شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای شهروندان، در حوزه حقوق شهروندی

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ مونس کشاورز دبیر کنگره علمی حقوق شهروندی حضور روسای نهادهای علمی واجرایی شهرستان در این نشست را اتفاقی مبارک قلمداد کرد و خواستار هم افزایی بین دستگاهی با محوریت دانشگاه شد. رییس هیات مدیره انجمن حقوق شهروندی توجه به زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی شهرستان دماوند و شناسایی دقیق ظرفیت ها و نیازهای شهروندان این شهرستان را پیش نیاز تمام برنامه ریزی‌های اجرایی پیش رو قلمداد کرد.

تهمورث بشیریه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به روند و فرآیند تدوین سند منشور حقوق شهروندی در دو گروه علمی، یکی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگری در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، سند ابلاغی نهایی را ماحصل تجمیع نظرات این دو گروه معرفی کرد.

وی وجود 358 شعبه و مرکز پیام نور در سراسر کشور را بیانگر تحقق اصل عدم تبعیض در دسترسی به حق برآموزش شهروندان در دانشگاه پیام نور دانست. فاطمه عرب احمدی مدرس دانشگاه پیام نور نیز با اشاره به منابع فقهی حقوق شهروندان، عبارت «اکرم الناس» را افاده فعل امر دانست و «ال»  در ابتدای کلمه الناس را مبنی بر شمول این حکم بر عموم شهروندان برشمرد و افزود: تکریم ارباب رجوع نه هدیه دولت‌هاست و نه امری اکتسابیست، بلکه انسانها ذاتا دارای این کرامت هستند و باید مورد اکرام قرار گیرند. قربانی دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی فرمانداری دماوند نیز اهتمام ویژه فرمانداری در امر آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند در عرصه تکریم ارباب رجوع را خاطرنشان کرد.احمدزاده رئیس اداره پست شهرستان دماوند نیز ضمن برشمردن خدمات مختلف ادارات پست کشور به شهروندان، تسریع در فرآیند تحویل کارت‌های ملی الکترونیکی را از اقدامات عملی این اداره در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان و عدم تضییع وقت ایشان در مراجعه به ادارات پست ذکر کرد.

ذبیحی رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند وجود طبقات متعدد اجتماعی در بین شهروندان را نافی حقوق شهروندی عنوان کرد. وی با اشاره به این امر که هدف غایی دولت ها نگه داشتن شهروندان در زیر چتر نظام اجتماعیست، بیان کرد: برای تحقق و ترویج امر حقوق شهروندی نیازمند آموزش همگانی می باشیم و هزینه‌هایی که در راستای آموزش انجام می گردد سرمایه گذاری اجتماعی محسوب می شود و عملا در راستای تامین منافع حقوق شهروندان است.

محمدی ریاست دادگستری شهرستان دماوند نیز ضمن ضروری خواندن اینگونه نشست‌ها، قوانین موضوعه تضمین کننده حقوق شهروندان را کافی و وافی دانست و مهمترین دلیل نارضایتی شهروندان در مراجعه به دستگاه های دولتی را ناآگهی کارکنان و آشنا نبودن ایشان با فروع مختلف حقوق شهروندان در دستگاه های دولتی عنوان کرد.

وی در پایان سخنان خود آگاهی از مفاد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در دستگاه‌های دولتی ابلاغی 29 اسفند 1395 را برای یکایک کارکنان دستگاه‌های اجرایی لازم  و ضروری خواند و از آمادگی دادگستری شهرستان برای شروع دوره‌های علمی، آموزشی ویژه مدیران و کارکنان توسط دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی خبر داد.

نوروزی رییس شورای سیاست گذاری دبیرخانه در خاتمه این دیدار، برگزاری همایش های حقوق شهروندی در استان ها را موجب شناسایی و کشف استعدادهای علمی و اجرایی حقوق شهروندی اعلام کرد که موجبات گفتمان سازی و جریان سازی علمی در عرصه حقوق شهروندی را فراهم خواهد آورد.

---

منبع: ایسنا