تغییر احکام به دلیل گسترش فعالیت اجتماعی زنان

 احكام شرعى بر اساس مبانى خاصى كه همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احكام است، وضع شده اند و مادامى كه آن مبانى و مصالح و مفاسد تغییر نیافته باشد احكام مبتنى بر آن نیز ثابت خواهد بود. از این رو، ثبات احكام شرعى و تغییر آن ها بر اساس ملاكات و مبنایى ویژه اى است كه براى روشن بینى در این باره توجّه شما را به چند نكته مهم جلب مى كنیم.
1. احكام الهى بر اساس پیش نگاه و حتى پس نگاه واقع بینانه و فراگیر، انجام آن ها داراى مصالح و ترك آن ها موجب مفاسد مى باشد. از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حكم الهى انجام داد و به آن پایبند بود.
2. در متن شریعت واقع نگر اسلامى، با توجّه به نیازها و تغییر آن در شرایط مختلف زمانى دوگونه احكام داریم: احكام ثابت براى نیازهاى ثابت و احكام متغیر و غیردائمى براى نیازهاى متغیر. لذا این مسأله یكى از اسرار پویایى و پایایى و ماندگارى شریعت اسلامى است. با وجود این باید توجّه داشت خود شریعت اسلامى این دگرگونى ها و تغییرات را پیش بینى كرده است و مجتهدان دینى كارشناسى آن را به عهده دارند. به عبارت دیگر براساس مبانى دینى كه یكى از آنها مقتضیات زمان و مكان در اجتهاد است، كارشناسى روزآمد و كارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنكه بسیارى از تغییرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گیرد و آنها نباید عامل تأثیرگذار در احكام الهى شود مانند حضور گسترده و غیرضرورى بانوان در عرصه هایى كه نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلكه مانع از انجام وظایف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود.
3. از فواید ثبات احكام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه اى كه هویّت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حكم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسئولیت اجرایى مرد را در جامعه پر رنگ كرده ایم. در نتیجه مشكل جایگزینى زنان در عرصه هاى كارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى كاهش مى یابد. علاوه بر آن كه به سالم ماندن لطافت احساسات زنان كمك كردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
از سوى دیگر احكام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن دیه و سهم ارث زن نسبت به دیه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت یك مرد در محاكم با شهادت دو زن، بهره مندى زن از مهریه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و... بر ملاكات و مصالحى استوار بوده كه نوعاً دایمى است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونى نمى گردد. زیرا تغییر و بازنگرى در احكام، زمانى ممكن است كه مصالح و ملاك هاى مزبور در دنیاى امروز جارى نباشد و موضوعیت خود را از دست داده باشد یا مصالح قوى ترى بر آن حاكم باشد. اما از آن جایى كه اولاً، ملاك هاى واقعى احكام، غالباً به صورت قطعى روشن نیست و ثانیاً بر فرض كه روشن هم باشد، معلوم نیست كه در جعل احكام به گونه اى علت یا حكمت حكم منظور شده است. از باب مثال فلسفه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذكر شده است. امّا آیا مى توان گفت؛ ملاك مزبور براى دیه ملاك قطعى است؟!
به نظر مى رسد كه نمى توان ملاك موجود را علّت تامّه براى جعل حكم دانست، شاید مصالح و ملاك هاى دیگر باشد كه از دید ما مخفى است و لذا نمى توان استنباطهاى فقهى را بر ملاك هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جایى كه زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حكم الهى بازنگرى نمود. البته این حرف بدین معنا نیست كه در هیچ حكمى از احكام فقهى كمترین بازنگرى ممكن نباشد و راه هرگونه تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردى كه با اعتماد بر نصوص شرعى و قراین قطعى، علت و ملاك حكم به دست مى آید، در صورت احراز عدم جریان این ملاك یا احراز ملاك قوى تر كه حاكم بر آن است به خاطر تأمین مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حكم شرعى نمود.
4. با توجه به نكات فوق تغییر احكام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى كه اجراى یكى از احكام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا كند، به طور موقت، به حكم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حكم مقدم داشت.
ب) هنگامى كه موضوع حكم و علت آن با تمام جوانب آن براى كارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا كنیم، مثلاً اگر به طور حتم كشف كردیم كه علت حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى كه مایعى باشد كه مستى آور نباشد. حكم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاك حرمت شطرنج، به عنوان وسیله قماربازى است. اگر زمانى در جامعه اى از این ویژگى خارج شد حكم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شك كنیم كه «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم. درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست كه فقط جنبه هاى اقتصادى آن حكم بوده است. بلكه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشكل است و به دنبال آن تغییر حكم نیز به آسانى میسر نیست. یكى از نشانه هاى ثبات و تغییر حكم آن است كه اگر در آیات قرآن و سیره پیامبرصلى الله علیه وآله و امامان علیهم السلام همگى به یك گونه حكم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حكم از احكام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط، در حكم تغییر و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احكام قابل تغییر است. درباره احكام دیه و ارث زن، از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود.

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن