اصطلاح اصولی مذاق شرع

مفهوم لغوی:
مذاق: – بفتح میم-  در منابع لغت(1)؛ مترادف  ذَوْق و ذَواق بوده و در دو معنای طعم یک چیز و چشیدن و آزمودن چیزی برای ادراک طعم آن به کار رفته است؛ اعم از اینکه آن چیز شیئ مادی باشد مثل غذا و شربت و یا غیر مادی مثل مرگ و ایمان.

شرع نیز در لغت به معنی راه روشن است، اعم از راه مادی مثل جاده، خیابان و جوی آب و یا راه غیر مادی چون دین و آیین؛ به همین دلیل از دین به شرع و شریعت نیز تعبیر می شود(2).

مفهوم اصطلاحی:
برای مذاق شرع معانی متعددی ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از:

1-حكم یا قاعدة روشنى که استناد آن به شارع قطعى است اما این قاعده یا حكم مدلول صریح یا ضمنى منابع چهارگانة كتاب و سنت و اجماع و عقل نیست چرا که با وجود چنین دلیلی ضرورتی در استناد حکم شرع به مذاق وجود ندارد(3). 

2-برداشت فقیه متبحر از مبانى احكام فقهى كه در موارد فقدان ادله خاص و عمومات و قواعد كلى، به آن تمسك مى‏نماید(4). 

3-آنچه ممکن است از مجموع ادله شرعی استفاده شود مثل ترجیح بعضی از مصالح بر مصالح دیگر یا اهتمام به بعضی مفاسد در قبال مفاسد دیگر و مواردی از این قبیل.(5) 

4-آگاهی از سبک، سیاق و آهنگ شارع در جعل احکام که از راه های متنوعی به دست می آید و فقیه با این آگاهی، توانایی فهم و درک حکم شرعی را پیدا می کند؛ زیرا این حکم را با روش شارع در آن باب و یا باب های گوناگون سازگار می بیند.(6) 

5-مذاق شارع یعنی؛ فتوای فقیه در موارد استحسان یقینی و نه ظنی.(7) 

در نقد و بررسی تعاریف فوق باید گفت: با وجود مفهوم واضح و روشن واژه «مذاق» نزد اهل لغت و واژگان «شارع، شرع و شریعت» نزد فقها، اختلاف و ذکر معانی متفاوت برای اصطلاح «مذاق شارع» ناشی از چیست؟ بنظر؛ این امر بیش از هر چیز، به اجمال معنای اراده شده از «مذاق» در این ترکیب باز می گردد، بنابراین؛ برای فهم معنای دقیق، روشن و در عین حال کامل و جامع از اصطلاح مذاق شارع، باید به آثار فقها و اصولیان متقدمی رجوع نمود که این اصطلاح را وضع کرده و به کار برده اند.

اصطلاح مذاق شرع در نزد فقها و اصولیان:
اصطلاح «مذاق الشرع» برای نخستین بار در فقه شیعه در کلام ملامهدی نراقی (رض)(8)  (متوفی 1209ق) به کار رفته و بعدها به تبع آن «مذاق الشریعة» و «مذاق الشارع» به تریب از سوی سید جواد عاملی (رض)(9)  (متوفی 1228ق) و میرزا حبیب الله رشتی (رض)(10)  (متوفی 1312ق) در همان استعمال شده است. در متون دینی دوره مذکور نیز «مذاق» هم ردیف واژگانی چون «مذهب» و «طریقه» آمده است.

بنابراین؛ واژه «مذاق» در اصطلاح «مذاق الشرع» معنای طریقه و مذهب دارد و شهید صدر (رض) نیز در تفسیر معنای مذهب می نویسند: «مذهب مجموعه ای از نظریات بنیانی است».(11) پس؛ مذاق در مجموع حکایت از یک هیات تالیفی و مجموعه ای بهم پیوسته دارد که در اصطلاح امروز از آن به «نظام، دستگاه، اسلوب و سیستم» تعبیر می شود(12)  و امروزه در متون و کلام برخی فقها و اندیشمندان معاصر نیز در قالب اصطلاحاتی چون «دستگاه شریعت» و «دستگاه فقه» در جای «مذاق شریعت» و «مذاق فقه» به کار می رود.(13)  در نتیجه؛ مذاق شارع یا همان دستگاه شریعت را می توان دستگاه و نظامی دانست که از سوی شارع برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر طراحی شده و یک فقیه بدان دست می یابد.

موارد استناد:
پس از مرحوم نراقی، موارد استناد به مذاق شرع در آثار غالب فقهای شیعه به رویه ای معمول تبدیل می گردد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می شود:

1-یکی از شرایط طلاق دهنده، بلوغ است و طلاق غیر بالغ نافذ نیست، حال؛ در آنجا که صبی با فساد عقل به بلوغ می رسد، برخی حق طلاق را برای ولی وی ثابت دانسته اند و گروهی خیر. دسته دوم در اثبات نظر خویش به اجماع تمسک کرده اند که صاحب جواهر (رض) این امر را دور از مذاق شرع و بالضرورة منافی مصلحت زوج و زوجه می دانند، زیرا برای مدت نامعلومی باید منتظر ماند تا زوج افاقه یابد(14).

2-رخصت داشتن زوجه برای زیارت مشاهد مشرفه، از جمله اموری است که لزوم آن از مذاق شرع دانسته می شود، به عبارتی؛ از مذاق شارع دانسته می شود، زیارت مشاهد مشرفه برای زوجه از جمله امور لازمه ایست که در آنها برای خروج از منزل نیازی به اذن زوج نیست(15).

3-وجود عقل، ایمان و عدالت، حدوثا و بقائا، در مرجع تقلید لازم است، به دلیل ارتکاز موجود در اذهان متشرعه، که دست به دست حاصل شده و حاکی از عدم رضایت شارع به زعامت شخصی است که فاقد عقل، ایمان و عدالت بوده بلکه جایگاه و شخصیتی هم ندارد، زیرا مرجعیت، بعد از ولایت، از عالی ترین مناصب الهی بوده و امکان ندارد شارع به این منصب در حق کسی رضایت دهد که نزد عموم شیعیان منزلت و شخصیت مناسبی ندارد و مرتکب افعال قبیح و منکر مثل رقصیدن در مجالس یا پیروی از مذاهب باطل و...  می گردد. از مذاق شرع هم استفاده می شود؛ شارع به امامت چنین شخصی راضی نیست.(16) 

4-ضمان از مدیون فقیر؛ در صرف وجوهی چون خمس، زکات یا مظالم در رفع بدهی وی جایز است، زیرا از مذاق شریعت، که مبتنی بر تسهیل در امور بندگان است، ولایت حسبه برای مومنین در چنین مواردی فهمیده می شود.(17) 

5-فروش میته، روغن نجس و... به کسی که بنابر مذهبش استعمال آنها را حلال می داند، جایز است زیرا مذاق شرع مبتنی بر معامله با آنها، بر وفق دین و مذهبشان می باشد.(18)

واحد حوزه علمیه تبیان علی محمد سرلک

منابع:

1-  مانند: فراهیدى، خلیل بن احمد، كتاب العین، قم. نشر هجرت. دوم، 1410 ه‍ ق. ص 5. ج 201 و مصطفوى، حسن، التحقیق فی كلمات القرآن الكریم. تهران. مركز الكتاب للترجمة و النشر. اول، 1402 ه‍ ق. ج 3. ص 349
2- جوهرى. اسماعیل بن حماد. تاج اللغة و صحاح العربیة. بیروت. دار العلم للملایین. اول. 1410 ه‍ ق. ج3. ص 1236و  فیومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی. قم. منشورات دار الرضی. اول، ه‍ ق.بی تا. ج 2. ص310
3- حکمت نیا. محمود. مذاق شریعت. فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم. تابستان 1385. ص 15
4- مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. اول، 1389 ش. ص 715
5- بدرى. تحسین. معجم مفردات أصول الفقه المقارن. تهران. اول. 1428 ق. ص 262
6-  ابوالفضل علیشاهی. مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرایند استنباط احکام فقهی. قم. بوستان کتاب. 1390ش. ص 163
7- مکارم شیرازی،ناصر.  دائرة المعارف فقه مقارن. قم. مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام. اول، 1427 ه‍ ق. ص 340
8- نراقى، ملا محمد مهدى. جامعة الأصول. قم، اول، 1422 ق. ص 24
9- عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة. قم. دفتر انتشارات اسلامى. اول، 1419 ه‍ ق. ج17، ص 506
10- رشتی. میرزا حبیب الله.كتاب الغصب. بی جا. بی تا. ص 148
11- صدر. سید محمد باقر. اقتصادنا. دفتر تبلیغات اسلامى. قم . اول. 1417 ه‍ ق. ص 365
12- بریجانیان. ماری. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی. ویراسته بهاالدین خرمشاهی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دوم. 1373 ش.، ص 876
13- مانند:  فیرحی. داود. «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه». ارائه شده در کنگره بین المللی آخوند خراسانی. قم. 24/9/1390.
14- صاحب الجواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت. دار إحیاء التراث العربی. هفتم، 1404 ه‍ ق.. ج 32. ص 6.
15- مامقانى، ملا عبد اللّه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تكملة غایة الآمال. قم. مجمع الذخائر الإسلامیة. اول، 1350 ه‍ ق.ص154.
16- موسوعة الإمام الخوئی، قم. مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، اول، 1418 ه‍ ق. ج1. ص 185.
17- سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحكام. قم. مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله. چهارم، 1413 ه‍ ق. ج20. ص 272 و 273.
18- صدر. سید محمدباقر. بحوث فی شرح العروة الوثقى. قم. مجمع الشهید آیة الله الصدر العلمی، دوم، 1408 ه‍ ق.. ج4. ص 344