تغییر ناپذیری احكام شرعی (5 ) ........ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

اشاره

مجله كویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احكام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می كند تا به بهانه متعصبات زمان . جاودانگی احكام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی كند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله كوتاهی در این زمینه . به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی كه در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم كه قسمت اول و دوم و سوم و چهارم آن را در شماره های گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینك توجه شما را به قسمت آخر آن جلب می كنیم .

9 ـ احكام حكومتی

پیش از این گذشت كه احكام حكومتی كه در راستای تضمین عملی اجرای احكام الهی صادر می شود , براساس شرایط زمانی و مكانی تفاوت می كند گواینكه از حاكم واحدی صادر شده باشد. مثلا چه بسا امروز حاكم اسلامی فرستادن لشكر را به شرق كشور لازم بداند و در زمان دیگری آن را به غرب كشور گسیل دارد. زمانی از مردم بخواهد به سرزمین كفر مسافرت نكنند و در وقت دیگری از آنها درخواست كند در پی هدف خاصی به آن سرزمینها سفر كنند.

ویژگی طبیعی و ذاتی این گونه احكام بر خلاف احكام تغییرناپذیر معاملات و امثال آن , بی ثباتی است .

با جستجو و تفكر در برخی احادیث صادر شده از ائمه معصومین (ع ) به این نتیجه دست یافتیم كه احكام صادر شده از رسول خدا(ص ) در صورتی كه در نص مطلقی وارد شده باشند و مشروط به زمان یا شرایط خاصی نگشته باشند , تغییر ناپذیرند و نمی توان به واسطه اجتهاد و به بهانه اینكه احكام حكومتی هستند از آنها صرف نظر نمود. به عنوان نمونه از حضرت روایت شده است كه فرمودند : « من احیا ارضا میته فهی له » « هركس زمین بایری را آباد سازد , آن زمین برای اوست » ممكن است طبق برخی برداشتها این روایت دلالت بر این نكند كه احیا زمین یكی از اسباب تملك زمین است اما حداقل اذن رسول اكرم نسبت به احیا زمین و بهره برداری از آن از این روایت برداشت می شود. بنابراین هیچ حاكمی پس از رسول خدا حق ندارد این امر و اذن رسول خدا را لغو كند و مردم را از احیا زمینها باز بدارد یا برای آن شرطی بگذارد.

از این رو یكی از انتقاداتی كه مسلمانان بر عثمان وارد می كردند این بود كه او حكم بن العاص را به مدینه راه داد و صدهزار به او بخشید در حالیكه در زمان حیات رسول اكرم (ص ) و نیز در دوران ابوبكر و عمر تبعید شده بود. حتی پس از درخواست عثمان از ابوبكر و عمر آن دو درخواست او را رد كردند و گفتند : هرگز روشی را كه رسول خدا در پیش گرفته بود تغییر نخواهند داد و او را به مدینه باز نخواهند گرداند. عمر به عثمان گفت : وای بر تو ای عثمان , آیا در مورد كسی كه رسول خدا او را طرد و مورد لعنیت قرار داده بود و با خدا و رسول دشمنی می كرد با من سخن می گویی !

10 ـ چند مثال

نویسنده در مثالهایی كه مطرح كرده است , احكام الهی را با فتاوای قابل تغییر فقها كرده است البته علت تغییر فتوا , تغییر حكم نیست . بلكه صاحب فتوا هنگامی كه براساس نتایج اجتهاد خویش فتوایی صادر می كند آن را همان حكم شرعی تغییرناپذیر خداوند می داند. بازگشت او از فتوای خویش نیز به معنای تغییر یافتن حكم خداوند نیست بلكه به خاطر امكان اشتباه او در یافتن حكم خداست . تغییر رای مجتهدین مساله عجیب و نادر نیست .

در هرحال مقایسه حكم شرعی ثابت الهی با فتوای خطابردار مجتهد روا نیست .

جالب توجه آنكه برخی از مثالهای نویسنده حتی از قبیل تغییر فتوا نیز نیست بلكه به اجتهاد در برابر نص و تاویل نص شباهت بیشتری دارد.

نویسنده در مورد مساله « شركت زنان در انتخابات و كاندیداشدن آنها » می گوید : « به عنوان مثال در نیمه نخست قرن حاضر فتوایی صادر شد كه به زنان این حق را نمی داد كه در انتخابات شركت كنند و یا به عنوان نماینده انتخاب شوند. اكنون زمانه این فتوا را پشت سر گذاشته و فتوای روشن بینانه علمای امروز جایگزین آن شده است . علمای امروز ادله علمای پیشین را كافی ندانستند و از نقطه نظر دیگری به آن نظر كردند. علاوه بر اینكه زنان نیز وارد عرصه دانش شدند و همچون مردان مراحلی از دانش را پیمودند در زمینه كارهای اجرایی و تخصصی نیز درخشیدند بطوری كه دیگر زیبنده نبود به نام دین آنها را از حق شركت در انتخاب یا مجالس قانونگذاری و یا كارهای اجرایی محروم كنند در حالیكه مردان بی سواد از آن برخوردارند. علاوه بر آنكه در هر منطقه ای شرایط خاصی وجود دارد كه صاحبان فتوا با درنظر گرفتن آن شرایط فتوای دهند و چه بسا آن شرائط در منطقه دیگر وجود نداشته باشد. »

ما در پی ابراز نظر فقهی خود در این مساله نیستیم ولی از آنجا كه به خطرهای راهی كه امثال این نویسنده در زمینه احكام شرعی می پیمایند پی برده ایم , ناراحتی و تاسف شدید خود را از این مقابله ویرانگر با نصوص كتاب و سنت و اجماع امامان و امت ابراز می داریم . نویسنده گویا می پندارد هركسی می تواند با نقطه نظر و دیدگاه دلخواه خود به نصوص و ادله نظر بیفكند هر چند این دیدگاه به كنار گذاشتن نصوص بینجامد. بررسی و استنباط از ادله شرعی در نگاه این نویسنده ظاهرا ملاك و معیار خاصی ندارد. گویا وی گمان كرده است خداوند حكیم كه از عالم غیب آگاه است و رسول خدا را برای ابلاغ آخرین دین فرستاده با شریعت اسلام تمام شریعتها را تكمیل كرده و پایان بخشیده است , نمی دانسته كه زنان زمانی مراحلی از دانش را خواهند پیمود. گویا احكامی كه در كتاب و سنت دارد وارد شده است , ویژه زنان ومردانی بوده است كه در دوران رسول خدا زندگی كرده اند و یا در دورانهایی می زیسته اند كه زنان به پیشرفت یاد شده دست نیافته بودند. بنابراین آیه شریفه « الرجال قوامون علی النسا » و حدیث رسول خدا : « لن یفلح امرقوم اسندواامرهم الی امراه » و دیگر نصوص شرعی از اعتبار ساقط هستند.

آیا در دوران پیامبراكرم در میان زنان هیچ كسی پیدا نمی شد كه از بسیاری از مردان تیزبین تر و ماهرتر باشد آیا در ایران یكی از زنان ساسانی امر پادشاهی را برعهده نگرفته بود بطوری كه پیامبراكرم در مورد او فرمودند : « لن یفلح قوم اسندواامرهم الی امراه » « كار مردمی كه امور خویش را به زنی واگذارند , سامان نخواهد یافت »

گذشته از این در آن زمان بیشتر مردان نیز همچون زنان بی سواد بودند پس اگر علت برخی تفاوتها در احكام شرعی , بی سواد بودن زنان بوده است , باید این تفاوت شامل همه بی سوادها اعم از مردان و زنان می شد.

پس روشن می شود حكمت تفاوت برخی احكام زنان ومردان , آنگونه كه نویسنده پنداشته است , بی سواد بودن زنان و فاقد بودن برخی تواناییهای مردان نبوده است .

از آنچه گذشت آشكار می گردد كه هركس به دین توحیدی اسلام و خاتمیت آن و جاودانگی احكامش ایمان دارد حق ندارد با نصوص مقابله كند و با اینگونه توجیهات آنها را رد نماید. راه این توجیهات اگر باز شود هیچ نص و حكمی از آن در امان نخواهد بود و تمام احكام و قوانین مالی , سیاسی , اجتماعی و فردی در معرض تغییر و تبدیل همیشگی قرار خواهند گرفت .

به عنوان نمونه آنگاه می توان ادعا كرد حق طلاق در زمانی به مردان واگذار شده بود كه زنان از فرهنگ و سواد محروم بودند و از حقوق انسانی خود , چیزی جز خدمتگزاری شوهر و خانه داری و نگهداری از فرزند نمی دانستند. اما در عصری كه زنان همپای مردان در علوم وفنون به رقابت می پردازند و در عرصه اجتماع و حكومت كفایت بیشتری نسبت به مردان از خود نشان می دهند چگونه حق طلاق را به مرد واگذار كنیم تا هر وقت اراده كرد , زن خویش را طلاق دهد اما زن از چنین حقی برخوردار نباشد

ادعای مشابهی در زمینه عده و سایر امور قابل طرح است (خداوند صاحبان چنین ادعایی را از مغفرت خویش محروم نماید.) در نتیجه چنین افرادی كه خود را اهل فرهنگ و روشنفكری می پندارند , فقهی جدید و شریعتی نو ارائه خواهند كرد كه دوری آن از فقه دین توحیدی اسلام و شریعت نبوی بیش از فاصله مغرب تا مشرق است . زیرا این فقه جدید ربا را حلال می داند و آن را نوعی سرمایه گذاری می شمارد. سایر محرمات را نیز به نحوی مباح دانسته نامهای جدیدی بر آن می نهد و حتی گاهی با همان عنوان گذشته آنها را حلال می شمارد.

خداوند ما و تمام مسلمانان و احكام دین را از خطر این فقه غربی و امریكایی كه از كتاب و سنت و اجماع مسلمانان منحرف است و توسط فقهای رژیمی دست نشانده همچون رژیم وهابی سعودی غاصب حرمین شریفین حمایت و نشر می شود , محفوظ بدارد . (1 )

1 ـ قابل توجه است كه بخش كوتاهی از این مقاله كه به « مفتوح بودن باب اجتهاد » می پردازد , به دلیل اینكه صرفا متوجه آرا اهل سنت است . در این جا نیامده است . « صفحه حوزه »

خداوند حكیم كه از عالم غیب آگاه است و رسول خدا را برای ابلاغ آخرین دین فرستاده با شریعت اسلام تمام شریعتها را تكمیل كرده و پایان بخشیده است

خداوند ما و تمام مسلمانان و احكام دین را از خطر این فقه غربی و آمریكایی كه از كتاب و سنت و اجماع مسلمانان منحرف است و توسط فقهای وهابی حمایت و نشر می شود , محفوظ بدارد