راه حل کاسپین

این روزها اگر از جلوی قوه قضائیه واقع در بلوارکشاورز عبور کنید، زنان و مردانی را می بینید که دست به زانو اتراق کرده اند و اطرافشان پر است از دست نوشته و پلاکاردهایی مبنی بر طلب خود از موسسه کاسپین. یکی از مال‌باختگان در این باره می‌گوید: "همسرم بیماری صعب العلاج دارد. ماهیانه هزینه زیادی بابت نگهداری و درمان پرداخت می‌کنیم. زندگی‌ام رو فروختم و در این موسسه سرمایه‌گذاری کردم. خیلی‌ها می‌گویند این موسسه مجوز ندارد در حالی که هنوز هم نام کاسپین جزو موسسات مجوز دار در بانک مرکزی ثبت است. چند ماه است که سپرده‌ام در این موسسه بوکه شده و هزینه‌های زندگی و درمان کمرم را شکسته است."

بلوکه شدن سرمایه‌ها در موسسه کاسپین

موسسه مالی واعتباری کاسپین، فعالیت خود را با  مجوز رسمی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرد  و قرار بود که پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد، اما طولی نکشید که به پرحاشیه‌ ترین موسسه اعتباری تبدیل و مشکلات فراوانی را برای بانک مرکزی و دولت به همراه داشت. هم اکنون حدود ۹ ماه از آغاز مشکلات مالی این موسسه می گذرد و  قریب به دو ماه است که مال باختگان بطور مستمر و جدی، حق خود را از مسئولین مربوطه مطالبه می‌کنند.

قصور هیات مدیره کاسپین

به نظر میرسد که قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی چهار هزار میلیاردی یکی از زیرمجموعه های این موسسه و ناهماهنگی تعاونی‌های دیگر، شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی‌های این موسسه بودند، از دست رفت و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی به این تعاونی باز می‌گردد.
اینک با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، قرار شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در تعاونی‌های کاسپین به ویژه فرشتگان، تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی و مراجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی می توان  روند کار را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاونی‌های کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.
با این حال تازه ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد، موضوع سپرده گذاران کاسپین را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران کاسپین باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته جاری باشد.
در این راستا، احمد علیرضا بیگی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به مطرح شدن موضوع مطالبات سپرده گذاران موسسه کاسپین در جلسه با وزیر اقتصاد، می گوید: آقای کرباسیان اعلام کرد که مطالبات سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود و به این ترتیب ۹۸ درصد مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین، پرداخت شده تلقی خواهند شد. وی افزود: پرداخت این میزان از مطالبات سپرده گذاران کاسپین با توجه به خط اعتباری دولت که به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان بازشده، صورت می گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: به گفته آقای کرباسیان، مطالبات دو درصد باقیمانده سپرده گذاران کاسپین که معادل ۵ هزار میلیارد تومان است، توسط مقام قضایی از محل فروش اموال کاسپین به تدریج پرداخت خواهد شد.

---

منابع:مهر/ ایسنا