تبیان، دستیار زندگی

غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری

قانونی کردن فحشا به مفهوم مساوی دانستن آن با مشاغل دیگر، آزادی انجام معاملات جنسی اعم از خرید و فروش خدمات جنسی و تأسیس آزادانه مراکز و بنگاه های جنسی و... جزء سیاست برخی دولت ها در مواجهه با مسأله روسپیگری است. این رویه از سوی برخی تحلیل گران اجتماعی غرب، نقد و بررسی شده است. در این نوشتار به اختصار برخی از پیامدهای قانونی کردن روسپیگری نظیر گسترش قوادی و صنعت سکس، افزایش قاچاق زنان، گسترش روسپیگری، افزایش فحشای خیابانی، ازدیاد کودکان روسپی و... تبیین گردیده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری

در مسأله فحشا، سیاست های متفاوتی اعم از ممنوعیت کامل تا قانونی کردن، از سوی کشورها اتخاذ شده است. قانونی کردن روسپیگری به عنوان سیاست حاکم در برخی کشورها، فحشا را اجتناب ناپذیر و حتی مفید می داند و برای کنترل و مقابله با شیوع بیماری های مسری جنسی، ایجاد مراکز و امکانات پزشکی و صدور کارت بهداشت را برای زنان ضروری می داند. مطابق این نظریه، فحشا نوعی شغل محسوب می شود که باید تحت نظارت و کنترل متمرکز دولت بوده و دارای مزایای شغلی باشد. این رویه اکنون در کشور هلند و استرالیا به اجرا درمی آید؛ اما شواهد حاکی از آن است که قانونی کردن روسپیگری به عنوان یک کار و حرفه، نه تنها منفعتی را عاید زنان آلوده به فحشا نمی‎کند، بلکه به هر شکل ممکن، گامی در جهت تقویت صنعت سکس محسوب می شود. در این نوشتار برخی از پیامدهای قانونی کردن روسپیگری تبیین می شود:

 

 



1) گسترش قوادی و صنعت سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، ارمغانی برای قوادان، قاچاقچیان و صنعت سکس محسوب می شود و به مثابة پذیرش تمامی وجوه صنعت سکس است؛ یعنی زنان و قوادانی که تحت لوای قانون فعالیت می کنند، به تجار و کارآفرینان صنعت سکس تبدیل می شوند. همچنین قانونی و یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس، فاحشه خانه ها، کلوپ های سکس، مهمان پذیرهای ماساژ بدن و سایر مراکز فعالیت های سکسی را به محل هایی تبدیل می‎کند که در آنها اعمال جنسی تجاری، به شکل قانونی و با کمترین موانع، رشد و توسعه پیدا می کند.

در واکنش به قانونی دانستن فحشا، مردم عادی معتقدند که این مسأله باعث تشخّص یافتن و حرفه ای شدن فواحش می شود، در حالی که به رسمیت شناختن روسپیگری به عنوان شغل، نه تنها تشخّص یافتن زنان را در پی ندارد، بلکه باعث آبرو بخشیدن و به رسمیت شناختن صنعت سکس می شود. اغلب اوقات، مردم متوجه نیستند که غیرمجرمانه دانستن این گونه فعالیت‎ها به معنای غیرمجرمانه بودن صنعت سکس و نه فقط اعمال این دسته از زنان است. آنها فکر نکرده‎اند که این موضوع به قانونی شدن اعمال قوادان به عنوان کارآفرینان قانونی صنعت سکس می‎انجامد. اغلب این واقعیت از نظر دور می ماند، مردانی که زنان را برای تمتع و کامجویی جنسی خریداری می کنند، در حال حاضر مصرف کنندگان قانونی صنعت سکس محسوب می شوند.

 

 


2) تشویق و ترویج قاچاق سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، باعث تشویق و ترویج قاچاق سکس می شود. غیرمجرمانه و قانونی شناختن روسپیگری، یکی از علل اصلی قاچاق سکس به حساب می آید. قانونی شمردن روسپیگری در هلند، عمدتاً به منظور پایان دادن به بهره کشی از زنان درماندة مهاجری بود که برای روسپیگری به این کشور قاچاق شده بودند، اما گزارش گروه بوداپست حاکی است که 80 درصد از زنان شاغل در فاحشه خانه های هلند، از سایر کشورها به آنجا قاچاق شده اند.[1] در اوایل سال 1994، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که نزدیک به 70 درصد زنانی که از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قاچاق شده اند، در کشور هلند به سر می برند.[2]

دولت هلند که خود را پیشرو و سردمدار برنامه ها و سیاست های ضدقاچاق معرفی می کند، در سال 2000 با پیشنهاد طرحی، خواستار تخصیص سهمیه ای به کارگران خارجی شاغل در صنعت سکس شد، زیرا بازار فواحش هلند متقاضی تنوع فاحشه ها بود.[3] همچنین در سال 2000 با پیگیری هایی که دولت هلند به عمل آورد، حکمی از طرف دادگاه اروپا صادر شد که براساس آن روسپیگری نوعی فعالیت اقتصادی محسوب می شد. به این ترتیب زنانی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور مهاجرت کرده بودند، در صورت اثبات خوداشتغالی، به عنوان کارگران صنعت سکس، موفق به اخذ مجوز کار می شدند. سازمان های غیردولتی مستقر در هلند اعلام کرده اند که قاچاقچیان با استفاده از این قانون و پنهان کردن موضوع قاچاق زنان خارجی، برای ورود آنها به صنعت سکس هلند تلاش می کنند. از جمله ترفندهایی که از سوی آنها انجام می شود، آموزش و راهنمایی زنان خارجی است تا آنها بتوانند خود را مهاجرینی معرفی کنند که به عنوان کارگران صنعت سکس هستند و به صورت خود اشتغالی، خواهان فعالیت می باشند.

با گذشت یک سال پس از رفع موانع مربوطه به فعالیت فاحشه خانه ها در هلند، شاهد افزایش شمار قربانیان قاچاق هستیم، حتی در بهترین حالت ممکن، تعداد قربانیان مهاجر در همان سطح باقی مانده است.[4] چهل و سه شهرداری در کشور هلند، خواستار در پیش گرفتن سیاست شهر بدون فاحشه خانه شده اند، اما وزیر دادگستری در پاسخ به آنها خاطر نشان کرد که ممنوعیت کامل روسپیگری از سوی هر یک از این شهرداری ها، در تقابل با حق آزادی انتخاب کار است که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است.[5]

در آلمان، سال ها روسپیگری تنها در مناطق به اصطلاح ارضاء شهوت امری قانونی بود، اما در ژانویة سال 2002، این عمل به عنوان شغلی کاملاً قانونی به تصویب رسید. در حال حاضر، ترویج فحشا، قوادی و فعالیت فاحشه خانه ها در این کشور قانونی است. در اوایل سال 1993، پس از آنکه نخستین گام های جدی برای قانونی شناختن روسپیگری برداشته شد، حتی از سوی هواداران روسپیگری هم این موضوع تأیید شد که 75 درصد از زنان شاغل در صنعت روسپیگری آلمان، خارجی هایی از کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه و سایر کشورهای آمریکای جنوبی هستند.[6] پس از فروپاشی دیوار برلین، صاحبان فاحشه خانه ها گزارش دادند که از هر 10 زنی که در صنعت سکس آلمان مشغول به فعالیت است، 9 نفر اهل کشورهای اروپای شرقی و سایر کشورهای شوروی سابق هستند.[7]

وجود زنان خارجی بی شماری که در صنعت روسپیگری آلمان مشغول هستند، این حقیقت را که این تعداد بدون وجود برخی تسهیلات وارد آلمان شده اند، با شبهات بیشتری مواجه می کند. گزارش سازمان های غیردولتی آلمان حاکی از آن است که اکثر زنان خارجی به این کشور قاچاق شده اند، زیرا فراهم ساختن شرایط سفر، تقبل هزینه ها و مدارک سفر و ورود به بازار کار، بدون کمک خارجی و توسط این زنان فقیر تقریباً غیرممکن است.

گزارش سالانة وزارت امور خارجة آمریکا (1999) در مورد اقدامات حامی حقوق بشر، ارتباط میان قانونی دانستن روسپیگری و افزایش قاچاق زنان در استرالیا را مورد تأیید قرار داده است. در گزارش مربوط به کشورها آمده است: ایالت ویکتوریا استرالیا که در دهة 1980 روسپیگری و قاچاق زنان آسیای جنوب شرقی را برای تجارت سکس، قانونی اعلام کرده بود، مشکلات فزاینده ای در این کشور ایجاد کرد. قوانین لاکس (Lax) که متضمن قانونی دانستن روسپیگری در بخش هایی از این کشور بود، عملاً اجرای قوانین ضد قاچاق را با مشکل مواجه می کرد.

 

 


3) افزایش روزافزون روسپیگری و صنعت سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، نه تنها موجب محدود شدن صنعت سکس نمی شود، بلکه موجبات رشد و گسترش آن را فراهم می کند. برخلاف این ادعا که قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، صنعت سکس را کنترل می کند، در حال حاضر، صنعت سکس، 5 درصد از اقتصاد کشور هلند را تشکیل می دهد.[8] طی دهة گذشته همزمان با قانونی شدن قوادی و سپس غیرمجرمانه اعلام شدن اداره فاحشه خانه ها در هلند (سال 2000)، صنعت سکس به میزان 25 درصد رشد و گسترش داشته است.[9] در ساعات مختلف روز، زنانی از سنین و نژادهای مختلف و تقریباً عریان در ویترین فاحشه خانه های بدنام هلند و کلوپ های سکس به نمایش در می‎آیند و برای کامجویی مردان در معرض فروش قرار می گیرند. اکثر آنها زنانی از سایر کشورها هستند که احتمالاً همگی به هلند قاچاق شده اند.[10]

در حال حاضر، در هلند انجمن هایی متشکل از مشتریان ذینفع در تجارت سکس و روسپیگری، به طور رسمی وجود دارند که برای توسعه علائق خود و ترویج روسپیگری، طرف مشورت دولت هستند و با آن همکاری می کنند. این تشکل ها عبارتند از: تعاونی مشاورین و متصدیان فواحش پشت ویترینی، بنیاد روسپیگری زن و مرد، گروهی از مردانی که به صورت منظم و دائمی از زنان فاحشه استفاده می کنند و کسانی که به طور مشخص هدفشان جا انداختن بیشتر روسپیگری، استفاده از سرویس‎دهی فواحش، بحث آزاد در این زمینه و حمایت از منافع مشتری ها است.[11]

گزارشگر ملی هلند در مسأله قاچاق اعلام کرد چون با کمبود زنان متقاضی کار در بخش قانونی سکس مواجهیم، ممکن است با ارائه راه حلی پیشنهادی، خواستار عرضة فواحشی از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا یا آسیای شرقی باشیم که داوطلبانه متقاضی فعالیت در صنعت روسپیگری هستند. آنها می توانند به صورت قانونی و تحت نظارت، وارد بازار فحشای هلند شوند.[12] همانگونه که روسپیگری به حرفه سکس و قوادان به کارآفرینان این حرفه تبدیل شده اند، به همان ترتیب، این راه حل، قاچاق زنان را به مهاجرت داوطلبانه برای کار در صنعت سکس تبدیل کرده است. کشور هلند، قصد دارد از زنان فقیر نژادهای مختلف که برای تجارت بین المللی سکس عرضه می شوند، برای جبران کمبود خدمات سکس در بازار آزاد این کشور استفاده کند و در جهت قانونی کردن روسپیگری به عنوان گزینه ای برای مردم فقیر گام بردارد.

قانونی کردن روسپیگری در ایالت ویکتوریا کشور استرالیا گسترش همه جانبة صنعت سکس را در پی داشته است. در حالی که در سال 1989، 40 فاحشه خانه قانونی در ایالت ویکتوریا وجود داشت، این تعداد در سال 1999 به 94 فاحشه خانه و 84 مرکز سرویس‎دهی به صورت اعزام ملازم و همراه افزایش پیدا کرد. سایر اشکال بهره کشی جنسی همچون مراکز رقص، مراکز دگرآزاری، تنبیه و بردگی به قصد کامجویی جنسی، مراکز نمایش شهوانی، سکس تلفنی و مراکز هرزه نگاری (پورنوگرافی) همگی نسبت به گذشته، با شیوه هایی به مراتب پرمنفعت تر بسط و گسترش یافته اند.[13]

اکنون روسپیگری به عنوان یکی از فعالیت های جانبی صنعت توریسم در ایالت ویکتوریا مورد پذیرش قرار گرفته است. در این ایالت کازینوها با پشتوانه دولتی مجازند تا پاداش و جوایز افرادی را که در بازی های تاس و گردونة بخت آزمایی برنده می شوند، از درآمد فاحشه خانه های محلی تامین کنند.[14] شیئ گشتگی و کالا شدن زنان به شدت افزایش یافته و بیش از پیش مشهود است.

ظرف چندسال پس از نیمه قانونی شدن روسپیگری در سوئیس، تعداد فاحشه خانه های این کشور به دو برابر افزایش یافته است. اکثر این فاحشه خانه ها مالیات پرداخت می کنند و بسیاری از آنها نیز به صورت غیرقانونی فعالیت می نمایند. در سال 1999، روزنامة بلیک (Blick) چاپ زوریخ اعلام کرد که کشور سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، از بالاترین میزان تراکم در تعداد فاحشه خانه ها مواجه است، به طوری که ساکنین آن مناطق احساس می کنند که به واسطة تعدد فاحشه خانه ها در محل زندگی خود، مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته اند.[15]

 

 



4) افزایش فحشای خیابانی، زیرزمینی و مخفیانه

هدف از قانونی کردن روسپیگری، جمع آوری فاحشه ها از سطح خیابان ها بود؛ در حالی که بسیاری از زنان روسپی، حاضر به ثبت نام و دریافت کارت بهداشت نیستند، زیرا طبق قانون، دریافت کارت بهداشت در کشورهای خاصی که روسپیگری را قانونی اعلام کرده اند، الزامی است؛ بنابراین قانونی اعلام کردن روسپیگری، باعث افزایش فحشای خیابانی می شود و بسیاری از زنان برای رهایی از کنترل، نظارت و بهره کشی جنسی از سوی تجار جدید، فحشای خیابانی را انتخاب می کنند.

روسپی های هلند اذعان دارند که قانونی یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس نه تنها ننگ بدنامی را پاک نمی کند، بلکه زنان را در برابر سوء استفاده آسیب پذیرتر می کند، چرا که آنها ناگزیر از ثبت نام هستند و این مانع از گمنامی و ناشناس بودن آنها می شود. به این ترتیب، اکثر روسپی ها ترجیح می دهند که همچنان به صورت غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت کنند. اعضای پارلمان در آغاز با این استدلال که قانونی شدن فعالیت فاحشه خانه ها باعث رهایی زنان خواهد شد، از آن حمایت کردند، اما اکنون شاهدند که قانونی اعلام کردن این فعالیت ها موجب افزایش ظلم و تعدی به زنان شده است.[16]

این استدلال که با قانونی شدن تجارت سکس و وضع قوانین سختگیرانه در این صنعت، عناصر مجرمانه آن دفع می شود، با شکست مواجه شد. از زمان قانونی شدن روسپیگری در استرالیا، بخش غیرقانونی این صنعت همراه با رشد بوده است. از بدو قانونی شدن روسپیگری در ایالت ویکتوریا، تعداد فاحشه خانه ها به میزان سه برابر افزایش یافته و بر وسعت فضای آنها افزوده شده است. اکثریت قریب به اتفاق فاحشه خانه ها فاقد پروانه فعالیت هستند، اما با مصونیت کامل مشغول تبلیغ و فعالیت هستند.[17] در شهر نیوساوث ولز (New South Wales) فعالیت فاحشه خانه ها در سال 1995 غیرمجرمانه اعلام شد. در سال 1999، تعداد فاحشه خانه های شهر سیدنی به شکلی تصاعدی400 الی 500 واحد افزایش یافت، در حالی که اکثریت قابل توجهی از آنها فاقد پروانه فعالیت هستند. به منظور پایان بخشیدن به فساد پلیس محلی، کنترل روسپیگری غیرقانونی از دست پلیس خارج شد و به برنامه ریزان و شوراهای محلی واگذار شد. البته لازم به ذکر است که برای پیگرد متصدیان غیرقانونی فاحشه خانه ها, این شوراها فاقد بودجه و پرسنل کافی جهت اعزام بازرس هستند.

 

 


5) افزایش کودکان روسپی

استدلال دیگر طرفداران قانونی شدن روسپیگری در هلند این بود که این اقدام باعث خاتمه یافتن فعالیت کودکان روسپی می شود. با این حال طی دهة 1990، تعداد کودکان روسپی در هلند به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس تخمین سازمان دفاع از حقوق کودکان مستقر در آمستردام، تعداد کودکان روسپی از 4000 نفر در سال 1996 به 15000 نفر در سال 2001 افزایش یافته است. این گروه تخمین می زند که حداقل5000 نفر از کودکانی که در صنعت سکس بهره کشی می‎شوند، از سایر کشورها هستند.[18]

در مقایسه با سایر ایالات استرالیا که روسپیگری در آنها غیرقانونی است، تعداد کودکان روسپی در ایالت ویکتوریا به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. در کل ایالات و مناطق استرالیا، بالاترین آمار کودکان روسپی متعلق به ایالت ویکتوریا است. در سال 1998 گروه ECPAT[19] با انجام تحقیقی مشخص نمود که شواهد و مدارک بسیاری، دال بر معاملات سازمان یافته به منظور بهره کشی جنسی از کودکان وجود دارد.

 

 


6) افزایش ناامنی و خشونت علیه زنان روسپی

قانونی دانستن روسپیگری، زنان روسپی را تحت پوشش حمایتی قرار نمی دهد. ائتلاف بین المللی بر ضد قاچاق زنان (CATW)، دو پروژه تحقیقاتی کلان در مورد قاچاق سکس و روسپیگری انجام داده و با 200 نفر از قربانیان تجارت و بهره کشی جنسی مصاحبه کرده است. در این تحقیقات، زنانی که در دام روسپیگری گرفتار شده اند، اعلام کردند که بنگاهها و موسساتی که در زمینه روسپیگری فعالیت می کنند- فارغ از آنکه زنان روسپی در بنگاههای قانونی و یا غیرقانونی فعالیت دارند- کمترین حمایتی از آنها نمی کنند و اگر زمانی هم از کسی حمایت کنند، هنگامی است که مشتریان خود را مورد حمایت قرار می‎دهند.

در یکی از تحقیقات CATW، در 5 کشور، با 146 نفر از زنان روسپی قاچاق شده درسطح بین المللی و داخلی مصاحبه شد که از این تعداد 80 درصد از زنان مورد مصاحبه از جانب قوادان و خریداران، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته بودند و از درد و بیماری های ناشی از خشونت و بهره کشی جنسی رنج می بردند.[20] خشونتی که زنان در معرض آن قرار می گیرند, در ذات روسپیگری و بهره کشی جنسی نهفته است. قوادان به دلایل و اغراض مختلف نسبت به زنان روسپی اعمال خشونت می‎کنند. از جمله آنکه خشونت، روشی برای وادار کردن برخی از زنان به روسپیگری و خراب کردن آنها است تا در برابر هر گونه عمل جنسی از خود مقاومت نشان ندهند. پس از ورود این زنان به عرصة روسپیگری، در هر مرحله از این عمل، از خشونت به عنوان نوعی تنبیه برای ارضای امیال جنسی قوادان، تهدید و مرعوب کردن زنان، تحمیل سلطة قوادان و تحقیر و انزوای زنان استفاده می‎شود.

 

 


7) افزایش انگیزه جنسی مردان برای خرید زنان

قانونی و غیر مجرمانه دانستن روسپیگری، باعث افزایش تقاضا برای فحشا می شود. این امر موجب افزایش میل وانگیزه مردان برای خرید زنان جهت اغراض جنسی در مقیاسی به مراتب وسیع تر و بیشتر از هنجارها و ترتیبات پذیرفته شدة اجتماعی می شود.

با طرح موضوع قانونی شدن روسپیگری در کشورهایی که صنعت سکس را امری غیر مجرمانه می دانند، مردانی که در گذشته نیز از خرید زنان برای اغراض جنسی ابائی نداشتند، با قانونی شدن روسپیگری، موانع اجتماعی و اخلاقی را در رفتار با زنان به عنوان کالاهای جنسی، مانع محسوب نمی کنند. قانونی دانستن روسپیگری برای نسل جدید مردان و پسران حاوی این پیام است که زنان کالاهایی جنسی هستند و روسپیگری، تفریحی بی ضرر است.

تا زمانی که مردان به خدمات جنسی که به آنها ارائه می شود، دسترسی داشته باشند، زنان باید بر سر ارائه خدماتی همچون سکس توأم با آزار و اذیت و بردگی، تحت سلطه بودن و سایر امیالی که از سوی مشتریان درخواست می شود، با یکدیگر رقابت کنند. هنگامی که روسپیگری قانونی شود، هر نوع ممنوعیتی برداشته می شود. به عنوان مثال، قابلیت های باروری زنان نیز به محصولی قابل فروش تبدیل می شود. به طوری که یک گروه کاملاً جدید از مشتریان ، بارداری زنان را نوعی محرک جنسی تلقی کرده اند. برای مردان معلول و ناتوان جسمی نیز فاحشه خانه های ویژه ای در نظر گرفته شده است که اگر هوس رفتن به آنجا را داشته باشند، مستخدمین و مراقبینی که از سوی دولت استخدام شده اند و اکثرشان زن هستند، موظفند که این افراد را به فاحشه خانه های مذکور ببرند.[21]

آگهی های تبلیغاتی که در طول بزرگراههای ایالت ویکتوریا پشت سر هم ردیف شده اند، زنان را به عنوان کالاهایی جنسی عرضه می کنند و به نسل جدید مردان و پسران می آموزند که با زنان به عنوان موجودی مطیع و فرمانبردار رفتار کنند. تجار و بازرگانان ترغیب می شوند که جلسات شرکت هایشان را در کلوپ های ویژه برگزار کنند. در این اماکن، به هنگام اعلام تنفس در طول جلسات و یا به هنگام صرف ناهار، صاحبان کلوپ ها با عرضة زنان عریان، از شرکت کنندگان در جلسات پذیرایی می کنند.

صاحب یکی از فاحشه خانه های ملبورن اظهار داشت که اغلب مشتریان، مردانی کاملاً تحصیلکرده و حرفه ای هستند که در طول روز سری به این فاحشه خانه ها می زنند و سپس نزد خانواده هایشان می روند. زنانی که خواستار داشتن روابط برابر با مردان هستند، متوجه می‎شوند که اکثر مردان از جمله شوهرشان، در طول زندگی خود به فاحشه خانه ها و کلوپ های جنسی می‎روند. این زنان با توجه به این که همسرشان در معاملات جنسی اقدام به خرید زنان می کند، در پذیرش و سکوت در برابر آنچه همسرشان انجام می دهد یا ترک رابطه با وی، مختار هستند.[22]

در لایحة دولت سوئد تحت عنوان «خشونت علیه زنان»، خرید خدمات جنسی، منع گردیده و برای آن جریمه تعیین شده است. این موضوع، رهیافتی ابتکاری است که تقاضا برای روسپیگری را هدف قرار داده است. دولت سوئد معتقد است که با ایجاد ممنوعیت بر سر راه خرید خدمات جنسی، می توان با روسپیگری و اثرات مخرب آن به نحو مؤثرتری مقابله کرد. نکته حائز اهمیت آن است که این قانون تصریح دارد: روسپیگری یک پدیدة مطلوب اجتماعی نیست، بلکه مانعی در روند پیشرفت به سوی برابری میان زن و مرد محسوب می شود.

 

 


8) عدم ارتقای سطح سلامت جنسی

قانونی و غیر مجرمانه دانستن روسپیگری باعث ارتقاء و بهبود سلامتی زنان نمی شود. با نظام قانونی روسپیگری که صدور گواهینامه و کارت بهداشت را تنها در مورد زنان تجویز می کند، آشکارا در حق زنان، تبعیض می‎شود. صدور کارت بهداشت فقط برای زنان، به مفهوم ایجاد سلامت عمومی در جامعه نیست، زیرا نظارت بر زنان روسپی موجب حفاظت از آنها در برابر بیماری های ایدز

(HIV) و STD نمی شود، چرا که در اصل مشتریان مرد، ناقل انواع بیماری ها به زنان هستند.

این طور استدلال می شودکه با اِعمال سیاست اجباری کردن استفاده از کاندوم، فاحشه خانه های قانونی و یا سایر بنگاههای روسپیگریِ تحت نظارت و کنترل، از زنان روسپی دربرابر بیماری‎های واگیردار حفاظت خواهند کرد. نتایج تحقیق CATW بر روی روسپی های امریکایی نشان می‎دهد که:

47 درصد از مردان خواستار سکس بدون کاندوم بودند،73 درصد از زنان روسپی گزارش دادند که مردان با پیشنهاد پرداخت پول بیشتر خواستار سکس بدون کاندوم هستند، 45 درصد از آنها مدعی بودند که در صورت اصرار براستفاده مردان از کاندوم، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. برخی از این زنان اظهار می کردند که ممکن است بنگاههای خاص، قانونی مبنی بر اجبار مردان به استفاده از کاندوم داشته باشند، اما در عمل، هنوز مردان تلاش می کنند که بدون استفاده از کاندوم, سکس داشته باشند.[23]

در واقع اجرای قانون استفادة اجباری از کاندوم در مورد برخی از روسپی های خاص عملی است و پیشنهاد پول اضافه برای نادیده گرفتن این قانون با پافشاری زیاد ادامه دارد. فاکتورهای بسیاری با استفاده از کاندوم منافات دارند نظیر: نیاز زنان به کسب پول، کاهش جذابیت زنان مسن تر در نظر مردان، رقابت میان فاحشه خانه هایی که استفاده از کاندوم در آنها اجباری نیست، فشار قوادان بر روسپی ها مبنی بر عدم استفاده از کاندوم به منظور کسب درآمد بیشتر، نیاز روسپی ها به پول برای تهیه مواد مخدر و یا تسویه حساب با قوادان و عموماً عدم کنترل و توجه کافی زنان روسپی به سلامت جسمی خود در فاحشه خانه ها.

«سیاست های به اصطلاح تأمینی» جهت حفظ سلامت زنان روسپی در برابر آسیب ها و صدمات در فاحشه خانه ها، تضمین کنندة سلامت آنها نیست. بنا به ادعای زنان روسپی، حتی در فاحشه خانه ها زنان روسپی از سوی مشتری ها و توسط صاحبان فاحشه خانه ها و دوستان آنها مجروح شده اند. حتی زمانی که فردی برای جلوگیری از سوء استفادة مشتری ها دخالت می کرد، زنان روسپی در شرایط رعب انگیزی به سر می بردند . گرچه طبق گزارش، 60 درصد از زنان روسپی اعلام کردند که در برخی اماکن، مشتری ها از اعمال خشونت و سوء استفاده منع شده اند، اما نیمی از این زنان پاسخ داده اند که با این وجود، احتمال دارد که هر لحظه توسط یکی از مشتری‎های خود کشته شوند.[24]

 

 


9) افزایش زنان آسیب‎دیده از صنعت سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، موجب افزایش انتخاب زنان نمی شود. اکثر زنان روسپی، با انتخابی عقلایی وارد عرصة روسپیگری نشده‎اند. آنها هیچ زمانی را جهت فکر کردن و تصمیم گیری در مورد روسپی شدن صرف نکرده اند. به عبارت دیگر، بهتر است چنین گزینه هایی راهبردهای بقاء نامیده شود. در واقع، یک زن روسپی به جای آنکه از این وضعیت راضی باشد، خود را در برابر تنها گزینه های موجود، تسلیم و مطیع محض می داند. مشتری که با پرداخت پول از زنان روسپی می خواهد تا مطابق امیال او عمل کنند، به نوعی شرایط نابرابری را ایجاد می کند که اطاعت و اجابت این درخواست از سوی روسپی ها، ناشی از این واقعیت تلخ و آشکار است که باید خود را با آن شرایط وفق دهند.

زنان مورد مصاحبه در تحقیقات CATW ، اعلام کردند که بحث در مورد انتخاب ورود به عرصة صنعت سکس تنها زمانی قابل قبول است که شرایطی همچون فقدان سایر گزینه ها, مورد پذیرش واقع شود. اکثر آنها تأکید می کردند که زنان روسپی گزینه های دیگری پیش رو ندارند و بسیاری از آنها از روسپیگری به عنوان آخرین گزینه و یا روشی ناآگاهانه و ناخواسته برای خاتمه دادن به مشکلات یاد می کردند. در یکی از تحقیقات، 67 درصد از مقامات مجری قانون در مصاحبه با CATW براین نظر بودند که زنان روسپی، داوطلبانه به ورطة روسپیگری نیفتاده اند. 72 درصد از مأموران خدمات تأمین اجتماعی در مصاحبه با CATW اعلام کردند که برایشان قابل پذیرش نیست که زنان، ورود به صنعت سکس را داوطلبانه پذیرفته باشند.[25]

زنان روسپی مدام باید در مورد زندگی, جسم و فعالیت های جنسی خود دروغ بگویند. هنگامی که مشتری از روسپی می پرسد که آیا از عمل جنسی لذت برده است؛ در اینجا دروغ گفتن جزئی از شغل روسپی محسوب می شود . اساس و ساختار روسپیگری بر این دروغ استوار است که زن روسپی از این عمل لذت می برد. بعضی از بازماندگان روسپیگری گفتند که پس از ترک حرفة روسپیگری، سال‎ها طول کشید تا آنها به این امر اذعان کنند که انتخاب این شغل یک انتخاب آزادانه نبوده است. زیرا در واقع, انکار استعدادها و قابلیت‎های خودشان در انتخاب این حرفه در حقیقت به معنای انکار ماهیت آنها بود.

هیچ شکی نیست که تعدادی از زنان خواهند گفت که دربارة ورود به دنیای روسپیگری آزادانه تصمیم گرفته اند، به ویژه وقتی که زمینة عمومی و اجتماعی این موضوع از سوی صنعت سکس هماهنگ و مهیّا شده باشد. به همین منوال، در مورد پاسخ این زنان هم می توان گفت که گرچه برخی افراد، خود تصمیم به استعمال مواد مخدر می گیرند، اما تشخیص ما همچنان این است که استعمال مواد برای آنها مضر است و به همین دلیل اکثر مردم قانونی شدن استعمال هروئین را نمی پذیرند. در این وضعیت، معیار قضاوت، ضرر وارده به شخص است نه رضایت او.

گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 1998 حاکی از آن است که صنعت سکس تلویحاً به عنوان بخشی از اقتصاد قانونی، مورد پذیرش است، اما روسپیگری یکی از بیگانه ترین و مطرودترین اشکال کار است. تحقیقات انجام شده در 4 کشور نشان می دهد که کار زنان روسپی، «با اندوه»، «اکراه» و «اجبار» همراه است و یا آنها دارای «وجدانی مجروح» و احساسی منفی نسبت به هویت، نام و نشان خود هستند. بخش وسیعی از این زنان مدعی هستند که اگر برایشان امکان پذیر باشد، خواهان ترک این شغل هستند.[26] زنان روسپی نیز همچون زنانی که مورد ضرب و شتم همسرشان قرار می گیرند، در صورت فقدان گزینه های مناسب دیگر، منکر رفتار سوء مشتری ها با خودشان می شوند.

ائتلاف بین المللی برضد قاچاق زنان با حمایت مالی بنیاد فورد (Ford)، تحقیقی را در 5 کشور انجام داد که طی آن اکثر 146 زنی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند، قاطعانه اعلام کردندکه نباید روسپیگری قانونی اعلام شود و در زمرة مشاغل قانونی محسوب شود و هشدار دادند که قانونی دانستن آن، خطر و آسیب بیشتری را از سوی قوادان و مشتریان قبلی متوجه آنها خواهد کرد.[27]

یکی از زنان مورد مصاحبه گفت: «حرفش را هم نزنید. روسپیگری یک شغل نیست. صرفاً اعمال تحقیر و خشونت از جانب مردان نسبت به زنان است». هیچ کدام از زنان مصاحبه شونده نمی خوانستند که بچه ها، خانواده و یا دوستانشان با ورود به صنعت سکس امرار معاش کنند. یکی از آنها گفت: روسپیگری مرا از زندگی ، سلامتی و همه چیز محروم کرد.

 

 


نتیجه گیری و پیشنهاد

به طور قطع دولت هایی که روسپیگری را یک کار قانونی می دانند، سهم اقتصادی هنگفتی در صنعت سکس دارند. در نتیجه، این مسأله باعث اتکای بیش از پیش آنها به بخش سکس می شود. اگر زنان روسپی را در زمرة کارگران جنسی، قوادان را به عنوان تجّار و خریداران را به منزلة مصرف کنندگان خدمات سکس بدانیم و به تبع آن کل صنعت سکس را یک بخش اقتصادی بشماریم، در آن صورت دولت‎ها از ایجاد مشاغل مناسب و آبرومند برای زنان طفره خواهند رفت. دولت‎ها به جای تأیید روسپیگری، باید مردانی را که زنان را برای تمتع جنسی اجیر می کنند، جریمه و تنبیه کنند و گزینه های شغلی گسترده تری را فرا روی زنان روسپی قرار دهند. دولت‎ها به جای بهره مندی اقتصادی از صنعت سکس می توانند با فراهم ساختن منابع اقتصادی و مصادرة دارایی های صنعت سکس، برای آیندة زنان روسپی سرمایه گذاری کنند تا برای این گروه از زنان گزینه های شغلی واقعی فراهم شود.

 

 

 



فهرست منابع:


Ø Altink, Sietske. (1995). Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery (London: Scarlet Press).

Ø Budapest Group. (1999, June). The relationship Between Organized Crime and Trafficking in Aliens. Austria: international center for Migration Policy Development.

Ø Bureau NRM. (2002, November):Trafficking in Human Beings: First Report of the Dutch National Rapporteur. The Hugue. 155 pp.

Ø Daley, Suzanne. (2001, August 12): New Rights for Dutch Prostitutes, but no Gain. New York Times, pp. A 1 and 4.

Ø Dutting, Giseling. (2000, November): Legalized Prostitution in the Netherlands Recent Debates. Women’s Global Network for Reproductive Rights, 3: 15-16.

Ø IOM (international Organization for Migration). (1995, May): Trafficking and Prostitution: the Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Eurupe. Budapest: IOM Migration Information Program.

Ø Lim, Lin lean (1998): The sex Sector. International Labour Office, Geneva, Switzerland.

Ø Raymond, Janice G., Donna M. Hughes, Donna M. and Carol A. Gomez (2001): Sex Trafficking of Women in the United States: Links Between international and domestic sex industries, Funded by the U.S. National Institute of Justice. N. Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Women. Available at http://www.catwinternational.org /.

Ø Raymond, Janice G., Jean d’Cunha, Siti Ruhaini Dzuhayation, H. Patricia Hynes, Zoraida Ramirez Rodriguez and Aida Santos (2002): A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States). (2002).

Ø Funded by the Ford Foundation. N. Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Wome (CATW). Available at http://www.catwinternational.org /.

Ø South China Morning Post (1999, September 10). Brothel Business Bomming at a Legal Red-Light District Near You.

Ø Sullivan, Mary and Jeffreys, Sheila. (2001): Legalising Prostitution is not the answer: the Example of Victoria, Australia. Coalition Against Trafficking in Women, Australia iand USA. Available at http://www.catwinternational.org /.

Ø Tiggelven, Carin. (2001, December 18). Child Prostitution in the Netherlands. Availableathttp://www.prostitutionsearch.com/www.nw.nl/hotspots/html/netherlands11218.html .

 

* - Janice G.Raymond (2003, March), “10 reasons for not legalizing prostitution”. Available at http://www.prostitution reasearch.com.

دکتر جنیس جی. ریموند، استاد دانشگاه ماساچوست امریکا در رشته مطالعات زنان واخلاق پزشکی است. وی از سال ها پیش به عنوان یک عضو فعال طرفدار حقوق زنان، بر ضد خشونت و استثمار جنسی زنان فعالیت می‎کند. او همچنین دستیار مدیر اجرائی ائتلاف برضد قاچاق زنان (CATW) است که به عنوان یک سازمان غیردولتی به ECOSOC نظر مشورتی می‎دهد. دکتر ریموند، تا کنون 5 کتاب و چندین مقاله در موضوعات خشونت علیه زنان و بهداشت زنان نوشته است.

 


پی نوشتها

[1]- Budapest Gorup, 1999, p.11.

[2] - IOM, 2001, p. 16.

[3] - Dutting, 2001, p. 16.

[4]-NRM, 2002, p. 75.

[5]- Ibid.

[6]- Altink, 1993, p. 33.

[7]- Ibid, p.43.

[8]- Daley, 2001, p. 4.

[9]- Ibid.

[10]- Ibid.

[11]- NRM, 2002, PP. 115- 116.

[12]- Ibid, p. 140.

[13]- sullivan & Jeffreys, 2001.

[14]- Ibid.

[15]- South China Morning Post, 1999.

[16] - Daley, 2001.

[17]- sullivan & Geffreys, 2001.

[18]- Tiggelove, 2001.

1- ECPAT، گروه طرفدار پایان بخشیدن به قاچاق و روسپیگری کودکان است که در خدمت اهداف سازمان ملی پژوهش های استرالیا در مورد کودکان روسپی تحقیق می کند.

[20]- Raymond & etal, 2002.

[21]- sullivan & Jeffreys, 2001.

[22]- Ibid.

[23]- Raymond & Heuse, 2001.

[24]- Raymond & etal, 2002.

[25]- Raymond & Heuse.

[26]- Lim, 1998, p. 213.

[27]- Raymond & etal, 2001.

منبع:حوزه نت
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .