تبیان، دستیار زندگی

پشت پرده افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛

پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت بنزین نه به صورت ناگهانی، که باید به صورت تدریجی انجام پذیرد تا چرخه‌ی اقتصاد را با شوک همراه نکند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
بنزین
طرح افزایش قیمت بنزین، موضوعی بود که در پس‌لرزه‌های زلزله‌ی اخیر تهران کم‌رنگ شد. مسئله‌ای که از اهمیت خاصی برخوردار و موافقان و مخالفان فراوانی داشت. اما این سوال‌ها هنوز به قوت خود باقی است که پیش از اتخاذ چنین تصمیمی به آسیب‌های احتمالی آن چقدر اندیشیده شده است؟ آیا با این روش تاثیر خاصی بر نحوه‌ی استفاده آن می‌گذاریم؟ بی‌تردید پاسخ منفی است، چرا که اگر هدف کنترل مصرف سوخت باشد، باید با بررسی‌های همه جانبه و درنظر گرفتن چرایی افزایش میزان مصرف بنزین در میان اقشار مختلف جامعه، چاره اندیشی می‌شد. بی‌تردید این افزایش قیمت، تبعات ناخوشایندی در حوزه‌ی اقتصادی کشورمان به همراه خواهد داشت.

آغاز تغییر قیمت بنزین

با کمی تامل درمی‌یابیم که تغییر قیمت بنزین از سال 1385 و با هدف جلوگیری از مصرف بیش از حد بنزین و فرآورده‌های آن آغاز شد. البته این تنها دلیل افزایش قیمت بنزین نبود زیرا به گفته‌ی دولتمردان، جلوگیری از واردات بنزین و همچنین خارج شدن ارز یکی دیگر از عمده دلایل افرایش قیمت حامل‌های انرژی است تا شاید کمکی باشد در میان تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی به اقتصاد کشور.

دولت همواره به منظور جلوگیری از سیر صعودی مصرف بنزین، افزایش قیمت را بهترین راه‌کار در نظر داشته و دارد، حال آن که تجربه و تحلیل کارشناسان اقتصادی و اجتماعی ثابت کرده است که چنین طرح‌هایی برای مدت زمان کوتاهی تاثیرگذار هستند و به مرور و با گذشت اندک زمانی قیمت‌ها برای مردم عادی شده و روال مصرف به گذشته باز می‌گردد و حتی اگر تغییری نسبتا پایداری هم مشاهده شود بی‌تردید در میان قشر کم‌آ»د روئیت خواهد شد که توانایی پرداخت هزینه‌های اضافه را ندارند.

دولت پیش از این، بالغ بر 18 میالیارد تومان از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای اشتغال‌زایی پیش بینی کرده بود، اما آمار دقیق و روشنی از اشتغال‌زایی در دسترس نیست.


نحوه افزایش قیمت بنزین

اگر کمی دیدمان را وسعت دهیم، به سهولت مشاهده می‌کنیم که یکی از اقشار پُرمصرف جامعه در زمینه‌ی بنزین، افرادی هستند که بنا به مشکلات اقتصادی ناگزیر به دست و پا کردن شغل دوم برای خود هستند که بنا به کمبود کار و مشکلات عدیده‌ی شغل‌های چند شیفته، مسافرکِشی بهترین گزینه محسوب می‌شود. این دسته از افراد برای تامین مخارج خانواده، در پاره‌ای از ساعات روز به جابجایی مسافر در سطح شهر مشغول می‌شوند و به همین دلیل ناچار به مصرف حجم بیشتری از حامل‌های انرژی (بنزین، CNG) هستند. حال آن که دسته‌ی دوم آنهایی هستند که با اتومبیل‌های لوکس و مصرف بالایی از سوخت، برای انجام معاملات چندصد میلیونی خیابان‌ها را گز می‌کنند. براستی این دو قشر، بصورت مساوی مستحق پرداخت نرخ بیشتری برای تامین سوخت هستند؟!

از نگاه تحلیلگران اقتصادی، باید قیمت بنزین بر اساس، نوع مصرف و نوع اتومبیل (میزان سوخت) افراد تغییر کند. بدان معنا که هرچه مدل اتومبیل بالاتر و میزان سوخت مصرفی بیشتر باشد، دولت از روش‌های مختلفی همچون اخذ مالیات، افزایش عوارض و ... این افزایش قیمت را اعمال کند، نه آنکه به یکباره برای همگان افزایش قیمتی داشته باشیم که گاها اهمیت چندانی برای اقشار پُردرآمد نداشته اما فشار زیادی به اقشار کم‌درآمد وارد کند.

از دیگر سو توصیه می‌شود این افزایش قیمت به یک‌باره انجام نگیرد زیرا ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. روش مطلوب و اصولی آن است که این مهم بصورت تدریجی و با در نظر گرفتن نرخ تورم صورت گیرد.

موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین

طرح افزایش قیمت حامل‌های سوخت به ویژه بنزین، موافقان و مخالفان فراوانی دارد. موافقان این طرح معتقدند که افزایش قیمت بنزین کمک شایانی است به دولت و تامین هزینه‌های آن و اشاره‌ای دارند بر درنظر گرفتن اشتغال‌زایی دولت بر مبنای هزینه‌های حاصل شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی. باید توجه داشت که دولت پیش از این، بالغ بر 18 میالیارد تومان از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای اشتغال‌زایی پیش بینی کرده بود، اما تاکنون آمار دقیق و روشنی از اشتغال‌زایی در دسترس نبوده است. از دیگر سو، مخالفان طرح افزایش قیمت بنزین برآنند که این روند شوک بزرگی به چرخه‌ی اقتصاد کشور وارد آورده و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، این جریان باتوجه به تحریم‌های کنونی، زمینه‌ی بروز مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند.

درست است که هر دو گروه (موافقان و مخالفان) دلایل کافی برای مخالفت و یا موافقت خود ارائه می‌کنند اما رد یا قبول یکی از گزینه‌ها نیز کارساز نخواهد بود. بدان معنا که باید دو طرف به بحث و چالش گروهی نشسته و با تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی خود، خروجی کارآمدی را به مردم ارائه دهند تا از آسیب‌های این قبیل تغییرات ناگهانی در حد امکان جلوگیری شود. ضمن اینکه در این مسیر توجه به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تبصره‌های افزایش قیمت‌ها نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است. امید آن می‌رود که دولت با دوراندیشی هرچه بیشتر و با درنظر گرفتن مشکلات خُرد و کلان اقتصادی، تصمیماتی شایسته اتخاذ کرده تا سطح نارضایتی‌های اقتصادی مردم کاهش یابد.