تبیان، دستیار زندگی

خط زدن حواله کرد چک در وجه شخص معین، چه اثری در حقوق دارنده آن دارد؟

در خصوص این که اگر صادره کننده به هنگام صدور چک در وجه شخص معین، روی عبارت «حواله کرد» را قلم بگیرد، چه اثری در حقوق دارنده دارد، اختلاف نظر وجوددارد. عده‌ای عقیده دارند که قلم خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک، مانع انتقال و ظهرنویسی نیست ولی برعکس، گروهی دیگر نظر بر آن است که چک قابل انتقال به دیگری نخواهدبود. هریک از این دو گروه، برای نظر خود استدلال‌هایی دارند. قصد داریم تا دو نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران و قضات دادگستری کل استان تهران را به عنوان طرفداران نظر اول و دو نظریه مشورتی اداره حقوقی را به عنوان پیروان نظر دوم در سایت منتشرکنیم. پست حاضر به نشست های قضایی اختصاص دارد و در پست بعدی به انتشار نظریه مشورتی خواهیم‌پرداخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نشست قوه قضایی
 نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران
سئوال
 اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است، قلم خورده باشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟
نظر اکثریت -(۱۳۶۷/۸/۱۹):
نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم‌خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.
نظراقلیت:
با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو، قلم خوردگی روی عبارت “حواله کرد”در چک مانع واگذاری آن است، به نظر می‌رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور، انتقال چک به دیگری جایزنباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سندعادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبرخواهدبود.
نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
سؤال:
چنانچه چك در وجه شخص معین صادر شود و صادر كننده با قلم گرفتن بر روى عبارت «یا بحواله كرد» حق انتقال آن به دیگرى (یا ظهرنویس یا غیر آن) را سلب كند، این چك قابل انتقال به دیگرى مى‏باشد یا نه؟ (آیا مى‏توان منتقل الیه را از جهت كیفرى و حقوقى قانوناً ذیحق دانست؟).
نظریه اكثریت – (۱۳۷۹/۵/۶):
چك سند تجارى بوده و ذاتاً قابل نقل و انتقال مى‏باشد. چك به مانند اسكناس تحت مالكیت دارنده آن قرار گرفته و مالك مى‏تواند هر گونه تصرّف در مال خود نماید. مستنبط از مواد ۳ و ۱۱ قانون صدور چك و مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت شخصیت دارنده چك دخالتى در مطالبه حق ناشى از آن ندارد چون دارنده مى‏تواند با ظهرنویسى چك را بدیگرى منتقل نماید لذا ولواینكه چك در وجه شخص معین صادر و منتقل گردد منتقل‏الیه حق‏اقامه دعواى حقوقى و كیفرى علیه صادركننده دارد. از سوى دیگر، اصل عدم توجه ‏ایرادات‏ به اشخاص ثالث ایجاب مى‏كند كه شرط مندرج در متن چك مؤثر فى‏مابین صادركننده و دارنده اولیه چك باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل‏الیه) نگردد. [مقنن در ماده ۳ قانون صدور چک که مقرر می دارد «… هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد»، شرطى كه در متن چك قید شود قابل ترتیب اثر ندانسته است. رویه عملى بانكها نیز بر این استوار است كه چكى كه بر روى عبارت «بحواله كرد» آن قلم خورده باشد قابل پرداخت مى‏دانند.]
نظریه اقلیت:
به استناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت، هرگاه صادركننده، چك [را] در وجه شخص معین صادر و با قلم گرفتن بر روى‏ عبارت «یا بحواله كرد»، قصد دارد فقط وجه چك توسط دارنده معین وصول و دارنده نیز با پذیرش چك بدین شكل، با این امر موافقت نموده لذا باید مطابق آن عمل شود. بنابراین دارنده چك از باب قاعده اقدام علیه خود، نمى‏تواند چك را با ظهرنویسى بدیگرى انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل الیه حق اقامه دعواى حقوقى و كیفرى علیه صادر كننده نخواهد داشت.

منبع :قضاوت آنلاین
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .