تفاوت‏های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

 درباره تفاوت‏های جنسی میان زن و مرد، دو دیدگاه كاملاً متعارض وجود دارد. بر حسب یك نظرگاه، تفاوت حقوقی، بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می‏باشد، زیرا عدالت به معنای رعایت كامل تساوی میان زن و مرد می‏باشد و هر نوع تفاوت نگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب می‏گردد، اما بر حسب رویكرد دیگر، یكسان نگری مطلق، راه را برای بی‏عدالتی بر زنان می‏گشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوت‏های طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،یك نوع ستم جنسی شمرده می‏شود، زیرا بر طبق آن، نه تنها «خودِ» زن گم می‏شود، بلكه خودِ وی در وجود مردان معنا پیدا می‏كند.
تفاوت این دو رویكرد، منبعث از دو نظام فكری كاملاً متفاوت است كه شناخت آن، مستلزم فهم نظام معنا شناختی، معرفت شناختی و وجود شناختی هر یك است تا بر طبق آن بتوان علت این اختلاف را درك كرد و در پی آن، داوری و قضاوت نمود.
اسلام و تفاوت‏های جنسی‏
الف) دیدگاه دائمی بودن تفاوت‏ها
بر اساس این رویكرد، زن و مرد از حیث تكوینی كاملاً متفاوت هستند؛ یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات، كاملاً از یكدیگر متغایر می‏باشند و به دلیل همین تفاوت‏های تكوینی، تشابه حقوقی آنها امكان‏پذیر نمی‏باشد. استاد مطهری در این‏باره چنین می‏گوید: «از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست كه آیا زن و مرد، دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره‏مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است كه زن و مرد به دلیل اینكه یكی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یكدیگر نیستند... خلقت و طبیعت آن را یك‏نواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‏كند كه از لحاظ بسیاری از حقوق و تكالیف و مجازات‏ها، وضع مشابهی نداشته باشند.»[1] نظام حقوق زن در اسلام، ص 121 ـ 122.
جنسیت موجب می‏شود كه زن و مرد تحت دو صنف از یك نوعِ واحد قرار گیرند. بنابراین، اختلاف و تمایز میان آنها، لازمه صنفشان است و بر این اساس، تفاوت حقوقی میان زنان ضروری می‏باشد؛ به عبارت دیگر بر حسب آنچه كه جنسیت اقتضا می‏نماید، تفاوت میان آنها همیشگی و دائمی، و در پی آن، حقوق طبیعی‏شان نیز متفاوت خواهد بود.
حقوق طبیعی، لازمه هدفدار طبیعت است و با توجه به این هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاق‏هایی به آنها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و كیفیت آنها، مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی، یك سند طبیعی برای یك حق طبیعی می‏باشد.[2] ر.ك: همان، ص 150.
ب) دیدگاه موقتی بودن اختلاف‏ها
بر طبق این نظریه، تفاوت میان زن و مرد، برخاسته از جنسیت كه ذاتی و جوهری یا عرضی، لازم آن دو بوده و موجب قوانین دائمی و پایدار می‏شود، نمی‏باشد؛ بلكه تفاوت میان آن دو كه منجر به تفاوت حقوقی شده است، بر اساس یك امر عرضىِ مفارق است؛ به عبارت دیگر تفاوت احكام، محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و مبتنی بر شرایط زمانی و مكانی می‏باشد. بنابراین، قوانین حقوقی متفاوت، در همه اعصار و مكان‏ها ثابت نیستند، بلكه تا زمانی پایدار خواهند بود كه آن شرایط برقرار باشد. بر اساس این رویكرد، تفاوت حقوقی بر اساس «حقوق طبیعی» جایگاه خویش را از دست خواهد داد و «حقوق قراردادی» جایگزین آن خواهد شد.
برخی از نواندیشان دینی به این رویكرد معتقدند. این عده به دلیل تعارض میان دیدگاه شریعت با اصلِ تشابه قانون میان زن و مرد در حقوق بین‏الملل، در صدد رفع این تعارض بر آمدند؛ بدین صورت كه اختلاف میان زن و مرد را كه در شرع به اختلاف حقوقی كشیده می‏شود، اختلاف طبیعی قلمداد نكرده‏اند؛ بلكه آن را مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مبتنی می‏دانند.[3] نك: عبدالله احمد نعیم،نو اندیشی دینی و حقوق بشر، ترجمه حسنعلی نوریها، ص 197 ـ 214.
بر طبق این رویكرد، «زبان قرآن» و احادیث در مورد احكام زنان، «زبان عرفی» است؛ یعنی این احكام بر طبق عصر نزول صادر شده است؛ در نتیجه، این تفاوت‏ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمان‏های دیگر اعتبار ندارند.
بعضی از نو اندیشان دینی برای این نظریه كه احكامِ مربوط به زنان یك امر عرضی است، دلیلی ذكر كرده‏اند و آن اینكه تنها احكامی ثابت هستند كه تأسیسی باشند نه امضایی، زیرا احكام امضایی، احكام عرفی و اجتماعی هستند، در حالی كه احكام تأسیسی، تنها احكام تعبّدی می‏باشند، لذا این احكام، تابع عرف هستند و به نحو همیشگی و ثابت، برقرار نمی‏باشند؛ به عنوان مثال دیه، حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه سنت اقتصادی، اجتماعىِ امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از آنكه شرعی باشد، اجتماعی است.
تغییر سنت‏ها و چون و چراها در احكام قضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است؛ مردم همان‏طور كه بیمه را ایجاد كردند و همان‏طور كه در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پدید آوردند، می‏توانند در قانون دیه نیز تحول بیافرینند.[4] زهرا تشكری، زن در نگاه روشنفكران، ص 68 ـ 69؛ به نقل از: محسن سعید زاده، خون بهای زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش 37، ص 36.
بر اساس این رویكرد، تفسیر ثابتی از عدالت نمی‏توان ارائه داد، بلكه عدالت، امری نسبی و متغیر می‏گردد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان‏ها واگذار می‏شود. بنابراین با توجه به آنچه كه مطرح گردید، عدالت در مورد زنان منوط به شرایط زمان و مكان، متغیر می‏گردد.[5] ر.ك: همان، ص 73: به نقل از محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ص 510.

در عصر نزول قرآن كریم، عدالت بر پایه حقوق‏های متفاوت استوار بود، اما هم اكنون عدالت ایجاب می‏كند كه حقوق میان زن و مرد برابر گردد و تساوىِ كامل میان آنها برقرار شود، زیرا امروزه آن شرایطِ نابرابر از بین رفته است و در نتیجه آن احكام نیز فلسفه خویش را از دست داده‏اند.
نقد و بررسی
الف) زمانمند و عصری دانستن احكام شریعت اسلام اگر به معنای نسخ پذیری دین اسلام باشد با خاتمیت اسلام كه از بدیهیات مسلمین است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دین خاتم و جاودانی است و احكام آن نیز نسخ‏ناپذیر بوده و تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته روشن است كه ثابت بودن احكام الهی با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دین در تعارض نیست.
ب) در این دیدگاه، عرفی بودن زبان دین، دلیل بر عصری و متغیر بودن احكام و از جمله احكام حقوق زنان دانسته شده است، اما بدیهی است كه صرفاً از عرفی بودن زبان دین نمی‏توان عرفی و عصری بودن محتوای زبان و از جمله احكام حقوقی دین را نتیجه گرفت. در واقع در این دیدگاه، بین زبان دین و محتوای زبان دین، خلط شده است، زیرا كاملاً این امكان متصور است كه زبانی عرفی باشد اما محتوای كلام و معنایی كه زبان در صدد انتقال آن است، فرازمانی بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول نداشته باشد؛ به ویژه اگر خود متكلم بر این امر تأكید و تصریح كرده باشد. از قضا در مورد دین اسلام این‏گونه است و شارع مقدس تصریح فرموده است كه احكام صادره شده از سوی پیامبر (ص) به همه اعصار تا روز قیامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احكام یا هر زمان دیگری نیست.
ج) این دیدگاه از اینكه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احكام امضایی، تأیید فرموده، نتیجه گرفته است كه شارع در این بخش از احكام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصری عرف خاص خود را دارد، لذا این قسم از احكام الهی، مختص زمان شارع بوده و در هر عصری با تغییر عرف، این احكام نیز تغییر می‏كند.
در این مورد باید گفت كه لازمه امضایی بودن یك حكم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نیست، زیرا از رایج بودن یك سیره عرفی نمی‏توان مورد تأیید بودن آن سیره را در نزد شارع نتیجه گرفت. نمونه بارز این مسئله را می‏توان در زمان صدر اسلام مشاهده كرد. در آن زمان، در معاملات عرفی، معاملات ربوی به شدت رایج بوده و به رغم شیوع و مطرح بودن آن به عنوان سیره‏ای فراگیر، از سوی اسلام مورد تأیید واقع نشده است. بنابراین از وجود احكام امضایی و مورد تأیید قرار گرفتن برخی از عرف‏های موجود در زمان صدور احكام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمی‏توان با صرف تداول و رواج یك سیره عرفی، مورد تأیید بودن آن در نزد شارع و لزوم تغییر یابی احكام امضایی را در زمان حضور او نتیجه گرفت. همچنین از اینكه شارع برخی از سیره و عرف‏های زمان خود را تأیید كرده است، نمی‏توان نتیجه گرفت كه تمام سیره‏هایی كه در اعصار بعد واقع می‏شود نیز، مورد تأیید شارع است؛ یعنی از اینكه احكام امضایی تابع عرفِ زمانِ شارع هستند نمی‏توان نتیجه گرفت كه آن احكام، تابع عرف همه زمان‏ها و اعصار بعد از زمان شارع نیز هستند.
فلسفه تفاوت‏های حقوقی در اسلام‏
برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذكر مقدمات زیر لازم است:
الف) در دین مقدس اسلام، خداوند متعال، واضع احكام است. بالاترین كسی كه به ساختار و وضعیت و مقتضیات تك‏تك موجودات آگاهی دارد، كسی جز خالق آنها نیست. تنها اوست كه صلاحیت دارد بنابر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احكام را وضع و سپس ابلاغ نماید. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد كه تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقتِ مطلق است.
ب) از دیدگاه اكثر متفكران اسلامی، دست‏یابی به واقعیت مذكور، امری ممكن و دست‏یافتنی است. كسی كه از تمام امكانات و لوازم لازم برای درك متون وحیانی برخوردار باشد، می‏تواند به شناخت معتبری دست پیدا كند. این شناختِ معتبر، بر جهان‏بینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.
با توجه به مقدمات فوق می‏توان نتیجه گرفت كه:
اولاً:؛ تمام موجودات و از جمله انسان، تكویناً به سوی هدفی كه برای آن آفریده شده‏اند، هدایت گردیده و در خِلقتشان به هر جهاز و ابزاری كه در رسیدن به آن هدف نیازمندند، مجهز می‏باشند؛ از این رو در انسان بر حسب مقتضیاتِ طبیعىِ دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‏های حقوقی بنا گشته است. لذا این تفاوت‏ها ریشه در واقعیت نفس الامری دارند، نه در امور اعتباری و قرار دادی؛ به عبارت دیگر قواعدِ حقوقىِ شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شده‏اند، نه بر اساس سلیقه‏های افراد یا گروه‏ها.[6] ر.ك: علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ج 2، ص 413.
ثانیاً: زن در اسلام، در تمام احكام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریك است و مانند مردان می‏تواند مستقل باشد و در زمینه‏های مختلف مثل تعلیم و تربیت، كسب و انجام معاملات و... هیچ فرقی با مردان ندارد، مگر تنها در مواردی كه طبیعت خود زن اقتضا می‏كند با مرد فرق داشته باشد.[7] ر.ك: همان، ص 410.
ثالثاً: بر طبق آیه كریمه «یا ایها الناس اتقوا ربّكم الذی خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثیراً و نساء» استنباط می‏شود كه زن و مرد از حیث شئون انسانی، واحد هستند و هیچ كدام به صرف مرد یا زن بودن، رجحانی بر دیگری ندارند؛ لذا این تفاوت حقوقی یك تفاوت ارزشی نمی‏باشد.
رابعاً: تفاوتی كه در احكام الهی بر حسب جنسیت دیده می‏شود، صرفاً در راه و روش است، اما در غایت این تفاوت كه همان رسیدن به كمال والای انسانی است، وحدت دارند.
برابری جنسی و فمینیسم‏
شناخت فمینیسم و آگاهی به تطوّرات آن، مستلزم آشنایی با دوره‏های فكری آن است كه به سه موج اول، دوم و سوم مشهور می‏باشد. در همه این رویكردها، این اعتقاد مستتر است كه زنان به دلیل جنسشان، اسیر بی‏عدالتی هستند.[8] Gender. ر.ك: مگی هام، فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ص 163. بر اساس همین اعتقاد، آنها میان Sex (جنس) و (جنسیت) تمایز قائل شده‏اند.
اصطلاح جنس بر تفاوت‏های بیولوژیك میان زن و مرد دلالت دارد، در حالی كه جنسیت، بر ویژگی‏های شخصی و روانی، ناظر است كه جامعه آن را تعیین می‏كند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است. جنس و جنسیت پیوندی آشكار دارند، اما ماهیت دقیق این پیوند، بحث‏های فراوانی را میان فمینیست‏ها برانگیخته است.[9] استفانی گرت، جامعه‏شناسی جنسیت، ترجمه كتایون بقایی، ص 9.
فمینیست‏ها درباره نحوه اختلاف میان زن و مرد از حیث جنس و جنسیت، اشتراك نظر ندارند. بعضی از آنها براین باورند كه میان زن و مرد از حیث زیستی و بیولوژیكی، اختلافی نیست. اینان معتقدند كه نظریه‏های زیست شناختی، برای توجیه فرودستی زنان به وجود آمده‏اند. بر حسب این دیدگاه، نظریه‏های زیست شناختی در مورد تفاوت‏های جنسی، مفاهیم اجتماعی‏اند كه در خدمت منافعِ گروهی هستند كه از لحاظ اجتماعی مسلّط می‏باشند.
در مقابل این نظریه، بیشتر فمینیست‏ها بر این باورند كه زن و مرد از حیث بیولوژی با هم اختلاف دارند، اما در اینكه تفاوت جنسی موجب تفاوت در جنسیت می‏شود، میان آنها اختلاف نظر است. بعضی از فمینیست‏ها معتقدند كه تفاوت جنس نباید موجب تفاوت در جنسیت شود. بر طبق این رویكرد، «زنانگی» و «مردانگی» نه ویژگی ذاتی، مطلق و فراسوی زمان و مكان، بلكه مقولاتی اجتماعی و فرهنگی است و ساخته و پرداخته شرایط تاریخی معیّن و گاه سیاسی و اقتصادی به‏شمار می‏آید.
اما این دیدگاه در موج سوم، كم‏رنگ می‏شود. با اتخاذ استراتژی مؤنث محورانه[10] gynocentric.، برخی از خصوصیات سنتی منتسب به زنان، ارزش مثبت پیدا می‏كنند[11] ر.ك: ری ویلفورد، فمینیسم، بولتن مرجع فمینیسم، ص 32. و به طور كلی بعض از تفاوت‏های جنسیتی، به عنوان یك امر عادلانه در نظر گرفته می‏شوند.
نقش جنسیت در مسائل حقوقی‏
به طور كلی نظریات فمینیست‏ها درباره نقش جنسیت در مسائل حقوقی، شامل دو الگوی ذیل است:[12] این بخش، برداشت شده از مقاله زیر است:
EF.KINGDOM,FEMINIST JURISPRUDENCE.
1 ـ الگوی تساوی‏
بر طبق الگوی تساوی،[13] the parity model. قانون لیبرال، بهترین قانون برای دفاع از حقوق و ارزش‏های حاكم بر زنان است، اما به رغم وجود این اصول لیبرال، با زنان مثل مردها رفتار نمی‏شود و آنان همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار نمی‏گردند، زیرا این اصول نمی‏توانند از ارزش‏های بی‏طرفی، عقلانیت، انصاف، آزادی و تساوی در برخورد با زنان حمایت كنند؛ به عبارت دیگر نه قانون و نه حقوق لیبرالی معاصر، زنان را مساوی با مردان تلقی نمی‏كنند؛ از این رو لازم است این قوانین، اصلاح و بازنگری شوند تا در پی آن، جنسیت به عنوان مبدأ بی‏عدالتی اجتماعی به رسمیت شناخته شود و به زنان، واقعاً و نه به نحو صوری، حقوق مساوی یا آنجا كه موقعیت خاص اجتماعی آنها اقتضا می‏كند، حقوق خاص اعطا گردد.
2 ـ الگوی تغییر
الگوی تغییر،[14] The transformative model. همچون الگوی تساوی، در راستای ایجاد هماهنگی میان ارزش‏های لیبرالی مربوط به قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان به وجود آمد. بانیان این طرح، نظریه تساوی را كه تنها از طریق اصلاح رفتار قانونی یا اصلاح حقوق لیبرال در صدد رفع این تفاوت است، ناكافی می‏دانند، زیرا این الگو با حفظ اصل قانون لیبرال، به اصلاح ظاهری آن می‏پردازد، در حالی كه ساختار كلی این قانون دچار اشكال است.
مفاهیم و مقولات كلی قانون لیبرال، بر پایه معیارهای مردانه بنا شده است و تا زمانی كه این مفاهیم و مقولات تغییر نكنند، زنان به حقوق واقعی خویش دست نخواهند یافت. بنابراین باید تغییر اساسی در نظام حقوق فمینیستی ایجاد شود. آنها طرح‏های مختلفی از این نظریه ارائه كرده‏اند كه دو طرح مهم آن عبارت است از: تغییر ساختاری و تغییر موضوعی.
بر اساس نظریه تغییر ساختاری،[15] The systematic transformation. كل قانون لیبرال برای حفظ تسلط مردان بر زنان تنظیم یافته است. لذا باید این نظام كه از ایدئولوژی مردانه تنظیم یافته، واژگون گردد و نظامی برخاسته از ایدئولوژی زنانه و در پی آن، حقوق فمینیستی جایگزین آن گردد؛ اما بر اساس رویكرد تغییر موضوعی،[16] The thematic transformation. باید تغییرات بنیادین در دو حوزه صورت گیرد: حوزه مقولات قانونی و حوزه مفاهیم قانونی.
نقد و بررسی
همان‏طور كه مطرح گردید، فمینیست‏ها در باب احقاق حقوق زنان، یك نظریه واحد ندارند. هر گروه از آنان دست‏یابی به عدالت را در مورد زنان، به یك نحو تفسیر می‏كنند و نظریه فمینیست‏های دیگر را ناقض عدالت معرفی می‏كنند؛ به عنوان نمونه بانیان طرح تساوی، در ابتدا تساوی كاملِ حقوقی میان زن و مرد را مورد نظر خویش قرار دادند، اما بعداً متوجه شدند كه این تساوی كاملِ حقوقی، به ضرر زنان تمام می‏شود و موجب استیفای حقوق آنها نمی‏گردد و آنان حداقل در بعضی مواقع نیاز دارند از حقوق ویژه‏ای برخوردار باشند. البته در تعیین این موضوع كه حقوق ویژه در چه مواردی باشد، اتفاق نظر میان آنها وجود نداشت. همچنین طرح تغییر، زمانی مطرح گردید كه طرح تساوی به شكست منجر گردید و همان‏طور كه مطرح شد، نزد بانیان طرحِ تغییر نیز اختلاف نظر است. آنان علاوه بر انتقادات درون مجموعه‏ای، از انتقادات بیرونی نیز مصون نماندند.
از این رو بر مبنای فمینیسم، عدالت در امور زنان، در پی هر معنایی به گونه‏ای خاص تفسیر می‏شود. بر طبق یك معنا، عدالت به تساوی كاملِ حقوقی میان زن و مرد، تفسیر می‏شود و بر طبق دیگر معنا، عدالت زمانی تحقق پیدا می‏كند كه حقوق ویژه زنان رعایت گردد؛ یعنی در این‏جا عدالت به نظریه «تناسب» نزدیكی پیدا می‏كند تا به نظریه تساوی. این‏گونه از بین رفتن معیار مطلق و گشوده شدن نسبیت، موجب گسترش بی‏اعتمادی در مرزهای فمینیسم می‏گردد و پایه‏های آن را سست و ضعیف می‏كند.
فلسفه برابری در فمینیسم‏
فمینیسم در دنیایی ظهور پیدا كرد كه هرگونه اعتقاد به یك امر مطلق و فراسوی زمان و مكان زیر سؤال رفته بود. جایگزین شدن انسان به جای خدا و اصالت انسان به جای اصالت الهی، راه را به جایی كشاند كه با جاری شدن فلسفه كانت، پذیرش هرگونه حقیقتی خارج از انسان مخدوش گردید. از این رو دیگر نه یك امرِ مطلق باقی مانده بود كه شناخت حقیقی در صورت انطباق با آن معنا پیدا كند و نه یك امرِ وحیانی مورد پذیرش بود كه آمال و آرزوی هر انسانی با دستاویز شدن به آن، میسّر باشد. بر این اساس هیچ عینیتی ورای ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلكه این افراد هستند كه بر طبق شاكله‏های ذهنی خویش كه ناشی از عرف، مذهب و... است، مسائلی را نسبت می‏دهند و از آن، عینیت برداشت می‏كنند.
بر حسب این دیدگاه، مطلق‏گرایی رخت بر می‏بندد و نسبت گرایی حاكمیت پیدا می‏كند و تفسیر هر علمی، منوط و وابسته به مفسّر آن می‏گردد كه یكی از این علوم جامعه‏شناسی است.
در سال‏های دهه 1960 و 1970 زنان به اعتراض برخاستند كه جامعه‏شناسی با زندگی و تجربیات آنها ارتباطی ندارد، زیرا به جهان صرفاً از دید مردان می‏نگرد؛ به عبارت دیگر یكی از پیش انگاره‏ها كه در تئوری‏های علمی از جمله جامعه‏شناسی اثرگذار است، «جنسیت» است و از آنجا كه حاكمیت جامعه‏شناسی با مردان بوده است، جامعه‏شناسی هم جامعه‏شناسی مردان بود.[17] پاملا آبوت؛ كلر والاس، جامعه‏شناسی زنان، ترجمه نجم عراقی، ص 23.
بر طبق این رویكرد، چرایی این نوع تبیین فمینیست‏ها، از نابرابری جنسیتی كشف می‏گردد. بر حسب این نظرگاه، از یك سو مشاهده می‏شود كه بر زنان ظلم و ستم فراوانی رفته است و از دیگر سو، جهان بینی زنانه این بینش را می‏دهد كه باید این ظلم و ستم، ناشی از فرهنگ مرد سالاری و اقتدار مردان در تمام عرصه‏ها از جمله فرهنگ و دانش باشد. یكی از آن موارد، علمی جلوه دادن نابرابری‏های طبیعی بر حسب جنسیت و به دنبال آن، نابرابری‏های حقوقی است، زیرا مردان با طبیعی جلوه دادن این نابرابری، توانستند فرودستی زنان را اجتناب‏ناپذیر جلوه دهند. این دانش، برآمده از چشم اندازی مردانه به جهان است، زیرا مردان از این فرودستی زنان سود برده، از آنان بهره كشی می‏كردند.[18] ر.ك: همان، ص 30.
با توجه به آنچه تا كنون مطرح گردید، تفاوت دیدگاه اسلام با فمینیسم در مسئله عدالت، برابری و تساوی روشن می‏گردد كه به طور خلاصه به چند مورد اشاره می‏گردد:
مقایسه تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏
بر طبق نظر گاه اسلام، ورای وجود انسان‏ها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق واقعی‏اش، باید به شرع مقدس متوسل گردد؛ اما بر طبق رویكرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلكه این خود انسان است كه حق و حقوق خویش را تشخیص داده یا آن را وضع می‏كند. با توجه به این دو رویكرد متفاوت، علت گزینش راهبردهای مختلف آن دو نیز مشخص می‏گردد كه به بعضی از آنها اشاره می‏شود:
الف) بر طبق رویكرد اسلام، حقوق و عدالت، واقعیت نفس الامری دارند كه باید كشف و شناخته شوند؛ اما بر طبق نظرگاه فمینیسم، مفاهیم حق و عدالت، از قبیل اعتباراتی هستند كه هیچ گونه واقعیت نفس الامری و پایگاه عقلانی ندارند، بلكه قِوام آنها به قرارداد است و در مواردی كه قرار دادهای ارتكازی و همگانی وجود ندارد، نیاز به قوانین موضوعه احساس می‏شود تا به وسیله آنها، حق و تكلیف مشخص گردد.
بر اساس این نظریه، عدالت، مفهومی بشری است و فهم آن نسبت به فهم‏های بشری، متعدد می‏گردد. تاكنون واژه عدالت از جانب مردان فهمیده می‏شد، اما حالا زنان تشخیص داده‏اند كه این عدالت مردانه موجب خشونت بر آنها شده است؛ پس لازم است درك عدالت از جانب زنان صورت گیرد. از این رو در دیدگاه فمینیستی، عدالت و خشونت، كاملاً نسبی می‏شوند.
ب) بر حسب رویكرد اسلامی، تفاوت حقوقی، امری مسلّم است. البته تشخیص حدّ و حدود آن با مجتهد جامع الشرایط است كه بر اساس شرع تعیین نماید كدام یك از این حقوق‏های متفاوت، دائمی است و كدام یك غیر دائمی. اما همان‏طور كه مطرح گردید، فلسفه همه این احكام در شرع مقدس نیامده است و همین مسئله، متفكران اسلامی را در كنكاش برای كشف فلسفه این احكام واداشته است. بنابراین، سیر استنتاجی متفكران اسلامی در مسئله تفاوت حقوقی، سیر از معلول (تفاوت حقوقی) به علت (فلسفه تفاوت حقوقی) بوده است.
اما در نظرگاه فمینیسم، این رویه كاملاً برعكس است. آنان تشخیص وجود یا عدم تفاوت حقوقی را امری بشری و قراردادی می‏دانند. از منظر فمینیست‏ها، نظام مردسالار از یك سو علت ستم بر زنان بوده و از سوی دیگر، واضع حقوق‏های متفاوت است. بنابراین، مسیر آنها از علت به معلول است. اگرچه در تعیین نحوه و حدود برابرىِ همه یا بعضی حقوق، بین آنان اختلاف نظر است.
ج) در اسلام، ملاك تشخیص حقوق، وحی است؛ اما از منظر فمینیسم، ملاك تشخیص، اجماع عقول بشری است كه البته در عمل چون اجماع عقول بشری امكان‏پذیر نیست، مقصود، اجماع نظریات كسانی است كه حاكم بر بشر هستند.
د) بر طبق رویكرد اسلامی، تساوی زن و مرد یعنی اینكه ارزش وجودی آن دو در پیشگاه باری تعالی یكی است و هیچ كدام بر دیگری برتری مزیتی ندارند و تفاوت حقوقی، لازمه ساختارهای متفاوت آنان است. در نتیجه یكسان سازی حقوقی، مساوی با در نظر نگرفتن طبیعت وجودی آنهاست كه این خود ظلمی بزرگ می‏باشد؛ اما در فمینیسم، تساوی به تشابه و برابری زن و مرد از هر جهت نزدیكی پیدا می‏كند. بنابراین مشخص می‏شود كه اطلاق تساوی در این دو رویكرد، صرفاً اشتراك لفظی است.
نتیجه اینكه هم در اسلام و هم در فمینیسم، احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود این هدف مشترك، خاستگاه و روش این دو مكتب، كاملاً از یكدیگر جدا می‏باشد؛ یكی حقوق زنان را در كلام الهی جست‏وجو می‏نماید و دیگری، آن را از كلام بشری طلب می‏كند. در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوقِ خاصّ مرد یا احقاق حقوقِ خاصّ زن نیست، بلكه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن، رابطه انسانی زیباتر ترسیم گردد. در این رابطه، نه سلطه‏گر دیده می‏شود، نه سلطه‏پذیر؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم، زیرا هر كسی در جایگاه خویش قرار می‏گیرد و مطابق آن از حقوق خود بهره‏مند می‏گردد. این تنوع رابطه كه لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمه ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است.

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن