سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
نی اشاره مجله كویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احكام شرعی » , منتشر ساخت . نویسنده دراین مقاله تلاش می كند تا به بهانه مقتضیات زمان , جاودانگی احكام اسلامی را مورد ترد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

اشاره

مجله كویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احكام شرعی » , منتشر ساخت .

نویسنده دراین مقاله تلاش می كند تا به بهانه مقتضیات زمان , جاودانگی احكام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر ودگرگونی معرفی كند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله كوتاهی دراین زمینه , به نقد آن مقاله پرداختند. با توجه به اهمیت موضوع , وپرسش های فراوانی كه در این باره وجود دارد , به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم كه قسمت اول آنرا در شماره هفته گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینك توجه شما را به قسمت دوم آن جلب می كنیم .

3 ـ احكام معاملات

نویسنده می گوید : « معاملات واحكام آنهاحق بندگان و به خاطر منافع دنیوی ایشان است . پس حق ایشان است كه جایگاه مصالح و منافع خویش را مشخص كنند. البته این در صورتی است كه از طرف شارع نصی در قرآن در مورد مساله وارد نشده باشد. مانند مساله ارث كه به خاطر تاثیرگذاری عواطف در آن , خداوند حكم قطعی صادر كرده است .

مطلب فوق در حدیث مشهوری از رسول اكرم نیز مورد اشاره قرار گرفته است . حضرت پس از جریانی كه در مورد گرده افشانی درختان خرما روی داد , فرمودند : هرگاه در مورد امور دینیتان به شما دستوری دادم به اندازه توان به آن ملزم باشید. اما آنچه مربوط به امور دنیوی است , برعهده خودتان است . شما به امور دنیای خویش آگاهترید. گویا همین حدیث , دلیل اصلی امكان تغییر برخی احكام ویژه معاملات بر اساس تغییر شرایط و مصالح به شمار می رود البته این تغییر احكام در چارچوب قواعد عام شرعی مانند قاعده « لاضرر و لا ضرار » و تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت امكان پذیر است .

در نقد این نظر باید گفت : اولا بدون تردید در صورتی كه از طرف شارع حكم نصی قرآنی (و یا نبوی ـ هر چند نویسنده این مورد را ذكر نكرده است , در مورد مساله ای وارد نشده باشد و آن مساله مشمول نصوص عام نیز نباشد. حكم آن اباحه است . فعل و تركش برای مكلفین جایز می باشد. این حكم شارع به اباحه در موارد فاقد نص حكمی ثابت و غیر قابل تغییر است و كسی حق ندارد ترك را حرام یا فعل را واجب نماید.

دوم آنكه روایت مذكور و روایات مشابه با آیاتی از قرآن ناسازگار است مثل آیه شریفه : ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا » « و ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی » و « ولكم فی رسول الله اسوه حسنه لمن كان یرجوالله والیوم الاخر » زیرا روایت مذكور بیانگر آن است كه مردم در زمینه امور دنیوی از رسول اكرم (صلی الله علیه و آله ) خبره ترند و به همین دلیل مخالفت كردن با دستورات حضرت در اینگونه امور تا زمانی كه نص قرآنی در مورد آن وارد نشده باشد , رواست .

در نتیجه پیروی از هیچ یك از دستورات نبی اكرم در زمینه امور مربوط به سیاست و حكومت و معاملات و یا دستورالعمل های اعلام شده توسط ایشان و یا شیوه های برگرفته از سیره ایشان در امور فردی , اجتماعی , مالی و... لازم نیست . بنابراین پیامبر اكرم در گفتار و كردار و سیره خویش همانند دیگران است و نه پیروی از ایشان واجب است و نه الگوگیری از ایشان مزیتی دارد. ولی بعید است هیچ فرد عادی از مسلمانان این مطلب را بپذیرد چه برسد به علما و فقهایی كه در علوم اسلامی نمود كرده اند.

گذشته از آشفتگی موجود در متن روایت و ناسازگاری آن با كتاب و سنت , آنچه قابل برداشت است این است كه دخالت كردن در امور شخصی افراد كه بستگی به سلیقه و تشخیص خودشان دارد , خارج از شان رسالت زعامت و رهبری سیاسی رسول اكرم (صلی الله علیه و آله ) است چه بسا فردی شغلی را تامین كننده مخارج زندگی خود بداند و آن را انتخاب كند و فرد دیگری شغل دیگری را برگزیند. فردی آبیاری كشت خویش را در این موسوم سال مناسب بداند و دیگری آن را به زمان دیگر موكول كند. گرده افشانی درخت خرما به نظر شخصی مفید باشد و اجتناب از آن به نظر دیگر مفیدتر. شخصی ترجیح بدهد خانه اش را بفروشد و از این طریق سرمایه تجارت فراهم آورد و دیگری راه دیگری را در پیش گیرد. پزشكی این روش درمانی را برای معالجه مناسب می بیند و پزشك دیگر روش دیگر را. دین و شرع و حتی قوانینی كه توسط پارلمانها و مراجع ذی صلاح جهت قانونگذاری در رژیمهای لاییك تصویب می شوند در اینگونه امور شخصی دخالت نمی كنند و هر فردی از افراد جامعه در حیطه این امور آزاد است .

در گرده افشانی درخت خرما نیز داستان از همین قرار است . هر گروه و فردی به صلاحدید خود عمل میكند و شرع و قوانین دخالتی در این مسائل نمی كنند. بلكه گاهی ضرورتهایی چون حفظ نظام و اداره جامعه و امنیت جانی و مالی مردم ایجاب می كند حاكم برخی از آزادیهای افراد را در محدوده زمان یا مكان مشخص سلب كند. اما باید توجه داشت كه هر چند پیروی از حكم از واجبات شرعی است ولی حكم حاكم یك حكم شرعی نظیر احكام عبادات و معاملات و... قلمداد نمی شود و محل بحث ما نیست .

سوم آنكه اگر منظور نویسنده از روایت مورد استدلال این باشد كه نبی اكرم (صلی الله علیه وآله ) در امور دنیوی حكمی صادر نمی كنند , بنابراین تمسك به این روایت برای اثبات امكان تغییر در احكام معاملات و امور دنیوی با گونه ای تناقض روبرو است . و اگر مقصود نگارنده این است كه مردم در زمینه امور دنیوی از نبی اكرم آگاهترند و مستقلا شایستگی و صلاحیت تصمیم گیری در این امور را دارند , بنابراین نبی اكرم كه خداوند او را به بهترین ادب آراسته است , والاتر از آن است كه در اموری كه در حیطه او نیست و حق بندگان است و آگاهی بندگان در آن بیشتر است , دخالت كند. او هرگز خود را به كار لغو و بیهوده نمی آلاید. خداوند درباره ایشان می فرماید : « و ما ینطق عن الهوی »

گذشته از همه اینها اگر طبق مفاد روایت امور دنیوی مردم به خود ایشان واگذار شده باشد , پس دستورات حضرت در این امور فاقد اعتبار است . در نتیجه بیشتر احكام شرعی كه به امور معیشتی مردم و اداره شهرها و تدبیر حكومت مربوط است و در سنت نبوی و اوامر و نواهی حضرت وارد شده از دایره دین خارج می شود و تنها احكام عبادات واندكی از احكام كه نص قرآن در مورد آنها صادر شده است باقی می ماند. تازه اگر از روشنفكران متجدد شخص دیگری پیدا نشود و در مورد این چند حكم باقی مانده ادعایی مانند ادعای عبدالنمر در مورد اوامر نبوی ننماید. خلاصه آنكه فقها باید اكثر ابواب فقه اسلامی را كه از روشن ترین براهین برای اثبات صدق نبوت خاتم به شمار می رود , حذف كنند.

چهارم آنكه اگر مردم در زمینه امور دنیوی از رسول خدا آگاه ترند پس به طریق اولی از فقها نیز خبره ترند پس دیگر بررسی موضوع فقها نسبت به اجتهاد در اینگونه مسائل بی معنی است . و اگر مردم نسبت به دستورات نبی اكرم حتی در زمان حیات ایشان چنین رویكردی داشته اند و ترك دستورات برایشان جایز بوده است و تشخیص خودشان براساس مصالح و شرایط برایشان معتبر بوده است . پس دیگر اجتهاد فقها در امور دنیوی چه ارزشی دارد

پنجم آنكه لب این نظر عدم اعتبار سیره رسول خدا در حیطه امور دنیوی است . حال كه هیچ حكم شرعی در زمینه امور دنیوی وجود ندارد پس تغییر حكم چه معنایی دارد

ششم آنكه اگر واقعا همان گونه كه نویسنده اشاره كرده است , تغییر حكم شرعی در چارچوب قواعد عام شرعی انجام می پذیرد پس طرح ماده آگاه تر بودن مردم به امور دنیوی خویش به بازگشت به همان چیزی است كه مدعی از آن گریزان است . نویسنده منظور خود از قواعد عام را قواعدی چون « لاضرر و لاضرار » و « تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت » عنوان كرده گذشته از اینكه این قاعده عمومیت ندارد و چه بسا مفسده ارتكاب برخی محرمات از مفسده ترك برخی واجبات مهم تر نباشد. حال اگر مراد از قاعده ثابت این باشد كه دفع مفاسدی كه مورد نهی شارع واقع شده از جلب مصالح مورد امروی مهم تر است , در نتیجه مدعی چیزی جز یك قاعده شرعی را ادعا نكرده است . قاعده ای كه در حكم مفتیر ادله سایر احكام است . بنابراین باز هم تغییری در حكم رخ نداده است . زیرا ملاك در مصلحت , مصالح و مفاسدی است كه شارع در مورد لزوم درك آنها یا اجتناب از آنها دستور صادر كرده است .

هفتم آنكه اگر منظور از تغییر احكام , تغییر آنها براساس شرایط و مصالح و در چارچوب دستورات شارع باشد مثل خوردن گوشت مردار كه در وقت اضطرار مباح می شود یا جواز مرتكب شدن گناه سبك تر وقتی تنها راه گریز از آن ارتكاب گناه سنگین تر باشد و یا فساد اهم و مهم و یا ترك واجب به خاطر دفع ضرر و امثال آن . هیچ یك از اینها در واقع تغییر حكم به شمار نمی روند بلكه در همه این موارد حكم خاصی به خاطر از بین رفتن موضوعش منتفی شده است و حكم دیگری به خاطر وجود یافتن موضوعش جایگزین گشته است . به عنوان نمونه حكم خوردن گوشت مردار برای فرد مضطر حلیت و جواز است و برای فرد عادی حرمت . و این دو حكم مستقل از یكدیگر و ثابت و غیر قابل تغییرند. و یا مثلا وضو در صورتی كه ضرر جسمانی در پی نداشته باشد واجب است ولی اگر سلامتی را در خطر بیندازد حرام و بدعت محسوب می گردد.

در مساله دوران بین اهم و مهم یا دو مهم مساوی از آنجا كه مكلف نمی تواند هر دو واجبه انجام دهد , در صورت نخست باید به حكم عقل اهم را انجام دهد و در صورت دوم در انتخاب هر یك آزاد است .

همان طور كه مشاهده كردید در هیچ یك از موارد مذكور تغییر حكم شرعی روی نمی دهد.

همچنین پوشیده نیست كه اینگونه مسائل در احكام جزئی پیش می آید نه احكام كلی , هرگز حكمی كلی با حكم كلی دیگری تزاحم پیدا نخواهد كرد.

قاعده و تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت نیز همان طور كه گذشت به معنای تغییر حكم شرعی نیست . بلكه مفاد قاعده این است كه هرگاه دو حكم شرعی كه یكی برای دفع مفسده مثلا در قالب تحریم و دیگری برای جلب مصلحت در قالب وجوب تشریح شده است , با هم تزاحم پیدا كردند و مكلف توانایی امتثال هر دو را نداشت . در چنین شرایطی دفع مفسده مهم تر است و مكلف عملی را انجام می دهد كه مفسده را دفع می كند یا از عملی كه مفسده آور است اجتناب می كند. در صورت تمایل می توانید برای آشنایی بیشتر به بحث « تزاحم احكام » در كتابهای اصولی مراجعه كنید.

در گرده افشانی درخت خرمانیز داستان از همین قرار است هرگروه و فردی به صلاحدید خود عمل می كند و شرع و قوانین دخالتی در این مسائل نمی كنند , بلكه گاهی ضرورتهایی چون حفظ نظام واداره جامعه و امنیت جانی و مالی مردم ایجاب می كند حاكم برخی از آزادیهای افراد را در محدوده زمان یا مكان مشخص سلب كند


 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین