تبیان، دستیار زندگی

لایحه بودجه رویایی

هزینه‌های جاری دولت بسیار بالا است، بنا بر گفته سخنگوی دولت هزینه‌های جاری دولت 276 هزار میلیارد تومان است، هزینه‌هایی که هیچ کمکی به بخش تولید کشور نمی‌کند، بلکه تنها مصرف کننده است، حتی شاید این هزینه‌های جاری باعث ضربه به تولید داخلی نیز شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
لایحه بودجه
لایحه بودجه سال 97 در حالی به مجلس تقدیم شد که ملت منتظر بودند تا در این بودجه بندی، گشایش اقتصادی و محقق شدن وعده‌های انتخاباتی را مشاهده کنند. اما ماحصل مطالعه اجمالی از مفاد لایحه بودجه، بنظر می رسد که برای توده مردم جز افزایش بار مالی در وجوه مختلف زندگی و هزینه های جاری، دستاوردی نداشته باشد. ظاهرا هزینه عدم گشایش در مذاکرات هسته ای که قرار بود شکوفایی اقتصادی ایجاد کند، بالا برآورد شده و طرح و برنامه های تازه و کاربردی برای جبران این خسارت تمهید نشده است.
در بررسی کوتاه از لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس، به چند سر فصل مهم آن لایحه اشاره میکنیم:
1- حذف بیش از20 میلیون نفر ایرانی از دریافت یارانه نقدی
2- افزایش بودجه عمومی دولت
3- کاهش بودجه عمرانی
4- افزایش مالیات 12 هزار میلیارد تومان بیشتر
 5- افزایش 10درصد حقوق کارکنان دولت
6- سه برابر شدن عوارض خروج از کشور
7- ایجاد 800 هزار شغل
8- افزایش آبونمان فروش آّب شرب
9- افزایش 20 درصدی قیمت هر لیتر نفت گاز
آنچه در نظر اول چشمگیر است، فشار اقتصادی بیشتر به مردم است. اکنون و حتی در گذشته این پرسش از سوی مردم بوده است که پس آن همه صادرات نفت و گاز و دیگر صادرات غیر نفتی درآمدش کجا می رود که در هر لایحه بودجه سعی بر این است که هزینه ها از مردم دریافت شود؟

قطع یارانه بیش از 20 میلیون نفر

هم اکنون ماهیانه 3 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می شود، که البته 7 سال از پرداخت 45 هزار و 500 تومان می گذرد و این رقم با شرایط اقتصادی کنونی بسیار ناچیز است. سر جمع یارانه پرداختی در سال، 36 هزار میلیارد تومان میشود، اما درآمد حاصل از یارانه ها که به خاطر حذف یارانه حامل های انرژی و برخی دیگر از اقلام و کالاها همچون نان، مواد شوینده و بسیاری اقلام دیگر فراتر از رقم 36 هزار میلیارد تومان است.
افزایش هزینه های دولت سبب شده تا برای مخارج عمرانی ردیفی تخصیص نیابد.

حالا که در بودجه سال 1397 قرار است 20 میلیون نفر از دریافت یارانه مستقیما حذف شوند، رقم قابل توجهی را تولید می کند. این رقم ماهیان 100 میلیارد تومان کمتر از یک هزار میلیارد تومان است، یعنی 900 میلیارد تومان ماهانه با حذف 20 میلیون نفر از یارانه بگیران، به خزانه واریز می شود. این 900 میلیارد تومان در 12 ماه به رقم نزدیک به یازده هزار میلیارد تومان می رسد که رقم قابل توجهی است و با آن بسیاری از کارهای روی زمین مانده را می توان انجام داد. اما رقم حاصل از درآمد این اقدام کجا هزینه خواهد شد ؟(1)

بالا بودن هزینه های جاری دولت

هزینه های جاری دولت بسیار بالا است، بنا بر گفته سخنگوی دولت هزینه های جاری دولت 276 هزار میلیارد تومان است، هزینه هایی که هیچ کمکی به بخش تولید کشور نمی کند، بلکه تنها مصرف کننده است، حتی شاید این هزینه های جاری باعث ضربه به تولید داخلی نیز شود. اغلب مردم به ویژه حقوق بگیران که عمدتاً کارگرانی هستند که با حقوق ناچیز خود زندگی می کنند، باید شرایط اقتصادی کنونی را تحمل کنند که می کنند و با توجه به برنامه هایی که دولت در لایحه بودجه تدارک دیده، این شرایط اقتصادی برای آنها در سال آینده بسیار دشوارتر هم خواهد شد.
بر اساس آماری که دولت از تعداد مدیران دولتی ارائه داده است 250 هزار نفر مدیر در دستگاه دولت مشغول به کار هستند، اگر میانگین دریافتی آنها را 10 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم که البته بسیاری از آنها بیشتر از این رقم را دریافت می کنند، رقمی بالغ بر ماهیانه دو هزار و پانصد میلیارد تومان و سالانه 30 هزار میلیارد تومان می رسد.
اگر از هر یک از این مدیران تنها یک میلیون تومان از حقوق آنها کم شود، ماهیانه 250 میلیارد تومان صرفه جویی و سالانه 3 هزار میلیارد تومان در خزانه باقی می ماند. چنین صرفه جویی هایی می تواند در بخش های دیگر همچون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هزینه شود، هم اکنون وضعیت بهداشت و درمان و هزینه هایی که به مردم تحمیل می کند بسیار سنگین است، علیرغم این که بیمه وجود دارد و بیمه های تکمیلی نیز دیده شده اند، اما باز هم هزینه های درمان حتی یک سرما خوردگی ساده رقمی بالغ بر 50 تا 60 هزار تومان به خانواده تحمیل می کند، اگر یک بیماری سخت سراغ یک فرد از خانواده بیاید باید آن خانواده را نابوده شده محسوب کرد.(2)

هزینه های آموزش و پرورش نیز سال ها است که از خانواده ها دریافت می شود و سال به سال هم افزایش یافته است.با توجه به این که هم آموزش و پرورش و هم درمان در قانون اساسی رایگان دیده شده است، دریافت پول از مردم در این دو بخش خلاف قانون اساسی است.

افزایش هزینه های دولت سبب شده تا برای مخارج عمرانی ردیفی تخصیص نیابد.اگر دولت مخارج عمرانی را تامین نکند زیرساخت‌ها برای رشد اقتصادی فراهم نمی‌شود. در نتیجه اشتغال و رشد اقتصادی کمی صورت می‌گیرد. این اتفاق تبعات منفی زیادی دارد.

قلک صندوق توسعه ملی

«برداشت‌ از صندوق توسعه ملی» در این لایحه به صراحت به آن پرداخته شده که اگر این موضوع تصویب شود احتمالا در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت تا این صندوق استراتژیک از درون تهی می شود.
در این زمینه دولت تصمیم گرفته تا حدود 21 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برای حقوق و دستمزد برخی نهادها استفاده کند.
انتظار می رود کارشناسان اقتصادی به مدد نمایندگان ملت در مجلس بشتابند و با ارائه نقطه نظرات علمی در حوزه های اقتصادی مورد نظر،اولا به سوالات مردم در خصوص این که درآمدهای نفتی وغیر نفتی در کجاها هزینه می شوند؟

افزایش عوارض خروج از کشور

 افزایش عوارض خروج از کشورشاید در نگاه اول کار درستی باشد، اما هنگامی که به عمق آن می نگریم، می بینیم که این افزایش شاید برای افراد سرمایه دار و متول رقمی نباشد و گروه متوسط و زیر متوسط نیز سفر خارجی نمی روند، اما همان متول و سرمایه دار بارها برای سفر به خارج اقدام می کند و برای جبران همان هز ینه ها، خدمات و محصولات خود را افزایش قیمت می دهد.
اگر دکتر و پزشک متخصص باشد با افزایش ویزیت و دستمزد عمل جراحی آن را جبران می کند و اگر هم بازرگان یا صادر کننده یا وارد کننده باشد، هزینه های عوارض را بر روی کالای خود محاسبه خواهد کرد، در این میان چه قشر و گروهی از مردم باید تاوان آن را بدهند؟

افزایش دریافتی ها از مردم

دولت از یک طرف در جامعه ایجاد اشتغال می کند اما  ازسوی دیگر با افزایش قیمت‌ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می‌کند. قربانیان تورم دو دسته‌اند اصلی‌ترین آنها گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد.

خصوصی‌سازی

دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، اما میان سیاست‌های دولت و وعده‌های دولت همخوانی زیادی وجود ندارد .اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستان‌های دولتی و یا واگذاری آنها صادر شد، اخیراً هم منابع صندوق‌های بیمه‌ای شامل ایم طرح گردید. این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی جز رشد نابرابری‌ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل‌ها هیچ دستاوردی نداشته است. تداوم خصوصی‌سازی ترجمه صریح‌اش انتقال منابع عمومی به افراد ذی نفوذ و دارای منصب است و این چیزی جز رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاه‌های خصوصی مدیران دولتی مدیریت کرده و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده می‌کنند، بدون این که مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره‌وری و اشتغال در کشور داشته باشند.
لایحه بودجه سال 97 در حالی به مجلس تقدیم شد که ملت منتظر بودند تا در این بودجه بندی، گشایش اقتصادی و محقق شدن وعده های انتخاباتی را مشاهده کنند.

کلام آخر این آغاز

این نگاه اجمالی به بعضی از مفاد لایحه بودجه سال 97، گرچه دیدگاهی کاملا کارشناسانه نبود، اما کلیاتی از فشار اقتصادی بر توده مردم را به نمایش گذاشت. انتظار می رود کارشناسان اقتصادی به مدد نمایندگان ملت در مجلس بشتابند و با ارائه نقطه نظرات علمی در حوزه های اقتصادی مورد نظر،اولا به سوالات مردم در خصوص این که درآمدهای نفتی وغیر نفتی در کجاها هزینه می شوند؟ پاسخ دهند و دیگر این که به بودجه عمرانی و تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی و تخفیف واردات کالا در همه زمینه ها، عنایت ویژه ای کنند تا شاید بتوانند راه برون رفت از تحمیل فشار اقتصادی بر مردم را بیابند.

پی‌نوشت:

1. بررسی بودجه ۹۷، خبرگزاری تسنیم، آذر ماه 1396
2. هزینه های ناکامی برجام در لایحه بودجه 97، اتاق خبر 24، آذر ماه 1396