نفت های حراجی شمال ایران

«داستان پرونده نفت شمال برای روس‌ها مثل قصه مادربزرگ‌هاست؛ قصه‌هایی با رمز و راز آموزنده؛ اما همه این قصه‌ها یک پایان تلخ و عبرت‌آموز دارد. داستان نفت شمال هم برای روس‌ها در حکم چنین قصه‌ای بود.»
منابع نفتی شمال ایران تاریخی طولانی و خواندنی دارد. ناصرالدین شاه قاجار در بهمن ماه 1274 ش /شعبان 1313ق با صدور فرمانی اجازه استخراج نفت را در محال ثلاثه ، تنکابن، کجور و کلارستاق ، مازندران به محمدولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم) وزیر خزانه و گمرک وقت اعطا کرد. این فرمان به مدت بیست سال به دلیل فقدان امکانات اکتشاف و حفاری معطل ماند تا این که در ششم بهمن 1294ش / 27 ژانویه 1916 م به دنبال انعقاد قراردادی بین محمدولی خان تنکابنی که در این زمان وزیر جنگ کابینه مستوفی الممالک بود و «آرکادی مفودیوویچ خوشتاریای گرجی» تمام حقوق آن به مدت 99 سال به خوشتاریا انتقال یافت.
محمدولی خان تنکابنی زمانی به نخست وزیری رسید که مجلس شورای ملی تعطیل بود و نیروهای ارتش تزاری روسیه سرتاسر شمال ایران را اشغال کرده بودند. دولت روسیه ، با اطلاع از قرارداد میان خوشتاریا و تنکابنی ، فرصت را مغتنم شمرد و با اعمال فشار بر سپهسالار اعظم کوشید تا حوزه آن قرارداد را به سراسر شمال ایران تعمیم و گسترش دهد. به همین منظور خواستار اعطای امتیاز نفت شمال ایران به خوشتاریا شد و خروج نظامیان خود را از خاک ایران به اعطای این امتیاز مشروط کرد. در نتیجه این فشارها، دولت سپهسالار مجبور شد در سال 1294 ش/1916 م " امتیاز کشف استخراج نفت وگاز طبیعی و قیر و موم طبیعی معدنی" را در حوزه ایالات گیلان و مازندران و استرآباد (به استثنای محال و نقاطی که به موجب فرمان ناصرالدین شاه به محمدولی خان خلعت بری واگذار شده بود ) به مدت 70 سال به خوشتاریا و در واقع به روسیه تزاری اعطا نماید.
این امتیاز با آغاز انقلاب 1917 م روسیه و تغییر مشی سیاسی آن دولت در لغو کلیه قراردادهای استعماری و نیزعدم تصویب در مجلس شورای ملی ، به عنوان تنها مرجع قانونی اعطای امتیازات ، و مخالفت های شرکت نفت انگلیس ، لغو گردید.

"شرکت نفت های شمال ایران"

اما خوشتاریا پس از اعلام موضع مسکو نسبت به معاهدات و امتیازات دوران تزاری و همچنین ناکامی در به تصویب رساندن قرارداد در مجلس شورای ملی ایران، برای جلب مشتری جدید راهی اروپا شد و سرانجام با تلاش های گسترده ، موفق شد نظر مساعد اولیای شرکت نفت انگلیس و ایران را نسبت به خرید امتیاز نفت شمال ایران ، به مبلغ یکصد هزار لیره ، جلب نماید. به این ترتیب، به دنبال خرید امتیاز از خوشتاریا، شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام به تاسیس یک شرکت تابعه به نام "شرکت نفت های شمال ایران" با سرمایه سه میلیون لیره در لندن کرد و کوشید مقدمات اجرای آن را فراهم آورد. اما دولت ایران قرارداد خوشتاریا را فاقد وجاهت قانونی خواند و اعلام کرد چون این امتیاز توسط مجلس شورای ملی به عنوان تنها مرجع قانونی اعطای امتیازات به تصویب نرسیده است، بنابراین جنبه قانونی و رسمی ندارد. همزمان با این چالش ها، دولت ایران در سال 1921 (6 بهمن 1399) قراردادی را با دولت شوروی به امضا رساند که به موجب آن تمامی امتیازات واگذار شده در دوره تزاری به استثنای یک قرارداد، لغو شد. اضافه بر این در قرارداد مقرر شده بود که دولت ایران نباید در آینده هیچ امتیازی در منطقه تحت نفوذ روسیه به قدرت سومی واگذار کند.به این ترتیب، نخستین اقدام دولت انگلستان تحت پوشش شرکت نفت انگلیس و ایران برای تصاحب نفت شمال ایران ناکام ماند. با وجود این، لندن از پای ننشست و با طراحی و اجرای کودتای سوم اسفند 1299 ش سناریوی جدیدی را در ایران به مورد اجرا گذاشت که در صورت اجرای کامل آن، دیگر نیازی به انعقاد قراردادهای استعماری همچون قرارداد نفت شمال ایران نبود. چرا که در اثر کودتا ، دولتی به ظاهر مستقل ، ولی وابسته در ایران بر سر کار آمد  تا حساسیت رقبای دیرینی همچون شوروی و دولت تازه به دوران رسیده امریکا که داعیه ضدیت با استعمار را داشت، برنیانگیزد. با کودتای رضاخان علیه سلسله قاجار، مرحله نوینی در حیات سیاسی ایران آغاز شد که تاثیر بسزایی بر سرنوشت نفت ایران داشت.
کشور دیگری که در این زمان به منابع نفتی ایران چشم دوخته بود، آمریکا بود. این کشور با بریتانیایی ها به رقابت پرداخت و با اعلام ایده دروازه های باز و مخالفت با هر گونه انحصار و محدودیت، به سوی ایران آمد و در جلب نظر دولت ایران پیروز شد.  دولت ایران تمایل بیشتری به حضور آمریکا در ایران داشت، در صورتی که آنها برخی از نیازها را در قالب وام تأمین می کردند، امتیاز نفت به آنان تعلق می گرفت. سرانجام این موضوع جامعه عمل پوشید و امتیاز نفت شمال ایران به شرکت استاندارد اویل اعطا گردید و مجلس شورای ملی نیز آن را به تصویب رساند.
از این رو اگرچه طی سالهای حاكمیت سلسله قاجار، دولتهای انگلستان و روسیه نقش اصلی را در غارت منابع اقتصادی ایران بر عهده داشتند ولی از آغاز حاكمیت سلسله پهلوی، امریكا نیز به آنان پیوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمایه‌های ایران از یكدیگر سبقت گرفتند. امریكائیها دیرتر به این شبكه پیوستند و فعالیتهای اقتصادی‌شان در ایران با مقاومتهائی از جانب روسیه و انگلستان روبرو شد ولی وجود بعضی سیاسیون و دولتمردان وابسته در هیأت حاكمه ایران این مانع را به تدریج از میان برداشت.
یكی از نخستین تلاشهای عمده امریكا برای دستیابی به منابع نفتی ایران تلاش برای كسب امتیاز استخراج نفت دریای خزر توسط كمپانی امریكائی «استاندارد اویل» بود. این تلاش مشخصاً با حمایت و مساعدت احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ نخست‌وزیر وقت ایران عملی شد.
حكومت سید ضیاءالدین طباطبایی كه به «كابینه سیاه» مشهور است در اثر تندرویهایی كه كرده بود در 3 خرداد 1300 سقوط كرد و نخست‌وزیر كودتا پس از سه ماه زمامداری مجبور به ترك خاك ایران گردید و جای خود را به قوام‌السلطنه سپرد. از این تاریخ رضاخان سردار سپه مرد قوی ایران شد و در مدت دو سال و نیمی كه سمت وزارت جنگ را به عهده داشت زمامدار واقعی به شمار می‌رفت. در این مدت كابینه‌های متعددی بر سر كار آمدند كه غالباً ضعیف و در برابر قدرت وزیر جنگ بی‌اختیار بودند. به این جهت سردار سپه توانست موقعیت خود را تحكیم و با كمك ارتش جدیدی كه تأسیس كرده بود زمینة زمامداری خود را فراهم سازد.
چون در آن موقع امریكایی‌ها به علت مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله و حمایت از ایران در كنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در میان بعضی دولتمردان ایران كسب كرده بودند، قوام مذاكرات محرمانه‌ای با نمایندگان شركت نفت امریكایی«استاندارد اویل» در مورد اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز كرد. این مذاكرات در 29 آبان 1300 منتهی به امضای قراردادی شد كه به موجب آن امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شركت امریكایی واگذار می‌شد. تصویب قرارداد نیز در فردای همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از كارشكنی‌های احتمالی دول همسایه جلوگیری شود.
همین كه خبر تصویب قرارداد نفت منتشر شد جنجال بزرگی برپا گردید و دو دولت همسایه شدیداً نسبت به آن اعتراض كردند. شورویها اعتراض داشتند كه اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنان به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممكن نیست و انگلیسی‌ها نیز مدعی شدند كه منابع نفتی شمال ایران تحت نفوذ شركت‌ نفت ایران و انگلیس قرار دارد و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد.
لندن و مسكو برای جلوگیری از واگذاری امتیاز نفت دریای خزر به شركتهای امریكائی دست به كار شدند. روسیه تهدید به قطع همكاری‌های بازرگانی با ایران كرد و انگلستان نیز اعلام كرد كه از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از اراضی حوزه‌ی امتیازش كه تنها راه تجارتی بود جلوگیری خواهد كرد. به بانك شاهنشاهی نیز دستور داده شد از آن پس دیناری بابت مساعده و وام به ایران نپردازد. از این تاریخ دیگر شركت «استاندارد اویل» علاقه‌ای به نفت ایران نشان نداد و خودرا كنار كشید. در همین حال قوام‌السلطنه تصمیم گرفت از وجود مستشاران امریكائی برای اداره امور مالی و اقتصادی كشور استفاده كند.
به دعوت قوام‌السلطنه، دكتر «آرتور میلسپو» در رأس یك هیئت یازده نفری در 27 آبان 1301 وارد تهران شد و به عنوان رئیس كل مالیه با اختیارات وسیع شروع به كار كرد. هدف ایران از این كار در درجه اول اصلاح اوضاع مالی و در مرحله بعدی جلب سرمایه‌گذاری‌ها و علایق صنعتی امریكا بود تا بدین وسیله از وابستگی اقتصادی ایران به شوروی و انگلستان كاسته شود.
میلسپو و هیئت تحت سرپرستی او در مراحل اولیه‌ی مأموریت خود در زمینه جمع‌آوری مالیات‌ها و افزایش عواید دولت موفقیت‌هایی كسب كردند. آنان زمینه را برای تأسیس بانك ملی و همچنین جلب علاقه‌ی امریكا در بهره‌برداری از ذخایر نفتی ایران فراهم ساختند به طوری كه به زودی نمایندگانی از جانب شركت نفت امریكایی سینكلر برای مذاكره درباره‌ی نفت شمال وارد ایران شدند تا امتیاز «استاندارد اویل» عیناً به آنان منتقل شود.
لرد كرزن وزیر خارجه انگلیس از اینكه دولت ایران می‌كوشید مناسبات نزدیكتری با امریكا به عنوان نیروی سوم در مقابل روس و انگلیس برقرار كند، ناراضی بود و به بانك شاهنشاهی فشار وارد می‌ساخت كه از پرداخت مساعده به حكومت‌هایی كه موجبات نارضایتی انگلستان را فراهم می‌ساختند، خودداری كند. سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس طی یادداشتی كه در 22 آبان 1301 تسلیم دولت ایران كرد تقاضا نمود كلیه‌ی بدهی‌های معوقه‌ی دولت ایران به انگلستان فوراً تسویه گردد و حال آنكه انگلیسی‌ها به خوبی می‌دانستند كه دولت پولی در خزانه ندارد. پافشاری انگلیسی‌ها موجب شد كه قوام در 5 بهمن 1301 مستعفی شود و مستوفی‌الممالك كابینه‌ی جدید را تشكیل بدهد.
نخست‌وزیر جدید برای این كه بتواند شركت نفت سینكلر را به استخرارج و بهره‌برداری از نفت شمال علاقه‌مند سازد به توصیه‌ی دكتر میلسپو قانون اعطای امتیاز نفت به استاندارد اویل را اصلاح و آن را به صورت «قانون امتیاز نفت به یك شركت معتبر مستقل امریكایی» درآورد. قرارداد مربوط در 4 اردیبهشت ۱۳۰۲با نمایندگان شركت سینكلر امضا شد و قانون آن در 23 خرداد 1302 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اما چندی بعد واقعه‌ای روی داد كه به كلی زحمات دولت ایران را برباد داد.
در 27 تیر 1303 «میجر رابرت ایمبری» كنسولیار سفارت امریكا در تهران كه ضمناً خبرنگار مجله‌ی نشال جغرافیای امریكا بود به راهنمایی یكی از هموطنانش كه كارمند شركت نفت ایران و انگلیس بود، برای تماشای معجزه‌ای كه می‌گفتند سقاخانه‌ای در خیابان شیخ هادی نموده به محل مزبور هدایت شد و در آنجا به دست عده‌ای كه از طرف انگلیس تحریك شده بودند به قتل رسید. دولت امریكا شدیداً نسبت به این حادثه و بی‌اعتنائی مأموران پلیس در حفظ جان ایمبری اعتراض و تقاضای مجازات مسببین واقعه را نمود. دولت ایران هم برای آنكه از عواقب این حادثه جلوگیری نماید رسماً عذرخواهی كرد و حاضر به پرداخت غرامت شد و حتی سه نفر از مسببین حادثه را اعدام كرد، با این همه نمایندگان شركت نفت سینكلر به عذر اینكه تأمین جانی ندارند ایران را ترك كردند و موضوع امتیاز نفت شمال منتفی گردید. حضور مؤثر امریكا در عرصه‌های نفتی و اقتصادی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی دوم از سر گرفته شد.

بیست سال بعد...

سال ۱۳۲۳، سال ممنوعیت اعطای امتیاز نفتی به بیگانگان بود. سالی که مجلس ایران پس از سال‌ها باج‌خواهی بیگانگان و اعطای امتیازات رنگارنگ به دولت‌های مختلف، با تلاش دکتر محمد مصدق طرحی را از تصویب گذراند که در شرایط آن روزگار تا حدودی استقلال از دست رفتۀ ایران را احیا می‌کرد؛ طرحی مبتنی بر لغو اعطای امتیاز به بیگانگان که سنگ بنای مبارزات بعدی دکتر مصدق و همفکرانش برای ملی شدن صنعت نفت ایران شد.
آمریکا به بهانۀ کمک به ساخت بخشی از راه‌آهن سراسری، نیروهای نظامی‌اش را روانه ایران کرده بود و شرکت‌های نفتی‌اش از جمله «استاندارد واکیوم» در کنار شرکت بریتانیایی - هلندی «رویال داچل ‌شل» از دولت محمد ساعد، نخست‌وزیر وقت خواسته بودند امتیاز استخراج نفت را در اختیارشان قرار دهد. از طرفی شمال ایران نیز قرق شوروی‌ها بود که بی‌هیچ اجازه و قراردادی مشغول حفاری منابع زیرزمینی بودند؛ سوءاستفاده‌ای که با اعلام درخواست شوروی از ایران برای اعطای امتیاز نفت شمال و سفر سرگئی کافتارادزه معاون وزیر امور خارجه شوروی به ایران رسمیت یافت. او که برای بازدید از عملیات هموطنانش به مناطق شمالی ایران رفته بود به تهران هم آمد و در دیدار با ساعد درخواست دریافت امتیاز انحصاری بهره‌برداری از نفت شمال را داد؛ موضوعی که با مخالفت صریح نخست‌وزیر وقت مواجه شد. ساعد به کافتارادزه گفته بود تا پیش از پایان جنگ، هیچ امتیازی به هیچ ‌کس نخواهد داد. موضعی محکم که خشم مقامات شوروی را در پی داشت.
این چنین بود که آن‌ها به مهم‌ترین حامی ایرانی خود یعنی حزب توده متوسل شدند که آن زمان به عنوان بازوی تبلیغاتی حزب کمونیست شوروی در تهران با عضوگیری توأمان از طبقات روشنفکر و محروم جامعۀ ایران تصویری اتوپیایی از شوروی سوسیالیستی ارائه می‌کرد؛ حزبی سه ساله که به تازگی و پس از موفقیت در انتخابات مجلس شورای ملی و فرستادن شش نماینده به پارلمان، نخستین کنگرۀ خود را نیز با شرکت ۱۶۸ نفر نمایندگان شهرستان‌ها در تهران برگزار کرده و توانسته بود در جایگاه حزبی پیشرو به ثباتی نسبی برسد. توده‌ای‌ها که پیش‌تر همزمان با افزایش زمزمه‌ها مبنی بر بررسی اعطای امتیازات نفتی به شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی از موضع وطن‌پرستی علم مخالفت با این اقدام برداشته بودند، وقتی پای شوروی به میان آمد، شیپور را از سر گشاد نواختند و تبدیل به حامیان سرسخت اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی شدند. چنین بود که در روزنامه‌های وابسته به خود به شدت به دولت ساعد تاختند و در مذمت ترش‌رویی او در برابر «دولت دوست و همسایه» قلم زدند. از آن جمله احسان طبری، عضو ارشد حزب توده بود که طی مقاله‌ای در روزنامهٔ «مردم» نوشت: «به‌‌‌ همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و علیه آن صحبت نمی‌کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد... اگر دولت آقای ساعد واقعاً میهن‌پرست بود این نکات را در نظر می‌گرفت. اگر دولت ساعد و طرفداران ایشان معتقدند که ادامهٔ یک سیاست ضد شوروی در ایران ممکن است، دچار خبط بزرگی شده‌اند.»

میتینگ حزب توده

اما حزب توده به این نیز بسنده نکرد و در پنجم آبان ۱۳۲۳ با همکاری شورای متحده مرکزی کارگران و تحت حمایت سربازان ارتش سرخ میتینگی سیار در تهران برگزار کرد. تظاهراتی که در جریان آن اعضای حزب توده و ارتشیان شوروی با سر دادن شعارهایی علیه دولت ساعد، خیابان‌های پایتخت را در فاصله دفتر حزب تا میدان بهارستان قبضه کردند. نورالدین کیانوری آخرین دبیرکل حزب توده، سال‌ها بعد در توجیه این عمل گفت: «روسیه برای جلوگیری از تبدیل شدن شمال ایران به منطقه‌ای تحت سلطهٔ آمریکا این پیشنهاد را کرد.»
ساعد که پیش از آن یک ‌بار از سمت خود استعفا داده و با ابراز تمایل مجدد مجلس شورای ملی کابینه‌ای جدید تشکیل داده بود، حالا در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته بود؛ یا باید در برابر فشار روزافزون حزب توده پا پس می‌کشید و به اعطای امتیاز تن می‌داد یا برای پایان دادن به شعارهایی که او را «جاسوس فاشیست‌ها» لقب می‌دادند از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد. اما دو روز بعد نطقی در مجلس ایراد شد که فضای حاکم بر ماجرای اعطای امتیازات نفتی را دگرگون کرد؛ نطقی مهیج از سوی دکتر محمد مصدق، نماینده تهران در مجلس شورای ملی. مصدق صبح روز هفتم آبان ماه ۱۳۲۳ پشت تریبون قرار گرفت تا در مذمت مذاکره بر سر نفت و تلاش برای اعطای امتیاز به بیگانگان سخن بگوید. او در این نطق که چند باری با تشویق تماشاچیان در مجلس قطع شد، با مروری بر قرارداد دارسی که به معیاری برای زیاده‌خواهی بیگانگان و طلب امتیاز تبدیل شده بود، مبنای این قرارداد را با چالش مواجه کرد. او در سخنانش تاکید کرد: «دادن هر امتیاز به بیگانه مشکلات کشور مخصوصا در زمینه حاکمیت ملی را در سال‌های بعد از آن چندین برابر خواهد کرد و نسل آتی آن را یک خیانت نسل حاضر به وطن تلقی خواهد کرد... مقامات امروز حق ندارند برای نسل آتی دشواری و مساله به ارث بگذارند.»
او افزود: «من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم و تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو سیاست با هم بستگی تام دارند، هر کجا که اقتصاد صدق کند، سیاست هم غالباً صادق است... پس لزومی ندارد که ما به شرکتی که تابع یک دولت خارجی است و یا به یک دولت امتیاز دهیم تا اینکه در مملکت ما احداث این قبیل مؤسسات کنند و در خاک ایران دولت‌های دیگر تشکیل بدهند...»
مصدق با بیان اینکه رفتار شوروی و فرستادۀ ایشان کافتارادزه نقض تعهد عدم مداخله‌ای است که بلشویک‌ها بعد از انقلاب ۱۹۱۷ به ایران داده بودند، پرسید: «اگر دولت ساعد رفت و بعد دولت جانشینش هم نخواست [با این اعطای امتیاز] موافقت کند، آن وقت [شوروی‌ها] چه کار می‌کنند؟ هر بار که دولت ایران یکی از خواسته‌های دولت شوروی را رد کرد، آن‌ها روابطشان را با ایران قطع می‌کنند؟» مصدق پیشنهاد کرد روس‌ها اول نیرو‌هایشان را از مناطق نفت‌خیز شمال ایران بیرون بکشند و پس از آن برای استخراج به کنسرسیوم بین‌المللی بپیوندند و تصریح کرد: «جناب آقای کافتارادزه دیر تشریف آورده‌اند و زود می‌خواهند تشریف ببرند، آن عصری که دولت ایران امتیاز نفت جنوب را داد، نفت آن اهمیتی را که امروز در عالم دارد، نداشت.» او همچنین خطاب به شوروی‌ها هشدار داد: «مردم ایران با کشورهایی که به آن‌ها خیانت می‌کنند، مهربان نیستند؛ هر وقت فرصتش پیش بیاید حق این خیانتکار‌ها را کف دستشان می‌گذارند.»
ایراد این نطق نام محمد مصدق و کنایه‌هایش به مقامات روس را بیش از پیش بر زبان‌ها انداخت اما همزمان خشم شوروی‌ها و حزب توده را به دنبال آورد. توده‌ای‌ها که در جریان مخالفت با اعتبارنامۀ سید ضیاء همراه مصدق بودند، پس از این نطق راه خود را از او جدا کردند و در نشریاتشان به شدت بر او تاختند. از آن جمله روزنامۀ «رزم» بود که در شماره ۲۱ آبان ۱۳۲۳ در جواب دکتر مصدق نوشت: «...اگر دولت آمریکا نمی‌خواست قبل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود، دولت شوروی هرگز از ما تقاضا نمی‌کرد، وقتی آن طرف دنیا دولت آمریکا تقاضای امتیاز کند، دولت شوروی که همسایه ماست چرا نکند، ملت ایران مرهون شوروی‌هاست که رفع شر آن‌ها شد... آقای مصدق بنابراین اگر آقای کافتارادزه از لحاظ خودشان دیر تشریف آوردند، از لحاظ مصالح کشور ایران خیلی به موقع آمدند...»
با این حال مصدق طرحی را حاضر کرد که ایدۀ «موازنۀ منفی» خود را جامۀ عمل بپوشاند تا نه ‌تنها از اعطای امتیاز به شوروی جلوگیری شود، بلکه امتیازات درخواست شده از سوی آمریکا و بریتانیا نیز مسکوت بماند. طرح او که به امضای گروهی از نمایندگان رسیده بود، تقدیم مجلس شد و مصدق مجلس شورای ملی را به موافقت با آن فراخواند. او در پاسخ به سخنان یکی از نمایندگان حامی حزب توده که گفته بود: «تا به حال ما و بعضی از آقایان نمایندگان دیگر شاید باشیم که هنوز نتوانسته‌ایم تصمیمی اتخاذ بکنیم و بفهمیم که آیا صلاح ملت ایران این است که بر له یا بر علیه طرح شما رأی بدهیم؟»، گفت: «اگر شما ضرر کردید من جبران می‌کنم!»
مطابق طرح ۴ ماده‌ای مصدق، کلیه مقامات دولتی شامل نخست‌وزیر، وزیر و نمایندگان آن‌ها از مذاکره نفتی با دول بیگانه که اثر قانونی داشته باشد بدون اطلاع مجلس منع می‌شدند و مقرر می‌شد خاطیان به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمت دولتی محکوم شوند.
این طرح سرانجام در ۷ آذر ماه ۱۳۲۳ با قید دو فوریت از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و اعتراض مقامات شوروی را برانگیخت. کافتارادزه در مصاحبه‌هایی به شدت از مصدق، دولت و نمایندگان مجلس شورای ملی انتقاد کرد و هیات اعزامی شوروی به ریاست او پس از هفته‌ها حضور در ایران، با دست خالی به مسکو بازگشت.

---

منابع:موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،تاریخ ایرانی