اصطلاح فقهی قضاء
اصطلاح فقهی قضاء
تعریف قضاء
در منابع اسلامی؛ شک و تردیدی در اهمیت امر قضاء و حساسیت والای آن وجود ندارد تا آنجا که تصدی این مقام از جمله مناصب و شؤون انبیاء و اوصیاء الهی معرفی شده است و آیات متعدد قرآنی و روایات فراوان و متواتری نیز بر آن تاکید نموده اند
اهمیت قضاء در اسلام
در منابع اسلامی؛ شک و تردیدی در اهمیت امر قضاء و حساسیت والای آن وجود ندارد(8) تا آنجا که تصدی این مقام از جمله مناصب و شؤون انبیاء و اوصیاء الهی معرفی شده است و آیات متعدد قرآنی و روایات فراوان و متواتری نیز بر آن تاکید نموده اند(9) از جمله:
1. یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكٍَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ؛ اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم؛ پس میان مردم به حق داورى كن، و زنهار از هوس پیروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند.(10)
2. وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ؛ و اگر داورى مى‌كنى، پس به عدالت در میانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى‌دارد.(11)
3. فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ؛ پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن، و از هواهایشان [با دور شدن] از حقى كه به سوى تو آمده، پیروى مكن.(12)
4. اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ؛ بترسید از حکم دادن، پس همانا حکم دادن تنها برای امام دانا به قضاء، عادل در میان مسلمانان است؛ [یعنی کسی که] پیامبر باشد یا جانشین پیامبر.(13)
گذشته از آیات و روایات؛ مقام قضاء از جمله مناصب و مسوولیت هایی است که حیات و بقای هر جامعه انسانی منوط بدان بوده و بدون وجود آن، گسترش ظلم و فساد دولت ها را ناتوان خواهد ساخت.(14)
شرایط قضاء
محقق حلی (رض) در شرایع الاسلام(15) شروط هفتگانه ذیل را برای متصدی امر قضا بر می شمارد:
1. بلوغ:
چرا که شخص غیر بالغ، اولا؛ بر خود ولایت ندارد و ثانیا؛ کلامش نیز درباره خود وی نافذ نیست. حال؛ به طریق اولی نه بر کس دیگری می تواند ولایت داشته باشد و نه قولش نافذ می شود.(16) و با فقدان این دو شرط، حکم غیر بالغ قابلیت اجرا نمی یابد تا بتواند منصب قضاء را عهده دار گردد.
2. كمال عقل:
یعنی شخص مجنون و سفیه نباشد. زیرا مقام قضا جایگاه مهم و حساسی است.(17) از طرفی؛ مجنون نیز مانند غیر بالغ نه بر خود ولایت دارد و نه قولش نافذ است.(18) و از طرف دیگر؛ قاضی می بایست صلاحیت تصرف در اموال غیر را داشته باشد تا در مواقع لزوم بتواند حقوق مالی مردم را استیفاء کند اما؛ سفیه چون صلاحیت تصرف در اموال خویش را ندارد پس به طریق اولی صلاحیت تصرف در اموال غیر را نیز نخواهد داشت.(19)
3. ایمان:
یعنی شیعه دوازده امامی باشد و رجوع به قاضی فاقد این شرط، تنها در صورت تقیه جایز است.(20)
4. عدالت:
زیرا شخص فاسق نه می تواند امام جماعت قرار گیرد و نه شهادت و گواهی دادن او پذیرفته می شود. پس به طریق اولی نمی تواند متصدی منصب قضا گردد. از طرفی؛ اتکا بر حکم فاسق، اتکا بر حکم ظالم است و از این نوع اتکا نهی شده است.(21)
5. طهارت مولد:
شخصی که از زنا متولد شده؛ نه صلاحیت امامت جماعت را دارد و نه شهادت وگواهی دادن، پس به طریق اولی منصب قضاوت میان مردم را نمی تواند بر عهده گیرد.(22)
6. علم:
یعنی متصدی قضاوت می بایست از روی ادله معتبر عقلی و نقلی حکم شرعی را استنباط کرده و بر مبنای آن قضاوت نماید.(23) مشهور فقها برآنند که تنها مجتهد مطلق می تواند متصدی منصب قضاء گردد(24) و حال آنکه به نظر گروهی دیگر؛ مجتهد متجزی نیز صلاحیت تصدی این منصب را داراست.(25) گروه سومی نیز برآنند؛ ملاک در قضاء؛ حکم به بر مبنای حق و عدل است و چون حکم ناشی از تقلید صحیح نیز مانند حکم نشات گرفته از اجتهاد صحیح از مصادیق حق به حساب می آید، پس اجتهاد از شرایط متصدیان منصب قضاء نخواهد بود.(26)
7. مرد بودن:
اگرچه بر این شرط ادعای اجماع شده اما برخی فقها در آن تشکیک نموده اند و پذیرش شرط ذکوریت بطور مطلق و کلی را خالی از اشکال نمی دانند.(27)
منابع:
1- فراهیدى، خلیل بن احمد، كتاب العین، نشر هجرت، قم، دوم، 1410 ه ق. ج5. ص 185 و ابن فارس. احمد. معجم مقائیس اللغة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى. قم. اول، 1404 ه ق. ج5. ص 99
2- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت ، سوم، 1414 ه ق. ج 15. ص 187
3- برای نمونه رجوع شود به: شهید اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، دفتر انتشارات اسلامى. قم. دوم، 1417 ه ق. ج2. ص 65؛ مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان. دفتر انتشارات اسلامى.قم، اول، 1403 ه ق. ج12. ص 5 و محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفایة الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى ، قم ، اول، 1423 ه ق. ج2. ص 660.
4- شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امین، القضاء و الشهادات. كنگره، قم ، اول، 1415 ه ق. ص 26
5- صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت ، هفتم، 1404 ه ق. ج40. ص 8
6- شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى سلطان العلماء)، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم ، اول، 1412 ه ق. ج1. 236 و گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، كتاب القضاء، دار القرآن الكریم، قم، اول، 1413 ه ق. ج1. ص 11
7- خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعة الامام الخویی (مبانی تكملة المنهاج)، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم. اول، 1422 ه ق. ج41. ص 5 و مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، مؤسسه انصاریان، قم ، دوم، 1421 ه ق. ج6. ص 60.
8- برای نمونه رجوع کنید به: علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم ، اول، 1420 ه ق. ج5. ص 106 و سبحانی. جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم ، اول، 1418 ه ق. ج1. ص 10 و 11
9- سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحكام. مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم ، چهارم، 1413 ه ق. ج27. ص 8
10- الصاد: 26
11- المائده: 42
12- المائده: 48
13- كلینى، محمد بن یعقوب، الكافی، دار الكتب الإسلامیة، تهران، چهارم، 1407 ه ق. ج7. ص 406 كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ. بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ (ع). ح 1.
14- اردبیلى، سید عبد الكریم موسوى، فقه القضاء، قم، دوم، 1423 ه ق. ج1. ص 9
15- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، دوم، 1408 ه ق. ج4. ص 59.
16- شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم.اول، 1413 ه ق. ج13. ص 327 و 328
17- تبریزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، دفتر مؤلف، قم ، اول، بی تا. ص 17
18- شهید ثانى، پیشین.
19- تبریزى، پیشین.
20- گلپایگانى، پیشین. ج1. ص 22
21- خویى، پیشین. ج41. ص 14.
22- همان. ص 13
23- مقدس اردبیلى، پیشین. ج12. ص 6
24- میرزاى قمى، ابو القاسم بن محمد حسن، رسائل المیرزا القمی، دفتر تبلیغات اسلامى، قم ، اول، 1427 ه ق. ج2. ص 599 و محقق سبزوارى، پیشین. ج2. ص 662
25- شیخ انصاری. پیشین. ص 30
26- صاحب الجواهر، پیشین. ج40. ص 19
27- میرزاى قمى، پیشین و مقدس اردبیلى، پیشین. ج12. ص 15.
گروه حوزه علمیه تبیان علی محمد سرلک
