آشنایی با قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، لزوم جمع دلالی بین دو دلیل متعارض، در صورت امکان است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/10/13 ساعت 08:39
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، لزوم جمع دلالی بین دو دلیل متعارض، در صورت امکان است.
مشهور بودن قاعده
قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» از دیرباز در میان اصولیها مشهور بوده است، به گونهای که برخی از آنان همانند «ابن ابی جمهور»، صاحب کتاب «غوالی اللئالی» درباره آن ادعای اجماع کردهاند.
تعریف
معنای این قاعده آن است که جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد، لازم است، زیرا عمل به هر دو دلیل، از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است.
انواع جمع میان دو دلیل متعارض
جمع میان دو دلیل متعارض دو نوع است:
۱. جمع عرفی، که به آن جمع مقبول و جمع دلالتی هم گفته میشود؛
۲. جمع تبرعی.
میان اصولیها در این که این قاعده به جمع عرفی اختصاص دارد یا جمعهای تبرعی را نیز شامل میشود، اختلاف است؛ عدهای آن را شامل هر دو جمع ( عقلی و عرفی) میدانند، اما مشهور علمای اصول این قاعده را مخصوص جمعهای عرفی دانسته و شامل جمعهای تبرّعی نمیدانند.
مدرک این قاعده
تنها مدرک این قاعده، حکم عقل است.
منظور از جمع در این قاعده
منظور از جمع در این قاعده، جمع دلالی است، نه جمع سندی، و مراد از کلمه «اولی» رجحان و برتری نیست که با ترک چنین جمعی هم سازگار باشد، بلکه منظور، وجوب و لزوم است.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، لزوم جمع دلالی بین دو دلیل متعارض، در صورت امکان است.
مشهور بودن قاعده
قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» از دیرباز در میان اصولیها مشهور بوده است، به گونهای که برخی از آنان همانند «ابن ابی جمهور»، صاحب کتاب «غوالی اللئالی» درباره آن ادعای اجماع کردهاند.
تعریف
معنای این قاعده آن است که جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد، لازم است، زیرا عمل به هر دو دلیل، از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است.
انواع جمع میان دو دلیل متعارض
جمع میان دو دلیل متعارض دو نوع است:
۱. جمع عرفی، که به آن جمع مقبول و جمع دلالتی هم گفته میشود؛
۲. جمع تبرعی.
میان اصولیها در این که این قاعده به جمع عرفی اختصاص دارد یا جمعهای تبرعی را نیز شامل میشود، اختلاف است؛ عدهای آن را شامل هر دو جمع ( عقلی و عرفی) میدانند، اما مشهور علمای اصول این قاعده را مخصوص جمعهای عرفی دانسته و شامل جمعهای تبرّعی نمیدانند.
مدرک این قاعده
تنها مدرک این قاعده، حکم عقل است.
منظور از جمع در این قاعده
منظور از جمع در این قاعده، جمع دلالی است، نه جمع سندی، و مراد از کلمه «اولی» رجحان و برتری نیست که با ترک چنین جمعی هم سازگار باشد، بلکه منظور، وجوب و لزوم است.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه