جواز طلاق برای نابودی کانون خانواده
چرا اسلام طلاق را جایز دانسته است تا كانون خانواده از هم بپاشد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : دوشنبه 1396/10/11 ساعت 10:33
1. ازدواج یا پیمان زناشویى
پیمان ازدواج میان زن و مرد در قرآن كریم «میثاق محكم» خوانده شده است و چون كلمه میثاق در قرآن براى تعبیر از پیمان میان خدا و بندگان درباره توحید و احكام است و قرآن هر جا كلمه میثاق با فعل «اخذ» آمده، نمایشگر پیمان الهى است، مى توان گفت كه از دیدگاه قرآن كریم پیمان ازدواج تا چه اندازه محكم و استوار است زیرا ازدواج نه تنها پیمانى میان زن و مرد بلكه پیمانى میان زوجین با خداست كه با عهد بستن با خدا، تعهّد مى كنند كه در راستاى تحقق بخشیدن به هدف خلقت تلاش كنند. خداوند متعال مى فرماید:
«وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً»؛نساء (4)، آیه 21.؛ «و زنان در پیمان ازدواج، از شما میثاقى محكم گرفته اند».
به همین جهت در آیات و روایات، از نهاد مقدس ازدواج و تشكیل خانواده به عنوان محبوب ترین بنیان نزد خداوند متعال یاد شده است.
از امام باقرعلیه السلام روایت شده كه رسول مكرّم اسلام صلى الله علیه وآله فرمودند: «ما بنى فى الاسلام احب الى الله عزّوجلّ من التزویج»؛وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 14، باب 1 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه، ح 4.؛ «هیچ بنیانى در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب تر از خانه اى كه با ازدواج ایجاد گردد، نیست». و در روایت دیگر مى فرماید: «و ما من شى ء ابغض الى الله عزّوجلّ من بیت یخرب فى الاسلام بالفرقه»؛ «هیچ بنیاد اسلامى نزد خداوند مبغوض تر و ناپسندتر از بناى جدایى و طلاق كه خانمان برانداز است، نمى باشد».
حقیقت آن است كه پیوند ازدواج، پیوندى بالاتر از شهوت است. به تعبیر شهید مطهرى «عجیب است كه بعضى از افراد نمى توانند میان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خیال كرده اند آن چیزى كه زوجین را به یكدیگر پیوند مى دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره بردارى است، همان چیزى است كه انسان را با مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات پیوند مى دهد، اینها نمى دانند كه در عالم خلقت و طبیعت علاوه بر خود خواهى و منفعت طلبى علائق دیگرى هم هست، آن علائق است كه منشاء فداكارى ها و گذشت ها و رنج خود و راحت غیر را طلبیدن واقع مى شوند. آن علائق است كه نمایش دهنده انسانیت انسان است... چیزى كه زن و شوهر را به یكدیگر پیوند مى دهد، همان چیزى است كه قرآن كریم از آن به نام هاى «مودت و رحمت» یاد كرده است، آنجا كه مى فرماید:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»؛روم (30)، آیه 21.؛نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 180-179.
2. ماهیت طلاق و فرضیه هاى گوناگون
تعریف: طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها كردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان كه صاحب جواهر مى فرماید: «ازالة النكاح بصیغة و شبهها»؛جواهر الكلام، محمدحسین نجفى، چاپ داراحیاء التراث العربى، بیروت، الطبعه السادسة، ج 32، ص 2.؛ «طلاق عبارت است از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص». یكى از اساتید فرانسه طلاق )divorce( را چنین تعریف مى كند: «طلاق قطع رابطه زناشویى به حكم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یكى از آنان یا هر دو است»حقوق خانواده، اسدالله امامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال 1374، ج 1، ص 259، به نقل از: دروس حقوق مدنى، مازو، ج 1، چاپ 1963، شماره 1404..
با توجّه به فقه امامیه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، مى توان طلاق را این گونه تعریف كرد: «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او»مصدر سابق، ص 259 و 260..
فرضیه ها درباره طلاق و طلاق در حقوق تطبیقى
در اینجا برآنیم كه از جنبه نظرى ببینیم آیا طلاق خوب است یا بد؟ آیا خوب است راه طلاق به طور كلّى باز باشد؟ یا باید راه طلاق به كلّى بسته باشد و پیوند ازدواج اجباراً شكل ابدیت داشته باشد؟ یا اینكه راه سومى در كار است، در عین حال اگر راه را باز مى گذارد باید محدودیت هایى براى آن قائل شود؟ آنگاه سؤال این است كه ملاك این محدودیت چیست؟ آیا باید این راه تنها براى مرد یا براى زن باشد یا باید براى هر دو باز باشد؟ در فرض اخیر آیا براى هر دو به یك شكل راه باز باشد به اینكه زن یا مرد بدون هیچ گونه تفاوتى به طور مستقل یا مشترك با توافق یكدیگر بتوانند اقدام كنند؟ یا نه، راه براى هر دو باز باشد، لكن هر یك از زن و مرد به نحو جداگانه این حق را داشته باشند كه از قید نكاح خارج شوند؟
فرض اول: ممنوعیت طلاق
ازدواج، یك پیمان مقدّس است. وحدت دل ها و روح هاست و باید براى همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى باید حذف شود، زن و شوهرى كه با یكدیگر ازدواج مى كنند، باید بدانند كه جز مرگ چیزى آنها را از یكدیگر جدا نمى كند.
این فرضیه همان است كه كلیساى كاتولیك قرن هاست طرفدار آن است و به هیچ قیمتى حاضر نیست از آن دست بردارد.
طلاق در مسیحیت: از خصائص مسیحیّت كلیسایى تحریم طلاق است كه زن و شوهر هیچ كدام حق ندارند كه دیگرى را رها نموده مجدداً ازدواج كنند؛ زیرا زن و مرد یك تن مى باشند كه از پدر و مادر جدا شده به یكدیگر مى پیوندندافسیسان، باب 5، آیه 31.. و زن به حسب شریعت به مرد بسته است و در زمان حیات شوهرش آزاد نبوده و نباید از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى تواند دوباره ازدواج كند نامه برومیان، باب 7، آیه 2 و نامه قونتیان، باب 7، آیه 37.. در انجیل آمده است: «چون زن و مرد یك تن اند جدایى بین آنها سزاوار نیست (جایز نیست) و هركس به غیر از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى باشد و هركس زن مطلّقه را نكاح كند، زنا كرده است»متى، باب 11، آیه 3 ؛ مرقس، باب 10، آیه 4..
دلایل مخالفین طلاق: استدلال هایى كه براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بیشتر به شرح ذیل است:
1. طلاق مخالف طبیعت ازدواج است؛ چون ازدواج پیوند و پیمان همكارى مشترك مادام العمر است.
2. طلاق داراى آثار زیانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى كند.
3. طلاق موجب ترویج روابط نامشروع زن یا شوهر مى شود.
4. طلاق موجب ازدیاد جرائم اجتماعى مى شود؛ چرا كه بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهكارى ها نتیجه پاشیدگى كانون گرم خانواده مى باشدحقوق خانواده، دكتر صفایى و امامى، ج 1، ص 261-260..
دلایل موافقین طلاق: گاهى ضرورت طلاق مى تواند براساس موارد ذیل باشد:
1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه یك داروى تلخ گاهى ضرورى است.
2. گاهى اتّفاق مى افتد كه بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در این صورت با زور و اجبار قانونى نمى توان آنها را ملزم ساخت كه به یكدیگر محبت داشته باشند.
3. ممكن است یكى از زوجین بدكار، جانى و یا شریر باشند. در این صورت ادامه زندگى غیرقابل تحمل مى شود.
4. امراض صعب العلاج یا بعضى اعتیادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى سازد.
5. گاهى سوء معاشرت زن یا مرد، ادامه زندگى زناشویى را ناممكن مى سازد.
آیا در این موارد، زن و مرد باید یك عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشویى ادامه دهند!همان. شك نیست كه طلاق امرى مذموم و ناپسند است لیكن در پاره اى موارد چاره اى جز آن نیست و باید به عنوان یك «بدِ ضرورى» و «آخرین علاج» آن را قبول كرد. و به همین جهت است كه در روایات متعدّدى طلاق را مورد نكوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبیر شده است. چنان كه مولوى مى گوید:
تا توانى پا مَنِه اندر فراق أبغضُ الاشیاء عِندى الطّلاق
فرض دوم: پذیرش طلاق بدون هیچ قید و شرطى
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجویى فكر مى كنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گیرند. آن كس كه مى گوید «عشق دوم همیشه دلپذیرتر است» طرفدار این فرضیه است.
نقد و بررسى: علاوه بر آثار سوء طلاق، باید گفت كه در این فرضیه ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صمیمیّت و سعادت در پرتو پیوند زناشویى نادیده گرفته شده است. این فرضیه ناپخته ترین و ناشیانه ترین فرضیه ها در این زمینه است نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، ص 264..
فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد
اینكه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست. در دنیاى قدیم كه ارزشى براى زن قائل نبودند و نیز در جوامع شوهر سالار چنین نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى كنیم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا كه اگر طلاق ضرورت دارد، این ضرورت فقط براى مرد نیست و اگر ظلم و اجبار هم در كار است براى حذف طلاق و استمرار پیوند زناشویى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نبایدهمان، ص 266..
فرض چهارم: طلاق قضائى
نخست باید دید منظور از طلاق قضائى چیست؟ آیا طلاق قضائى به منظور محدود كردن حق طلاق طرفین با سلب اختیار از آنها و دادن اختیار به دست دادگاه به خاطر كاهش آمار طلاق است یا به منظور نظارت دادگاه بر جریان طلاق و جلوگیرى از سوء استفاده ها مى باشد؟
الف) در بسیارى از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأى بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاق ها، طلاق قضایى است و منظور از آن سخت گیرى و ممنوعیت طلاق جز در صورتى كه زن خطاكار باشد و باید این مطلب با رأى دادگاه اثبات شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315..
در میان زرتشتیان، طلاق امر اختیارى نبود و آزادانه صورت نمى گرفت و مى بایستى محكمه اجازه دهد و در صورت امكان، محكمه طرفین را از آن برحذر مى كرد. بنابراین اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتكاب زنا یا جادوگرى و تعلیم آن به دیگران و عقیم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده كه زن خود را طلاق دهدحقوق زن در اسلام و جهان، علامه یحیى نورى، ص 47..
طلاق قضایى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشكیل خانوادگى و مقام و موقعیتى كه زن باید در محیط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315. زیرا اینها مسائل شخصى هستند و به اختیار شخصى نیاز دارد. البته در موارد خاص و استثنایى مى توان از قدرت دادگاه استفاده كرد.
ب) اما اگر منظور نصیحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل كرده است، بر اساس آیه كریمه 36 سوره نساء، حكمیت نزدیكان دو طرف را یك وظیفه دانسته است. بدیهى است كه دلسوزى و نیز آشنایى نزدیكان زن و شوهر به آنها بسیار بیشتر از افرادى است كه هیچ گونه ارتباطى با آنها ندارند از قوانین جمهورى اسلامى ایران، ضمن قبول نظارت دادگاه از یك سوى، طرح مسئله حكمیت از سوى دیگر و نهایت اجبار شوهر به طلاق زن در برخى موارد بلكه طلاق دادن حاكم شرع به نیابت از شوهر، دخالت دستگاه قضائى را به این معنى پذیرفته است ر.ك: جزوه حاضر، فصل اول، صص 4-10.؛ اما هرگز طلاق را محدود به اجازه محكمه و سلب اختیار از زن و شوهر ننمود.
فرض پنجم: طلاق به دست هر یك از زن و مرد به طور مستقل و متساوى
مدعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به تساوى حقوق تعبیر مى كنند ممكن است طرفدار این فرضیه باشند. بر اساس این فرضیه، همان شرایط و قیودى كه براى زن وجود دارد باید براى مرد وجود داشته باشد و همان راه هایى كه براى خروج مرد از این بن بست باز مى شود عیناً باید براى زن. باز باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض و نارواست.
گرچه باید راهى براى خروج زن از بن بست زندگى باز باشد و لكن با توجّه به تفاوت روحیات و احساسات زن و مرد كه هم علم روانشناسى و نیز داده هاى آمارى آن را تأیید مى كند، استقلال زن در طلاق به منزله بى توجهى به كانون گرم خانوادگى و افزایش راه هاى طلاق و بى بندوبارى در جامعه است نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 290-291..
فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترك
بعضى مى گویند همان طور كه شروع ازدواج با اراده و خواست طرفین (عقد) بود انحلال آن نیز باید مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى كه زن و مرد در روحیات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارندر.ك: مبحث «تفاوت هاى زن و مرد»..
آمارهاى جهانى نشان مى دهد 80 درصد پیشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث كوچكى وادار به چنین پیشنهاد و اخذ طلاق نموده است ر.ك: حقوق زن در اسلام و جهان، علامه یحیى نورى.. با این حال آیا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!
ثانیاً: اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت بار و غیرقابل تحمّل سازند، براى زنان نیز مى توانند راه هاى خروج از این بن بست قرار داد؛ اما این لزوماً به معناى تشابه راه هاى طلاق نیست، همان طور كه در حقوق اسلامى چنین آمده است.
ثالثاً: اما اگر مسئله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى كه با عُسر و حَرَج و یا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان یك حق طبیعى این حق ثابت شده است؛ لكن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه ها و نیز برخى اصول اخلاقى كه متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما باید این اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگیرى شودنظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، صص 268-328..
فرض هفتم: طلاق به وسیله هر یك از زن و مرد ولى متفاوت از یكدیگر
با توجّه به اینكه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قید و بند ازدواج هم براى مرد باید باز باشد و هم براى زن، اما راهى كه براى هر یك تعیین مى شود متفاوت از یكدیگر است. این نظریه همان است كه اسلام ابداع كرده است.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
پیمان ازدواج میان زن و مرد در قرآن كریم «میثاق محكم» خوانده شده است و چون كلمه میثاق در قرآن براى تعبیر از پیمان میان خدا و بندگان درباره توحید و احكام است و قرآن هر جا كلمه میثاق با فعل «اخذ» آمده، نمایشگر پیمان الهى است، مى توان گفت كه از دیدگاه قرآن كریم پیمان ازدواج تا چه اندازه محكم و استوار است زیرا ازدواج نه تنها پیمانى میان زن و مرد بلكه پیمانى میان زوجین با خداست كه با عهد بستن با خدا، تعهّد مى كنند كه در راستاى تحقق بخشیدن به هدف خلقت تلاش كنند. خداوند متعال مى فرماید:
«وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً»؛نساء (4)، آیه 21.؛ «و زنان در پیمان ازدواج، از شما میثاقى محكم گرفته اند».
به همین جهت در آیات و روایات، از نهاد مقدس ازدواج و تشكیل خانواده به عنوان محبوب ترین بنیان نزد خداوند متعال یاد شده است.
از امام باقرعلیه السلام روایت شده كه رسول مكرّم اسلام صلى الله علیه وآله فرمودند: «ما بنى فى الاسلام احب الى الله عزّوجلّ من التزویج»؛وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 14، باب 1 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه، ح 4.؛ «هیچ بنیانى در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب تر از خانه اى كه با ازدواج ایجاد گردد، نیست». و در روایت دیگر مى فرماید: «و ما من شى ء ابغض الى الله عزّوجلّ من بیت یخرب فى الاسلام بالفرقه»؛ «هیچ بنیاد اسلامى نزد خداوند مبغوض تر و ناپسندتر از بناى جدایى و طلاق كه خانمان برانداز است، نمى باشد».
حقیقت آن است كه پیوند ازدواج، پیوندى بالاتر از شهوت است. به تعبیر شهید مطهرى «عجیب است كه بعضى از افراد نمى توانند میان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خیال كرده اند آن چیزى كه زوجین را به یكدیگر پیوند مى دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره بردارى است، همان چیزى است كه انسان را با مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات پیوند مى دهد، اینها نمى دانند كه در عالم خلقت و طبیعت علاوه بر خود خواهى و منفعت طلبى علائق دیگرى هم هست، آن علائق است كه منشاء فداكارى ها و گذشت ها و رنج خود و راحت غیر را طلبیدن واقع مى شوند. آن علائق است كه نمایش دهنده انسانیت انسان است... چیزى كه زن و شوهر را به یكدیگر پیوند مى دهد، همان چیزى است كه قرآن كریم از آن به نام هاى «مودت و رحمت» یاد كرده است، آنجا كه مى فرماید:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»؛روم (30)، آیه 21.؛نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 180-179.
2. ماهیت طلاق و فرضیه هاى گوناگون
تعریف: طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها كردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان كه صاحب جواهر مى فرماید: «ازالة النكاح بصیغة و شبهها»؛جواهر الكلام، محمدحسین نجفى، چاپ داراحیاء التراث العربى، بیروت، الطبعه السادسة، ج 32، ص 2.؛ «طلاق عبارت است از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص». یكى از اساتید فرانسه طلاق )divorce( را چنین تعریف مى كند: «طلاق قطع رابطه زناشویى به حكم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یكى از آنان یا هر دو است»حقوق خانواده، اسدالله امامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال 1374، ج 1، ص 259، به نقل از: دروس حقوق مدنى، مازو، ج 1، چاپ 1963، شماره 1404..
با توجّه به فقه امامیه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، مى توان طلاق را این گونه تعریف كرد: «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او»مصدر سابق، ص 259 و 260..
فرضیه ها درباره طلاق و طلاق در حقوق تطبیقى
در اینجا برآنیم كه از جنبه نظرى ببینیم آیا طلاق خوب است یا بد؟ آیا خوب است راه طلاق به طور كلّى باز باشد؟ یا باید راه طلاق به كلّى بسته باشد و پیوند ازدواج اجباراً شكل ابدیت داشته باشد؟ یا اینكه راه سومى در كار است، در عین حال اگر راه را باز مى گذارد باید محدودیت هایى براى آن قائل شود؟ آنگاه سؤال این است كه ملاك این محدودیت چیست؟ آیا باید این راه تنها براى مرد یا براى زن باشد یا باید براى هر دو باز باشد؟ در فرض اخیر آیا براى هر دو به یك شكل راه باز باشد به اینكه زن یا مرد بدون هیچ گونه تفاوتى به طور مستقل یا مشترك با توافق یكدیگر بتوانند اقدام كنند؟ یا نه، راه براى هر دو باز باشد، لكن هر یك از زن و مرد به نحو جداگانه این حق را داشته باشند كه از قید نكاح خارج شوند؟
فرض اول: ممنوعیت طلاق
ازدواج، یك پیمان مقدّس است. وحدت دل ها و روح هاست و باید براى همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى باید حذف شود، زن و شوهرى كه با یكدیگر ازدواج مى كنند، باید بدانند كه جز مرگ چیزى آنها را از یكدیگر جدا نمى كند.
این فرضیه همان است كه كلیساى كاتولیك قرن هاست طرفدار آن است و به هیچ قیمتى حاضر نیست از آن دست بردارد.
طلاق در مسیحیت: از خصائص مسیحیّت كلیسایى تحریم طلاق است كه زن و شوهر هیچ كدام حق ندارند كه دیگرى را رها نموده مجدداً ازدواج كنند؛ زیرا زن و مرد یك تن مى باشند كه از پدر و مادر جدا شده به یكدیگر مى پیوندندافسیسان، باب 5، آیه 31.. و زن به حسب شریعت به مرد بسته است و در زمان حیات شوهرش آزاد نبوده و نباید از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى تواند دوباره ازدواج كند نامه برومیان، باب 7، آیه 2 و نامه قونتیان، باب 7، آیه 37.. در انجیل آمده است: «چون زن و مرد یك تن اند جدایى بین آنها سزاوار نیست (جایز نیست) و هركس به غیر از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى باشد و هركس زن مطلّقه را نكاح كند، زنا كرده است»متى، باب 11، آیه 3 ؛ مرقس، باب 10، آیه 4..
دلایل مخالفین طلاق: استدلال هایى كه براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بیشتر به شرح ذیل است:
1. طلاق مخالف طبیعت ازدواج است؛ چون ازدواج پیوند و پیمان همكارى مشترك مادام العمر است.
2. طلاق داراى آثار زیانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى كند.
3. طلاق موجب ترویج روابط نامشروع زن یا شوهر مى شود.
4. طلاق موجب ازدیاد جرائم اجتماعى مى شود؛ چرا كه بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهكارى ها نتیجه پاشیدگى كانون گرم خانواده مى باشدحقوق خانواده، دكتر صفایى و امامى، ج 1، ص 261-260..
دلایل موافقین طلاق: گاهى ضرورت طلاق مى تواند براساس موارد ذیل باشد:
1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه یك داروى تلخ گاهى ضرورى است.
2. گاهى اتّفاق مى افتد كه بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در این صورت با زور و اجبار قانونى نمى توان آنها را ملزم ساخت كه به یكدیگر محبت داشته باشند.
3. ممكن است یكى از زوجین بدكار، جانى و یا شریر باشند. در این صورت ادامه زندگى غیرقابل تحمل مى شود.
4. امراض صعب العلاج یا بعضى اعتیادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى سازد.
5. گاهى سوء معاشرت زن یا مرد، ادامه زندگى زناشویى را ناممكن مى سازد.
آیا در این موارد، زن و مرد باید یك عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشویى ادامه دهند!همان. شك نیست كه طلاق امرى مذموم و ناپسند است لیكن در پاره اى موارد چاره اى جز آن نیست و باید به عنوان یك «بدِ ضرورى» و «آخرین علاج» آن را قبول كرد. و به همین جهت است كه در روایات متعدّدى طلاق را مورد نكوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبیر شده است. چنان كه مولوى مى گوید:
تا توانى پا مَنِه اندر فراق أبغضُ الاشیاء عِندى الطّلاق
فرض دوم: پذیرش طلاق بدون هیچ قید و شرطى
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجویى فكر مى كنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گیرند. آن كس كه مى گوید «عشق دوم همیشه دلپذیرتر است» طرفدار این فرضیه است.
نقد و بررسى: علاوه بر آثار سوء طلاق، باید گفت كه در این فرضیه ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صمیمیّت و سعادت در پرتو پیوند زناشویى نادیده گرفته شده است. این فرضیه ناپخته ترین و ناشیانه ترین فرضیه ها در این زمینه است نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، ص 264..
فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد
اینكه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست. در دنیاى قدیم كه ارزشى براى زن قائل نبودند و نیز در جوامع شوهر سالار چنین نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى كنیم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا كه اگر طلاق ضرورت دارد، این ضرورت فقط براى مرد نیست و اگر ظلم و اجبار هم در كار است براى حذف طلاق و استمرار پیوند زناشویى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نبایدهمان، ص 266..
فرض چهارم: طلاق قضائى
نخست باید دید منظور از طلاق قضائى چیست؟ آیا طلاق قضائى به منظور محدود كردن حق طلاق طرفین با سلب اختیار از آنها و دادن اختیار به دست دادگاه به خاطر كاهش آمار طلاق است یا به منظور نظارت دادگاه بر جریان طلاق و جلوگیرى از سوء استفاده ها مى باشد؟
الف) در بسیارى از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأى بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاق ها، طلاق قضایى است و منظور از آن سخت گیرى و ممنوعیت طلاق جز در صورتى كه زن خطاكار باشد و باید این مطلب با رأى دادگاه اثبات شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315..
در میان زرتشتیان، طلاق امر اختیارى نبود و آزادانه صورت نمى گرفت و مى بایستى محكمه اجازه دهد و در صورت امكان، محكمه طرفین را از آن برحذر مى كرد. بنابراین اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتكاب زنا یا جادوگرى و تعلیم آن به دیگران و عقیم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده كه زن خود را طلاق دهدحقوق زن در اسلام و جهان، علامه یحیى نورى، ص 47..
طلاق قضایى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشكیل خانوادگى و مقام و موقعیتى كه زن باید در محیط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315. زیرا اینها مسائل شخصى هستند و به اختیار شخصى نیاز دارد. البته در موارد خاص و استثنایى مى توان از قدرت دادگاه استفاده كرد.
ب) اما اگر منظور نصیحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل كرده است، بر اساس آیه كریمه 36 سوره نساء، حكمیت نزدیكان دو طرف را یك وظیفه دانسته است. بدیهى است كه دلسوزى و نیز آشنایى نزدیكان زن و شوهر به آنها بسیار بیشتر از افرادى است كه هیچ گونه ارتباطى با آنها ندارند از قوانین جمهورى اسلامى ایران، ضمن قبول نظارت دادگاه از یك سوى، طرح مسئله حكمیت از سوى دیگر و نهایت اجبار شوهر به طلاق زن در برخى موارد بلكه طلاق دادن حاكم شرع به نیابت از شوهر، دخالت دستگاه قضائى را به این معنى پذیرفته است ر.ك: جزوه حاضر، فصل اول، صص 4-10.؛ اما هرگز طلاق را محدود به اجازه محكمه و سلب اختیار از زن و شوهر ننمود.
فرض پنجم: طلاق به دست هر یك از زن و مرد به طور مستقل و متساوى
مدعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به تساوى حقوق تعبیر مى كنند ممكن است طرفدار این فرضیه باشند. بر اساس این فرضیه، همان شرایط و قیودى كه براى زن وجود دارد باید براى مرد وجود داشته باشد و همان راه هایى كه براى خروج مرد از این بن بست باز مى شود عیناً باید براى زن. باز باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض و نارواست.
گرچه باید راهى براى خروج زن از بن بست زندگى باز باشد و لكن با توجّه به تفاوت روحیات و احساسات زن و مرد كه هم علم روانشناسى و نیز داده هاى آمارى آن را تأیید مى كند، استقلال زن در طلاق به منزله بى توجهى به كانون گرم خانوادگى و افزایش راه هاى طلاق و بى بندوبارى در جامعه است نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 290-291..
فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترك
بعضى مى گویند همان طور كه شروع ازدواج با اراده و خواست طرفین (عقد) بود انحلال آن نیز باید مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى كه زن و مرد در روحیات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارندر.ك: مبحث «تفاوت هاى زن و مرد»..
آمارهاى جهانى نشان مى دهد 80 درصد پیشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث كوچكى وادار به چنین پیشنهاد و اخذ طلاق نموده است ر.ك: حقوق زن در اسلام و جهان، علامه یحیى نورى.. با این حال آیا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!
ثانیاً: اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت بار و غیرقابل تحمّل سازند، براى زنان نیز مى توانند راه هاى خروج از این بن بست قرار داد؛ اما این لزوماً به معناى تشابه راه هاى طلاق نیست، همان طور كه در حقوق اسلامى چنین آمده است.
ثالثاً: اما اگر مسئله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى كه با عُسر و حَرَج و یا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان یك حق طبیعى این حق ثابت شده است؛ لكن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه ها و نیز برخى اصول اخلاقى كه متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما باید این اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگیرى شودنظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، صص 268-328..
فرض هفتم: طلاق به وسیله هر یك از زن و مرد ولى متفاوت از یكدیگر
با توجّه به اینكه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قید و بند ازدواج هم براى مرد باید باز باشد و هم براى زن، اما راهى كه براى هر یك تعیین مى شود متفاوت از یكدیگر است. این نظریه همان است كه اسلام ابداع كرده است.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .