دانستنی‌های حقوقی ازدواج

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری تابناک، اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است كه قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است. زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مركب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم كه با رشته‌های عاطفی به یكدیگر پیوسته‌اند، هر اندازه كه استحكام این رشته ها قوی‌تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یكدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و بالعكس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل‌تر و ضعیف‌تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یكدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد.
چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده‌ای كه در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یكدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی‌توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حكم آیینه‌ای است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعكس می‌گردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است كه همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان كردن شرایط تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
علی‌رغم همه قوانین و مقرراتی كه به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاكم بر آن می‌باشد. خانواده تابع قراردادهای نانوشته‌ای است كه عقاید، رسوم و سنن حاكم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد كه اخلاق در این نهاد بنیادی كمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان كه آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوقدانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد كه كارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی كه موجب اعتلای آن می‌شود بپردازند.

انتخاب همسر

پرواضح است كه اولین قدم در تشكیل خانواده انتخاب همسر مناسب می‌باشد. این امر در نقاط مختلف كشور برحسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.
در انتخاب همسر رعایت تناسب‌هایی كه ضریب اطمینان را برای رسیدن به یك زناشویی سالم و بدون تنش بالا می‌برد، ضروری است. صرفنظر از اینكه در بسیاری از نقاط كشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می‌رسد.
یكی از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متأسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق كشور، دختران كم سن و سال برحسب عرف و عادت یا به دلیل مشكلات مالی خانواده راهی خانه شوهران خود می‌شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهكاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می‌آورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته‌ها و برداشت‌ها در مقاطع سنی مختلف انكارناپذیر است. بنابراین بدیهی است در برخی موارد فردی كه ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را كه اقتضای سنین جوانی می‌باشد از دست داده است. همین عامل می‌تواند مانع از ادامه یك زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خودسوزی و امثال آن خواهد شد.
نكته دیگری كه بیانش لازم به نظر می‌رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین می‌باشد. نمی‌توان انكار كرد كه سپری كردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته‌های فرد خواهد افزود و تأثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و كردار، موجب تكامل شخصیت انسان خواهد شد. به عنوان مثال خانمی كه: «با وجود داشتن مدرك دكترای داروسازی علی‌رغم مخالفت‌های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی كه تحصیلات متوسطه داشت ازدواج كرده بود، اكنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها آنها را به جایی رسانده است كه قادر به تحمل یكدیگر نمی‌باشند تا جایی كه هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده‌های یكدیگر نیز خودداری می‌كنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردید كه به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم‌گیری‌های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است.»
آن خانم در پاسخ به این سؤال كه چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود كه: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی‌هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نكرد، بلكه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امكان ادامه زندگی با او شده است.»
در مثال ذكر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تأمین یك زندگی بهتر به كار برده است ولی اختلاف سطح فكری بین آن دو كه عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می‌باشد، آنها را هر چه بیشتر از یكدیگر دور كرده است. به هر حال تناسب تحصیلی یكی از عامل‌های مؤثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است كه لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی كه از آنها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی مؤثر هستند و اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.
- جامعه در حكم آیینه‌ای است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعكس می‌گردد.
- در قانون اساسی قید شده است كه همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان كردن شرایط تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

خواستگاری

خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است زیرا اگر چه ممكن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی كه خانواده‌ها در این امر مداخله نكرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌كند.
مطابق عرف حاكم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می‌روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست كه دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نكرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می‌رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می‌كنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی كه در سرزمین پهناور ایران بسر می‌برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، عدم تعهد دختر و پسر با خانواده آنها در این مرحله است بدین معنا كه به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.

دیدگاه قانون درباره خواستگاری

در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شكل انجام آن، ویژگی‌های خواستگار و ... دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاكم بر جامعه واگذار نموده است. اما درخصوص زنی كه از او خواستگاری می‌شود شرایطی معین نموده است كه در بحثی تحت عنوان «موانع نكاح» مطرح می‌گردد.
به موجب قانون هر زنی را كه فاقد موانع نكاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. حال باید دید كه موانع نكاح كدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل كرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال كسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی‌رود. سوای منسوبین نزدیك كه خود جامعه به آن آگاهی كامل دارد، یكی از مواردی كه مانع نكاح است ازدواج با زنی است كه در قید زوجیت دیگری است.
همچنین زنی كه در عده دیگری است. یعنی زنی كه با همسر خود متاركه نموده و صیغه طلاق جاری شده است. تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی كه همسرش فوت نموده، به احترام او بعنوان عده وفات تا چهارماه و 10 روز از نكاح خودداری می‌نماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر كسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن می‌باشد.

نامزدی

نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسری كه درصدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران در عین شیرینی، زمان پایه‌ریزی برای یك زندگی دائم و همیشگی در كنار یكدیگر است. در این عمل مرد و زن، مقید به نام یكدیگر می‌شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه نماید كه خود را مقید نموده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید.
البته در قانون اشاره‌ای به جهیزیه و تكلیف خانواده‌ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده كه مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می‌گردد اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خودنمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری كه سرمایه و پس‌انداز زیادی از خانواده‌ها را صرف خود می‌نماید و بسیار مشاهده می‌شود كه برخی خانواده‌ها تنها ملكی را كه خود در آن سكونت دارند برای مهیا نمودن جهیزیه به فروش می‌رسانند.
- طبق قانون هر یك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌توانند از وصلت امتناع كنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.
خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین مسكن و مأوایی برای سكونت زوج جوان را فراهم سازند و در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق‌تر شدن آشنایی و نزدیكی دل‌ها می‌گردد. البته به لحاظ این كه چنین مراوداتی مورد قبول شرع نمی‌باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و صیغه عقد جاری می‌گردد.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذكر است كه چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می‌باشد زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم كه به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذكر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است كه در مبحث عقد منقطع یا موقع به آن پرداخته می‌شود.
در ماده مذكور قید شده است كه هر یك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی‌داند. منطق نیز حكم می‌كند با توجه به این كه دوران نامزدی مقدمه‌ای برای ازدواج می‌باشد و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یكدیگر برای برنامه‌ریزی یك زندگی دائمی است، چنانچه به این نتیجه برسند كه امكان شروع زندگی با یكدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی كه فرزندی به وجود نیامده یا پایبندی‌های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متاركه به شخص سومی آسیب وارد نمی‌شود، این اقدام صورت گیرد.
ذكر این نكته ضروری است در مورد افرادی كه با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی كوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت كرده‌اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی كه متحمل شده‌اند نمی‌توانند درخواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی كه ازدواج صورت نگرفته است زن مالك مهر نمی‌باشد بنابراین اگر مهریه دریافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی كه جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب‌های روحی و روانی و صدماتی كه بر اثر نامزدی و نزدیكی قلب‌ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت. پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختری كه در یك نامزدی با شكست مواجه شده است شانس خواستگاری‌های بعدی و در نهایت ازدواج او نیز كاهش می‌یابد.
در ماده 1036 قانون مدنی كه در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده كه اگر یكی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی كه طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی كه وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می‌تواند به نوعی خسارت‌های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده‌های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی كه به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدی‌های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تكرار موضوع پیشگیری می‌نمود. با این وجود ماده قانونی مذكور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید.
البته این ماده تنها خسارت‌های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می‌گرفت در حالی كه زیان‌های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تألم خاطر می‌گردد. خسارت‌های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می‌ماند. رنج، تألم و دردی است كه بر هم زدن نامزدی به وجود می‌آورد. توجه خوانندگان را به این نكته جلب می‌نماید كه مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یك قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین‌تر نمودن این ایام، دختر و پسر یا خانواده‌های آنها به تهیه و رد و بدل نمودن هدایایی اقدام می‌نمایند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت‌های مختلف مانند اعیاد مذهبی یا تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل می‌گردد كه در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تكلیف هدایا را به این صورت روشن نموده است:
- بر طبق ماده 1027 قانون مدنی هر یك از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را كه برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه‌هایی خواهد بود كه از روی عادت نگه داشته می‌شوند مگر این كه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم نمود:

الف: وسایل مصرف شدنی و غیرقابل نگهداری مانند: گل و شیرینی كه قابل بازپس‌گیری نمی‌باشند.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی كه به عنوان پیشكش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یك دستبند بوده كه موجود است، به همان صورت به اهدا كننده باز می‌گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا كننده داده می‌شود.
در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف كننده نیست كه در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی‌باشد. مثلاً اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده كننده بشكند یا طلایی باشد كه مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذكر این نكته ضروری است كه منظور قانونگذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است كه هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نكرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یكی از نامزدها

ماده 1028 قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی كه موجود نیست چنانچه در اثر فوت یكی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه‌ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
در این ماده با توجه به فوت یكی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی كه عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی‌داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس‌گیری آن باشد، می‌تواند همان مال اهدایی را دریافت كند در غیر این صورت نمی‌تواند بهای آن را درخواست نماید.

---

منبع: خبرگزاری تابناک