تبیان، دستیار زندگی

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)

در این نوشتار، بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است. نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … . همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)
در شماره پیشین تعریف جرائم علیه خانواده، جرائم جنسی، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی ارائه گردید، در ادامه موادی از قانون مجازات عمومی و مجازات اسلامی مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار گرفت و خلأهای قانونی هر یک مشخص گردید. در این شماره ضمن مشاهده رویه محاکم و بررسی تطبیقی قوانین حال و گذشته، خلأهای قانونی مربوط به تعریف جرائم و تعیین مجازات ها معلوم گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود شرایط ارائه شده است.


بررسی رویه محاکم

این بررسی و مشاهده در مجتمع قضایی ارشاد از پرونده های مختومه محاکم و یا در حال اجرا انجام پذیرفته است. 48 پرونده مطالعه شده که تعداد متهمین در این پرونده ها 206 نفر بوده که 156 نفر از این تعداد محکوم شده اند. متهمین زن در این پرونده ها 41 درصد از کل متهمین را تشکیل می دهند. اگرچه این درصد نشان می دهد که متهمین زن در پرونده های منکراتی اکثریت را تشکیل نمی دهند، ولی با مقایسه سایر اقسام جرائم، معلوم می گردد که تعداد زنان در جرایم منکراتی بیشتر از سایر جرائم است.

 


جدول شماره 1: تعداد متهمین در پرونده های مطالعه شده


 

ردیف
تعداد متهمین پرونده ها
درصد پرونده ها
1
یک نفره
29%
2
دو نفره
19%
3
سه نفره و بالاتر
52%
4
جمع
100%
 

طبق جدول شماره یک معلوم می شود که تعداد متهمین به جرائم دسته جمعی بیشتر است و این امر نشانة کاهش قباحت جرائم منکراتی در جامعه و بیانگر دسترسی به آموزش های خلاف شرع و عفت عمومی است.

اکثریت متهمین پرونده های منکراتی به ویژه در رابطه نامشروع، مجرد (اعم از مطلقه و باکره) می باشند. نکته حائز اهمیت دیگری که در پرونده ها مشاهده شد؛ این است که در اکثر موارد، اداره کنندگان مراکز فساد «زنان مطلقه» بودند. این موضوع، ضرورت توجه دولت به وضع تأمین معاش زنان مطلقه را تأیید می کند. پس اهمیت ازدواج، به عنوان یک راه حل منطقی و پیشگیری از طلاق به عنوان عامل آسیب زا و جرم ساز به خوبی روشن می گردد. سایر مشخصات فردی مجرمین قابل استنتاج نمی باشد، زیرا به طور دقیق در اوراق بازجویی درج نشده است.


فعل مرتکبین، عنوان مجرمانه، ادله اثبات

1) افعال ارتکابی منکراتی به ترتیب عبارتند از:

11) جرائم مربوط به روابط نامشروع؛ مشتمل بر زنای غیرمحصنه، زنای محصنه، زنای به عنف، اغفال یا ربودن زنان، روابط نامشروع به غیر از زنا، قوادی یا دایرکردن مراکز فساد، دایرکردن مجالس لهو و لعب، لواط ، ایجاد مزاحمت برای بانوان، فرار از منزل، تکدی و ولگردی است که حدود 11/61 درصد افعال متهمین را تشکیل می دهد.

21) جرائم مربوط به مشروبات الکلی؛ مشتمل بر تهیه و توزیع یا خرید و فروش یا نوشیدن مشروبات الکلی، دایرکردن قمارخانه،شرکت در مجالس قمار، اراذل و اوباش و نگهداری آلات قمار است که 8/7 درصد از افعال متهمین را تشکیل می دهد.

31) جرائم مربوط به وسایل صوتی و تصویری؛ مشتمل بر خرید و فروش عکس ها و فیلم های مبتذل، تهیه و تکثیر و توزیع فیلم ها یا نوارها یا تصاویر مبتذل، بلند بودن صدای موسیقی، نگهداری تجهیزات ماهواره، تعمیر و فروش تجهیزات و دریافت از ماهواره است که 8/7 درصد از افعال متهمین را تشکیل می دهد.

41) جرائم مربوط به نحوه پوشش و عدم رعایت موازین اسلامی؛ مشتمل بر روزه خواری، بی حجابی و عدم رعایت شئونات اسلامی، حدود 8/2 درصد افعال متهمین را در برمی گیرد.

51) افعال ارتکابی در سایر موارد به ترتیب شامل این موارد است: شرکت در مجالس میهمانی مختلط و نیمه عریان بودن زنان در این مجالس 7/15 درصد؛ نداشتن گواهینامه همراه با ارتکاب یکی از جرائم منکراتی، دخالت غیرمجاز در امر پزشکی و دوختن پرده بکارت، توهین به مقامات دولتی یا اخلال در نظم عمومی، فراری دادن متهمین همراه با ارتکاب جرائم منکراتی که هرکدام 5/0 درصد پرونده ها را تشکیل می دهد.

نتیجه اینکه جرایم مربوط به رابطه نامشروع بسیار بیشتر از سایر جرایم منکراتی می باشد، از این گروه جرائم، رابطه نامشروع به غیر از زنا 71/24 درصد بیشترین رقم را دارد. دلیل زیاد بودن این جرم می تواند، ناشی از آسان بودن اثبات این گونه جرائم نسبت به جرم زنا، توجه به تعقیب و دستگیری این گروه و عوامل اجتماعی دیگر باشد.


جدول شماره 2: انواع جرم های ارتکابی و مواد استنادی

ردیف
نوع جرم ارتکابی و ماده استنادی
درصد
1
جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون تعزیرات(640-637 ق.م.ا)
71%
2
جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون حدود به ترتیب، زنا (ماده 88)، شرب خمر(ماده 174) قوادی (ماده 238)، لواط(ماده112، 120)
12%
3
جرائم مربوط به سایر قوانین غیر از قانون مجازات اسلامی یا فصول دیگر قانون مجازات اسلامی
17%

جدول شماره 3: ادله اثبات دعوی و مستندات دادگاه



 

 



مشاهده و استنتاج

اقرار متهم به عنوان مهمترین دلیل در مستندات دادگاه ها است، ولی نکته قابل توجه، اهمیت کشف علمی جرائم در مستندات دادگاه ها می باشد، زیرا بررسی صحنه جرم و گزارش مأمورین انتظامی و معاینات پزشکی قانونی جمعاً رقمی بالاتر از اقرار دارند. علم قاضی به طور مستقل از سایر ادله بندرت کاربرد دارد و استناد به آن، تنها در حدود و در جایی که بوسیله ادله شرعی زنا قابل اثبات نبوده است، صورت گرفته است.


جدول شماره 4: انواع مجازات متهمین

ردیف
نوع محکومیت
تعداد
درصد
1
محکومین به شلاق
80 نفر
51%
2
محکومین به جریمه نقدی
73 نفر
46%
3
محکومین به حبس
26 نفر
5/16%
4
برائت
50 نفر
24%
 

جمع کل محکومیت های فوق بالغ بر 100 درصد مجرمین می باشد، زیرا برخی از افراد به دو یا سه نوع مجازات براساس قانون محکوم شده اند.

 


مشاهده و استنتاج

در جرائم منکراتی بیشترین مجازات تعیین شده، شلاق است و کمترین مجازات تعیین شده، حبس می باشد و تعداد محکومین به جزای نقدی نیز از رقم بسیار بالایی برخوردار است، زیرا در برخی موارد تبدیل نوع دیگری از مجازات به جزای نقدی صورت گرفته است.


تناسب جرم و مجازات

1) ماده 88 قانون مجازات اسلامی

موضوع: زنای غیرمحصنه؛

مجازات: صد تازیانه.

در این تحقیق 6/11 درصد از کل پرونده ها مشتمل بر زنای غیر محصنه می باشد:

 


جدول شماره5: وضعیت مرتکبین به اعمال منافی عفت برحسب جنسیت و تأهل

ردیف
وضعیت تاهل/جنسیت
مرد
زن
1
مجرد
29%
54%
2
متاهل
4%
13%
3
جمع
33%
67%
 

 

 



مشاهده و استنتاج

متهمین زن در این ماده بیش از مردان هستند.

بیشترین متهمین زن را زنان مجرد تشکیل می دهند و بیشترین متهمین مرد را مردان مجرد تشکیل می دهند.

بیشترین متهمین زن را مجردین و مطلقه ها تشکیل می دهند.

زنای به عنف در پرونده ها مشاهده نشد.

در زنای به غیرعنف افراد باکره، گاه مشمول «ارش البکارت» شده اند و گاه قاضی به علت رضایت ایشان به عمل و عدم احراز اکراه، حکم به ارش نداده است.

مقدار تعیین شده ارش البکارت متفاوت می باشد.

اثبات زنای غیرمحصنه تقریباً برای قضات به راحتی انجام می شود، زیرا 71 درصد از مجرمین محکوم به مجازات حد شده اند، این در حالی است که از میان ادله اثبات جرم، تقریباً استناد به شهادت کمتر می شود، لذا صرفاً استناد به ماده 105 ق.م.ا. که علم قاضی را معتبر دانسته، احکام جاری می گردد.

2) ماده 637 قانون مجازات اسلامی

موضوع: ارتباط نامشروع به غیر از زنا (تقبیل، مضاجعه، …) بین مرد و زن؛

مجازات: شلاق تا نودو نه ضربه.

در این تحقیق 5/35 درصد از کل پرونده ها مشتمل بر ارتباط نامشروع به غیر از زنا بوده است.


جدول شماره 6: تفکیک متهمین از نظر جنسیت




ردیف
جنسیت
تعداد
درصد
1
زن
23
36%
2
مرد
41
64%
3
جمع
64
100%
 

 

 



جدول شماره 7: تفکیک متهمین از نظر برائت و محکومیت

ردیف
متهمین
تعداد
درصد
1
محکومین
46
71%
2
تبرئه شدگاه
18
29%
3
جمع کل
64
100%
 

 


مشاهده و استنتاج

رابطه نامشروع به غیر از زنا، حیطه وسیعی از جرائم را شامل می شود، لذا افعال مرتکبین آن بسیار متفاوت می باشد، مثل: گفتگوی معلم و شاگرد در خلوت تا مضاجعه و تقبیل؛ رقم مجازات مربوطه بسیار متفاوت است. بیشترین نوع مجازات از 75 ضربه شلاق به بالا می باشد و این نشان می دهد که عمل ارتکابی در عالم واقع، فرق چندانی با زنا نداشته، ولی ادله شرعی آن فراهم نبوده است.

3) ماده 638 قانون مجازات اسلامی

موضوع: تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی؛

مجازات: ده روز تا دو ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق.

جریحه دار کردن عفت عمومی بوسیله تظاهر به عمل غیرحرام؛

مجازات: حبس از ده تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق؛

حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی؛

مجازات: از ده روز تا دو ماه حبس یا 5 از هزار تومان تا 50 هزار تومان جزای نقدی.

در این تحقیق، 26/40 درصد از کل پرونده ها، مشتمل بر ماده 638 ق.م.ا. بوده است.


جدول شماره 8: تفکیک متهمین از نظر جنسیت



ردیف
جنسیت
تعداد
درصد
1
زن
33
42%
2
مرد
50
58%
3
جمع
83
100%
 

 

 



جدول شماره 9: تفکیک متهمین از نظر برائت و محکومیت

ردیف
وضعیت متهمین
تعداد
درصد
1
محکومین
83
100%
2
تبرئه شدگاه
0
0%
3
جمع کل
83
100%

جدول شماره 10: تفکیک پرونده ها از نظر نوع مجازات

ردیف
نوع مجازات
درصد
1
حبس
0%
2
جزای نقدی
29%
3
شلاق
71%

مشاهده و استنتاج

در جرایم موجود در بند اخیر، این ماده به مواردی چون خلوت کردن زنان با مردان و پخش موسیقی با صدای بلند اشاره شده است.

به نظر می رسد خلوت کردن زنان، از مواردی است که در ماده 637 ق.م.ا. هم به آن استناد شده است، همچنین «صدای بلند موسیقی» از مواردی نیست که نفس عمل دارای کیفر باشد؛ پخش موسیقی با صدای بلند، عفت عمومی را جریحه دار نمی نماید، بلکه این عمل بیشتر موجب سلب آسایش عمومی است.

مجازات متهمین به استناد ماده 638ق.م.ا. است.

در هیچ یک از پرونده ها، مجازات حبس دیده نشد.

در هیچ یک از پرونده ها، کسی تبرئه نشده است.

مجازات شلاق (به استثنای یک مورد) از 5 تا40 ضربه متغیر بوده است.

4) ماده 639 قانون مجازات اسلامی

مجازات: حبس از یک تا ده سال و بستن مکان به طور موقت.

تعداد پرونده های مربوطه در این تحقیق 23 درصد بوده است.


جدول شماره 11: تفکیک مجرمین از نظر جنسیت




ردیف
جنسیت
تعداد
درصد
1
زن
60
56%
2
مرد
48
44%
3
جمع
108
100%
 

 

 


مشاهده و استنتاج

- از آنجا که با تشکیل خانه فساد هرنوع جرمی قابل پیش بینی است، پرونده های ماده 639 ق.م.ا. غالباً با مواد 637، 88 و 702 ق.م.ا. یعنی جرائم ارتباط نامشروع به غیرزنا، زنای غیرمحصنه و مصرف مشروبات الکلی همراه است.

- تفکیک دقیقی در میان رأی های صادره، نسبت به دو بند الف و ب مندرج در این ماده وجود ندارد.

- هر دو بند این ماده یک نوع مجازات دارند؛ اگر چه مجازات تعیین شده بین یک تا ده سال متغیر است، لکن باید توجه نمود، کسی که مرکز فساد و فحشا را دایر می نماید، باید مجازات سنگین تری داشته باشد.

- در میان پرونده های موضوع این ماده، تشکیل دو مجلس عروسی مختلط مطرح بوده است که متهمین همه به جرائم نقدی یا جرائم نقدی بدل از حبس، مجازات شده اند؛ با وجود این که جلسات عروسی مختلط همراه با ارتکاب معصیت است، قاضی نمی توانسته رأی به حبس بدهد، زیرا مشخص است که علل و انگیزه چنین مجالسی با مجالسی که بطور خاص برای انجام عمل فساد تشکیل می گردد، متفاوت است. بنابراین لازم است، مرکز و محل فساد از محل هایی که به تبع تشکیل آن مجالس، ارتکاب گناه صورت می گیرد، متمایز شده و مجازات هریک به تفکیک تعیین گردد.

- عدم اجرای دقیق مجازات در این ماده نشان از آن دارد که تعیین حداقل و حداکثر مجازات دقیق نبوده و تفکیک جرائم به خوبی انجام نشده است.

-تعداد قابل توجهی از پرونده هایی که به جرم مندرج در این ماده، محکوم شده اند، مجازات حبس آنها با «اعمال کیفیات مخففه» زیر یک سال که کمتر از حداقل مجازات تعیینی در ماده است، می باشد.

- تعداد دیگری که به مجازات حبس محکوم شده اند، معمولاً بین یک سال تا سه سال است و معلوم نیست چه کسی محکوم به بیشترین حد مجازات می گردد و منظور از دایرکننده مرکز فساد که شامل بیشترین مجازات می باشد، کیست!؟

- غالب مجازات های شلاق مشمول در این ماده (برخلاف ماده 638ق.م.ا.) بین 74 تا 100 ضربه می باشد که شامل 97 درصد شده است و تنها 3 درصد به کمتر از 75 ضربه محکوم بوده اند.

5) ماده 640 قانون مجازات اسلامی

موضوع: توسعه اشیایی که عفت عمومی را جریحه دار می کند.

مجازات: حبس از 3 ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال تا 74 ضربه شلاق، یک یا دو مجازات در کیفرهای مذکور مشاهده و استنتاج می شود.

- در این تحقیق 91/2 درصد از کل پرونده ها مربوط به این ماده بوده است و 100 درصد پرونده های مربوطه محکوم به جزای نقدی شده اند و از این تعداد 5/37 درصد علاوه بر جزای نقدی به شلاق نیز محکوم گردیده اند، ولی در یک مورد به حبس تعلیقی حکم داده شده است. البته رقم جزای نقدی تعیین شده از 000/500 ریال تا مبلغ 5 میلیون ریال متغیر بوده، لذا از یک سو این مجازات برای تهیه، توزیع و تکثیر فیلم های مستهجن، در برخی موارد که اشیاء مکشوفه عمده می باشد، بسیار کم است و از سوی دیگر دادگاه نسبت به تعیین مجازات حبس در این جرائم رغبتی نشان نداده است.

6) مواد 702 تا 706 قانون مجازات اسلامی

موضوع در این مواد به شرح ذیل است:

تهیه و عرضه مشروبات الکلی؛ فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری؛ حمل و نگهداری مشروبات؛ فروش و ساخت مشروبات یا نگهداری آن؛ معاونت در حمل و فروش آن و فروش و ساخت آلت قمار که در این تحقیق 5/12 درصد پرونده ها را شامل شده است.


جدول شماره 12: وضعیت متهمین به تفکیک جنس



ردیف
جنسیت
تعداد
درصد
1
زن
12
80%
2
مرد
3
20%
3
کل
15
100%
 

 

 


مشاهده و استنتاج

- لازم به ذکر است در پرونده هایی که زنان حضور داشتند، جرائم ارتکابی دیگری وجود داشته است، از 100 درصد متهمین که به جزای نقدی محکوم شده اند، رقم جزای نقدی آن بین 000/800 ریال تا 25 میلیون ریال متغیر می باشد، مجازات حبس بندرت دیده شده و بیشتر از یک سال حبس داده نشده است، ولی اکثریت متهمین، محکوم به تحمل شلاق نیز شده اند.

بررسی و تطبیق قوانین حال و گذشته

1) از مقایسه عناوین مجرمانه و مجازات های قبلی و فعلی به نظر می رسد، مجازات ها افزایش یافته است، زیرا مجازات قتل و اعدام بعضاً در جرائم جنسی در قانون فعلی تحت عنوان حدود پیش بینی شده است، در حالی که حداکثر مجازات در قوانین سابق ده سال حبس بود و تنها در یک مورد، حبس دائم پیش بینی شده بود. در بخش تعزیرات نیز مجازات حبس در برخی از جرائم افزایش یافته است، ولی با توجه به تجویز مجازات شلاق به جای حبس مجازات ها تشدید نشده است و از سوی دیگر در بسیاری از موارد، باید اذعان داشت که معلوم نیست، مجازات شلاق اشد از مجازات حبس باشد؛ زیرا قانونگذار مجازات ها را به ترتیب اشد به اخف تعیین ننموده است. چنانچه مجازات عمل منافی عفت بدون عنف، با زنان بیشتر از 15سال و کمتر از 18 سال با علل مشدده 7 سال حبس بوده، لکن در قانون مجازات اسلامی زنا با غیرمحصن 100ضربه شلاق است. به نظر نگارنده، حبس به مدت 7 سال، شدیدتر از 100 ضربه شلاق است. همین طور مجازات عمل منافی عفت بدون هتک ناموس و بدون عنف با علل مشدده 3 سال حبس است، با وجود این که در قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع به غیر زنا و بدون اکراه موجب حداکثر 99 ضربه شلاق است و در این مورد، 3 سال حبس شدیدتر از 99 ضربه شلاق می باشد. به هرجهت می توان این ارزیابی کلی را داشت که در غالب موارد مجازات تشدید گردیده است، ولی در خصوص رابطه نامشروع به غیر از زنا، زنای غیرمحصنه و محصن مجازات شدیدتر از قانون سابق اعمال نگردیده است.

2) مجازات های بدنی در قانون مجازات عمومی اصلاً وجود نداشته است، ولی در قانون مجازات اسلامی، مجازات های بدنی به تبعیت از شرع مقدس تجویز گردیده است. البته مخالفین با مجازات های بدنی معتقدند که «مجازات های بدنی منجر به تحقیر شخصیت مجرم شده و حس انتقام جویی از اجتماع را در وی بیدار می کند».گرچه این تحلیل در خصوص مجازات های سالب آزادی طولانی یا حتی اقدامات تأمینی مثل بستن محل کار یا تبعید نیز بعید نیست و ممکن است این احساس در مجرم بوجود آید، لذا اختصاصی به مجازات شلاق ندارد. البته آنچه که مهم تر از مجازات به نظر می آید، روند صحیح دادرسی و امکان دفاع کافی برای متهم می باشد تا چنین عواقب منفی در مجرم بوجود نیاید. البته در منابع فقهی شرایط شلاق زدن نیز ذکر شده، همچنانکه مرحوم «نجفی» نوشته است: شلاق نباید با شدت به بزهکار زده شود، بلکه باید در حد متعارف و متوسط اجرا گردد.

هدف از مجازات در شرع مقدس اسلام در جرائم جنسی عبارت است از:

اولاً: حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزش های اخلاقی است، اگرچه نمی توان منکر شد که جرائم جنسی در هرحال گناه کبیره و دارای قبح ذاتی است، لکن اثبات جرائم جنسی با شهادت چهار شاهد عادل به این دلیل است که کیفردهی آن ناظر به علنی بودن و هتک حرمت از ارزش های اخلاقی و عفت عمومی می باشد؛

ثانیاً: به منظور اصلاح بزهکار می باشد، زیرا توبه قبل از صدور حکم، مانع اجرای حدود شده و پرده پوشی و عدم اقرار به گناه در شرع مقدس توصیه شده است. همچنین در این جرائم، جسم از لذائذ حرام متلذذ می شود، بنابراین مجازات بر بدن تحمیل می گردد.

در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: تازیانه بر شخص زانی از گردن تا پاهایش زده می شود، زیرا با همه اعضای بدنش لذت برده است.

نکته قابل تأمل آن است که در مواردی که شخص برای بار اول مرتکب جرم جنسی یا جرم خلاف عفت عمومی می شود، مجازات شلاق بسیار مناسب می باشد، ولی در تعدد و تکرار این جرائم به نظر کافی نبوده و چنانچه مرتکب به ارتکاب این عمل عادت کند و یا از محل ارتکاب جرم سود و سرمایه ای به دست آورد، شلاق اثر بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.

3) در قانون مجازات اسلامی برخی از جرائم جنسی حذف شده و چند ماده عام الشمول مثل: ماده 637 و 638 ق.م. ا. جایگزین آن گردیده است. این روش قانونگذاری بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است که در تحلیل مواد فوق بیان شد، زیرا در قوانین جزایی لازم است مصادیق عمل مجرمانه به طور روشن و دقیق احصا شود تا مجازات تعیین شده منطبق و متناسب با فعل مجرم باشد.

13) عناوینی که حذف گردیده است و جایگزینی نداشته و مسکوت مانده است عبارتند از:

اجیرکردن زن ها برای شهوترانی غیر به وسیله منسوبین، مثل پدر یا شوهر یا برادر و غیرمنسوبین؛

علل مشدده برای ارتکاب رابطه نامشروع به غیر از زنا، مثل متأهل بودن زن یا مرد؛

تأمین معاش از طریق فحشا؛ جرم عقیم در موارد وقوع هریک از جرائم منافی عفت و مخالف اخلاق عمومی؛

عدم تعیین میزان تشدید مجازات در صورت وجود کیفیات مشدده؛ (با توجه به این که مجازات شلاق نمی تواند به میزان حدود باشد)

ازاله بکارت دختر؛

تأدیه خسارات معنوی برای متضرر از جرایم منافی عفت؛

افترا به هریک از جرایم منافی عفت.

23) جرم هایی که با عناوین کلی منطبق شده و مجازات می شوند عبارتند از:

- مخفی کردن یا ربودن برای عمل منافی عفت که با عنوان عام «آدم ربائی» منطبق شده، لذا تفکیک موضوع مواد قانون مجازات عمومی، مثل: «زنا به عنف» یا «زنا بدون عنف» یا «زنا برای ازدواج» یا «زنا برای انجام عمل نامشروع» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و بین حداکثر و حداقل مجازات فاصله زیادی است که قاضی بنا به نظر خود در موارد متعدد، مجازات متناسب را انتخاب و انشا می کند، این روش قانونگذاری دور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در هر یک تبیین دقیق از تقابل جرائم و مجازات ها چه بسا مشاهده می شود به طوری که در جرائم مشابه، مجازات ها مساوی نبوده و این مسئله منجر به تبعیض بین مجرمین می شود.

حمایت از فاحشه، تشویق و تسهیل برای خروج از کشور، (زنان زیر 18 سال) عنف و یا بدون عنف و اجیرکردن برای خروج از کشور، این مصادیق نیز با عنوان کلی تشویق و تسهیل در فحشا یا بند «ب» ماده 639 ق.م.ا. منطبق گردیده و تعیین مجازات می شود، ولی نظر به اهمیت برخی موارد، مانند تسهیل در خروج زنان از کشور برای فحشا به ازای مبالغ هنگفت، مجازات مجرم تنها با یک ماده عام و کلی مناسب به نظر نمی رسد و قطعاً این عمل مخالف شرع و مخالف قاعده نفی سبیل می باشد و این نظر که از مصادیق افساد فی الارض و محاربه شمرده شود، به دو دلیل درست نیست، زیرا اولاً: در محاربه طبق ماده 183 ق.م.ا. حمل سلاح لازم است؛ ثانیاً: در قوانین موجود، چنین مجرمانی مفسد فی الارض نشاخته نشده اند.

4) ادله اثبات دعوا در حدود و در جرائم جنسی مثل لواط و زنا بسیار پیچیده است و اثبات جرم بسیار نادر است، حال آنکه در قانون مجازات عمومی هیچ تمایزی در اثبات عناوین لواط و یا هتک ناموس وجود نداشت. سختگیری اسلام در اثبات جرائم مذکور قطعاً متوجه هدفی اخلاقی می باشد.

بدین صورت که فقه اسلام با تفکیک مرحله به مرحله جرائم کیفری، راه توبه را باز نموده است. برای جرم های سبک پشیمانی از عمل و عدم تکرار آن و همچنین برای مسئولیتهایی که ایجاد حق مالی می کند، مثل غصب و اتلاف مال دیگران، علاوه بر پشیمانی از گناه، جبران خسارت وارده را پیش بینی نموده است. اما در جرائمی که برای مجرم، حق بدنی ایجاد کند، حق الله را از حق الناس تمییز داده و در جرائمی مثل زنا، سرقت و شرب خمر که جنبه حق اللهی دارند، در صورتی که به صورت پنهانی انجام شده باشد و مردم از آن بی اطلاع باشند، باز هم توبه و عدم بازگشت به گناه لازم دانسته و پوشاندن چنین عملی را مستحب می دانند. البته رعایت تناسب توبه با انجام عمل ارتکابی لازم الرعایه است که فقها به آن اشاره نموده اند.

لکن این سخنان به این معنا نیست که اگر جرائم، جنبه حق الناسیهم داشت، مانند: زنای به عنف، سختگیری مانع اثبات جرم باشد، در این گونه موارد توجه به ادله دیگر اثبات دعوا مثل «علم قاضی» ضروری می نماید، بلکه حاکم در این گونه موارد موظف است، برای کشف حقیقت از هرگونه تلاش مشروع و منطقی خودداری نکند. امکان اثبات زنا یا لواط از طریق علم قاضی ابزاری است، این گونه موارد با استفاده از قرائن و شواهد علم آور از تضییع حقوق مجنی علیها یا مجنی علیه جلوگیری شود. مثلاً اگر با گواهی معاینه پزشکی قانونی و شواهد، معلوم شود طفلی را در حالی که تمام آثار وقوع لواط بر او مشاهده شده و حتی آسیب های جسمی به وی وارد شده است (گرچه مجرم منکر و شاهدی هم عمل را مشاهده ننموده است)، این قرائن می تواند منشأ علم قاضی باشد و محکومیت به حد لواط صحیح است و نقض چنین حکمی در محکمه تجدید نظر به دلیل فقدان ادله شرعی به نظر صحیح نمی رسد. بنابراین علت اختلاف رویه در بین قضات این است که برخی به استناد علم خود حکم می کنند و برخی به ادله ویژه اثبات جرم حکم می کنند که برای «علم قاضی» با وضع موجود در قانون هیچ ضابطه ای مشخص نشده است؛ لذا بسته به «درجه محتاط بودن قاضی» استناد به آن متغیر خواهد بود، در حالی که اگر علم قاضی ضابطه مند و استناد به آن الزامی بود، نه اختیاری، چنین اختلافی مشاهده نمی شد. قانونگذاران در این شرایط باید به این مهم توجه خاص نموده و با شناسایی انواع امارات قضایی کیفری به عنوان دلیل مستقل نه تکمیلی و اعتباری همسنگ ادله مستقیم، به حمایت از اجتماع برخاسته و از سرشکستگی مردم جلوگیری به عمل آورده و به دلایل اثبات در امور کیفری و گسترش آنها و استفاده از روش های علمی و نوین در اثبات جرم و شناسایی مجرمین توجه بیشتری داشته باشند. امروزه با توجه به اهمیت کشف علمی جرائم و پیشرفت علوم و فنون مربوط به کشف علمی جرائم و علوم جرم شناسی، عدم وجود دلایل کافی نباید موجب تضییع حقوق خسارت دیدگان از بزه و عدم شناسایی مجرمین شود.

5) جبران خسارات معنوی وارده به متضرر از جرم، در قوانین جدید مورد توجه قرار نگرفته است، به ویژه جرائمی مانند: ازاله بکارت، زیرا در این مورد تنها لطمه جسمی به دنبال نداشته و در صورتی که توأم با زنا نباشد، خسارت معنوی و حیثیتی به دختر و خانواده وی وارد می کند که با پرداخت ارش البکاره یا مهرالمثل جبران نمی گردد. قطعاً سیاست های سیستم جنایی ایران باید متوجه حمایت از بزه دیدگان باشد و خسارت دیدگان را در مرحله دادرسی و تعقیب برای دستیابی به حقوق خود راهنمایی کند و همچنین مستندات قانونی برای الزام مجرم به جبران کامل خسارت های وارده وجود داشته باشد.


خلأهای قانونی در جرائم و مجازات
الف) خلأهای قانونی در جرائم

با توجه به اشکال جدید جرائم جنسی و خلاف عفت و اخلاق عمومی، بسیاری از خلأهای قانونی وجود دارد که تنها در حیطه مواد قانونی عام الشمول قرار گرفته و مجازات آن مواد مثل شلاق برای جلوگیری از اعمال ارتکابی ایشان کافی نیست و در این عناوین لازم است مجازات ها و جرائم مربوطه تبیین گردیده و قوانین مناسب وضع گردد تا دارای ضمانت اجرای کیفری مناسب باشد که به مواردی اشاره می گردد:

روسپیگری و امرار معاش از طریق فحشا؛

مشخص نبودن جرم متقاضیان فحشا؛

تبانی گروهی بر جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی مثل تشکیل گروه های ترویج خشونت و سکس؛

حمله و تهاجم جنسی ولو منجر به صدمات جسمی نشود و تهدید به آزار و اذیت جنسی؛

خرید و فروش دختران و زنان به منظور ازدواج یا انجام اعمال منافی عفت یا انجام هر نوع فعالیت غیرقانونی مثل قاچاق موادمخدر؛

استفاده از دختران و زنان برای توزیع قاچاق و خریدوفروش موادمخدر و تکدی گری؛

تشکیل باندهای فساد برای جذب دختران فراری و ولگرد؛

پیش بینی علل مشدده در قانون در ارتکاب رابطه نامشروع به غیر زنا پس از تصحیح رابطه نامشروع به «رابطه جنسی نامشروع» مانند: شوهردار بودن زن، زن دار بودن مرد، نابالغ بودن یکی از طرفین، باکره بودن دختر و رابطه نامشروع با بیش از دو نفر؛ (همراه با بازنگری در میزان تشدید مجازات ها و تغییر در حداقل و حداکثر مجازات ها)؛

مخابره، انتشار تصاویر و فیلم های مستهجن یا ساخت و تهیه آنها از طریق شبکه های اطلاع رسانی و سینما؛

10- اغفال دختران و جوانان و زنان برای ارتکاب اعمال منافی عفت از طریق رسانه ها و معرفی سایت های اینترنتی؛

11- جراحی و ترمیم پرده بکارت به منظور اختفاء آثار جرم یا به منظور تدلیس در نکاح برای پزشک متقاضی؛

12- سوءرفتار و اعمال خشونت منجر به آسیب های جسمانی و روحی توسط سایر اعضای خانواده مثل: سوءرفتار والدین نسبت به اطفال یا نسبت به همسر یا سوءرفتار فرزند نسبت به والدین کهنسال؛

13- دوستی های غیرمشروع دختر و پسر بدون اطلاع خانواده ها یا خلوت کردن زن و مرد نامحرم؛

14- رفتارهای غیرانسانی نسبت به زن یا شوهر از نظر فیزیکی و عاطفی؛

15- ترک زندگی خانوادگی توسط زوجین یا فرزندان بدون دلایل موجه؛

16- خارج کردن دختران و زنان از کشور برای انجام اعمال منافی عفت؛

17- ازاله بکارت زنان با عنف و در اثر رابطه نامشروع؛

18- تعدیات جنسی به اطفال و سوءاستفاده از اطفال جهت ارضای غریزه جنسی؛

19- استفاده از دختران دور افتاده از خانواده در کارگاه ها و اماکن اشتغال خصوصی بدون اطلاع نیروی انتظامی محل؛

20- افترا به انجام اعمال منافی عفت؛

21- ایجاد آلودگی صوتی از طریق پخش نوارهای مبتذل با صدای بلند در اماکن عمومی یا ایجاد صداهای ناهنجار؛

22- قاچاق و وارد کردن کالاهای مربوط به اعمال منافی عفت، مشروبات الکلی، آلات قمار به طور عمده؛

23- تهدید و تطمیع جهت انجام فساد و فحشا؛

24- استفاده از پوشش و آرایش خلاف عفت عمومی، بی حجابی و بدحجابی توسط زنان و مردان.


ب) خلأهای قانونی در مجازات ها

استفاده از کارشناسی نه تنها می تواند در اثبات جرم مؤثر واقع شود، بلکه می تواند برای جلوگیری از تکرار جرم؛ مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم، تعیین نماید و در این حال اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت حمایت از حقوق افراد جامعه را مورد نظر قرار دهد.

از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت حفظ حقوق مجرمین عبارتند از:

1 بستری شدن در بیمارستان روانی، برای کسانی که دچار عدم تعادل روانی می باشند که سبب ارتکاب جرم می شوند.

2 الزام مراجعه به مراکز مشاوره و درمان برای مجرمینی که شائبه بیماری هایی مثل افسردگی، خودکشی و خودفروشی دارند.

3 نگهداری دختران در خانه و تحت نظر والدین، یا تحت نظر نزدیکان سببی و نسبی درجه یک برای دختران فراری ولو بالاتر از 18 سال باشند.

4 انجام کار اجباری با دستمزد، در دستگاه های خدماتی برای متهمینی که به دلیل بیکاری و تنبلی مرتکب جرائمی شده اند.

5 اجبار به حرفه آموزی و گزارش پیشرفت کار برای متهمینی که به دلیل عدم داشتن مهارت شغلی امکان دستیابی به کار مناسب را ندارد.

6 نظارت بر آزادی مشروط تا زمانی که به زندگی متعارف و متعادل برسند.

7 اعطای فرصت معین جهت انجام نکاح دائم برای پسرانی که دارای رابطه نامشروع و استطاعت مالی می باشند.

8 ممنوعیت از اشتغال به کار معین، برای افرادی که به دلیل محیط شغلی نامناسب مرتکب جرم شده اند، مانند اینکه یک زن متهمه از اشتغال به کار در یک آرایشگاه، مطب یا دفتر خاص محروم شود.

9 سلب صلاحیت از والدین غیرصالح در مواردی که دختران یا پسران به دلیل خشونت های خانگی از منزل طرد شده یا به عمل حرام یا ارتکاب جرم مبتلا شده اند.

10 الزامی شدن تعلیق مجازات در خصوص مرتکبین اتفاقی جرائم جنسی که برای بار اول مرتکب جرم شده اند.

11 ممنوعیت از معاشرت با اشخاص معین و در مدت معین برای متهمینی که در اثر رفت و آمد با افراد غیرصالح مرتکب جرم شده اند.

12 منحل کردن و ابطال جواز مؤسسات خصوصی که در آن عمل منافی عفت انجام یا ترویج می شود.

13 اقامت اجباری در محله معین یا عدم رفت و آمد به محله های معین از شهر برای بعضی از افراد، اعمال گردد.

14 انجام معاینات پزشکی کامل در نوبت های مکرر نسبت به متهمینی که شائبه اعتیاد یا ایدز دارند.

15 الزام به مداوای پزشکی برای مبتلایان به انحرافات جنسی اعمال گردد.

16- الزام به ادامه تحصیل برای متهمین بی سواد یا متهمین کم سواد اجرا شود.

17 مصادره مبالغ حاصل از دایرکردن مراکز فساد یا اجاره دادن محل برای انجام فساد یا مصادره وجوه حاصل از اجاره دادن محل برای برگزاری مراسم جشن ها برای مدت یک سال باشد.

18 ثبت سوابق کیفری مجرمین منکراتی ولو منجر به بازداشت متهمین نباشد.

19 معرفی افراد بی بضاعت به مراکز حمایتی و دولتی برای متهمینی که به جهت عدم تأمین معاش و ناتوانی انجام کار، مرتکب بزه می شوند.

اگر قوه مقننه بتواند خلأهای قانونی را بشناسد و به نحو مطلوب ترمیم نماید و قوه قضائیه بتواند قضات را آموزش دهد که قوانین مصوب را در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی به خوبی اعمال نمایند و دولت بودجه لازم برای راه اندازی و تکمیل مراکز مشاوره و تربیتی و مراقبت های بعد از خروج زندانیان و مجرمین منکراتی را تخصیص دهد و سازمان های پزشکی، آموزشی و تربیتی همکاری لازم را با محاکم انجام داده و نیروی انتظامی بتواند مناطق جرم خیز، اطفال و زنان سرگردان را به خوبی شناسایی کند و تردد افراد را درنظر داشته و قبل از وقوع جرم آنها را به عدم ارتکاب بزه ارشاد نماید، به ویژه اگر نیروی انتظامی با همکاری سازمان های حمایتی و اجتماعی بتواند زمینه ظهور و توسعه گروه های ولگرد، تکدی گری، زباله جمع کن ها را شناسایی و ممانعت نماید و همچنین اگر گروه های ویژه ای از مأمورین انتظامی نحوه مراقبت و رفتار با پسران ولگرد، دختران فراری و زنان روسپی را آموزش دیده تا اینکه بتوانند مراحل ابتدایی مثل تحویل به خانواده، اخذ تعهد و ضمانت را مستقل از دستگاه قضایی به انجام برساند و همچنین اگر بنیادهای خیریه و فرهنگی برای اصلاح مادی و معنوی زندگی بزهکاران منکراتی، آماده تزکیه و تربیت این گروه از مجرمین باشند، شاید روزی برسد که شاهد جامعه ای علوی و مستور به حیای اسلامی باشیم.
منبع:حوزه نت
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .