مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

محور اول رعایت تناسب بین حقوق و تكالیف
این مطلب، در قرآن كریم، به عنوان یك اصل كلی، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه كریمه ذیل است:
ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف [1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و كرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)
برای زنان، همان اندازه كه تكلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه كه «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تكالیف، ترجمه می‏شود. تأكید قرآن بر این نكته است كه تكالیف و حقوق زن، مثل یكدیگرند؛ یعنی آن قدر با یكدیگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تكالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه كرده‏اند. به بیان دیگر، اگر كسی در منظومه حق و تكلیف زنان، به عنوان پیكره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن كه عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده كه تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت كه همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند. [2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به كمك نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میكنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل كرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود كه در یك سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.
از سوی دیگر، تكالیفی كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكالیفی هستند كه به عنوان یك انسان، بر عهده او است؛ یعنی تكالیفی كه در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی كه در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.
منابع دینی ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است كه بیان كم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏كشاند.
افزون بر این تكالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تكلیف او است؛ همان گونه كه اگر این زن، ازدواج كرده باشد، تمكین در برابر شوهر، یك تكلیف دیگر است. بدیهی است كه اصل در زندگی، انجام تكالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.
محور دوم گستردگی توانایی‏ها نسبت به تكالیف
توانایی‏های انسان بیش از تكالیفی است كه از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا كه دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏كند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است كه زنان را از راه‏های كم دردسر، مالك سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالكیت و جمع‏آوری اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین كند. در عین حال، زنانی هستند كه از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتكای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن كریم به زیبایی این امر را بیان كرده است:
‹‹ فلا جناح علیكم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف›› [3] بقره، آیه 234
در آن محدوده‏ای كه به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل كنند، باكی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود كه هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یكدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكینی كه بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیكو، كه حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یكدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.
درخور توجه است كه در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن كلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط كه با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی كلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممكن است انتخاب یك رشته تحصیلی یا یك شغل، كه به حسب حكم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.
بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار كنند، مشروط به آن كه خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سكنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه كه می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع كرد.
نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏كند.
خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد
خانواده به عنوان كوچك ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، كسانی گرد هم می‏آیند كه چگونگی بودشان در خانواده، با یكدیگر متفاوت است.
والدین بنا به اختیار خود، این كانون را تشكیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، كودكانی كه در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاكله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، كه به عرصه خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احكام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به كار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار كوتاه می‏شوند و آدمی برای آن كه جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.
با این وصف، بسیار طبیعی است كه شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‏سازد، همین است كه در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در كنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‏های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آن‏ها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوه‏هایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‏انداز شود؛ یعنی رشد فردی هركس، منوط به بهترین و زیباترین كنش یا واكنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حكمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است كه زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هسته‏ای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی كاملاً طبیعی است كه از مرد و زن و فرزندان تشكیل می‏شود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است. [4] خانواده هسته‏ای خانواده یك نسلی است(زوجین) و خانواده گسترده، خانواده‏ای است كه بیش از یك نسل در آن زندگی می‏كند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ
در برابر این دیدگاه، در بین روشن فكران دینی، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد كه در عین تصدیق خانواده متشكل از مرد و زن، به عنوان تنها شكل مشروع خانواده، [5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستری، سلسله مباحث نو اندیشی دینی مسایل زنان) آن را فاقد بافتی طبیعی می‏شمرد. در این دیدگاه، بافت حاضر خانواده، كه به مدیریت مرد، انفاق او و... اداره می‏شود، دارای هویتی طبیعی و تكوینی نیست، بلكه یك قرارداد عقلانی است كه با پیدایش تحول در عرصه اجتماع می‏تواند به اشكال دیگری نیز مبدل گردد. شاید از سوی اینان، اداره خانواده درالگوی دموكراتیك، در حال حاضر بهترین الگو باشد.
متأسفانه الگو‏های دیگری نیز برای خانواده در دنیای امروز وجود دارند كه به شكل گسترده تبلیغ می‏شوند. این الگو‏های جدید، بر اساس فرهنگ لذت جویانه تأسیس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏های توافقی، نظیر زوج آزاد، هم جنس گرایان وتك والدی.
به نظر می‏رسد كه وقتی خانواده را در جایگاهی نشاندیم كه فقط وسیله‏ای باشد برای ارضای شهوات جنسی، این الگو‏ها نیز معقول جلوه كنند، با این توجیه كه «چون انسان تمایلات نفسانی مختلفی دارد پس هم‏جنس گرایی نیز به عنوان یكی از تمایلات انسانی نباید مورد تبعیض قرار گیرد، بلكه باید مورد شناسایی و حمایت دولت‏ها و جامعه بین‏المللی باشد». [6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قمدر حالی كه خانواده، در تلقی دینی و نه فقط اسلامی، بهترین آموزشگاه و مقدس ترین و پاك‏ترین مكان برای تولید نسل است، نسلی كه باید بداند متعلق به چه كسانی است و در كجا و از كدام ریشه جوانه زده است و كدام نام را باید جاودانه سازد. در این صورت، ما تلاش نخواهیم كرد كه به هر قیمتی مسأله ارضای جنسی را از تولیدمثل جدا كنیم.و دیگر عدم دست رسی زنان به امكانات سقط جنین را تبعیض و ظلمی در حق آنان به حساب نمی‏آوریم.
بدیهی است كه اگر مبنای تشریع نظام خانواده را ارضای غرایز شهوانی فرض كردیم، بسا كه به الگوهای دیگر آن نیز رسمیت بخشیم؛ همان گونه كه اگر نقش مرد و زن را در تولید نسل، صرفاً یك نقش بیولوژیك بدانیم، تجویز خواهیم كرد كه هر زن، با مراجعه به بانك اسپرم، بدون آن كه ازدواج كند، دارای فرزند گردد.
این در حالی است كه قرآن در موارد متعددی مسؤولیت راهیابی و ایجاد زمینه هدایت پذیری و تنظیم نیازهای مادی را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ایجاد و پرورش شخص و شخصیت فرزندان مؤثر دانسته است:
والوالدات یرضعن اولادهن حولین كاملین... و علی المولود به رزقهن و كسوتهن بالمعروف... [7] بقره آیه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده.... [8] بقره آیه 232
پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به نظر می‏رسد كه اعتراف به اصالت خانواده با بافتی طبیعی و مشروع، می‏طلبد كه در وضع قوانین، مجموعه این حریم ملاحظه گردد. حقوق افراد در یكدیگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم كیان فردی افراد، حتی‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زیرا خانواده، بستر رشد اخلاقی و توسعه معنویت برای افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان یك مجموعه ملاحظه شود.
محوریت خانواده، بخشی از احكام متفاوت بین زن و مرد را پوشش می‏دهد؛ مثلا وقتی اصل بر خانواده و حفظ كیان آن است، این امر اقتضا می‏كند كه خانواده به مثابه یك مجموعه به هم پیوسته، توسط یك نفر مدیریت شود و مدیریت او به معنای قوامیت او است. مسأله دیگری كه توجه به آن، به درك تفاوت‏های حقوقی ـ فقهی بین زن و مرد كمك می‏كند، میزان شناخت علل احكام از سوی عقل است.
كاركرد عقل در حوزه شریعت
در این باره چند عنوان مهم وجود دارد كه بررسی اجمالی آن‏ها برای رسیدن به مقصد لازم است:
الف) تبعیت احكام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامری
ب) حسن و قبح ذاتی
ج) تحسین و تقبیح عقلی
د) موقعیت مدركات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط
یكی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احكام از مصالح و مفاسد واقعی است. مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیأ، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند كه باعث می‏شوند احكام با پیوندی منطقی به آن‏ها وصل گردند. به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند كه بر اساس آن‏ها شارع احكام را جعل كرده و حكم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا كه رابطه مصالح و مفاسد با احكام، رابطه علی و معلولی است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احكام قرار دارند؛ [9] بر این مسأله قضایایی چند متفرع است از جمله آن كه فقه شیعه، مكتب تحظئه است؛ یعنی اعتقاد شیعه براین است كه تلاش فقاهتی مجتهد، در بسیاری موارد، به نتیجه لازم می‏رسد واحكام واقعی براو و مقلدانش مكشوف می‏شود و در مواردی نیز ممكن است به دلایلی(كه در كتب اصولی بیان شده است)، دستش به احكام واقعی نرسد كه البته در این موارد نیز معذور است. در برابر این دیدگاه، مكتب مصوبه اهل سنت قرار دارد
یعنی صرف نظر از حكم شارع، این مصلحت‏ها و مفسده‏ها وجود دارند. این قضیه، در حوزه افعال و اعمال آدمی، موضوع یك قضیه كلامی نیز قرار گرفته، كه مسأله حسن و قبح ذاتی است. مكتب كلامی عدلیه، معتقد است كه افعال آدمی، صرف نظر از حكم شارع، متصف به خوبی و بدی‏اند و جهات محسنه و مقبحه در آن‏ها وجود دارند. [10] حال در این كه این اتصاف، به چه حد است، آیا مصلحت و مفسده در آن‏ها به حدی است كه استیفای آن لازم است و این مصلحت و مفسده، علت تامه خوبی و بدی هستند یا آن كه در فعل فقط تأثیر این مصلحت تا آن جا است كه مقتضی خوبی و بدی را در آن درست می‏كند، ولی اگر مانع پیدا شود، مقتضی خنثی می‏گردد... این‏ها خود، مباحث مفصلی كه از حوصله این نوشتار خارج است؛ ولی اجمالاً این دیدگاه، بین بزرگان علم كلام شیعه وجود دارد در این میان، اشاعره از بین مكاتب كلامی اهل سنت، حسن وقبح ذاتی را نفی كرده و معتقدند كه حسن و قبح، عناوینی هستند كه پس از حكم شارع برای افعال پیدا می‏شوند و در واقع، به تقدم مصالح و مفاسد، به عنوان علل احكام قائل نیستند، بلكه معتقدند كه الحسن ماحسّنه الشارع و القبیح ماقبحّه الشارع؛
«نیك آن است كه شارع آن را نیك اعلام كرده باشد و زشت آن است كه شارع قبح و زشتی آن را بیان داشته باشد». گفتنی است كه این مصلحت یا مفسده، گاهی شخصی است و در خود شیء یا فعل وجود دارد و گاهی به لحاظ پیامدها و عوارضی است كه شیء یا فعل را احاطه كرده‏اند؛ مثلا حكم به نجاست خوك، بر اساس مفسده شدیدی است كه در خود این موجود وجود دارد؛ ولی نجاست كافر ـ كافری كه ممكن است جهات بهداشتی را نیز خیلی خوب مراعات كند ـ معلول برخی مفاسد است كه در صورت اختلاط بدون مرز مسلمانان با آنان، برای مسلمانان به وجود می‏آید، مانند سلطه‏ای كه بر ایشان پیدا خواهند كرد و منابع مادی و معنوی آنان را غارت خواهند كرد.
نكته دیگری كه متفرع بر اعتقاد به وجود حسن وقبح ذاتی است، امكان شناخت این مصالح و مفاسد برای عقل است. نتیجه‏ای كه از این بحث گرفته می‏شود، این است كه شناخت مصالح و مفاسدی كه علل احكام به حساب می‏آیند، برای عقل بشر كاری بسیار سخت است. آن چنان كه حوزه كاركرد عقل، در این زمینه را علماء با تعبیر «النادر كالمعدوم» ذكر كرده‏اند. شناخت علت حكم كه با علل و عوامل پشت پرده بسیاری ارتباط دارد(به گونه‏ای كه گاهی مفاسد یا مصالحی كه در درازمدت، بر عمل مترتب خواهند شد، مناط حكم شارع قرار می‏گیرد) با محدودیت دریافت‏های عقل بشری، امرممكنی نیست. پیگیری این مطلب، در مفاهیم قرآنی، ما را به شواهدی مفید می‏رساند.خداوند متعال در قرآن می‏فرماید: «از گناهان بپرهیزید كه دامنه آنها ذریه را در برمی‏گیرد».قرآن برخلاف فرهنگ فردگرایی مفرط لیبرالیستی، آدمی را در حیطه رفتار خود مسؤول پیرامون خود نیز می‏داند تا آن جا كه برای او حتی در برابر آیندگان و نسل‏های بعد نیز مسؤولیت قائل است. به هر تقدیر، درك چنین اموری برای عقل، بسی سخت و یا ناممكن است. بنابر این، در كلمات بزرگان و فقها این جمله جلب نظر می‏كند كه عقل، در سلسله علل، ناكار آمد، ولی در سلسله معلول‏ها كمك می‏كند؛ یعنی در كشف مصالح و مفاسد، كاربرد چندانی ندارد، ولی در برخی معلول‏ها و احكام كمك می‏كند و با كشف روابط بین احكام، می‏توان به اتكای آن، احكام جدید را استنباط كرد.
كاربرد این بحث، در مباحث زنان
غرض اصلی از طرح این مطلب، این است كه از آن جا كه احكام، دایر مدار علت خود هستند، عدم آگاهی از علت‏ها باعث می‏شود كه ما از توجیه صددرصد احكام عاجز باشیم. طبیعی است كه اقناع عقل‏ها برای ایجاد روحیه تعبد در اجرای احكام، مفید است. برهمین اساس، گاهی ازسوی ائمه(ع) و فقهای مكتب ایشان در تبیین احكام، توضیحاتی وارد شده است، ولی روشن است كه آن چه در این باره بیان شده، بیش تر حكمت‏ احكام است.
تفاوت حكمت و علت
علت همواره با حكم است، گرچه برای ما معلوم نباشد؛ ولی حكمت‏ها در بیش تر موارد، با احكام حاضرند، اما از توجیه همه موارد اجرای حكم، عاجزند. بنابر آن چه گذشت، اساساً نباید متوقع بود كه عقل ما بتواند همه احكام فقه را توجیه كند و به گونه‏ای فراگیر بتواند پاسخ گوی همه شبهات راجع به احكام باشد و این امر طبعاً در فقه زنان نیز مطرح است.در این زمینه، پیروی از مكتب اهل بیت بسیار مفید است.اگر كسی علت احكام به ویژه احكام متفاوت را می‏پرسید، آن حضرات، گاهی حكمت‏ها را بیان می‏كردند، گاهی علت‏ها را تبین می‏نمودند و در مواردی نیز فرد پرسش گر را به سكوت، دم فروبستن و عدم قیاس دعوت می‏كردند. گاهی نیز با توضیح دقیق آیات قرآنی، زمینه درك بیش تر آن‏ها را فراهم می‏كردند.
شیخ صدوق در كتاب شریف توحید، ضمن نقل روایت مفصلی، گفت و گوی ابی العوجاء را با هشام بن حكم، یكی از اصحاب امام صادق(ع) بیان می‏كند. ابن‏ابی‏العوجاء، كه دهری زیرك و پر جدال زمان صادقین(ع) بود به این شخص اعتراض كرد كه در آیات كتاب شما تناقض وجود دارد. هشام پرسید: تناقض در كجا است؟
او گفت: در این جا كه در یك آیه قرآن می‏گوید كه اگر مردان بخواهند بیش از یك زن اختیار كنند، تا چهار زن را می‏توانند به عقد دائم خود درآورند، ولی به شرط آن كه عدالت را رعایت كنند. آن گاه در آیه دیگر می‏گوید كه شما هرچه كنید، نخواهید توانست بین همسران خود عدالت برقرار كنید؛ ولی تلاش كنید كه همه میل و توجهتان را به یكی معطوف ندارید، آن چنان كه دیگری رها و مانند زن بدون شوهر بماند.به بیان دیگر، یك جا به طور ضمنی می‏گوید: مردانی هستند كه عدالت بورزند و در جای دیگر تصریح می‏كند كه كسی نمی‏تواند در موضوع مورد نظر، عدالت را رعایت كند.
هشام درمانده شد و به خدمت امام صادق(ع) رسید و چاره خواست. حضرت فرمودند كه هریك از دو حكم، متعلق خاصی دارد. آن جا كه عدالت را بر مرد واجب می‏كند، مرادش عدالت در ادای حقوق واجب، مانند نفقه است و آن جا كه از آن نفی می‏كند، مرادش عدالت در تقسیم محبت است. [11] كافی، ج 5، ص 362، باب فیمااحلّه الله ـ عزوجل ـ من النساء؛ التهذیب، ج 7، ص 420 در مقابل، گاهی نیز ائمه(ع) از تفحص درباره حكم منع كردند؛ مانند گفت و گویی كه بین امام و ابان بن تغلب درباره دیه عضو درگرفت. راوی از امام درباره دیه قطع انگشت می‏پرسید كه تا قطع سه انگشت، دیه مرد و زن مساوی است؛ ولی در انگشت چهارم، دیه زن نصف می‏شود. راوی با تعجب علت را پرسید و آن را با سه حكم قبل مقایسه كرد. امام با قاطعیت او را از قیاس و استدلال‏های غیرقطعی ذهنی، كه راه به جایی نمی‏برد، منع كرده و فرمودند: «فروعات دین الهی، شكارعقول ناقص بشری نمی‏شوند» و «دین و سنت رسول خدا(ص) اگر مورد قیاس قرار گیرد، دین ضعیف می‏شود». درخور توجه است كه در بخشی از روایات نیز به صراحت بیان شده كه از ناحیه آن‏چه مورد آگاهی بندگان قرار نمی‏گیرد، تكلیفی متوجه آن‏ها نمی شود: «ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم» [12] توحید صدوق، ص 413، باب التعریف و البیان و الحجه و «اسكتوا عما سكت» [13] غوالی الئالی، ج 3، ص 166.
این روایت ها، با اطلاق خود، شامل علل احكام نیز می‏شوند.اگر مصلحت در ابراز و فهمیدن آن‏ها بود، حتماً خداوند آن‏ها را بیان میكرد و عدم ذكر آن‏ها معلوم می‏كند كه در ثمربخشی احكام، دانستن علت آن‏ها تأثیری نداشته است. [14] در این زمینه، روایات بسیار جالبی در جلد 18 وسایل الشیعه، ص 20 - 37 وجود دارد
مشكل كجا است و چه باید كرد؟
متأسفانه با وجود آن كه مجموعه معارف دینی، دارای نظام و ترتیب هستند، شیوه مرتبط شدن با این مجموعه، به صورتی نادرست اعمال می‏شود. قرآن كریم هرگاه سخنی از جناب لقمان حكیم به میان می‏آورد، از ایشان به عنوان مربی آگاه و الگویی تمام عیار یاد می‏كند كه در آغاز شكل‏گیری شخصیت دینی فرزند، ضمن بیان احكام و وظایف فردی و اجتماعی و حتی پیش از آن‏ها اصول اعتقادی وی را تحكیم بخشیده و بنیان‏های فكری‏اش را تصحیح میكند. اگر اعتقاد به خدای حكیم و علیم، در نوجوانی شكل بگیرد، تعبد، بهترین مولود و لذیذترین میوه آن است. چنان انسانی، دیگر در چراهای فروعات احكام، متوقف و حیرت زده نمی‏شود. این مطلب، به خوبی از روش تعلیمی ائمه: استفاده می‏شود. باورهای بنیادین و اعتقاد به خدایی مهروز، كه خیر بنده خود را می‏خواهد و از موضع ضعف، جهل و ظلم، وظایفی را بر او بار نمی‏كند، آن چنان جذبه‏ای دارد كه برعكس واكنش‏های موجود، نوجوانان و جوانان را به انفعال بیش تری دربرابر ذات احدیت و فرمان‏های او می‏كشاند.
سیره عقلا در اعتنا به خبر ثقه
یكی از عادات عقلایی، كه در بین مردم همه زمان‏ها مرسوم بوده، توجه به خبر و مطلبی است كه فرد مورد اعتماد برای انسان می‏آورد. عدم دست رسی به طرق و شیوه‏های علم‏آور، باعث شده كه بنای امور را در امر اطلاع رسانی، بر اعتماد به خبر افراد موثق بگذارند. ما نیز از این اصل پیروی كرده و می‏گوییم كه همه مورخان مسلمان و غیرمسلمان، كه تاریخ اسلام را مطالعه می‏كنند، در نخستین رویارویی خود با تاریخ اسلام، با مقوله‏ای به‏نام صداقت و امانت وصف ناشدنی پیامبر خدا(ص) آشنا می‏شوند. صداقت و امانت حضرتش به اندازه‏ای بود كه در عنفوان نوجوانی، مورد اعتماد كامل ریش‏سفیدان مكه بود. جالب توجه است كه این شخصیت نیكو، با قدرت و تأثیر فراوان و وزانت اجتماعی خاص، مدت چهل سال درمیان مردم و با شخصیت حقیقی محض زندگی كرد و در چهل سالگی، اطلاع رسان منحصر به فرد غیب ‏شد. آیا منطقی است كه او را یك شبه به كذب متهم كنیم؟ قطعاً ممكن نیست. از این رو، در قرآن شریف، تهمت‏های كفار به ساحت حضرتش، مانند ساحر و مجنون نقل شده است كه خود كنایه‏ از نفوذ كلام ایشان است؛ ولی كسی به خود جرأت نداده كه حضرت را به كذب متهم كند؛ زیرا این تهمت برای هیچ كس باور كردنی نبود.بر این اساس، جای آن دارد كه مانند سیره‏ای كه در برابر خبر مورد اعتماد در بین ما، در همه موارد وجود دارد، در رویارویی با اخباری كه حضرتش نقل شده و از مكنون غیبت، ما را از احكام حلال و حرام آگاه ساخته، به آن‏ها گردن نهیم و روح خود را با پرسش‏های كم فایده نیازاریم.

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن