کارنامه ی منصور روحانی در دوران پهلوی؛
روحانی یكی از كاركشتهترین وزیران كابینهی هویدا
منصور روحانی یكی از نامدارترین دولتمردان رژیم پهلوی است. او یكی از كاركشتهترین وزیران كابینهی امیرعباس هویدا و از دیگر رانتخواران بهائی این دوره بود. روحانی به مدت چهارده سال هدایت وزارتخانهی آب و برق، كشاورزی و منابع طبیعی (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را بهعهده داشت و بهعنوان یكی از مهرههای ثابت و پرقدرت در كابینهی حسنعلی منصور و هویدا شناخته میشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1396/09/11 ساعت 13:01
منصور روحانی در 1300 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در دانشكده فنی تهران و سپس دانشگاه یونیورسیتی آمریكا ادامه داد در رشته مهندسی آب، فوق لیسانس گرفت. سپس به دانشگاه لندن رفت و درجه M.S مهندسی آب گرفت. در بازگشت به كشور ابتدا در وزارت نفت و سپس در شهرداری خدمت کرد. سپس به سازمان آب رفت و به استخدام آن سازمان درآمد. وی در معاونت دفتر فنی، ریاست دفتر فنی، معاونت سازمان آب و مدیر كلّ سازمان آب تهران خدمت کرد تا اینكه در كابینه حسنعلی منصور به وزارت آب و برق رسید. در كابینهی هویدا هم ابتدا وزیر آب و برق بود و سپس به سمت وزیر كشاورزی منصوب شد و پس از مدتی به وزارت منابع طبیعی رسید. او از فراماسونرهای با سابقه ایرانی بود در لژ سعدی عضویت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و بعد از محاكمه به اعدام محكوم شد كه حكم وی در 22 فروردین 1358 اجرا شد.
منصور روحانی همانند سایر هممسلكان بهائی خود، با مساعدت اربابان خارجی و پیوند آنان، تا توانست ثروت و املاك زیادی برای خود جمع نمود و از این طریق اقتصاد بیمار دورهی محمدرضا پهلوی را بیش از پیش تضعیف كرد. او با زدوبندهها و سوءاستفادههایی كه در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زیادی زمین شخصی در نزدیكی كرج و قزوین شد. روحانی به وسیلهی تراكتور و سایر لوازم متعلق به وزارتخانهی خود، نسبت به تسطیح زمینهای مذكور اقدام نمود، این عمل وی در حدود هشتاد هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه به بار آورد.
او با هدف دستیابی به توسعهی ملی به طرف برنامههای عمرانی و سازندگی نمیرفت، بلكه هدف او انحطاط اقتصاد ایران بود، تا از این طریق هم ثروتهای شخصی خود و جامعهی بهائیت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آسانی برای این كارتلها و تراستها ایجاد نماید.
برنامهی اصلاحات ارضی روحانی كه قرار بود طرح كشاورزی را در ایران و توزیع عادلانهی زمین میان اكثریت خانوادههای روستایی را بیمه نماید، عملاً با شكست مواجه شد و نزول 70 درصدی تولیدات كشاورزی، موجب فقر و آوارگی و افزایش روند مهاجرت روستاییان به شهرها گردید و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدی میانگین سالانهی بازدهی كشاورزی ایران در طی این سالها باشیم.
ارتشبد سابق حسین فردوست دربارهی پیامدههای واردات بیرویهی فرآوردههای كشاورزی مینویسد: «اقلام مختلف به ویژه گندم و گوشت جزو واردات اصلی میشود و هر سال آمریكا دو میلیون تن گندم به ایران صادر میكند و صادرات گوشت یخزده از استرالیا و آرژانتین و غیره نیز رقم بزرگی را تشكیل میداد... همیشه تعداد زیادی كشتی در بندرعباس در نوبت تخلیه بودند... چون اكثر اجناس و محمولههای فاسدشدنی كشتیها فاسد میشدند، پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب كشتی در موقع تخلیه از او تقاضا میشد كه جنس فاسد شده را در دریا تخلیه كند و او برای تخلیه نیز مزد خود را دریافت میداشت...»
زندهیاد جلال آلاحمد در كتاب «كارنامهی سه ساله» طی گزارشی از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگی این غارت را كه به بهانهی سدسازی و كمك به توسعه و عمران انجام میشد، به خوبی نشان میدهد.
«... اطاقهای اصناف چه خدمتی را انجام دادند؟ منابع نوپای مملكت به خصوص صنایع بخش خصوصی كه مورد حمایت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. یكی از آنها بهعنوان حقسكوت مملكت صد میلیون ریال به زن اولش داد.
شیلات جنوب را شانزده میلیون دلار به یك نفر اجاره دادند و او شصت میلیون دلار به ژاپنیها اجاره داده است، چرا؟ چه علتی است كه یك نفر برای همیشه اختیار خاویار شمال را در اختیار دارد....»
به این ترتیب زمانی كه دستگاه دروغپرداز دولت با محاسبات جعلی، درآمد سرانه را بالای چهل هزار دلار قید میكرد، نیمی از درآمد ملی در اختیار جمعی بود كه یك درصد جمعیت ایران را تشكیل میدادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحانی، هژبر یزدانی، حبیب ثابت، عبدالكریم ایادی و ... با همدستی سران ساواك و یاران شاه، چون ایادی، نصیری، علم و .... سیستم اقتصادی فاسد بینظیری را ترتیب دادند كه بعضی از آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقایسه با حكومت هجده سالهی عصر «لوئی فیلیپ» در فرانسه برآمدند.
منابع: مجله دوران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی
منصور روحانی همانند سایر هممسلكان بهائی خود، با مساعدت اربابان خارجی و پیوند آنان، تا توانست ثروت و املاك زیادی برای خود جمع نمود و از این طریق اقتصاد بیمار دورهی محمدرضا پهلوی را بیش از پیش تضعیف كرد. او با زدوبندهها و سوءاستفادههایی كه در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زیادی زمین شخصی در نزدیكی كرج و قزوین شد. روحانی به وسیلهی تراكتور و سایر لوازم متعلق به وزارتخانهی خود، نسبت به تسطیح زمینهای مذكور اقدام نمود، این عمل وی در حدود هشتاد هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه به بار آورد.
هیچكس منكر ضرورت سازندگی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت نیست و هیچكس استحصال برق از آب را كار نادرستی نمیداند، اما آنچه این اقدامات را مخدوش میكند و عملكرد منصور روحانی را زیر سؤال میبرد، انجام این برنامهها به دستور بیگانگان و نحوهی پیوند او با كارتلها و تراستهای نظام سرمایهداری است.
برنامهی اصلاحات ارضی روحانی كه قرار بود طرح كشاورزی را در ایران و توزیع عادلانهی زمین میان اكثریت خانوادههای روستایی را بیمه نماید، عملاً با شكست مواجه شد و نزول 70 درصدی تولیدات كشاورزی، موجب فقر و آوارگی و افزایش روند مهاجرت روستاییان به شهرها گردید و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدی میانگین سالانهی بازدهی كشاورزی ایران در طی این سالها باشیم.
ارتشبد سابق حسین فردوست دربارهی پیامدههای واردات بیرویهی فرآوردههای كشاورزی مینویسد: «اقلام مختلف به ویژه گندم و گوشت جزو واردات اصلی میشود و هر سال آمریكا دو میلیون تن گندم به ایران صادر میكند و صادرات گوشت یخزده از استرالیا و آرژانتین و غیره نیز رقم بزرگی را تشكیل میداد... همیشه تعداد زیادی كشتی در بندرعباس در نوبت تخلیه بودند... چون اكثر اجناس و محمولههای فاسدشدنی كشتیها فاسد میشدند، پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب كشتی در موقع تخلیه از او تقاضا میشد كه جنس فاسد شده را در دریا تخلیه كند و او برای تخلیه نیز مزد خود را دریافت میداشت...»
زندهیاد جلال آلاحمد در كتاب «كارنامهی سه ساله» طی گزارشی از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگی این غارت را كه به بهانهی سدسازی و كمك به توسعه و عمران انجام میشد، به خوبی نشان میدهد.
نظام غارت
البته زمانی كه از رانتخواران بهائی و سوءاستفادهها و زدوبندهای آنان در دستگاه محمدرضا پهلوی صحبت میشود، به این نكته باید بسنده كرد كه تنها روحانیها یا یزدانیها نبودند كه صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلكه اساساً تمام بهائیان صاحب نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمایهدار بودند. عبدالكریم ایادی با نفوذ فوقالعادهای كه در دربار پهلوی داشت، وسایل تحصیل جوانان بهائی را فراهم میآورد، خصوصاً اینكه بخشهای مهمی از فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی در اختیار آنان قرار داده میشد. ایادی علاوه بر دارا بودن ریاست شركتهای ساختمانی و غذایی ارتش، ارادهی سازمان اتكا، سازمان ویژهی نیروهای مسلح را نیز برعهده داشت. او همچنین انحصار شیلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در این مورد با كشورهای یوگسلاوی، ژاپن و چند كشور دیگر رابطه داشت. زمانی كه عدهای از نمایندگان مجلس شورای ملی به عملكردهای دولت شریفامامی اعتراض كرده و شكوائیهای نیز در خصوص زدوبندهای اقتصادی صاحبمنصبان بهائی تقدیم مجلس كردند، از رانتهای ایادی و سوءاستفادههای او از شیلات نیز سخن به میان آوردند؛ بهطوری كه یكی از نمایندگان طی سخنرانی اعتراضآمیز خود گفت:«... اطاقهای اصناف چه خدمتی را انجام دادند؟ منابع نوپای مملكت به خصوص صنایع بخش خصوصی كه مورد حمایت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. یكی از آنها بهعنوان حقسكوت مملكت صد میلیون ریال به زن اولش داد.
شیلات جنوب را شانزده میلیون دلار به یك نفر اجاره دادند و او شصت میلیون دلار به ژاپنیها اجاره داده است، چرا؟ چه علتی است كه یك نفر برای همیشه اختیار خاویار شمال را در اختیار دارد....»
به این ترتیب زمانی كه دستگاه دروغپرداز دولت با محاسبات جعلی، درآمد سرانه را بالای چهل هزار دلار قید میكرد، نیمی از درآمد ملی در اختیار جمعی بود كه یك درصد جمعیت ایران را تشكیل میدادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحانی، هژبر یزدانی، حبیب ثابت، عبدالكریم ایادی و ... با همدستی سران ساواك و یاران شاه، چون ایادی، نصیری، علم و .... سیستم اقتصادی فاسد بینظیری را ترتیب دادند كه بعضی از آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقایسه با حكومت هجده سالهی عصر «لوئی فیلیپ» در فرانسه برآمدند.
منابع: مجله دوران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی