آشنایی با اصطلاح اصولی مسببات معاملات
به آثار شرعی و عقلایی مترتب بر معاملات صحیح میگویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/10/13 ساعت 08:39
مسببات معاملات
به آثار شرعی و عقلایی مترتب بر معاملات صحیح میگویند.
توضیح
مسببات معاملات، آثار مطلوبی است که نزد شارع و عقلا بر معاملات صحیح بار میشود، مانند: ملکیت که مسبب از عقد بیع است، یا زوجیت که مسبب از عقد نکاح است.
در کتاب « بحوث فی علم الاصول » آمده است:
«و اما المسبب فهو الاثر و النتیجة القانونیة المترتبة خارجا علی انشاء المعاملة کما تقدم وهو تارة یکون قانونا شرعیا و تارة یکون قانونا عقلائیا و ثالثة یکون قانونا شخصیا و یتفق علیه المتعاملان».
اختلاف نظر اصولیون
اصولیون در این که آیا الفاظ معاملات برای دلالت بر اسباب معاملات وضع شده است یا برای مسببات آنها، اختلاف دارند؛ مشهور معتقدند الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده است، زیرا سبب ( ایجاب و قبول)، اجزا و شرایطی دارد و بر آن اثر مترتب است و صحت و فساد در آن تصور دارد؛ اما در معامله به معنای مسبب، مانند « ملکیت »، امر دایر بین وجود و عدم است نه صحت و فساد.
نکته
بر اساس دیدگاهی که معتقد است اسمای معاملات برای اسباب وضع شده است، نزاع صحیح و اعمی در الفاظ معاملات جاری میشود، اما طبق دیدگاهی که وضع اسمای معاملات را برای مسببات میداند، این نزاع جاری نمیشود.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
به آثار شرعی و عقلایی مترتب بر معاملات صحیح میگویند.
توضیح
مسببات معاملات، آثار مطلوبی است که نزد شارع و عقلا بر معاملات صحیح بار میشود، مانند: ملکیت که مسبب از عقد بیع است، یا زوجیت که مسبب از عقد نکاح است.
در کتاب « بحوث فی علم الاصول » آمده است:
«و اما المسبب فهو الاثر و النتیجة القانونیة المترتبة خارجا علی انشاء المعاملة کما تقدم وهو تارة یکون قانونا شرعیا و تارة یکون قانونا عقلائیا و ثالثة یکون قانونا شخصیا و یتفق علیه المتعاملان».
اختلاف نظر اصولیون
اصولیون در این که آیا الفاظ معاملات برای دلالت بر اسباب معاملات وضع شده است یا برای مسببات آنها، اختلاف دارند؛ مشهور معتقدند الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده است، زیرا سبب ( ایجاب و قبول)، اجزا و شرایطی دارد و بر آن اثر مترتب است و صحت و فساد در آن تصور دارد؛ اما در معامله به معنای مسبب، مانند « ملکیت »، امر دایر بین وجود و عدم است نه صحت و فساد.
نکته
بر اساس دیدگاهی که معتقد است اسمای معاملات برای اسباب وضع شده است، نزاع صحیح و اعمی در الفاظ معاملات جاری میشود، اما طبق دیدگاهی که وضع اسمای معاملات را برای مسببات میداند، این نزاع جاری نمیشود.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه