ساختار فقه متناسب با واقعیت‌های جامعه بازنگری و بازسازی شود
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ارائه احکام فقهی به جامعه نباید به منبر و مسجد ختم شود، بلکه لازم است محتوای مسجد را به درون بازار برد و این امر تنها از طریق تربیت مبلغان خاص صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام احمد مبلغی، رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به ضرورت آشنایی اصناف مختلف با حقوق شرعی، قانونی و اخلاق شغلی خود، اظهار داشت: فقه اسلامی از آغاز پیدایش توجه خاصی به بازار کسب و کار و معاملات داشته است به طوری که همزمان با انسجام علم فقه، کتاب‌های فقهی تدوین شده است.
وی در ادامه افزود: فقه معاملات، دایره عامی دارد که بخشی مربوط به احکام صنف‌های خاص و یا پیشه‌های خاص است. در این مورد لازم است اصحاب پیشه‌ها و شغل‌های خاص به احکام اختصاصی شغل خود توجه داشته باشند.
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که لازم است در فقه معاملات به احکام عام و خاص هر صنف و پیشه‌ای پرداخته شود، گفت: در واقع احکام عمومی و عام مربوط به کل معاملات و احکام معاملات خاص و احکام شغل‌ها و پیشه‌ها در فقه المعاملات قابل پیگیری است.
حجت‌الاسلام مبلغی با اشاره به تلاش‌های حضرت امام علی(ع) در دوره خلافت برای توجه دادن اصناف و اصحاب پیشه‌های مختلف به احکام ویژه فقهی مربوط به شغل خودشان، اظهار داشت: اگر فقه مشاغل آموخته نشود و مردم آن را به خوبی ندانند، انتظام در تعامل مردم دچار اختلاف شده و شکل‌گیری آن با اهداف اسلامی سازگار نخواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: لازم است با ارائه فقه پیشه‌های مختلف در بازار، مردم، دست‌اندرکاران و صاحبان پیشه‌ها را به احکامشان آشنا کنیم تا یک نظم یافتگی در زندگی مادی و معاملی متناسب با اهداف معنوی که اسلام پی‌گیر و تعقیب‌کننده آن است، شکل گیرد.
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: با شناسایی ماهیت هر پیشه به صورت جداگانه و لحاظ قواعد عام و خاص مربوط به آن می‌توانیم فقه مربوط به هر پیشه را که حاوی احکام مربوط به آن پیشه است، شناسایی، ارائه و تدوین کنیم.
حجت‌الاسلام مبلغی اضافه کرد: امروز پیشه‌های جدیدی شکل گرفته است که رابطه این پیشه‌ها با احکام معاملات به معنای کلی رابطه گسسته‌ای است و ضرورت دارد حوزه‌های علمیه و فقها به این سمت بروند و ارتباط میان این پیشه‌های نوظهور را با فقه معاملاتی برقرار کنند.
وی همچنین در مورد تربیت مبلغان خاص اصناف مختلف، ابراز داشت: با توجه به تخصصی شدن حوزه‌های مختلف و این‌که ارائه احکام به حوزه‌های تخصصی غیر از استنباط و غیر از کار پژوهشی و اجتهادی هم مطرح است، از این رو تربیت مبلغان خاص اصناف برای عرضه این احکام ضروری است.
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه سخنان خود بر تربیت مبلغان به تناسب حوزه‌های خاص تأکید کرد و افزود: ایجاد یک رشته تبلیغی خاص برای پرورش و تربیت مبلغان خاص اصناف که دائماً در بازار حضور داشته باشند و حضورشان حضور تبلیغی باشد، ضروری است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: حضور مبلغ در بین مشاغل مختلف باید به عنوان محل رجوع مردم و ارائه احکام باشد و این غیر از امر به معروف و نهی از منکر است.
حجت الاسلام مبلغی تصریح کرد: ارائه احکام فقهی در جامعه نباید به منبر و مسجد ختم شود، بلکه لازم است محتوای مسجد را به درون بازار برد و این امر تنها از طریق تربیت مبلغان خاص صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که اکنون به دلیل عدم تبلیغ اختصاصی، ارائه احکام بازار با ادبیات کلی انجام می‌گیرد که نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز افراد باشد، گفت: با ایجاد یک تبلیغ اختصاصی و حضور تمام وقت، اختصاص‌یافته و کامل در عرصه‌های بازار می‌توانیم این مشکل را رفع کنیم.
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به پیچیده و گسترده بودن نظام شغلی، اختراع‌ها و ابتکارها را از جمله پیشه‌هایی دانست که در معرض خطر سرقت آثار معنوی قرار می‌گیرند و اظهار داشت: اگر احکام شرعی مشاغل به درستی عرضه نشود، نظم جامعه به هم خورده، یک نوع راه دزدی در جامعه باز شده و از ارزش جامعه كاسته می‌شود.
وی بر تخصصی شدن دروس خارج علما تأکید کرد و افزود: مناسب است با تخصصی‌تر و کاربردی‌تر شدن دروس خارج علما، ساختار فقه متناسب با واقعیت‌های جامعه و پدیده‌های نوظهور بازنگری و بازسازی شود.
حجت الاسلام مبلغی در پایان با بیان این‌که اکتفا کردن به عناوین کلی و گنجاندن مفاهیم زیر آن عناوین ظلم کردن به آن مفاهیم است، بر تخصصی کردن فقه و بازنگری موضوعات و چینش پدیده‌های اجتماعی و بروز و ظهور عناوین جدید تأکید کرد.
