تسخیر سفارت خطا نبود

وقتی از عناصر حقوقی صحبت می‌شود در حالی که آن زمان فضا، فضای انقلابی، هیجانی و احساساتی بود. البته در آن فضا هم دانشجو‌ها خیلی تمایل نداشتند که کار غیرقانونی انجام بدهند اما چند اتفاق جدی افتاد که فضای کشور را به کلی ملتهب کرد و امام هم هشدارهای خیلی جدی می‌دادند. یکی از آن اتفاقات این بود که امریکا به شاه اجازه ورود داد البته به بهانه بیماری شاه، اما تلقی مردم ایران این بود که دارد دوباره یک اتفاق تکرار می‌شود مثل سال ۳۲ که شاه رفت و دوباره بازسازی شد و برگشت. در چنین فضای پرشور، انقلابی و احساسی و پر از بیم و امید دانشجو‌ها تصمیم گرفتند یک اعتراض نمادین بکنند و این اعتراض نمادین این بود که بروند دو سه روز داخل سفارت بمانند و شکلی از گروگان‌گیری را نشان بدهند و بعد از دو، سه روز به ماجرا خاتمه بدهند. در واقع آنها وجهی از اعتراض به امریکا را دنبال کردند. آن شرایط با شرایط فعلی قابل مقایسه نیست.
مایک عده دانشجوی معمولی بودیم که اگر عکس‌های آن زمان را نگاه کنید هیچ خشونتی در چهره آنها دیده نمی‌شود. من می‌توانم بگویم که شرایط برای گروگان‌ها خوب نبود. البته هر کسی در جایی محبوس بشود، شرایط خوبی برایش نیست و حتما از این موضوع، گروگان‌ها رنج می‌بردند. در طرف مقابل هم همینطور است، کسانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند راحت نیستند و همواره نگران هستند که اتفاق بدی برای گروگان‌ها بیفتد. من تاکید می‌کنم از روز دوم و سوم به بعد این کار یک ماموریت بود چون اساسا امام بودند که موضوع را در دست گرفته بودند. من همیشه گفته‌ام آتوریته دانشجو‌ها این قدر نبود که همه گروه‌ها و اقشار را به دنبال خود بکشند، بلکه این آتوریته امام بود که با تایید این حرکت همه مردم را پشت سر این موضوع بسیج کرد. ما آنجا در واقع یک ماموریت را دنبال می‌کردیم. برای ما خیلی نگران‌کننده بود که نکند در این ماموریت دچار مشکل بشویم.(1)

دادگاه گروگان‌ها را محکوم می‌کند اما اعدام آن‌ها بعید است

ایران با گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران چه خواهد کرد؟ در یکی از اسنادی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) سال گذشته منتشر کرد، چندین احتمال درباره محاکمه گروگان‌ها مطرح شده ولی گزینه اعدام آن‌ها بعید دانسته شده است.

ترجمه قسمتی از این سند

[متن سند]
ایران: محاکمه احتمالی گروگان‌ها
محاکمه گروگان‌های آمریکایی در ایران یک تصمیم کاملاً سیاسی خواهد بود. [آیت‌الله] خمینی اعلام کرده که در صورت بازگرداندن شاه به ایران گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد، اما در صورت ادامه بحران‌ محاکمه خواهند شد. اگر دادگاه برگزار شود محکوم خواهند شد؛ [آیت‌الله] خمینی همین حالا آن‌ها را محکوم می‌داند.
اگرچه [آیت‌الله] خمینی و یا دادستان ویژه منصوب او می‌توانند دلایلی برای اعدام گروگان‌ها بر اساس قوانین شرع بیابند ولی ما عقیده داریم که بعید است چنین حکمی صادر شود. گروگان‌ها به جرم «فساد» ممکن است از ایران «تبعید» شوند. اگر [آیت‌الله] خمینی این راه‌حل را برگزیند می‌تواند بهانه‌ای برای خروج از مخمصه باشد.
محاکمه یک و یا تعدادی از گروگان‌ها می‌تواند چندین هدف [آیت‌الله] خمینی را تأمین کند. از دید او چنین حرکتی فشار بیشتری بر آمریکا می‌آورد تا شاه را به ایران مسترد کند و توجیه [آیت‌الله] خمینی برای تسخیر سفارت به بهانه «لانه جاسوسی» را تبلیغ می‌کند.
به این ترتیب تمام تمرکز داخلی ایران بر این موضوع جلب می‌شود که «توطئه»‌های آمریکا تنها دلیل بدبختی ایران است. اضافه بر این ارزش‌های غربی و آمریکایی که از دید [آیت‌الله] خمینی تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌روند را خنثی می‌کند.
اگرچه ممکن است محاکمات خودسرانه یک یا دو تن از گروگان‌ها برگزار شود ولی اشغال‌کنندگان سفارت احتمالاً از دستورات [آیت‌الله] خمینی برای زمان و نحوه برگزاری دادگاه پیروی می‌کنند.
بعید به نظر می‌رسد که بدون دستور ویژه [آیت‌الله] خمینی کسی را اعدام کنند. پس از محاکمه، اگر [آیت‌الله] خمینی دستور آزادی گروگان‌ها را بدهد و یا آن‌ها را از ایران اخراج کند بدون اینکه شاه به ایران بازگردانده شود، ممکن است در آن هنگام بحث داغی میان گروگانگیرها دربگیرد. در هر صورت به نظر ما بعید است که گروگانگیری پس از صدور دستور آزادی توسط [آیت‌الله] خمینی، به طول بیانجامد.
سخنگوی نیروهای اشغال‌کننده سفارت گفته که برگزاری محاکمه را به گروگانگیر‌ها اعطا خواهند کرد. اگرچه نشانه‌هایی وجود دارد که گروگانگیرها به طور کامل تحت فرمان [آیت‌الله] خمینی نیستند ولی در بیانیه روز ۲۵ نوامبر که در مطبوعات منتشر شد، آمده است که «فقط [آیت‌الله] خمینی می‌تواند تاریخ برگزاری دادگاه گروگان‌ها را تعیین کند» و این نشان می‌دهد که آن‌ها احتمالاً برای نحوه برگزاری دادگاه و زمان آن پیرو دستور [آیت‌الله] خمینی هستند.
متخصصان آکادمیک در ایران گفته‌اند که هیچ سابقه‌ای از محاکمه اتباع خارجی در ایران مطابق با قوانین شرعی وجود ندارد. به طور سنتی، در زمان بحرانی تمامی اتباع خارجی - به خصوص مسیحیان و یهودیان که به عنوان «اهل کتاب» توسط اسلام حمایت می‌شوند - به سمت مرزها فرستاده می‌شوند ولی زندانی نمی‌شوند.
اتهامات گروگان‌ها در دادگاه انقلاب، احتمالاً «افساد فی‌الارض» و «محاربه» خواهد بود. این تقریباً حکم تمامی سران مشهور رژیم شاه است که در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند. این اتهامات از این سوره قرآن برداشت شده‌اند: «سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.» (قرآن، سوره پنجم، آیه ۳۳)
تعبیر معمول از آیه این است که «کسی که جنگ به راه می‌اندازد» کسی است که با اسلحه خشونت می‌ورزد و «مفسد» یعنی راهزنی و ایجاد اختلال در امنیت عمومی و ایجاد وحشت میان مردم.
[آیت‌الله] خمینی، آمریکا را متهم کرده که «آمریکا در تهران آشوب کرده، در دانشگاه آشوب کرده و دانشجویان را به خیابان‌ها کشانده است.» او از سفارت با عنوان «لانه فساد» نام می‌برد. در روز ۱۰ نوامبر، [آیت‌الله] خمینی اعلام کرد که «شواهد قابل توجهی» برای این اتهامات به دست آمده‌اند، «مهم‌تر از همه آنکه آن‌ها (آمریکاییان) تمامی اسناد و اوراقشان را پاره پاره کردند… اگر این اسناد فقط به سفارتشان مربوط می‌شد نیازی به انجام این کار نبود.» [آیت‌الله] خمینی نتیجه‌گیری کرد که «این توطئه علیه کشور ما را اثبات می‌کند.»
دومین دسته از اتهامات از آنجایی نشأت می‌گیرد که [آیت‌الله] خمینی «توطئه» آمریکا و ناآرامی میان اقلیت‌های قومی ایران، به خصوص گروه‌های شبه‌نظامی چپ‌گرای چریک‌های فدایی خلق را مرتبط می‌داند. در روز ۸ نوامبر [آیت‌الله] خمینی اعلام کرد: «آن‌هایی که در کردستان مسائلی به وجود آورده‌اند گروه‌هایی هستند که از خارج، به خصوص آمریکا دستور می‌گیرند و حمایت می‌شوند.»
او گفت که برای این اتهامات نیز شواهد موجود است و همان «توطئه»ای است که در استان حیاتی و نفت‌خیز خوزستان آشوب به پا کرده است. «جزوه‌هایی که اخیراً به دست من رسیده‌اند نیز این موضوع را تأیید می‌کنند و مشخص است که آمریکا در وقایع خوزستان و کردستان… دست دارد.»
دادگاه انقلاب پنج عضو دارد. عضو ارشد - رئیس دادگاه - توسط کمیته‌های انقلاب تعیین شده و به تأیید [آیت‌الله] خمینی می‌رسد. عضو دوم یک «وکیل» است که توسط «قضات» انتخاب می‌شود اما اطلاعات بیشتری در دست نیست که این وکلا و قضات چه کسانی هستند. یک عضو ثابت هم وجود دارد. هویت عضو سوم هم مشخص نیست. او را این‌گونه توصیف کرده‌اند: «شخصی که مورد اعتماد مردم است و به اصول انقلاب اسلامی واقف است.» دو شخص دیگر از اعضای موقت هستند و «از میان افراد صادق جامعه انتخاب می‌شوند.»
اطلاعاتی از نحوه قواعد و شواهد دادگاه انقلاب نداریم، تنها بیانیه در مورد ارائه شواهد این است که «باید مطابق با قوانین قضایی اسلامی باشند.» در پرونده‌های گذشته دادگاه‌های انقلاب، شواهد را برای ارائه مدارک به دادگاه می‌خواندند تا علیه متهم شهادت دهد. چیزی به عنوان حکم آزادی، وثیقه، دسترسی به مشاور حقوقی، دعوت از شاهدان مدافع و یا تجدیدنظر وجود ندارد. 

---

منابع:(1) روزنامه اعتماد:محمد نعیمی‌پور، سایت تاریخ ایرانی،