گفتگوی بازتاب با استاد هادوی تهرانی پیرامون ولایت فقیه ، خبرگان و انتخابات

به گزارش بازتاب حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادوی تهرانی ، ضمن بررسی دیدگاه‌های گوناگون راجع به ولایت فقیه در میان علمای شیعه گفت: پذیرش ولایت فقیه در میان همه مراجع تقلید شیعه و اكثر قریب به اتفاق فقها امری قطعی است و فقهای قایل به نظریه انتخاب و یا كشف ولی فقیه، در عمل سازوكار انتخابی را برای ولی فقیه در جامعه پذیرفته‌اند.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: در رابطه با اصل ولایت فقیه، همه مراجع تقلید و اكثریت قاطع  فقهای شیعه، ولایت فقیه را پذیرفته‌اند، چراكه بدون پذیرش ولایت فقیه، مرجعیت تقلید بی‌معناست و این ناشی از ساختار مرجعیت تقلید در شیعه است كه از یك سو جنبه فتوی دادن و علمی دارد و از سوی دیگر با دریافت و هزینه كردن وجوهات شرعی بعد اجتماعی پیدا می‌كند و فقیه بدون آن‌كه معتقد به داشتن ولایت باشد نمی‌تواند این بخش از وظایف مرجعیت را اعمال كند، البته چهره‌های معدودی از فقها هم وجود دارند كه تفسیر بسیار محدود و جزئی از این ولایت عرضه کرده  و آن را منحصر به اموری  نظیر ولایت بر نابالغان و... می‌دانند. در حالی كه بیشتر علمای شیعه، حیطه ولایت را همه امور اجتماعی می‌دانند و تفسیری كه از ولایت دارند، تمامی حوزه حكومتی را پوشش می‌دهد.
بازتاب: در رابطه با نظر برخی از مراجع تقلید و علمای شیعه نظیر مرحوم آیت الله العظمی خویی، راجع به ولایت فقیه سخنانی نقل شده است، آیا ایشان نیز به ولایت فقیه معتقد بودند؟
هادوی: قطعا معتقد بودند چراكه اولا ایشان یك مرجع تقلید بودند و به واسطه ولایتی كه برای فقیه قایل بودند، در وجوهات شرعیه و مسائل اجتماعی تصرف می‌كردند، ثانیا در زمان انتفاضه سال 1991، آیت الله العظمی خویی حكمی برای انتصاب حاكمان شرع بخشی از مناطق آزاد شده توسط شیعیان در عراق صادر كردند كه در آن تصریح كرده بودند، به عنوان یك فقیه در حوزه اجتماعی و برای ایجاد امنیت و نظم اعمال ولایت كرده و حاكم شرع منصوب كردند، ثالثا ایشان در اصل ولایت فقیه نه تنها تردیدی ندارند بلكه درباره ولایت فقها تصریح دارند. اما پخش این شایعه كه ایشان با ولایت فقیه مخالف هستند، ناشی از تحریف و تعبیر سیاسی از نظرات فقهی آیت الله العظمی خویی توسط برخی از افراد است، اختلاف نظر آیت الله العظمی خویی با امام خمینی(ره) نه در اصل اعتقاد به ولایت فقیه بلكه ادله اثبات آن بود و آیت الله العظمی خویی در استدلال روایی و اثبات لفظی ولایت فقیه توسط امام خمینی(ره) تشكیك می‌كردند اما خود به اثبات ولایت فقیه از طریق غیرلفظی قایل بودند. (ر. ک .مصباح الفقاهه ج 5 صص 51-53)
بازتاب: به نظر می‌رسد درباره نصب ولی فقیه نیز اختلافاتی در میان فقهای شیعه وجود دارد که مهمترین آنها دو نظریه انتخاب و کشف است؛ در این باره توضیح دهید.
هادوی: ابتدا باید متذکر شود که دو نظریه‌ای که شما اشاره کردید، به‌رغم تفاوت‌های که با هم دارند، از اشتراکات زیادی برخوردارند اما باز هم در تفسیرهای سیاسی از این نظرات فقهی به این اشتراکات توجهی نمی‌شود.
اولا، هر دو نظریه قایل به الهی بودن مشروعیت ولی فقیه هستند که البته در شرط لازم و کافی بودن این بعد برای ولی فقیه نظرات متفاوتی دارند؛ ثانیا، هر دو نظریه بر صلاحیت‌های فقیه برای کسب ولایت از جمله شجاعت، آگاه به مسائل روز بودن، عدالت و... تأکید دارند و این شرایط را به عنوان کفایت فقیه برای اعمال ولایت مطرح می‌کنند. ثالثا، معتقدان به نظریه کشف ولی فقیه در مقام عمل، انتخاب را می‌پذیرند که مهمترین شخصیت این طیف امام خمینی (ره) به شمار می‌رود که با وجود آن‌که ایشان به نصب ولی فقیه معتقد بود، اما در عمل با تأیید قانون اساسی، سازوکار انتخاب برای تحقق ولایت فقیه در جامعه پذیرفت و در واقع معتقدین به نظریه کشف نیز شرط تحقق ولایت فقیه و عملی شدن رهبری را پذیرش مردمی رهبری یا انتخاب می‌دانند؛ بنابراین این دو نظریه در عمل تفاوتی با هم ندارند.
بازتاب: تفاوت آنها از بعد نظر چیست؟
هادوی: نظریه کشف، داشتن صلاحیت‌های فردی را برای ولایت فقیه کافی می‌داند اما نظریه انتخاب، افزون بر صلاحیت‌های فردی، پذیرش مردم را نیز برای مشروعیت رهبری، لازم می‌داند؛ به عبارت دیگر در نظریه کشف، صلاحیت و کفایت شرط لازم و کافی برای ولایت فقیه است، اما در نظریه انتخاب، صلاحیت شرط لازم است اما کافی نیست و نیاز به پذیرش مردم نیز دارد. اما همانگونه که ذکر شد این دو نظریه در عمل تفاوتی با هم ندارند.
بازتاب: دیدگاهی نیز وجود دارد که ولایت فقیه منحصر به فردی است که بیشترین صلاحیت‌ها را دارد، بنابراین اگر خبرگان در کشف دچار اشتباه شوند، ولی فقیه دچار بحران مشروعیت می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
هادوی: دیدگاهی که شما نقل کردید، تنها نظر آیت الله مصباح است که شرط ولایت را دارا بودن بیشترین صلاحیت‌ها می‌داند و سایر فقها و مراجع از جمله امام خمینی (ره) این نظر را ندارند و صرف داشتن صلاحیت و کفایت را برای ولایت فقیه کافی می‌داند. البته بر اساس  دیدگاه آیت الله مصباح اگر خبرگان در تشخیص صلاحیت‌ها دچار اشتباه شود و شخصی را که بیشترین صلاحیت را ندارد به عنوان رهبر انتخاب کند، این فرد فاقد مشروعیت حقیقی است؛ هرچند که دارای مشروعیت ظاهری باشد.
بازتاب: آیا اختلاف مربوط به مطلقه یا مشروط بودن ولایت فقیه، ربطی به تفاوت این دو دیدگاه ندارد؟
هادوی: این هم از مواردی است كه باتعبیر سیاسی مفاهیم فقهی، برخی قصد فریب افكار عمومی را دارند. واژه «مطلقه» در فقه معنای كاملا متفاوتی با این واژه در فلسفه سیاسی دارد و باید تأكید كنم كه حكومت مطلقه به معنای فلسفه سیاسی اصلا در اسلام مطرح نیست هرچند كه همانند دوره شاه كه در كتب د رسی، حكومت خلفا از جمله علی(ع) را در كنار حكومت‌های مطلقه و دیكتاتوری مطرح می‌كردند امروز برخی ولایت فقیه را حكومتی مطلقه معرفی می‌كنند در حالی كه ولایت فقیه حكومتی مشروط و محدود است و به هیچ وجه مطلقه به معنای علوم سیاسی نیست، اما آنچه كه فقها از جمله حضرت امام(ره) تعبیر به ولایت مطلقه فقیه كردند درواقع همان ولایت عامه فقیه است و مطلق و عام دو واژه اصولی است و معنای نزدیك به هم دارند و فقهایی كه به این نوع ولایت قایل نیستند هم درواقع بخش بسیار كوچكی از اختیارات ولایت مطلقه را قبول ندارد و هر دو این نظرات در طبقه حكومت‌های مشروطه و مقیده طبقه‌بندی می‌شود.
بازتاب: غیر از این مورد، بحثی نیز بود كه امام خمینی در مقطعی به نمایندگان مجلس حكم كردند كه در صورت مصلحت و رأی دوسوم مجلس، می‌توان برخی از موارد ثابت دینی را هم نقض كرد و اساسا به این مورد كه با حكم ولی فقیه، گاه ثابتات دین نقض می‌شود، تعبیر «ولایت مطلقه» و بعدا در اصلاح قانون اساسی در سال 68 هم منعكس شد.
هادوی: این مورد البته ولایت مطلقه هست، اما مربوط به مسئله تزاحم است؛ یعنی زمانی كه انجام دو واجب یا انجام ندادن دو حرام تزاحم پیدا می‌كند كه در موارد عادی وظیفه انتخاب و اهم و مهم كردن بر عهده مكلفین است و در مسائل اجتماعی بر عهده ولی فقیه.
مثال آن هم نجات یك زن از غرق شدن است كه با وجود حرام بودن دست زدن به نامحرم، به دلیل نجات دادن جان یك انسان كه مهم‌تر است، مباح می‌شود.
وقتی كه تزاحم اجتماعی می‌شود، وظیفه رفع آن بر عهده حكومت می‌آید. مثلا زمان یك كشوری مشكل اقتصادی شدید پیدا می‌كند و منابع زیادی ماهی بدون فلس در اختیار دارد،و اگر بخواهد غذایی وارد كند، استقلال نظام از بین می‌رود. اینجاست كه ممكن است فقیه در مقطعی جواز استفاده خوراكی از این ماهی‌ها را بدهد.
تشخیص این امر با حاكم است. البته حاكم و فقیه می‌تواند تشخیص موضوع را به گروه دیگری واگذار كند و مثلا امام در مقطعی این امر را به رأی دوسوم نمایندگان مجلس، موكول كردند.
بازتاب: یكی از وظایف خبرگان، بررسی گزینه‌های احتمالی بر عهده گرفتن رهبری است. آیا هم‌اكنون این وظیفه در خبرگان درباره افراد انجام می‌شود؟ به ویژه كه مهم‌ترین وظیفه خبرگان، انتخاب رهبر در مقطعی است كه رهبر فوت كرده یا شرایط خود را از دست می‌دهد.
هادوی: خبرگان بر اساس اصل  111 قانون اساسی، باید همیشه برای تعیین رهبر در شرایط اضطراری آمادگی داشته باشد و افرادی را كه صلاحیت دارند، شناسایی كند تا در وقت اضطرار عمل كند. تا آنجا كه من اطلاع دارم، این‌گونه اقدامات درباره برخی افراد انجام شده، اما این‌كه تا چه میزان دقیق بوده، اطلاع ندارم. این بررسی در سه شرط فقاهت، عدالت و كفایت انجام شود. البته مثلا عدالتی كه برای رهبری لازم است، عدالت در حد رهبری است كه در شرایط سخت مدیریت جامعه و پیش آمدن موضوع قدرت بتواند خودش را حفظ كند.
تعابیر قانون اساسی در این‌باره، هم زیباست و هم جامع:
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (یعنی اجتهاد مطلق)
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام (نه تقوای پیشنماز یك روستا)
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری ( که در فقه از  آن به کفایت یاد می شود)
لازمه این امر این است که اعضای خبرگان هم بهره‌ای از این شرایط ( فقاهت، عدالت و کفایت) داشته باشند تا بتوانند آن را در مورد گزینه‌های رهبری هم تشخیص دهند.
از همین رو به نظر من اعضای مجلس خبرگان باید در صف اول كسانی باشند كه از نظر قابلیت‌ها دارای صلاحیت رهبری هستند تا بتوانند تشخیص دهند.
بازتاب: آیا به نظر شما این وضعیت در اعضای كنونی مجلس خبرگان وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر فرایندی كه هم‌اكنون منجر به انتخاب اعضای مجلس خبرگان می‌شود، باعث حضور افرادی كه این صلاحیت‌ها را داشته باشند، می‌گردد؟
هادوی: اگر ما بخواهیم افرادی به خبرگان راه یابند كه قدرت تشخیص سه ویژگی فقاهت، عدالت و كفایت را داشته باشند، خود آنان باید بخشی از آن عوامل را داشته باشند.
در روند كنونی تا اندازه‌ای دو عامل اول مورد بررسی می‌گیرد. البته درباره مورد اول، به نظر من باید معیارهای حوزوی بیشتر در نظر گرفته شود و تنها تأیید اجتهاد را به یك امتحان منحصر نكرد، مثلا می‌شود از مدیریت حوزه‌ها كه ارزیابی‌های مختلفی درباره افراد دارند، كمك گرفت، از اساتید کاندیداها پرسید، میزان تدریس آنها را بررسی كرد. البته می‌توان از امتحان هم استفاده كرد، ولی حداكثر، سهم این عامل می‌تواند یك‌پنجم باشد.

بازتاب: یعنی نظیر مدرك تحصیلی كه افراد برای اشتغال از دانشگاه می‌برند؟
هادوی: می‌توان این طور تصور كرد. همچنین می‌شود ساز و كار را بهتر كرد و به شیوه مناسب‌تری به انتقادات و اشكالات پاسخ داد. البته می‌دانید كه تعیین شیوه بررسی صلاحیت را قانون اساسی بر عهده خبرگان گذاشته، هم تعداد، هم شرایط و هم ویژگی‌های اعضای خبرگان.
بنده معتقدم در این قضیه باید شرایط خبرگان را اضافه كرد. نه این‌كه بگوییم فقاهت، شرط نیست، بلكه باید شرایط دیگری را هم به آن افزوده و بعد در ساختاری كه صلاحیت‌ها تأیید می‌شود، تجدیدنظر كرد.
ممكن است انتقاد شود كه این تدابیر، تعداد قلیل كنونی كاندیداها را از این‌ كه هست هم كمتر می‌كند.
البته تعداد افرادی كه بالقوه صلاحیت دارند، كم نیست، اما بسیاری از آنها در این عرصه وارد نمی‌شوند و اگر شرایط را بهبود ببخشیم، آنها اقدام می‌كنند. از همین رو باید ساختار را اصلاح كرد. مورد دیگر این‌كه نقش و جایگاه مجلس خبرگان را حتی برای خود خبرگان تبیین كنیم.
بازتاب: رهبری، بلندمرتبه‌ترین مقام در جمهوری اسلامی و شخصی است كه نظر وی در امور مختلف نظام، نافذ و مؤثر است. آیا بهتر نیست مجلس خبرگان را به نحوی بخش بخش كنیم تا برجسته‌ترین افراد و نخبگان تخصص‌های مختلف مرتبط با شرایط رهبری در آن حاضر شوند تا هم تخصص آنها در انتخاب رهبری و نظارت بر عالی‌ترین مقام كشور مفید واقع شود و هم به لحاظ وجود چنین مجموعه‌ای از شایستگان و برجستگان، مقبولیت رهبری كه مورد نظارت این مجموعه است نیز برای مردم ملموس‌تر و بیشتر ‌شود؟
هادوی: منظور شما، ایجاد دو بخش خبرگان فقهی و غیرفقهی است؟
بازتاب: حتی بیش از دو بخش... چون به دلیل پیچیده شدن مباحث علمی و اجرایی و نیز فقهی، وجود افرادی به تعداد بالا در خبرگان كه در همه این موارد تخصص داشته باشند، واقعیتی دور از ذهن است.
هادوی: به نظر من افرادی كه در خبرگان حضور می‌یابند، باید حداقل‌هایی از ویژگی‌های رهبری داشته باشند هرچند نه در حد رهبری.
درست است، كار رهبری خیلی مهم است. اما كاری هم كه اینها انجام می‌دهند و رهبر را انتخاب می‌كنند هم خیلی مهم است. حال ما در اینجا چه كنیم؟
یك پیشنهاد این است كه خبرگان فقهی و خبرگان غیرفقهی یا مثلا نظامی و سیاسی داشته باشیم، اما راه دیگری هم هست كه به نظر من، عملی‌تر است. تعداد اعضای خبرگان چندان زیاد نیست، اما می‌توانند ویژگی‌هایی داشته باشند كه بتوانند با متخصصان امور دیگر تعامل برقرار كنند ولو خودشان صاحب‌نظر نباشند. در این صورت كمیته‌‌های تخصصی در خبرگان، با دو هدف تشكیل می‌شود: یكی برای بررسی صلاحیت گزینه‌های رهبری و دوم برای نظارت بر فعالیت‌های رهبری و نهادهای زیر نظر او از منظر تخصصی كه این مورد دوم هم بسیار مهم است و باید آن جمع‌های تخصصی غیرفقهی، صلاحیت رهبری را علاوه بر خبرگان بررسی كنند.
لازمه نظارت خبرگان بر رهبری این است كه توان ارزیابی را داشته باشند. نتیجه نیز از دو حال خارج نیست، یا مشخص می‌شود كه صلاحیت‌های رهبری ادامه یافته كه در این صورت باید بیایند به مردم اعلام كنند و این تداوم شرایط را با استناد به موارد فقهی و تخصصی، دست‌كم برای نخبگان تبیین كنند تا اگر ذهنیتی درباره رهبری در جامعه به وجود می‌آید، برطرف شود و مجلس خبرگان باید در صف مقدم دفاع از رهبری باشد. اما اگر به این برسد كه كار رهبر نقص دارد، باید مجلس خبرگان با معیارهای فقهی و علمی برای رهبری راهكار قابل اجرا بیان كند. البته باید یا توان آن را خودشان داشته باشند یا با استفاده از متخصصان خارج از خبرگان، به این برسند و این منجر به توسعه و تقویت رهبری می‌شود.
بازتاب: ما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نهادی داریم به نام مجلس در برابر نهاد دولت كه دولت در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اقدامات خود، پاسخگوست و ابزارهایی نظیر سؤال، استیضاح وزرا و حتی رأی به عدم كفایت رئیس‌جمهور در اختیار دارد. آیا می‌توان برای مجلس خبرگان هم چنین نقشی در برابر رهبری قایل شد، به ویژه كه اعضای این مجلس، نمایندگان مردم هستند كه از جانب آنها برای نظارت بر رهبری برگزیده شده‌اند؟ از سوی دیگر، خبرگان با چه ساز و كاری باید نتیجه این اقدام نظارتی خود را به مردم اطلاع دهد؟
هادوی: بله، خبرگان این شأن نظارتی را بر رهبری دارد و رهبر انقلاب هم بر این موضوع تأكید كرده‌اند. رهبری در برابر خبرگان پاسخگوست، بله. اما تفاوتی با مسئله نظارت مجلس و رئیس‌جمهور وجود دارد. به این معنا كه احیانا اگر خبرگان احساس كنند یكی از اقدامات رهبری با معیارها سازگار نیست و  رهبر دفاع معقولی دارد، باید خبرگان این موضوع را  برای مردم تبیین كند.
بازتاب: یعنی آیا خبرگان می‌تواند رهبری را دعوت كند تا درباره یكی از اقدامات خود كه احیانا مورد شبهه و سؤال قرار گرفته، به آنان توضیح دهد؟
هادوی: ‌بله، این اختیار را دارد.
بازتاب: آیا تا به حال چنین موردی پیش آمده و اساسا آیا اعضای خبرگان چنین جایگاه و اختیاری را برای خود قایلند؟
هادوی: قانونا چنین اختیاری هست. البته این‌كه تاكنون چنین موردی پیش نیامده، ناشی از آن بوده كه تصور می‌شده ممكن است طرح این امور، جایگاه رهبری را تضعیف كند. حتی بحث بررسی صلاحیت افراد دیگر برای رهبری در آینده، در همین دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفته، اما كاملا محرمانه تا آثار سوء نداشته باشد.
البته این جنبه هم باید لحاظ شود تا موجب تضعیف رهبری و نظام نشود. در مسئله ریاست‌جمهوری هم همین‌طور است. درست است كه مجلس حق رأی به عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور را دارد، ولی در تاریخ بعد از انقلاب، تنها یك بار چنین كاری انجام شده كه آن هم در مورد بنی‌صدر بوده است.
این نكته را هم باید اشاره كرد كه درخشان‌ترین اقدامی كه مجلس خبرگان در كارنامه‌اش دارد، این است كه توانست در فرصت كمتر از 24 ساعت جانشین امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ را تعیین كند و تجربه هفده سال گذشته هم نشان می‌دهد كه خبرگان انتخاب درستی انجام داده است؛ بنابراین، عملا زیر سؤال بردن صلاحیت‌های رهبری رخ نداده است.
بازتاب: در بحث نقد رهبری دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. عده اندكی هستند كه رهبری را غیرقابل نقد می‌دانند، اما در میان قائلان به نقد رهبری، گروهی این امر را حق و وظیفه انحصاری خبرگان می‌دانند.
از سوی دیگر از آنجا كه رهبری وظایف گسترده‌ای دارد و نهادهای متعددی زیر نظرش هستند، در موارد بسیاری ممكن است اشكال و نقد به عملكرد رهبری یا مجموعه‌های تحت مدیریت ایشان، دست‌كم برای گروهی از مردم به وجود آید. در اینجا ما با یك پارادوكس روبه‌رو هستیم. از یك سو نقد و اشكال به وجود می‌آید و از سوی دیگر، گسترش این فضا در جامعه چندان به مصلحت كشور نیست.
در این مقوله جایگاه مجلس خبرگان چیست تا هم مردم را اقناع و خیال آنها را راحت كند یا نقد رهبری را مطرح كند و از طرف دیگر منجر به ضربه خوردن جایگاه رهبری نشود؟
هادوی: اگر رهبری فرمانی صادر كرد و یا خود حكومت قانونی وضع كرد، همه مردم موظف به اجرای آن هستند، حتی خود رهبر نمی‌تواند مخالف قانون رفتار كند.ولی  وظیفه قانونی خبرگان، ارزیابی رفتارهای رهبری است و اگر ابهامی برایشان به وجود آمد، باید از رهبری توضیح بخواهند. از سوی دیگر، مردم حق دارند نسبت به عملكرد رهبری اظهار نظر كنند. اما چگونه می‌شود این قضیه را سازماندهی كرد؟ باید سیستمی ایجاد كنیم كه مردم انتقاداتشان از رهبری را به خبرگان منتقل كنند و خبرگان آنها را ارزیابی كنند و به مردم پاسخ دهند كه مثلا وارد نیست و یا در جایی كه وارد است، از رهبری توضیح بخواهند.
اما به نظر من با وضعیت كنونی مجلس خبرگان كه طبق قانون یك یا دو اجلاسیه دو، سه روزه در سال دارد، این حاصل نمی‌شود. كمیسیون‌ها هم هرچند الان فعالیت می‌كنند، ولی كافی نیست.
باید امكاناتی به خبرگان داده شود تا هم وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و هم به مردم پاسخگو باشد. این اقتضا می‌كند كه نمایندگان خبرگان ـ هرچند نه به شكل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ وقت خیلی بیشتری بگذارند و سرمایه‌گذاری جدی‌تری انجام دهند.
نمایندگان خبرگان نه حقوق می‌گیرند و نه امكانات دیگری در اختیارشان است، طبعا توقع كار زیادی از آنها هم نمی‌رود، اما آنها هم باید از امكاناتی در خور وظیفه‌شان بهره‌مند شوند تا آن را انجام دهند.
مثلا سال‌ها این موضوع مطرح بود كه شورای نگهبان باید نظارت بر انتخابات را انجام دهد و سرانجام بودجه آن هم تأمین شد.
این یك واقعیت است كه باید نمایندگان خبرگان از امكانات بهره‌مند شوند تا وظایف خود را انجام دهند و این 86 نفر در برابر هفتاد میلیون نفر پاسخگو باشند. با این حساب، اینها حتی وقت خواندن انتقادات مردم را هم پیدا نمی‌كنند. بنابراین ساختار خبرگان باید دستخوش تحول جدی شود. البته خبرگان نمی‌تواند و نباید درگیر مسائل جاری كشور شود.
بازتاب: به عنوان سؤال پایانی، ائتلاف خبرگان و كارآمدی با چه هدفی شكل گرفت؟ آیا صرفا برای رأی آوردن چند نفر از افراد مرتبط با هم بود یا در صورت موفقیت در انتخابات و یا به ویژه در صورت رأی نیاوردن، كاركرد آن ادامه می‌یابد؟
هادوی: ما همان‌گونه كه در اسم این گروه نیز تأكید داشته‌ایم، دغدغه اصلی‌مان كارآمد كردن مجلس خبرگان بوده است. البته در شأن خبرگان. برای كارآمد كردن خبرگان هم به اعتقاد ما، بیشتر به صلاحیت‌ها و امتیازات نیاز است تا گرایش‌های سیاسی و بنا بر همین معیارها، ما هم افرادی را برگزیدیم تا بتوانند در صورت راهیابی به مجلس خبرگان در موارد مختلف از جمله نظارت و نیز نقش بین‌المللی ولی فقیه، نقش خوبی در كارآمد كردن خبرگان ایفا كنند. از همین رو امیدواریم این یك حركت صرف انتخاباتی نباشد و حتی در صورتی كه برخی از دوستان انتخاب هم نشوند، به باور ما وظیفه آنها پایان نمی‌یابد و امیدواریم این رویكرد چه در داخل مجلس خبرگان و چه در خارج آن ادامه داشته باشد.