بایدها و نبایدهای برنامهی ششم توسعه
اقتصاد و توسعه در ایستگاه ششم
توسعه اقتصاد میتواند همه ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو در برنامه ششم توجه ویژهای به اقتصاد و معیارهای توسعه آن شده است.
رسیدن به اقتصادی پایدار با شاخص ها و معیار اصلی توسعه یافتگی قطعأ نیازمند یک برنامه مدون و از پیش تعیین شده است که بدون توجه به آن نمی توان امیدی به چشم اندازهای بلندمدت داشت. در همین راستا بسیاری از کشورهای دنیا همواره به دنبال تدوین سندی بالادستی برای رسیدن به شاخصهای توسعه و مقاوم سازی اقتصاد خود در مقابل تهدیدات احتمالی هستند. کشور ما نیز پس از پایان دوران دفاع مقدس برای عقب نماندن از شاخصهای توسعه یافتگی، اقدام به تدوین برنامه های توسعهی پنج ساله از 1368 تا کنون نموده است و ما هم اکنون در دوران برنامه مدون ششم توسعه قرار داریم. این برنامه از اواخر سال گذشته آغاز و تا 1400 ادامه خواهد داشت.
توسعه و پایداری، همواره به عنوان دو بال اقتصاد و سیاست محسوب می شوند که این در کنار یکدیگر معنا خواهند داشت و در غیر این صورت ارمغان مثبتی برای کشور ندارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش توسعه در مقاوم سازی اقتصاد، بهبود معیشت اجتماعی، توجه به حوزه فرهنگ و ... بر آن شدیم تا نگاهی اجمالی به راهکارها و موانع تحقق برنامه ششم توسعه داشته باشیم.
رسیدن به رشد و توسعه پایدار هدف همه اقشار و حوزه های سیاست داخلی و خارجی کشور است اما باید دانست که مهم ترین بخش این امر استقلال اقتصادی و استحکام سازی پایههای آن از طریق توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. اقتصاد مقاومتی اگر در مسیر درست خود قرار گیرد علاوه بر رسیدن به خودکفایی قطعأ مزیت های ویژه ای را به دنبال خواهد داشت و حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... را نیز در بر خواهد داشت پس اگر به دنبال رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه در این حوزهها هستیم ابتدا باید یک خانه تکانی در پایگاه اقتصادی کشور صورت پذیرد و این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه به طرحها و پروژههایی مانند یارانه، خصوصی سازی و ... بیش از پیش اهمیت داده شود.
این برنامه اهداف کلانی همانند : تقویت نهادهای تولیدی، ایجاد تحول اساسی در تمام حوزه های صنعتی و حتی نگاه ویژه به کشاورزی به عنوان صنعتی پول ساز و اشتغالزا، افزایش تعاملات اقتصادی و تجارت آزاد با سایر کشورها خصوصأ در خاورمیانه و پیدا نمودن بازارهای هدف برای فروش کالای تولید داخل و ... دارد اما رسیدن به همه این موارد نیازمند اقتصادی پویا، عدم وابستگی بیش از حد به نفت ، تشویق سرمایه داران بزرگ برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی ، جذب سرمایه های خارجی و ... است که از حق نگذریم با توجه به ادامه برخی از تحریم های پیش روی اقتصاد هنوز نمی توان گفت که برنامه ششم توسعه با اهداف از پیش تعیین شده می تواند بطور کامل تحقق یابد.
باید توجه داشت که تا زمانی که بازار از رکود به سمت رونق و رقابتی شدن حرکت نکند منفعتی عاید اقتصاد نخواهد شد چراکه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نگاهی ویژه به مبحث تولید کالای داخلی به منظور مصرف آن در داخل و درنهایت فروش مازاد آن در بازارهای جهانی به منظور کسب سود دارد. اقتصاد کشور ما هنوز در زمینه خصوصی سازی به موفقیت کامل دست نیافته است و بعضأ از انحصار تولید در برخی از کالاها رنج می برد.
این برنامه به اصطلاح بسیاری از کارشناسان و فعالین بازار، اهدافی از پیش تعیین شده و مناسب دارد که توجه به آن می تواند خون تازه ای به اقتصاد ایران تزریق کند اما باید توجه داشت که تولید کالای ملی زمانی مؤثر خواهد بود که رقیبی خارجی نداشته باشد. از طرف دیگر کیفیت نیز مهم است پس اگر می خواهیم یک گام به توسعه نزدیک تر شویم قطعأ باید به دنبال نظارت کامل به صورت شبکه ای بر مرغوبیت کالاهای داخلی داشته باشیم و به صنایع کوچک نیز توجه نمائیم. واردات بی رویه کالا به کشور نیز باید توقف شود و یا مالیات ها و عوارض بالا برای آن دسته از کالاهایی که مشابه داخلی دارند وضع گردد.
توسعه اقتصاد و صنعت نیز رابطه مستقیمی با بهبود روند مالیاتی دارند که اخذ مالیات با درنظر گرفتن آیتم های توسعه پایدار یا به عبارتی در حدی که به ساختار صنایع ضربه وارد نکنند نیز می تواند اقتصاد را در مسیر خروج از تک محصولی (درآمد از راه فروش نفت) قرار دهد.
توسعه و پایداری، همواره به عنوان دو بال اقتصاد و سیاست محسوب می شوند که این در کنار یکدیگر معنا خواهند داشت و در غیر این صورت ارمغان مثبتی برای کشور ندارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش توسعه در مقاوم سازی اقتصاد، بهبود معیشت اجتماعی، توجه به حوزه فرهنگ و ... بر آن شدیم تا نگاهی اجمالی به راهکارها و موانع تحقق برنامه ششم توسعه داشته باشیم.
توسعه از آرمان تا واقعیت
رسیدن به رشد و توسعه پایدار هدف همه اقشار و حوزه های سیاست داخلی و خارجی کشور است اما باید دانست که مهم ترین بخش این امر استقلال اقتصادی و استحکام سازی پایههای آن از طریق توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. اقتصاد مقاومتی اگر در مسیر درست خود قرار گیرد علاوه بر رسیدن به خودکفایی قطعأ مزیت های ویژه ای را به دنبال خواهد داشت و حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... را نیز در بر خواهد داشت پس اگر به دنبال رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه در این حوزهها هستیم ابتدا باید یک خانه تکانی در پایگاه اقتصادی کشور صورت پذیرد و این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه به طرحها و پروژههایی مانند یارانه، خصوصی سازی و ... بیش از پیش اهمیت داده شود.باید واردات بی رویه کالا به کشور کاهش یافته و مالیات ها و عوارض بالا برای آن دسته از کالاهایی که مشابه داخلی دارند وضع گردد.
اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو
از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد است و تأکیدی ویژه بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. اگرچه توسعه اقتصاد کار چندان راحتی نیست اما رسیدن به آن نیز با تدوین برنامه ای مناسب و توجه به شاخص های مقاومت اقتصادی دور از دست رس نیز نخواهد بود.این برنامه اهداف کلانی همانند : تقویت نهادهای تولیدی، ایجاد تحول اساسی در تمام حوزه های صنعتی و حتی نگاه ویژه به کشاورزی به عنوان صنعتی پول ساز و اشتغالزا، افزایش تعاملات اقتصادی و تجارت آزاد با سایر کشورها خصوصأ در خاورمیانه و پیدا نمودن بازارهای هدف برای فروش کالای تولید داخل و ... دارد اما رسیدن به همه این موارد نیازمند اقتصادی پویا، عدم وابستگی بیش از حد به نفت ، تشویق سرمایه داران بزرگ برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی ، جذب سرمایه های خارجی و ... است که از حق نگذریم با توجه به ادامه برخی از تحریم های پیش روی اقتصاد هنوز نمی توان گفت که برنامه ششم توسعه با اهداف از پیش تعیین شده می تواند بطور کامل تحقق یابد.
باید توجه داشت که تا زمانی که بازار از رکود به سمت رونق و رقابتی شدن حرکت نکند منفعتی عاید اقتصاد نخواهد شد چراکه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نگاهی ویژه به مبحث تولید کالای داخلی به منظور مصرف آن در داخل و درنهایت فروش مازاد آن در بازارهای جهانی به منظور کسب سود دارد. اقتصاد کشور ما هنوز در زمینه خصوصی سازی به موفقیت کامل دست نیافته است و بعضأ از انحصار تولید در برخی از کالاها رنج می برد.
این برنامه به اصطلاح بسیاری از کارشناسان و فعالین بازار، اهدافی از پیش تعیین شده و مناسب دارد که توجه به آن می تواند خون تازه ای به اقتصاد ایران تزریق کند اما باید توجه داشت که تولید کالای ملی زمانی مؤثر خواهد بود که رقیبی خارجی نداشته باشد. از طرف دیگر کیفیت نیز مهم است پس اگر می خواهیم یک گام به توسعه نزدیک تر شویم قطعأ باید به دنبال نظارت کامل به صورت شبکه ای بر مرغوبیت کالاهای داخلی داشته باشیم و به صنایع کوچک نیز توجه نمائیم. واردات بی رویه کالا به کشور نیز باید توقف شود و یا مالیات ها و عوارض بالا برای آن دسته از کالاهایی که مشابه داخلی دارند وضع گردد.
توسعه اقتصاد و صنعت نیز رابطه مستقیمی با بهبود روند مالیاتی دارند که اخذ مالیات با درنظر گرفتن آیتم های توسعه پایدار یا به عبارتی در حدی که به ساختار صنایع ضربه وارد نکنند نیز می تواند اقتصاد را در مسیر خروج از تک محصولی (درآمد از راه فروش نفت) قرار دهد.