برخورد امام با انجمن‌های ایالتی و ولایتی

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد

روز ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۶، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مشتمل بر ۱۲۲ ماده بود، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت ۱۲ نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات‌ حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با ‌اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند.
در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارایه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمن‌ها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت‌ خارج و عوض آن‌ها انتخاب می‌شود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آن‌ها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید می‌شود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی ‌اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز در تاریخ یکم خرداد ۱۲۸۶ این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید.»
حكومت شاه كه در نزاع بین «غول كاپیتالیسم و كمونیسم» به آمریكا پناه برده بود با دكترین آیزنهاور در سال 1958 به متحد نظامی آمریكا تبدیل شده بود و كمك‌های اقتصادی و نظامی جهت تحكیم استقلال و ثبات سیاسی خود دریافت می‌كرد. با روی كار آمدن دموكرات‌ها در آمریكا، كندی که مدعی تلاش برای رفع بی‌عدالتی اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود ، دكتر علی امینی را به نخست وزیری ایران تحمیل كرد تا اصلاحات مورد نظر آمریكا را انجام دهد. ناسازگاری امینی با شاه باعث شد تا محمد رضا شاه شخصاً عهده‌دار اصلاحات مورد نظر آمریکا شود. به همین خاطر در تیرماه 1341 دكتر امینی بر كنار و اسدالله علم كه خود را نوكر خانزاد محمد رضا می‌دانست به نخست وزیری رسید.
تصویبنامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی
محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریكا، سعی كرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی نماید. دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در 16 مهر 1341 نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییراتی داد که بر اساس آن قید اسلام از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد، سوگند به هر كتاب آسمانی مجاز گردید و به زنان حق رأی داده شد.

مخالفت جدی امام خمینی

با انتشار خبر ، علمای قم به دعوت امام خمینی در منزل آیت‌الله حائری تجمع كردند. امام خمینی تصمیم گرفتند كه با ارسال تلگراف به شاه، مخالفت علما را اعلام و درخواست لغو فوری تصویب نامه دولت را بنمایند، همچنین از علمای تهران و شهرستان‌ها جهت مبارزه دعوت به عمل آید و دیگر آنکه هفته‌ای یك بار جلسۀ مشاوره جهت ادامه مبارزه برقرار شود.
امام خمینی معتقد بودند كه هدف دولت از حذف «قید اسلام» هموار ساختن ورود رسمی فرقه‌های ضاله همانند بهائیت به اركان حكومت بود، بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی‌توانستند به مقامات حكومتی برسند. جواز سوگند به هر كتاب آسمانی در یك كشور مسلمان، بی‌احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان، واقعی نبود زیرا اولاً مگر مردها حق رأی واقعی داشتند كه حالا ‌بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؛ثانیاً هدف ازحق رأی زنان به انحراف كشاندن آنها و الگوسازی انحرافی برای زنان بود.
به محض انتشار خبر تصویب لایحه در هیات دولت ، امام با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداخت و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زد و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(ره) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و  عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت.
امام از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت دولت شدند. لحن تلگراف‌های امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت  پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار  در دفاع از اسلام است.
تلگرام‏هاى علماى قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه یاد شده، در روز 17 مهرماه 1341 ـ که تنها یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران مى‏ گذشت ـ مخابره شد.
در تلگرام امام که در آن روز چاپ و پخش شد، آمده است:
«پس از اهداى تحیت و دعا، به ‏طورى که در روزنامه ‏ها منتشر است، دولت در انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى، «اسلام» را در رأى ‏دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‏ها حق رأى داده است. و این امر موجب نگرانى علماى اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونى مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعى است امر فرمایید مطالبى را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمى مملکت است از برنامه‏ هاى دولتى و حزبى حذف نمایند تا موجب دعاگویى ملت مسلمان شود.»
لایحه در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی ـ دهم فروردین 1340ـ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نیز آیت‌الله کاشانی دار فانی را وداع گفت. از طرفی امام خمینی(س) پس از فوت آیت‌الله بروجردی و علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد.
این رویدادها سبب شد تا حکومت شتاب بیشتری به اصلاحات مورد نظر امریکا دهد و هم‌ زمان کوشید تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل کند. بدین ترتیب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 14 مهر 1341 از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و مطبوعات در 16 مهر آن را منتشر کردند.
 امام خمینی(س) که در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دریافتند که این مصوبه مقدمه‌ای برای یک توطئه است و رژیم می‌خواهد عکس‌العمل روحانیت را بسنجد. امام معتقد بود که اعطای حق رأی برای زنان عوام فریبی بیش نیست، زیرا مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و نام هرکس که مورد نظر رژیم بود از صندوق‌ها بیرون می‌آمد. حکومت در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود. امام در رابطه با مسئله آزادی زنان فرمودند: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها آزادند که زنها می خواند آزاد باشند؟ «آزادْ مرد» و «آزادْ زن» با لفظ درست مى‏ شود؟ مردها آزادند؟ در این مملکت الآن مردها آزادند؟ در چه چیز آزادند؟»
حذف شرط «مسلمان بودن و سوگند به قرآن کریم» نیز که بند دیگری از مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی بود، با هدف مقابله با ارزش های اسلامی در جامعه بود. بعضی صاحبنظران معتقدند در آن زمان حمایت شاه از اسرائیل شرط حمایت دولت کندی از حکومت پهلوی بود و نفوذ بهائیان در سه قوه، به ویژه در کانون قانونگذاری کشور، این شرط را تحقق می‌بخشید و برای فراهم ساختن زمینه این «نفوذ»، حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» ضرورت داشت.
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‌‌های علمیه در این شرایط کارساز بود. تلگراف ها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت. گفتنی است لحن تلگراف های امام خمینی به شاه و نخست‌وزیر تند و هشدار دهنده بود. امام خمینی در اولین اقدامشان در روز 28 مهرماه سال 1341 مطابق با 20 جمادی الاول 1382 با ارسال تلگرافی از قم به اسد اللَّه عَلَم نخست وزیر وقت، در مورد تصویبنامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى به وی هشدار دادند. متن تلگراف امام خمینی به شرح زیر است:
 بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
تهران- جناب آقاى اسد اللَّه عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانى مجلسین دیده مى‏ شود که دولت اقداماتى را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسى است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏ دهند. در این صورت، حق رأى دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانى 1325 قمرى، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهردارى). در این صورت، چنین حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغاى شرط «اسلام» در انتخاب‏ کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانى» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خداى نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علماى اعلام را به دولت ارجاع فرموده‏ اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار مى‏ رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتى، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامى در نظر جنابعالى است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامى حضوراً رفع شود، و مطالبى که به صلاح مملکت است و نوشتنى نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور مى ‏شود که علماى اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالى امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.
این تلگراف شروعی برای اقدامات اعتراضی امام خمینی(س) و به تبع ایشان مردم مسلمان ایران بود که در نهایت به لغو این لایحه انجامید.

عكس العمل رژیم و ادامۀ مقاومت

شاه پس از یك هفته تاخیر، به تلگراف 17 مهرماه 1341علمای قم، با تلگراف جواب داد كه حاوی چند نكتۀ توهین آمیز بود: 1- علمای قم را با عنوان حجت‌الاسلام خطاب كرده بود تا گوشزد نماید آنان را در مقام مرجعیت نمی‌شناسد؛ 2- طلب توفیق برای هدایت افكار عوام برای آنان كرده بود تا بگوید كار آنان دخالت در سیاست و مملكت نیست؛ 3- آنان را به اوضاع كشورهای اسلامی و شرایط زمانه توجه داده بود تا انگ ارتجاع به آنان بزند؛ 4- تلگراف را جهت بررسی به دولت فرستاده بود تا مقام علما را در حد گفتگو با دولت بداند.
تصویب نامه موجی از اتحاد و مخالفت بین علما برانگیخت. آیت‌الله حكیم و خویی از نجف، آیت‌الله سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، میرزا طالب آملی و میرزا طاهر تنكابنی از تهران نیز به مخالفت برخواستند. آنان قانع شدند كه «قضیۀ (انجمن‌ها) شأن دینی دارد و مسألۀ سیاسی صرف نیست.» علیرغم مخالفت جمعی علما، اسدالله علم – نخست وزیر – در رادیو گفت كه «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی عقب نشینی نمی‌نماید». آقای فلسفی – واعظ شهیر تهران – نیز طی نطقی به تجزیه و تحلیل تصویب نامه و مصاحبۀ علم پرداخت و نتیجه گیری كرد كه «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و مشروطه به استبداد بر نمی‌گردد».
پس از یك ماه و نیم از مخالفت علما و مردم، دولت عقب نشینی كرد و به سه نفر از علمای قم (آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری) تلگرافی به این مضمون ارسال كرد كه از نظر دولت: 1- شرط اسلامیت، همان نظر علمای اعلام است؛ 2- سوگند، با قرآن می‌باشد و 3- در مسألۀ حق رأی زنان، دولت نظر علما را به «مجلسین تسلیم می‌نماید» و منتظر تصمیم آنان می‌ماند.
در حالی كه علما مبارزه را خاتمه یافته می‌دانستند، امام خمینی اعلام كرد كه؛ تصویب نامه در دولت تصویب شده است و با تلگراف لغو نمی‌گردد، و حق رأی زنان موكول به نظر «مجلسین است كه معلوم نیست چه زمانی تشكیل شود و آیا مجلس موافقت نماید یا خیر».
دولت به امام خمینی تلگراف نفرستاد تا به خیال خود او را تحقیر نماید، اما امام خمینی محكمتر و استوارتر از دیگران بود. او با ذكاوت، حیلۀ دولت را دریافت و اعلام نمود، هیچ چیز پایان نیافته است و باید به مبارزه ادامه داد. امام خمینی با مشاهدۀ لجاجت دولت در عدم لغو مصوبه، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی – كه به علما حق می‌داد، قوانین مخالف اسلام را رد نمایند – طی تلگراف‌های بعدی اعتراض را از تصویب نامه فراتر برد و نسبت به انحلال مجلسین، تخلف از قانون اساسی و احكام اسلام هشدار داد و علمای تهران و شهرستان‌ها را به تحرك بیشتر وا داشت. سرانجام علمای تهران از مردم برای تشكیل مجلس دعا در روز 8 آذر 1341 دعوت كردند، بار دیگر دولت عقب نشینی كرد و در 7 آذر تشكیل جلسه داد و تصویب نمود كه «تصویب نامۀ مورخ 14/ 7/ 1341 قابل اجرا نخواهد بود» و آن را به علمای تهران و قم تلگراف كرد.
بار دیگر امام خمینی از علمای قم دعوت كرد تا به مبارزه ادامه دهند. استدلال امام خمینی آن بود كه مصوبۀ قبلی در دولت تصویب شده بود و از مطبوعات اعلام شده بود، اما ما نمی‌توانیم به لغو مصوبه در پشت درهای بسته اكتفا كنیم. باید به طور رسمی و لغو مصوبه نیز باید از طریق مطبوعات اعلام شود. علیرغم اعلامیه برخی از علما مبنی بر خاتمۀ مبارزه، عده‌ای از دانشگاهیان، اصناف و بازاریان تهران به قم رفتند تا از نزدیك در جریان مواضع علما در خصوص نهضت قرار گیرند. آنان در منزل امام و با تعبیر «زعیم رشید ما» تقاضای اعلام تكلیف کردند. امام خمینی خواهان ادامۀ مبارزه تا اعلان رسمی لغو مصوبه شدند.
سرانجام دولت تسلیم خواستۀ امام خمینی شد و در تاریخ 10/ 9/ 41 رسماً از مطبوعات خبر لغو تصویبنامه اعلام شد.

پیامدهای نهضت دو ماهه روحانیون

1- دولت و شاه كه تصور می‌كردند با رحلت آیت‌الله بروجردی، دیگر مزاحمی برای برنامه‌های ضد دینی خود ندارند، با جبهه‌گیری علما و به خصوص امام خمینی دریافتند كه حریف قدرتمندی دارند، باید بین علمای قم اختلاف انداخت تا جبهۀ آنها تضعیف شود.
2- شاه از همان ابتدای نهضت مخالفت علما با تصویب نامه، صف امام خمینی را از دیگران جدا نمود و دریافت كه مخالفی جدی برای او ایجاد شده است.
3- علما نیز دریافتند كه برخی اقدامات به ظاهر دینی محمد رضا شاه در سال‌های گذشته، ظاهر سازی بوده است و با تثبیت حكومت، كم كم چهرۀ وابسته به استكبار و مغایر شئون دینی به نمایش می‌گذارد، به همین خاطر كه افرادی از علما كه تا آن زمان رابطۀ میانه‌ای با حكومت داشتند از آن فاصله گرفته و به مخالفت پرداختند.
4- با ظاهراً جداسازی امام خمینی از دیگران توسط حكومت، با جواب ندادن به تلگراف‌ها و... مردم كه از حكومت دلخوشی نداشتند بیشتر به امام خمینی متمایل شدند و با تعبیراتی نظیر «زعیم رشید ما» او را برای رهبری و پیشوایی سیاسی امت اسلامی، مناسب‌تر یافتند.
  با وجود شکست شاه در ماجراى انجمنهای ایالتی و ولایتی، فشار امریکا براى انجام اصلاحاتِ مورد نظر ادامه یافت. شاه در دیماه 1341 هجرى شمسى اصول ششگانه اصلاحات خویش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد. امام خمینى بار دیگر مراجع وعلماى قم را به نشست و چاره جویى و قیامى دوباره فراخواند. با آنکه هدف هاى پشت پردۀ رژیم از اصلاحات و رفراندوم براى شخص امام آشکار، و رویارویى غیرقابل اجتناب بود، اما در این نشست تصمیم جمعى بر این شد که با شاه مذاکره و انگیزۀ او را جویا شوند. پیغامهاى طرفین به وسیله اعزام نمایندگانى براى مذاکره در چند مرحله ردّ و بدل شد. شاه در ملاقات با آیت اللّه کمالوند تهدید کرده بود که اصلاحات به هر قیمتى ولو با خونریزى انجام خواهد شد.
بر اثر اصرار و مقاومت امام خمینى قرار شد مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صریحاً اعلام و شرکت در آن را تحریم کنند. حضرت امام بیانیه اى کوبنده در دوم بهمن 1341 پیام به جمعى از متدینین تهران جهت افشاى ماهیت رفراندم شاه صادر کرد.
متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و مأمورین پلیس به تجمع مردم حمله بردند. در آستانۀ رفراندوم تحمیلى، ابعاد مخالفت مردم فزونى گرفت. شاه ناگزیر براى کاهش دامنۀ مخالفتها در چهارم بهمن عازم قم گردید. امام خمینى از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانى از شاه بشدت مخالفت نمود، و حتى خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کرد. تأثیر این تحریم چنان بود که نه تنها روحانیون و مردم قم بلکه تولیت آستانۀ مقدسه حضرت معصومه در این شهر ـ که مهمترین منصب حکومتى تلقى مى شد ـ نیز به استقبال شاه نرفت و همین امر سبب عزل او گردید. شاه در سخنرانى خود در جمع تعدادى از کارگزاران رژیم و عواملى که به همراه او از تهران به قم آورده بودند، خشم خود را با رکیک ترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز نمود. دو روز بعد رفراندوم غیرقانونى در شرایطى که بجز کارگزاران رژیم کسى دیگر در آن شرکت نداشت، برگزار شد. رسانه هاى رژیم با پخش مکرر تلگرافهاى تبریک مقامات امریکا و دول اروپایى سعى داشتند تا رسوایى عدم مشارکت مردم در رفراندوم را مخفى نگاه دارند. امام خمینى با سخنرانیها و بیانیه هاى خویش همچنان به افشاگرى دست مى زد. از آن جمله اعلامیه اى بسیار تند و در عین حال مستدلّ تنظیم نمود که به اعلامیه 9 امضایى معروف و منتشر گردید و در آن ضمن برشمارى اقدامات خلاف قانون اساسى شاه و دولت دست نشانده وى، سقوط کشاورزى و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا به عنوان نتایج قطعى اصلاحات شاهانه پیش بینى شده بود.
با پیشنهاد امام خمینى عید باستانى نوروز سال 1342 در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. در اعلامیه حضرت امام از انقلاب سفید شاه به عنوان انقلاب سیاه تعبیر و همسویى شاه با اهداف امریکا و اسرائیل افشا شده بود.

---

منابع:موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،تاریخ ایرانی