نظریه های مختلف برای اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی که ادعا شد به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه صورت می‌گیرد.
در بین اصول شش‌گانه انقلاب سفید محمدرضا پهلوی، «اصلاحات ارضی» از لحاظ گستردگی و دامنه تغییرات، جایگاه ویژه‌ای دارد. این جایگاه، ریشه در تاریخی طولانی داشته و به اهمیت زمین، کشاورزی، آب و همچنین شکل رابطه زمینداران و دهقانان در جامعه ایران باز می‌گردد.

الغای تیولداری، گامی برای اصلاحات ارضی

اولین بحثهای مربوط به ضرورت اصلاحات ارضی به دوران انقلاب مشروطه و تلاش نمایندگان مجلس دوم مشروطه بر لغو شیوه غلط و نامطلوب اعطای «تیول» باز می‌گردد. «لمبتون» در کتاب«مالک و زارع» تیول را از اصطلاحات دوره ایلخانان قاجار می‌داند که در آن «درآمد و هزینه ناحیه معینی است از طرف پادشاه به اشخاص در اثر ابراز لیاقت یا به ازای مواجب و حقوق سالیانه واگذار می‌شد». چون پادشاه شخصاً نمی‌توانست همه کشور پهناور خود را زراعت و بهره برداری کند آن را به بخشهای بزرگ و کوچک تقسیم کرده به نزدیکان خود و بزرگان کشور در مقابل خدمات کشوری و لشکری و با قبول تعهدات خاص واگذار می‌کرد.

شاهزادگان، دیوانسالاران رده بالا و روسای ایلات و حکام ایالات بخش عمده دریافت کنندگان تیول بودند. از جمله، «مسعودمیرزا ظل‌السلطان» پسر بزرگ ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان که با حفظ سمت، حکومت کردستان، لرستان، خوزستان، کرمانشاهان، همدان، گلپایگان، خوانسار را به عهده داشته و با این حال92روستای بزرگ را هم به عنوان تیول در اختیار خود داشت.
«گفته شده است بعدها، دومین منبع ثروت رضاشاه از املاک وی بود؛ جنوب خراسان و سیستان نیز ملک خصوصی محمدابراهیم علم شوکت‌الملک(پدر اسدالله علم) بود. همچنین امین‎السلطان اتابک اعظم در زمان ناصرالدین‌شاه املاکی در تجریش، شمیران، ایلات حول و حوش تهران و حکومت قصبه عبدالعظیم به دست آورد. او مالک حدود 1200 روستا بود.

با تشکیل مجلس مشروطه و با توجه به نابسامانی اوضاع مالی و کسری بودجه دولت، این ایده با حرارت بیشتری توسط فرقه دموکرات دنبال شد و در مجلس اول در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. آنها دو پیشنهاد کلی را مطرح کردند. نخست، اراضی خالصه بین دهقانان تقسیم شود و دولت از آنان مالیات دیوانی بگیرد؛ دوم اینکه مالکان به تجارت روی بیاورند و املاک خود را به دهقانان بفروشند و در تحقق این امر، دولت باید از طریق ایجاد بانک کشاورزی به دهقانان وام دهد تا بتوانند املاک اربابان را بخرند.(1)

طالبوف دیگر روشنفکر آستانه مشروطه بود که بر اصلاح این وضعیت تاکید داشته و معتقد بود: «به واسطه یک هیئت موثقه، اراضی ملاکان ایران قیمت شود، آنها را به تبعه تقسیم نمایند که در عرض سی سال هر کس سهم خرید قسمت خود را به ضمانت دولت ایران به صاحب ملک ادا کند. اگر کسی بخواهد نقد بگیرد، با تنزیل صد و سه هر وقت مختار است از بانک پادشاهی پول خود را اخذ نماید».

بر این مبنا، مقرر شد دولت خود به جمع‌آوری مالیات بپردازد و تیولداران حقوق خود را مستقیم از خزانه دولت با اقساط مقرره دریافت کنند. با این حال مالیات از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همچنان موظف به پرداخت آن بودند؛ منتها به جای ارباب ملک، مستقیم به خزانه دولت پرداخت می‌کردند. با تصویب این قانون، املاک تیول از تیولداران گرفته شد و جزء املاک خالصه درآمد.

شاه و اصلاحات ارضی

نقطه آغاز نوسازی دوره پهلوی دوم با برنامه ی«انقلاب سفید» و به ویژه «اصلاحات ارضی» پیوند خورده است که در ششم بهمن سال 1341 به رفراندوم گذاشته شد و به گفته حکومت با 99% آراء تایید گردید! در میان اصول شش‌گانه انقلاب سفید، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت.

مطابق قانون اصلاحات ارضی هر زمیندار مجاز به داشتن یک روستا بود. دولت باقیمانده روستاهای او را در ده قسط مساوی سالیانه خریداری می‌کرد. ارزشگذاری زمینهای خریداری شده براساس مالیات پرداختی صاحبان آن بود. دولت این زمینهای خریداری شده را در میان کشاورزان فاقد زمین توزیع می‌کرد و آنها می‌بایست مبلغ آن را طی پانزده قسط سالانه پرداخت می‌کردند. وزارت کشاورزی تعاونیهایی را به وجود آورد که این مالکان جدید باید عضو آنها می‌شدند تا از طریق آن کود، بذر، ابزار کشاورزی و سایر خدمات را دریافت کنند.

اجرای اصلاحات ارضی ادعای محمدرضا پهلوی

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده شش دانگ یا شش دانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقیمانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.(2)

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

از آنجایی که نیمی از خانوارهای روستانشین قرارداد سهم‌بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند. مالکان هم اغلب با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از املاک خود را حفظ کردند.اگر چه قدرت سیاسی و اقتصادیشان تحلیل رفته بود. هرچه از اجرای این برنامه می‌گذشت، خاصیت به اصطلاح انقلابی آن کم رنگ شده و بیش از پیش محافظه کارانه‌تر می‌شد. به‌گونه ای که به گفته «نیکی کدی»: «بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم مجدد ثروت».

به اعتقاد «هالیدی» قانون اصلاحات ارضی پس از 10 سال فقط شامل سی درصد از روستاهای ایران شد که در آنها هم فقط 10% زمینها کاملاً تقسیم شده بود و در بقیه روستاها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. از میان 5/3 میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود 700 هزار خانوارصاحب زمین شده بودند.

دلیل مخالفت امام خمینی با اصلاحات ارضی چه بود؟

دستگاه تبلیغاتی شاه درآن زمان به شدت به دنبال ترویج این مساله بودکه روحانیت و اقشارمذهبی به خاطر موقوفات و ازدست ندادن نفوذ خود با اصلاحات ارضی مخالف‌اند تا از این طریق روحانیت را در مقابل طبقه دهقان و افکارعمومی قرار دهد. این درحالی بودکه استدلال این دسته از مخالفان و به‌ویژه امام خمینی بیشتر برمبنای روند غیرقانونی رفراندوم و شیوه طرح و اجرای آن بود و نه اصلاحات ارضی.

مرحوم «آیت الله بروجردی» به عنوان مرجع عالیقدر شیعیان معتقد بود اگر قانونی وضع گردد که هیچ مالکی حق تصرف در املاکش را ندشته باشد باید از آن جلوگیری کرد و به همین دلیل هنگامی که قانون اصلاحات ارضی به تصویب رسید به شاه، دولت و مجلس اعتراض نمود. شاه در پاسخ نوشت اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی به اجرا درآمده و ما ناگزیر هستیم با خواست اکثریت ملت و دهقانان موافقت کنیم. ایشان در جواب شاه عنوان نمود که در ممالک دیگر که به گفته شما در آنها اصلاحات ارضی انجام یافته ابتدا نظام سلطنتی به جمهوری تبدیل شده و سپس به اصلاحات ارضی تن داده‌اند.

حجت‌الاسلام حسین بدلا (از روحانیون نزدیک امام) در خاطرات خود از جلسه ای صحبت می‌کند که با حضور آیت‌الله بروجردی برای تصمیم گیری درباره قانون تحدید مالکیت در سال 1339 برگزارشده بود. در این جلسه امام خمینی در مقابل این جمله شاه که «ما دستور داده ایم که این اصلاحات انجام بگیرد» واکنش نشان داده و به آیت‌الله بروجردی پیشنهاد داده بود که شما بنویسید این خلاف قانون اساسی است. شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم در بخشی از خاطرات خود در مورد موضع امام نسبت به این طرح چنین می‌گوید:«در آن روزها برخی در مورد اصلاحات ارضی از ایشان می‌پرسیدند. امام فرمودند: «من هر دو بعد این مسئله را باید بگویم. نه مالکیت بزرگ شرعی است و نه اقدامات رژیم. مالکین بزرگ که به مردم ظلم کرده اند امّا مبارزه با این ظلم راههای درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی را انتخاب کرده است. در این موارد می‌توان از راه حلهای اسلامی استفاده کرد».

پی نوشت:
1- آیا سلب مالکیت از زمینداران اولین بار در انقلاب سفید رونمایی شد؟، سیدمرتضی حسینی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
2- کتاب دولت و جنبش زنان ایران، غلامرضا افخمی، سال ۲۰۰۲، ص ۱۲۴–۱۳6

---