند داشت، بلکه بیان می‌کند که آنها از این حق محروم نخواهند شد» (زمانی، 1384: ص 167).
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان اصول مندرج در این ماده به دلیل تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به صورت یک اصل کلی حقوق بین‌الملل درباره اقلیت‌ها تبدیل شده است (ر.ک. ترنبری، 1379: صص74-59). کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر کلی شماره 23 خود مسیر ماده 27 را از یک تعهد منفی به تعهد ایجابی برگردانده است و از اصل عدم تبعیض فراتر رفته است (زمانی، 1384: ص 183). به هر روی ایمان به مذهب و عمل به شعایر دینی برای اقلیت‌ها در منطوق ماده 27 گنجانیده شده است.
5-1) اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها...
سازمان ملل در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش تنش‌های قومی، نژادی و مذهبی، توجه خاصی به حقوق اقلیت‌ها نشان داد. اعلامیه موسوم به «حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی یا زبانی»[4] مصوب 18 دسامبر سال 1992م. مجمع عمومی که به روش «وفاق عام»[5] تصویب نمود، مهم‌ترین گام در شناسایی حقوق اقلیت‌ها و حق هویت آنان به شمار می‌آید. این اعلامیه در واقع متاثر از ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی به توسعه نظام حمایت از اقلیت‌ها می‌پردازد.[6] در مقدمه این اعلامیه و بند 1، ماده 4 «اصل برابری و عدم تبعیض» آمده است. برخی از حقوق شناسایی شده در این اعلامیه برای اقلیت‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
- «اشخاص متعلق به اقلیت‌های نژادی، قومی و دینی حق دارند، به طور خصوصی یا عمومی، آزادانه و بدون مداخله یا اعمال هر نوع تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند باشند، به دین خود معترف بوده و به آن عمل نمایند و از زبان خاص خود استفاده نمایند» (بند1، ماده 2). اعلامیه 1992م. از این حیث که شناسایی و حفظ «حق هویت» اقلیت‌ها را از وظایف دولت‌ها به شمار می‌آورد، حایز اهمیت است.
- «دولت‌ها باید از موجودیت و هویت اقلیت‌های ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی در سرزمین‌های خود حمایت به عمل آورند و شرایطی به‌ وجود آورند که در آن هویت اقلیت‌ها رشد یابد» (بند 1، ماده 1).
- «حـق مشارکت اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای» (بند 3، ماده 2).
- «حق تشکیل انجمن‌های خاص خود و اداره آنها» (بند4، ماده2).
- «حق برقراری ارتباط و حفظ آن» (بند 5، ماده 2).
به هر روی این اعلامیه نخستین سند جهانی و جامع درباره حقوق اقلیت‌ها است و تاثیر آن بر تصویب و اجرای قوانین داخلی غیر قابل انکار می‌باشد.
6-1) کنوانسیون حقوق کودک
در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989م. علاوه بر ماده 2 این کنوانسیون که به منع تبعیض می‌پردازد، ماده30، درباره کودکان متعلق به اقلیت‌ها مقرر می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی یا افرادی با منشأ بومی وجود دارند، کودک متعلق به این‌گونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است، نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروه محروم شود».
2)محدودیت‌های نظام بین‌المللی در حمایت از اقلیت‌ها
حقوق بین‌الملل در درجه نخست در پرتو اصول برابری و عدم تبعیض از اقلیت‌ها حمایت به عمل می‌آورد. اما در حال حاضر در حقوق بین‌الملل یک سند الزام‌آور جامع ویژه اقلیت‌ها وجود ندارد. ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی و اعلامیه 1992م. نیز در پرتو اصول مذکور به حقوق اقلیت‌ها می‌پردازند. بنابراین برای شناسایی و تضمین مطلوب حقوق اقلیت‌ها راه طولانی در پیش است. در این مسیر محدودیت‌‌های وجود دارد که برخی از آنها بیان می‌شود:
1-2) حاکمیت دولت‌ها
دولت‌ها همواره از دخالت دیگران درباره اقلیت‌ها در قلمرو حکومت خود نگران بوده و آن را مداخله در امور داخلی می‌دانند. این نگرانی سابقه طولانی داشته و همچنان وجود دارد. بند 4، ماده 8 اعلامیه 1992م. با عبارت: «هیچ‌یک از مفاد اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیرشود که هرگونه فعالیت مغایر با اهداف و اصول ملل متحد، از جمله تساوی حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها، مجاز گردد»؛ از این نگرانی غافل نمانده است. با وجود عنصر قدرتمند «حاکمیت» دست دولت‌ها را در شناسایی و تضمین حقوق اقلیت‌ها گشوده است. لذا در تعیین میزان حقوق اقلیت‌ها نمی‌توان از تعامل آن‌ها با حاکمیت کشوری که در آن زندگی می‌کنند، غافل بود. بنابراین نخست باید نگرانی دولت‌ها را از این که اقلیت‌ها تهدیدی برای حاکمیت ملی هستند و بحران می‌آفرینند، از بین برد.
2-2) تفاوت در نظام های سیاسی و حقوقی
هر جامعه‌ای، نظام سیاسی، حقوقی و اجتماعی خاصی دارد. شالوده این نظام، تعلقات تاریخی، فرهنگی و مذهبی همان جامعه است که در چارچوب قوانین داخلی خود، ادامه حیات می‌دهد. بر این اساس مقاومت در برابر ظهور و بروز فرهنگ‌های بیگانه، در هر جامعه‌ای تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد. لذا چنان ‌چه آداب و سننی برخلاف نظم حقوقی، عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه به شمار آید، می‌تواند حقوق اقلیت‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه سازد.
3-2) فقدان تعریف جامع
درباره «اقلیت»[7] و «اقلیت دینی» تعریف جامع و کاملی وجود ندارد. در تعریفی از اقلیت آمده: «اقلیت، گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی، بخش کمتری از جمعیت را تشکیل می‌دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند. دارای خصوصیات قومی، مذهبی یا زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و نوعی حس همبستگی در آنها وجود دارد که از اراده جمعی برای بقا نشأت می‌گیرد و هدف آنها دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم هستند» (ر.ک. ترنبری، 1379: صص56، 12).
در تعریف دیگری آمده: «اقلیت مذهبی (دینی) گروه‌هایی هستند که مذهب آنها به عنوان مذهب رسمی یک کشور شناخته نشده یا اکثریت مردم به آن نپیوسته‌اند» (زمانی، 1384: ص 159).
البته فقدان یک تعریف جامع، مانعی برای حمایت از اقلیت‌ها محسوب نمی‌شود. چنان‌که اعلامیه 1992م. بدون ‌آنکه تعریفی از اقلیت‌ ارایه دهد، حقوقی برای آنان بیان نموده است. اما با بودن تعریفی جامع و کامل، دیگر راهی بر توجیه دولت‌ها در نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها باقی نخواهد ماند.
3) ممنوعیت حجاب از منظر حقوق اقلیت‌ها
پرسش اصلی این است که آیا ممنوعیت حجاب در برخی کشورها می‌تواند نقض حقوق اقلیت‌ها شمرده شود؟ به نظر می‌رسد، پاسخ را باید در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد و در ماده 27 میثاق و مشابه آن جستجو نمود. همچنین با توجه به فقدان یک سند جامع خاص حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت پوشش اسلامی در هر کشور با توجه به مقررات داخلی همان کشور قابل بررسی است.
1-3) اصل عدم تبعیض و برابری
عدم تبعیض بر اساس مذهب و آزادی مذهبی در بسیاری از اسناد حقوق بشری آمده است. ماده 18 میثاق حقوق مدنی سیاسی مقرر می‌دارد:
«1- هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر، وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این حقوق‌ شامل‌ آزادی‌ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات،‌ به صورت فردی‌ یا جمعی‌، علنی‌ یا پنهان، در عبادات‌ و اجرای‌ آداب،‌ اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد».
«2- هیچ‌ کس‌ نباید مورد اکراه‌ واقع‌ شود تا به آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا به معتقدات‌ به انتخاب خودش لطمه‌ وارد آورد».
«3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ محدودیت‌ها‌ نمود، مگر ‌منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد».
«4- دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ و بر حسب‌ مورد، سرپرست‌های‌ قانونی‌ کودکان‌ را در تأمین‌ آموزش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند».
ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشابه متن فوق است.
بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر، دولت‌ها متعهدند در باره آزادی‌های دینی از اجبار خودداری کنند. دولت‌ها آنگونه که در بند 3، ماده 18 میثاق مزبور آمده، فقط تحت شرایط خاصی، مثلاً هرگاه ضرورت سلامت، نظم و اخلاق عمومی جامعه ایجاب نماید یا ابراز عقیده با حقوق اساسی دیگران در تعارض باشد؛ می‌توانند در انجام امور دینی محدودیت ایجاد کنند.
بر این اساس به نظر نمی‌رسد «چادر»، «عبا»، «مانتو» و لباس زن مسلمان، «دستار» و «عمامه» پیروان مذهب سیک، «کلاه» یهودیان، «صلیب» مسیحیان، خطری برای سلامت عمومی جامعه و نظم عمومی یا اخلاق باشد و با حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران نیز در تعارض قرار گیرد. در اینجا مناسب است به دو قضیه «لیلا شاهین» در ترکیه و «فرشته لادن» در آلمان اشاره شود.
«لیلا شاهین» دانشجوی سال پنجم پزشکی دانشگاه «بورصا» که پس از انتقال به دانشگاه استانبول به دلیل پوشش اسلامی از ادامه تحصیل محروم گردید. وی در سال 1998م. در شکایتی به دیوان اروپایی حقوق بشر، مدعی شد، حق بشری وی در تحصیل به دلیل برخورداری از حجاب از سوی دولت ترکیه نقض شده است. اما دیوان با رد این ادعا، عمل دولت ترکیه را تایید نمود. به نظر دیوان، رفتار دولت ترکیه برای حـفظ نظم در دانشـگاه و خـودداری از ترجـیح یک دین بر دین دیگر لازم بوده است ) (c.f. skach, 2006: No.1, pp.186-196.
هر چند به نظر می‌آید ارتباط مستقیم میان بحث از ممنوعیت حجاب در ترکیه و حقوق اقلیت‌ها وجود ندارد، ولی شکایت لیلا شاهین در دیوان اروپایی حقوق بشر باعث شده، برای نخستین بار مجال بحث از زوایای حقوقی حجاب در دیوان‌های بین‌المللی فراهم آید. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در‌باره قضیه لیلا شاهین خالی از نقد نیست. زیرا اگرچه در ترکیه حکومت «لائیک» و غیر دینی به رسمیت شناخته شده است؛ اما اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند که قیاس آن با دیگر کشورهای اروپایی مع الفارق است. روشن است که رسمیت نداشتن دین اسلام در قانون اساسی ترکیه، مانع از آن نیست که پیروان این دین به باورهای دینی خود عمل نمایند. زیرا موازین حقوق بشر از پوشش اسلامی حمایت می‌‌کند. لذا بسیاری از هواداران حقوق بشر در این کشور استفاده از حجاب را علاوه بر باورهای مذهبی یک حق بشری می‌شمارند. بنابراین جلوگیری از پوشش اسلامی نقض آزادی دینی افراد بوده که در اسناد حقوق بشر شناسایی شده است.
در قضیه مشابه‌ای با نام «روسری معلم»[8] «فرشته لادن» 26 ساله، مسلمان افغانی الاصل و دارای تابعیت آلمان در امتحانات معلمی مدارس آلمان پذیرفته می‌شود، ولی به دلیل استفاده از پوشش اسلامی از حضور در کلاس محروم می‌گردد. استفاده نامبرده از حجاب در تعارض با اصل بی‌طرفی دولت دانسته می‌شود. دادگاه اداری فدرال درباره وی نظر داد: «معلمان، نمایندگان دولت در مدارس عمومی، بوده و باید برای دانش آموزان، نمونه باشند». فرشته لادن به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کرده و مدعی می‌شود که حقوق اساسی وی مانند آزادی مذهبی که در ماده 4 قانون اساسی آلمان تضمین شده، همچنین کرامت انسانی، آزادی شخصی، مساوات در برابر قانون، آزادی عقیده و وجدان، برابری شهروندی و برابری استخدام در مورد وی نقض شده است؛ زیرا استفاده از پوشش اسلامی از ایمان و باور درونی وی نشأت می‌گیرد. اکثریت قضات این دادگاه به دلیل فقدان مقررات خاص حجاب در قانون اساسی آلمان، نسبت به تصمیم مراجع قبلی به ‌ویژه هیأت آموزشی محل کار خواهان تردید شدند و در نهایت پیشنهاد نمودند: محدودیـت‌هـای مـورد نـظـر بـنـد 2، مـاده 9 کـنـوانـسـیـون اروپـایی حقوق بشر درباره آزادی مذهـب بـررسی شود (Ibid,pp.189-190).
تفاوت دو قضیه در این است که فرشته لادن نماینده دولت محسوب می‌شود و می‌خواهد خدمت عمومی و تدریس کند، اما لیلا شاهین دانشجویی است که در حال درس خواندن می‌باشد. اگر بی‌طرفی دولت در قضیه فرشته لادن توجیه پذیر باشد، در مورد لیلا شاهین فاقد وجاهت است. زیرا هیچ‌کدام از این دو با پوشش اسلامی خود رفتاری نداشته‌اند که با آزادی دیگران در تعارض باشد یا نظم عمومی جامعه را برهم زده باشند. همچنین هیچ کدام از دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر و دادگاه اساسی آلمان بیان نمی‌کنند که چگونه حجاب این دو نفر با نظم عمومی، حقوق زنان و آزادی بیان و مذهب دیگران در تعارض است. بنا به آنچه قضات مخالف پرونده لیلا شاهین ابراز می‌دارند، نمی‌توان هر کس را که از پوشش اسلامی استفاده می‌کند، متعصب در مذهب یا مبلغ مذهب دانست (Ibid,P.192).
البته آنچه اقلیت‌های دینی را از دیگران متمایز می‌سازد، باورهای مذهبی آنها است. اگر در حمایت از آنان این تفاوت منظور نگردد، در واقع حق فردی آنها و حق موجودیت و هویت آنان نیز نادیده گرفته می‌شود. رفتار برابر با اکثریت، بدون توجه به تفاوت‌های مذهبی یا قومی بی‌اثر ساختن آن دسته از قواعد حقوق بین الملل بشری است که اجازه می‌دهد این تفاوت مورد توجه قرار گیرد. وانگهی تفاوت‌های قومی و فرهنگی افراد داخل در قلمرو زندگی خصوصی است، بدین جهت آنها از اکثریت متمایز می‌شوند.
اجتماع باید اقلیت‌ها را تحمل کند و دولت هم باید این گروه‌ها را در برابر فشار اکثریت حمایت نماید.
2-3) ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی
منع حجاب در مدارس فرانسه بیش از دیگر کشورها محل بحث قرار گرفته، زیرا دولت فرانسه با توجه به اصل لائیسیته و جدایی دین از دولت، طی قانونی در 15 مارس 2004م. «داشتن نشانه یا پوششی که از طریق آن دانش آموزان تعلق مذهبی خود را در مدارس، کالج‌ها و دبیرستان‌های دولتی نشان دهند» ممنوع اعلام نمود[9].
این قانون با مخالفت‌های بسیاری از سوی جوامع مذهبی و حقوق بشری مواجه گردید. به تصریح برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، قانون منع استفاده از نشان‌های مذهبی در فرانسه، حتی اگر در عبارات بی‌طرفانه‌ای تنظیم شود؛ بیشترین پی‌آمد آن متوجه دختران و زنان مسلمان خواهد شد و این ناقض اصل عدم تبعیض و حق برابری در فرصت‌های آموزشی است. این تصمیم راهی غیر از اخراج دختران مسلمان از نظام آموزشی دولتی فرانسه پیش روی خانواده‌های مسلمان قرار نمی‌دهد[10].
منع حجاب، نقض ماده 27 میثاق است که در مورد اقلیت‌های مسلمان فرانسه با ملاحظاتی همراه می‌باشد. زیرا دولت فرانسه در رابطه با ماده 27 میثاق اعلام نموده: «با توجه به اصل 2 قانون اساسی، این ماده را تا آنجا که مربوط به دولت فرانسه می‌شود، قابل اجرا نمی‌داند». مطابق اعلامیه دولت فرانسه: «...این دولت مساوات افراد در برابر قانون را بدون ملاحظه تفاوت قومی و مذهبی افراد در نظر می‌گیرد... فرانسه کشوری است که در آن اقلیت وجود ندارد». همچنین در سال 1991م. دولت فرانسه اعلام داشت: «تمامیت فرانسوی در منطق برابری نهفته است و نه منطق اقلیت‌ها... افراد صرف نظر از هر نوع تعلق به نژاد یا مذهب در برابر قانون مساوی هستند» (poulter,1997:p.51). بر این اساس در فرانسه مفهوم اقلیت مذهبی شناسایی نشده است. لذا با این اعلام معلوم می‌شود، حقوق بشر در فرانسه دستخوش تحول شده است. «روزالین هیگینز»[11]رئیس کنونی دیوان بین‌المللی دادگستری، بیان می‌کند: «وجود اقلیت‌ها در کشور یک واقعیت است. بنـابراین کـشورها نـمی‌توانـند اعـلام کنـند که در قلمرو آن‌ها اقلیت وجود دارد یا ندارد» Ibid, p.53)).
اگر این اعلام و حق شرط فرانسه مبنای ارزیابی قرار گیرد، معیارهای دوگانه پذیرفته نیست؛ زیرا همانگونه که یهودیان می‌توانند روزهای شنبه در مدرسه حاضر نشوند، دختران محجبه نیز باید در برابر قانون نسبت به ابراز نشان‌های مذهبی مساوی باشند. اصل عدم تبعیض منطق این برابری است. اگر چه به نظر برخی حجاب بیشتر یک وابستگی فرهنگی است تا یک سمبل و نشان مذهبی؛ زیرا در کشورهای مختلف تنوع پوشش و حجاب وجود دارد و بین پوشش‌های روستایی و شهری نیز تفاوت مشهود است ( Ibid, p.45). از آنجا که اسلام در مورد نوع و رنگ لباس قواعد خاصی را تحمیل نکرده است، هر ملتی می‌تواند با بهره‌گیری از سنت خود پوششی که عرفا حجاب محسوب می‌شود، استفاده نماید. حجاب در برداشت بسیاری از مسلمانان، نشان عفاف است که ریشه در آیات قرآن از جمله آیه 31 سوره نور دارد. بر این اساس اگر حجاب، نشان فرهنگی نیز باشد، باید بر اساس موازین حقوق بشر اقلیت‌ها به این دسته اجازه داد، از پوشش مورد نظر خود استفاده نمایند.
البته مفهوم لائیسیته مبهم و چند پهلو است. از یک‌سو لائیسیته را بی‌طرفی منفعل تعریف می‌کنند که در پرتو اصل عدم تبعیض به دولت اجازه نمی‌دهد، در زندگی خصوصی و مذهبی افراد مداخله کند، از سوی دیگر چنان فعال قلمداد می‌شود که در برابر هرگونه اختیارات مذهبی، واکنش نشان داده و دولت را مجاز می‌دارد، در امور سازمان‌های مذهبی به نفع نظم عمومی مداخله نماید. در فرانسه این پارادوکس و تناقض آنگاه پدید آمد که بسیاری از افراد از سرزمین‌های تحت استعمار این کشور از جمله الجزایر و شمال افریقا از سال 1960م. به این کشور مهاجرت کردند و در حقوق خصوصی به سنت‌های خود عمل نمودند، حضور در مساجد و برپایی تشریفات مذهبی و... مخالف نظم عمومی نیست. لذا حجاب دختران در مدارس و دانشگاه‌ها هم می‌توانست چنین باشد. به‌ راستی آیا پوشش اسلامی برخی از دختران مسلمان در مدارس عمومی ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک به آن درجه از اهمیت سیاسی رسیده بود که تهدید کننده نظم عمومی و نقض آزادی دیگر افراد در این جوامع باشد؟ آیا این اهمیت تا آنجا افزایش یافته که دولت به محدویت‌های ابراز مذهب بپردازد؟ این موضوع با توجه به حساسیتی که دارد، توسط چه مقامی باید حل گردد؟ سیاست گذاران، مقامات دولتی محلی، مدیران مدارس، دولت مرکزی یا دادگاه‌ها؟ هر کدام از این موارد می‌تواند در جای خود گزینه مناسبی باشند، به نظر می‌آید که «حاشیه ارزیابی» پاسخ این سؤالات است که در ادامه بیان می‌شود.
3-3) آموزه حاشیه ارزیابی
آموزه حاشیه ارزیابی[12] که از آن به «حاشیه صواب‌دید» نیز تعبیر می‌شود، بیشتر در برقراری توازن میان یک حق و عوامل محدود کننده آن به کار می‌آید. این اصل به مـقامات و تصـمیم گـیرندگان اجـازه می‌دهد، در اوضاع و احوال خاص برای مـحدود کـردن یک حق، به نـفع سـلامت و نـظم عمومی یا حـقوق دیـگران صـواب‌دید خـود را عـمل کنند (ر.ک. حـدادی، 1385: ش9، ص115؛ بـرمـز، 1382: صص273-276). همچنین در پرتو حاشیه ارزیابی به جای مـقـابله با یـک حـق بـه زمـیـنه‌های توجیهی و انعـطاف‌پذیری آن بیشـتر تـوجه مـی‌شود (Mashood, 2003: pp.233-234). به‌ کارگیری حاشیه ارزیابی در واقع توجه به وضعیت‌ها و حساسیت‌های احتمالی است. مقامات ملی و منطقه‌ای و حتی مدیران مدارس به ابتکار خود می‌توانند از این حساسیت‌ها کم نمایند. کما اینکه در برخی از کشورها دانش آموزان در گفتگو با مدیران مدارس اجازه یافتند با حجاب اسلامی در مدارس حاضر شوند. تحقیقی توسط کمیسیون اروپا در سال 2004م. تهیه شد؛ این پژوهش نسبتا جامع که با حمایت کمیسیون اروپا با عنوان «سیاست‌های دولت نسبت به اقلیت‌های مسلمان در آلمان، سوئد و انگلستان» توسط چند تن از پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان به عمل آمد؛ چنین نتیجه می‌گیرد که مسلمانان، جمعیت‌ جداناپذیر این کشورها به‌شمار می‌روند. بنابراین باید در بهبود وضعیت اقلیت‌های مسلمان چاره‌ای اندیشیده شود. برخی از پیشنهاد‌های این تحقیق که به پوشش اسلامی ارتباط می‌یابد به شرح ذیل است:
- کارکنان مدارس، کارفرمایان و مراکز خدماتی لازم است، نسبت به اهمیت حجاب برای دانش آموزان دختر و زنان مسلمان، کاملا آگاهی یابند و آن را به رسمیت بشناسند. همچنین تسهیلات و امکانات لازم برای مسلمانان در خصوص مکان نماز، غذای حلال، غیبت در محل کار به خاطر تعطیلات دینی باید در نظر گرفته شود.
- مدارس باید در خصوص اسلام و مسلمانان اطلاعات بیشتری به دست آورند تا از خرافات و سوء برداشت‌های موجود درباره اسلام کاسته شود.
- چهره نادرستی که از اسلام در غرب به نمایش گذاشته شده؛ نیازمند بازبینی است. نقش رسانه‌ها در آفرینش یا کاستن این چهره نمی‌توان نادیده گرفت. باید راهنمایی‌های لازم به روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه به ‌هنگام ارسال و تهیه گزارش در خصوص دین و گروه‌های مذهبی به عمل آید.
- در حمایت از مدارس مسلمانان، رفتار برابر با مدارس یهودیان و مسیحیان انجام گیرد (Anwar& Blaschke & Sander, 2004: pp,434-437) .
4-3) بحران هویت
برخی در پشتیبانی از قانون منع حجاب سخن از ارزش‌های سکولاریسم و جدایی دین از دولت به میان می‌آورند. به نظر این گروه باید از دولت غیر دینی در برابر بنیادگرایی به‌ویژه بنیادگرایی اسلامی حمایت نمود. بخش اروپایی مجله پرتیراژ «تایم» در مقاله‌ای با عنوان «زندگی در خط مقدم جبهه»[13] از «بحران هویت اروپا»[14] و تاثیر افزایش مسلمانان بر هویت اروپائیان بحث نموده. طرح جلد شماره 28 فوریه 2005م. تابلوی معروف «مونالیزا» است که محجبه شده و پوشش اسلامی دارد تا از این طریق خوانندگان خود را به خواندن مقاله ذیربط ترغیب نماید. به نظر نویسنده این مقاله، بحران هویت اروپاییان از مهاجرت مسلمان ناشی شده و در نتیجه آن الگوی جامعه چند فرهنگی اروپا دچار گسست شده است. افزایش احزاب ضد مهاجرت در بلژیک، آلمان، هلند و بریتانیا نشان از نگرانی هویت اروپاییان به خاطر مهاجرت مسلمانان است. مهاجرانی که حاضر نیستند فرهنگ‌ها و سنن خود را کنار بگذارند و با اروپاییان «همرنگ» شوند. در قسمتی از این مقاله آمده: «اکثر مهاجران همرنگ نمی‌شوند؛ آنان شیوه زندگی خود را پیگیری می‌کنند. آنها باید مانند ما رفتار کنند؛ دین باید از سیاست جدا باشد. در اروپا جوی‌های خون به راه افتاده است تا جدایی دین از سیاست تضمین شود»[15].
بنابراین به نظر می‌رسد منع حجاب در اروپا سهمی در توهم بحران هویت دارد. زیرا از منظر حقوقی نمی‌توان با وجود حق شناخته شده آزادی دینی، پوشش تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان را در مدارس دولتی نشان مذهبی قلمداد نمود که می‌تواند اصول جدایی دین و دولت را در مدارس تضعیف نماید. اصولی که به این آسانی تضعیف شود؛ باید در استحکام آن چاره‌ای اندیشید. شاید به همین خاطر است، برخی در جانبداری از ممنوعیت حجاب، آن را حمایت از دختران مسلمان در برابر اجبار والدین تصور کرده‌اند. اما بر عکس حقوق بین الملل، در ماده‌های 18 و 5 کنوانسیون حقوق کودک و مانند آن همواره بر مسئولیت‌های والدین و تکالیف آنان در قبال فرزندان تأکید ‌داشته و مسئولیت اخلاقی و آموزش‌های دینی را در درجه نخست، حق والدین می‌داند.
البته برخی می‌پندارند آن دسته از زنان و دختران مسلمان که از حجاب استفاده می‌کنند، نسبت به حقوق خود آگاهی ندارند!! به هر جهت منع از حجاب به هدف همرنگ شدن یا ادغام مسلمانان در جامعه اروپایی تلاشی ناموفق است. زیرا حجاب وابستگی دینی و فرهنگی فرد است و سهمی در تشکیل هویت وی دارد. به‌علاوه دولت‌ها اگر برای حمایت از هویت فرهنگی و دینی اقلیت‌های دینی متعهد نباشند، حداقل موظف به «تحمل» آنان هستند.
5-3) معمای سیاسی یا حقوقی
اروپا و غـرب اکـنون در تـرکیب جـمعیتی خود با گروه‌های مسلمانی مواجه هستند که نه نسل مهاجر بلکه نسل جدید را شکل می‌دهند. کودکان مسلمان در مدارس و زنان در جامعه حضور دارند. آنان خواستار به رسمیت شناختن رفتار مذهبی هستند. برخی از نویسندگان اروپایی تصور می‌کنند که اقلیت‌های مسلمان در اروپا گروه‌های نامتجانس و تهدید کننده‌‌ هستند. تهدید کنندگی آنان در یک کشـور نسبـت به کشور دیگر متفاوت است. رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز گاه به این بیگانه سـتیزی دامن مـی‌زنند و تلـویحا جـوانان مـسلمان را خـشونت طلب و خـطرناک مـعرفـی مـی‌کنند(Esposito & Burgat, 2003:PP 126-128).
گویا برخی از کشورهای اروپایی تحت تاثیر حادثه 11 سپتامبر 2001م. به توهم «حجاب فوبیا»[16] گرفتار حجاب هراسی شدند. این هراس نیز ادامه جریان سیاسی «اسلام فوبیا»[17] است که بذر آن در تئوری «برخورد تمدن‌ها» است و حادثه 11 سپتامبر در آغاز هزاره سوم میلادی به افزایش آن کمک زیادی نمود.
بر اساس معیارهای حقوق بشر باید استفاده از پوشش اسلامی یا عدم استفاده از آن یکسان حمایت شود. منع حجاب علاوه بر آنکه تبعیض محسوب می‌شود با حق آزادی دینی و حق تحصیل زنان مسلمان در تعارض است. چنین مقرراتی کمتر با منطق حقوقی همراه است و به تصمیمات سیاسی شبیه‌تر است که البته دیوان اروپایی حقوق بشر نیز از تاثیرات آن دور نمانده است. شایان ذکر است در قانون ممنوعیت حجاب فرانسه و در قضیه‌های لیلا شاهین در ترکیه و روسری معلم در آلمان، جدایی دین از دولت یا کلیسا از دولت یا بی‌طرفی دولت، محوریت داشته است که نشان از سیاسی بودن چنین تصمیماتی دارد. همچنین پس از حادثه 11 سپتامبر بحث از رابطه میان آزادی‌های مذهبی و قدرت دولت، حساسیت بیشتری یافته است و حجاب نیز از این فضای به وجود آمده مصون نمانده است. به نظر می‌رسد جلوگیری از پوشش اسلامی در پاره‌ای از کشورهای اروپایی بیشتر یک فشار اجتماعی و رفتار سیاسی علیه مسلمانان است و با منطق حقوقی همراه نیست.
نتیجه
حقوق بین الملل در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری، از اقلیت‌های دینی حمایت می‌نماید. با الهام از این اصول، ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی، اعلامیه 1992م. و کنوانسیون 1989م. حقوق کودک بر حقوق اقلیت‌ها تصریح نمود‌ه‌اند. با وجود محدودیت‌هایی که در حفظ و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی وجود دارد؛ نظام بین الملل حقوق بشر از آنان حمایت به عمل می‌آورد. ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است. اصل عدم تبعیض و برابری، حق آزادی دینی و عمل به آن از اقلیت‌های دینی که مایل به انجام وظایف دینی هستند، حمایت می‌نماید. ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد؛ ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد که از توهم بحران هویت در اروپا ناشی می‌شود.

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن