حق تحصیل
گفته شده، زن مىتواند به صورت شرط ضمن العقد، حق تحصیل، شغل و... را از شوهر دریافت كند. چرا اسلام این اختیارات را حق طبیعى زن ندانسته و زن باید براى دریافت آنها شرط ضمنالعقد كند، و گرنه از این اختیارات محروم است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : پنج شنبه 1396/10/07 ساعت 18:54
خانواده یك واحد اجتماعى است؛ پس ناگزیر باید داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى دیگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشكیل مىدهد. بر این اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه اعضاى خانواده تصمیمگیرى شود، ولى در مواردى كه اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفكرى به نتیجه واحدى نمىرسند، تصمیمگیرى نهایى با مرد است به دلیل آنكه مدیریت خانواده با او است. واضح است كه لازمه یك واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعالیتهاى سایر اعضا با مدیریت آن واحد است.
روابط خانوادگى به سبب مسئولیتها و وظایف هر یك از طرفین، محدودیتهایى پدید مىآورد و هر كدام از زن و مرد با پذیرش شركت در كانون خانواده بعد از ازدواج یكسرى حقوق و تكالیف تعریف شدهاى را نسبت به هم مىپذیرند كه لازمه برخى از آنان مقید كردن خود به ساز و كار
تقسیم كار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلى این كانون مقدّس شناخته شد، كنترل و هدایت كلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریت اجرایى او عمل مىكند، مگر اینكه نقش كنترل كننده مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود. یا آنكه زن قبل از ازدواج و حین خواستگارى شاغل یا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصیل وى را پذیرفته است و دیگر نیازى به اجازه از شوهر نیست. (1) زیرا در چنین مواردى زوجین خود را بىنیاز از ذكر مجدّد موارد توافق شده در عقد مىدانند. چنین شرطى نیز لازمالوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطى كه با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حكم شرط مذكور در متن عقد است.
بدین ترتیب مشخص مىشود كه اسلام حق مالكیت و حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأكید نموده است.
قرآن كریم در این مورد مىفرماید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» ؛(2)
«براى مردان از آنچه كسب كردهاند بهرهاى است و براى زنان نیز از آنچه كسب نمودهاند، بهرهاى است».
قانون اساسى نیز در اصل 28 چنین مقرر مىدارد: «هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق
دیگران نیست برگزیند...» این اصل با تعبیر «هر كس» حكم عامى را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقى قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسى و عادى جمهورى اسلامى ایران براى حق اشتغال زنان و مردان محدودیتهایى پیش بینى شده است. از محدودیتهاى عمومى مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدودیتهایى كه ناشى از روابط و تعهدات افراد مىشود.
لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مىتواند در شرایطى مانع اشتغال به كار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است كه این منع زمانى است كه شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البته براى مردان نیز محدودیتهایى در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مىتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود زن باشد منع كند. زن نیز مىتواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مىكند» صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیتهاى شغلى زوجین، تقریبا یكسان است. این محدودیتها براى كمال جامعه و ساماندهى خانواده است.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
روابط خانوادگى به سبب مسئولیتها و وظایف هر یك از طرفین، محدودیتهایى پدید مىآورد و هر كدام از زن و مرد با پذیرش شركت در كانون خانواده بعد از ازدواج یكسرى حقوق و تكالیف تعریف شدهاى را نسبت به هم مىپذیرند كه لازمه برخى از آنان مقید كردن خود به ساز و كار
تقسیم كار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلى این كانون مقدّس شناخته شد، كنترل و هدایت كلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریت اجرایى او عمل مىكند، مگر اینكه نقش كنترل كننده مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود. یا آنكه زن قبل از ازدواج و حین خواستگارى شاغل یا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصیل وى را پذیرفته است و دیگر نیازى به اجازه از شوهر نیست. (1) زیرا در چنین مواردى زوجین خود را بىنیاز از ذكر مجدّد موارد توافق شده در عقد مىدانند. چنین شرطى نیز لازمالوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطى كه با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حكم شرط مذكور در متن عقد است.
بدین ترتیب مشخص مىشود كه اسلام حق مالكیت و حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأكید نموده است.
قرآن كریم در این مورد مىفرماید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» ؛(2)
«براى مردان از آنچه كسب كردهاند بهرهاى است و براى زنان نیز از آنچه كسب نمودهاند، بهرهاى است».
قانون اساسى نیز در اصل 28 چنین مقرر مىدارد: «هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق
دیگران نیست برگزیند...» این اصل با تعبیر «هر كس» حكم عامى را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقى قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسى و عادى جمهورى اسلامى ایران براى حق اشتغال زنان و مردان محدودیتهایى پیش بینى شده است. از محدودیتهاى عمومى مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدودیتهایى كه ناشى از روابط و تعهدات افراد مىشود.
لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مىتواند در شرایطى مانع اشتغال به كار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است كه این منع زمانى است كه شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البته براى مردان نیز محدودیتهایى در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مىتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود زن باشد منع كند. زن نیز مىتواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مىكند» صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیتهاى شغلى زوجین، تقریبا یكسان است. این محدودیتها براى كمال جامعه و ساماندهى خانواده است.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .