بی‌توجهی به نقض حقوق مسلمانان میانمار به تشویق افراطی‌گری می‌انجامد

 به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ محمود عباسی با اشاره به اینکه حوادث میانمار و روهینجا نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و حمایت از قربانیان آن وظیفه جامعه بین المللی است، گفت: دکترین مداخله بشر دوستانه ایجاب می کند شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از قربانیان میانمار و نسل کشی و جنایت علیه بشریت در این کشور وارد عمل شود.

وی درباره  مسوولیت سازمان های بین المللی و کشورها در بحران میانمار گفت: دکترین مداخله بشر دوستانه یا مسئولیت داشتن در حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه ۹۰ میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید و با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، وارد ادبیات حقوقی شد.

عباسی ادامه داد: این ایده در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به صورت سند نهایی تدوین و در این خصوص اعلام شد که «این بر عهده هر دولت است تا مردمان را از نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاک‌سازی نژادی و جنایت علیه بشریت حفظ نماید.» این سند همچنین پیش‌بینی می‌کند که در صورت لزوم وسایل دیپلماتیک بشردوستانه و سایر وسایل مسالمت‌آمیز مناسب به منظور حمایت از مردمان به کار گرفته شود. همان سند در عین حال می‌افزاید که رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها «آماده‌اند که در مواقع خواسته شده‌، یعنی هنگامی که وسایل مسالمت‌آمیز کافی به نظر نرسند یا مقامات ملی به وضوح از حمایت از جمیعت خود ناتوان باشند، یک اقدام جمعی قاطعانه را با محوریت شورای امنیت و در انطباق با منشور به عمل آورند.» این دکترین در حقوق بین الملل در طی سال های اخیر بسیار مورد توجه کشورها و سازمان های بین‌المللی قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بشر در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد.

وی افزود: آنچه مسلم است مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان بر عهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به عللی از جمله اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولتی از انجام وظایف ابتدایی خود در برقراری آرامش و تضمین حقوق بنیادین مردم کشورش اظهار ناتوانی کند و یا رغبتی به آن نشان ندهد، این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار خواهد شد. با اتفاقاتی که درخاور میانه، برخی کشور های عربی و اخیرا در میانمار حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرده است. با فجایعی که در برخی کشورها نظیر میانمار اتفاق افتاده است مداخله بشر دوستانه ضرورت پیدا کرده و نقش شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل که وظیفه حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد پر رنگ تر شده است.

عباسی درباره اینکه کشورها و سازمان های اسلامی چه نقشی می توانند در متوقف کردن این جنایات داشته باشند؟ گفت: به محض اینکه که یک جنایت بین‌المللی رخ دهد این مهم نیست که در داخل خاک آن دولت صورت می‌گیرد یا نه. این عمل حتی در داخل خاک یک کشور مستقل روی دهد جنبه بین‌المللی پیدا می کند و صرف اینکه این عمل در خاک یک کشور رخ می‌دهد مانع از این نمی‌شود که جامعه بین المللی به آن واکنش نشان ندهد. مسلما بی‌توجهی به نقض حقوق اولیه مسلمانان میانمار به تشویق افراطی‌گری در منطقه می‌انجامد و می‌تواند کل منطقه را بی‌ثبات سازد.

وی تاکید کرد: دولت های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی باید همه اقدامات متصور را معمول دارند تا دولت میانمار فورا به خشونت علیه مسلمانان خاتمه دهد و عاملین این جنایات را به دست عدالت بسپارد. در عین حال انتظار می رود سازمان همکاری اسلامی از اهرم های خود جهت اطلاع رسانی هر چه بیشتر در خصوص وضعیت مسلمانان میانمار و مشارکت در بسیج کمک های بشردوستانه و همچنین یافتن راه حلی پایدار و صلح آمیز برای بحران استفاده نماید، راه حلی که احترام کامل به حقوق بشر، شأن و کرامت انسانی و امنیت مسلمانان روهینجا در میانمار را تضمین نماید. سازمان همکاری اسلامی همچنین مسئولیتی مهم در جلب حمایت برای جمعیت مسلمان روهینجا دارد که در آسیب پذیرترین وضعیت ها قرار گرفته اند.
عباسی ادامه داد: در رابطه با مداخله نظامی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این موضوع بسیار چالشی است و اگر شورای امنیت قطعنامه صادر نکند و مجوز این عمل را ندهد، مساله پیچیده می شود و در صورت تصمیم گیری یک سازمان منطقه ای باید سراغ فصل هشتم منشور سازمان ملل رفت. از طرف دیگر پیشبرد این مکانیزم نیازمند وجود اراده کافی در بین کشورهای اسلامی است اما به نظر می رسد کشورهای اسلامی بدون تصویب شورای امنیت تصمیمی اتخاذ نمی‌کنند زیرا اولین و تنها نهاد بین المللی که در اینجا صالح می باشد شورای امنیت سازمان ملل است. ارسال کمک های بشر دوستانه و تحریم میانمار می تواند از اقدامات موثر کشور ها و سازمان های اسلامی در مقابله با جنایات علیه مسلمانان باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری درباره نقش دیوان کیفری بین الملل در بحران میانمار گفت: سازمان عفو بین الملل گزارش داده که یک پاکسازی قومی در میانمار در حال روی دادن است و این مساله هم می‌تواند مصداق نسل کشی و هم جنایات علیه بشریت باشد و در نهایت رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. از آنجایی که میانمار عضو دیوان کیفری بین المللی نیست، دیوان کیفری بین الملل نمی تواند به طور مستقیم ورود پیدا کند. اما راهکار دومی وجود دارد و آن دخالت شورای امنیت سازمان ملل است که در موارد استثنایی می‌تواند از دیوان تقاضای رسیدگی کند. این راهکار باید پروسه شورای امنیت را طی کند و به همین دلیل با مشکلاتی از جمله عدم تصویب قطعنامه و یا وتو قطعنامه روبرو است.

---

منبع: ایسنا