تبیان، دستیار زندگی

هیات منصفه مطبوعات / اعضای هیات در جایگاه مشاوران قضات

هیات منصفه در کشور سابقه صد ساله دارد و اعضای این هیات با حضور در دادگاه، بیشتر نقش مشاور را برای قضات، ایفا می کنند و طبق قانون و پس از شور اعلام می کنند آیا متهم بزهکار است یا خیر.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
هئیت منصفه
نهاد هیات منصفه نخستین بار در دوران مشروطیت در متمم قانون اساسی مصوب 1287 شمسی در نظر گرفته شد؛ اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد در کشور وجود ندارد.
از سال 1301 تا 1360 شمسی یعنی حدود شصت سال قانون هایی چون، قانون موقت هیات منصفه، مصوب 1301، قانون مجازات عمومی، مواد 162تا 167 مصوب در 1304، قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در 1307، قانون هیات منصفه، مصوب 1310، مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب 7/11/1315، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 34الی 44، مصوب 1331، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 40، مصوب 1334 - که جایگزین قانون قبلی شد، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 28، مصوب 1358( آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است) تصویب شده است.

هیات منصفه در قانون اساسی

اصل 168 قانون اساسی ، مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی شود. اصل 168 قانون اساسی اذعان می دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» و این یعنی نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می کند و اما هویت اجرایی پیدا نمی کند.
تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 به عنوان قانون لازم الاجرا دانسته می شود که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.

1370، سال فعالیت واقعی هیات منصفه مطبوعات در کشور

سال 1370 ،سال جدیت کار هیات منصفه است. در این سال، هیات منصفه مطبوعات تشکیل و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد، اگرچه از حیث کمیت برگزاری جلسات، محدود بود.
عمده ترین آن محاکمه نشریه های گردون و فاراد بود. محاکمه این دو هفته نامه به برائت یکی و محکومیت دیگری انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه حدود سه محاکمه مطبوعاتی داشت. از سال 1372 به بعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتی و فعالیت جدی تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبی، هر 15 روز یک بار در تهران دادگاه مطبوعاتی برگزار شده است.

ترکیب هیأت منصفه

ازنحوه انتخاب هیأت منصفه به خوبی پیداست که انتخاب اعضای هیأت منصفه از صنوف مختلف بوده و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه و کمک به قضاوت درخصوص برخی مطالبات عمومی و به عبارت دیگر اعتبار بخشیدن وکمک خواهی از وجدان عمومی را درنظر دارد.

وظایف اعضای هیأت منصفه

با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تنها موردی که به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده 13 قانون هیأت منصفه مصوب سال1382بوده که بیان داشته پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظرکتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می کنند.
الف) متهم بزهکار است یاخیر؟ ب) درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یانه؟
در حال حاضر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتخاب آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نماینده رئیس قوه قضاییه در هیات منصفه مطبوعات است که هر دو سال اعضای هیات را انتخاب و معرفی می شود.
به گزارش ایرنا و براساس ماده 36 قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه مطبوعات تهران 21 نفر و در استان‌ها 14 نفر هستند.
اعضای این دوره از هیات منصفه مطبوعات که تا مهرماه امسال فعالیت دو ساله آنان پایان می یابد، عبارتند از :علی اکبر کسائیان (آموزگاران)، یوسف غروی قوچانی(روزنامه نگاران)، علی اکبر اشعری(نویسندگان)، علی رضا سربخش(ایثارگر، جانباز)، جمال شورجه(هنرمندان)، محمدرضا آقامیری(کارمندان)، عباس شکری(پزشکان)، نصیر نیک نژاد(روحانیون)، حسین انواری(اصناف)، نادر قدیانی(ناشر)، محمود خسروی وفا(ورزشکاران)، احمد مومنی راد(استاد)، عفت شریعتی(خانم ها)، محمدمهدی حیدریان(کارمندان)، محمدحسن رحیمیان(روحانیون)، پروین سلیمی(آموزگار)، حمید شهریاری(استاد، فضای مجازی)، محمد محمدیان(استاد حوزه و دانشگاه)، مرتضی موسویان(مهندس)، سید علاء الدین ظهوریان(کارمند)، محمود گلزاری(استاد دانشگاه).

هیات منصفه در فصل هفتم قانون مطبوعات فصل هفتم

ماده 36 قانون مطبوعات در که فصل هفتم آن مربوط به اعضای هیات منصفه مطبوعات است، اذعان می دارد: «انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیئت مذکور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند».
در تبصره یک این ماده آمده است: «چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید».
در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات می خوانیم: « چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفریا کمتر برسد، هیئت مذکور دراین ماده موظف است،ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.»
ماده 37 قانون مطبوعات به شرایطی که اعضای هیات منصفه باید دارا باشند پرداخته و می گوید: « اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .»
در ماده 38 قانون مطبوعات آمده است: « پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند».
این ماده سه تبصره به صورت زیر دارد: تبصره 1: تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ هریک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریک از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 41 به سوگند خوردن اعضای هیات منصفه مطبوعات در آغاز نخستین جلسه حضور در دادگاه و ماده 42 به رد اعضای هیات منصفه اختصاص دارد که رد اعضا همانند رد قضات پیش بینی شده در قانون است.
در ماده 42 آورده شده است: «هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند».
طبق ماده 43، پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
ماده 43 هم چهار تبصره به شرح زیر دارد:
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ درصورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره 3 ـ درصورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده 44 قانون مطبوعات که آخرین ماده فصل هفتم آن مربوط به اعضای هیات منصفه مطبوعات است، اذعان می دارد: « هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد».

منبع: ایرنا