مصاحبه ماهنامه "حکومت اسلامی" با آیت الله سید احمد مددی

«جمهورى اسلامى» كه از سوى رهبر كبیر انقلاب اسلامى، حضرت‏ امام خمینى‏(قدس سره) به  عنوان نظام سیاسى جایگزین «نظام شاهنشاهى»مطرح شد و با 2/98 درصد آراى ملت تأیید گردید، از دو عنصر«جمهوریت» و «اسلامیت» تشكیل شده كه جمهوریت قالب و اسلامیت‏ محتواى آن است. از آغاز تأسیس جمهورى اسلامى همواره این شبهه‏ مطرح مى‏شد كه چگونه ممكن است ولایت فقیه كه نماد اسلامیت نظام‏ است، با حاكمیت ملى كه نماد جمهوریت نظام است، با یكدیگر جمع‏ شوند؟ شخصیت‏هاى برجسته انقلاب همچون شهید مطهرى و شهید بهشتى و صاحبنظران حقوق و سیاست بارها از این شبهه پاسخ‏ داده‏اند، در عین حال به منظور رفع هر گونه ابهام و شفاف‏تر شدن مبانى‏ نظام نوپاى جمهورى اسلامى كه حاكمیت الهى را با حقوق مردم همنشین‏ ساخت، نیازمند پژوهش‏هاى نو و تأمل‏هاى جدید است. در همین موضوع‏با آیت الله احمد مددى از اساتید حوزه علمیه قم گفت‏وگویى انجام گرفته‏ كه از نظر گرامى شما خوانندگان مجله مى‏گذرد.

حكومت اسلامى: شاید یكى از دغدغه‏هاى اصلى كه نوگرایان دینى را از سایر جریانات سیاسى جدا مى‏كند همین علاقمندى به بحث اسلام و دموكراسى یا پیوند دموكراسى با اسلام است كه امروزه در ادبیات سیاسى ایران، از آن به‏ «مردم سالارى دینى» تعبیر مى‏شود. در ابتدا به طور مختصر بفرمایید چه‏ تعریفى از این تركیب دارید؟ مسأله جمع میان «اسلام» و «دموكراسى» یا «حكومت دموكراتیك‏ اسلامى» از جمله مسائلى است كه تازگى ندارد، تنها شكل طرح آن‏ تفاوت یافته است. در دوره معاصر; مثلاً على عبدالرزاق (از علماى‏ دانشگاه الازهر مصر) منكر اصل حكومت در اسلام شد و به همین دلیل‏ الازهر وى را محاكمه و محكوم كرد.

«عدالت خواهى» همیشه دغدغه اصلى همه انسان‏ها بوده و هست.«پروتاگوراس» - سوفسطائى بزرگ یونان - با نقل یك اسطوره زیباى‏ باستانى، اینگونه حكایت مى‏كند: كه خدایان، پس از آفرینش انسان، خصلت‏هاى گوناگون را به همه انسان‏ها ندادند; مثلاً دانش طب یا نجوم‏ و... را به همه ندادند، بلكه این دانش‏ها به انسان‏هاى خاصى داده شد. اما«عدالت خواهى» را به همه انسان‏ها دادند. افزون بر عموم مردم، اندیشمندان و تمامى مصلحان اجتماعى، با تأكید بر این حقیقت متعالى‏ انسانى، طرح‏ها، ایده‏ها، روش‏ها و حتى حركت‏هاى اجتماعى فراوانى را در راستاى این هدف انجام داده‏اند.

از سوى دیگر، ادیان الهى به عنوان پلى با غیب هستى و حق مطلق، مهمترین پشتوانه انسان‏ها براى مبارزه با ستمگران به شمار مى‏آمدند.

آرى، همه ادیان الهى در مبارزه با ستم‏گرى مشترك بوده‏اند، اما ایده‏ برپایى نظام سیاسى در راه ایجاد عدالت اجتماعى، در تمامى آن‏ها مشهود نیست. تنها دینى كه در پى این سازوكار اجتماعى است، دین مقدس‏ اسلام، به عنوان خاتم ادیان الهى، مى‏باشد. حقیقت خاتمیت در اسلام به‏ همین معنى است; یعنى آنچه را كه بشر در تمامى زمینه‏هاى كمال فردى و اجتماعى نیاز دارد و باید از سرچشمه وحى گرفته شود، پیامبر گرامى‏ اسلام‏(ص) بیان كرده است.

بر اساس همین واقعیت بود كه در اسلام، نظام سیاسىِ مشخّصى، براى‏ اداره جامعه پایه‏ریزى شد. البته در راستاى اجراى این طرح، از نخستین‏ روزهاى پس از درگذشت پیامبر گرامى(ص) هیچ مسأله‏اى مانند «حكومت»، به چالش كشیده نشد. فكر مى‏كنم ابن خلدون است كه‏ مى‏گوید: در مورد هیچ مسأله‏اى در جهان اسلام، همچون خلافت‏ خون‏ریزى نشد.

اگرچه در طول تاریخ، افرادى در برابر مكتب وحى ایستادند، اما در مورد مسائل اجتماعى و شكل نظام سیاسى، نفى مكتب وحى در چند قرن‏ اخیر شتاب بیشترى گرفته است.در دوران معاصر، نخستین چالش‏ها میان دین و دموكراسى، پس از انقلاب كبیر فرانسه به وجود آمد. بعد از آن بود كه طرح «جمهورى» و مراجعه مستقیم به نظر و رأى مردم براى تحقّق دموكراسى‏مطرح شد وگروهى هم بر اساس واقعیت، مسائلى را مطرح كردند; مثلاً مونتسكیو مى‏گفت: «مسیحیت از نظر اخلاقى خوب است، ولى آن اصول اخلاقى‏ نمى‏تواند نظام سیاسى ایجاد كند»، كه البته حق هم همین است.

این مجادلات از 300 تا 400 سال قبل پدید آمد و تا به امروز ادامه یافته‏ است. اگرچه بعداً، تفسیرها و تحلیل‏هاى دیگرى به آن افزوده شد ومباحث فراوانى پیش آمد كه به نفى دین و بلكه تمام اصول ارزشى در ساختار نظام سیاسى منتهى گردید. با نفى دخالت دین در نهادهاى‏ سیاسى، این چالش از دایره مسیحیت خارج و شامل تمامى ادیان الهى شد كه البته در سال‏هاى اخیر قدرت‏هاى عرفى سلطه‏گر، كوشش‏هاى‏ فراوانى در جهانى‏سازى این پدیده به عمل آوردند. در حقیقت، منشأ اشتباه اینجا بود.

در حالى كه اسلام به عنوان خاتم ادیان الهى، علاوه بر مبارزه و جبهه‏گیرى شدید در برابر تمامى اشكال سلطه، یك نظام سیاسى الهى، به‏ منظور رشد و شكوفایى فطرت و تعالى انسانى و با دیدگاهى بس برتر از تحقّق عدالت اجتماعى، ارائه مى‏كرد. این نظام; با تكیه بر دو ركن اساسى‏«ولایت الهى»، و «بیعت با مردم» در مرحله اجراى آن، شكل مى‏گیرد.

در طول تاریخ بشر، آنچه مى‏توانست در برابر جباران و زورگویان‏ قرار گیرد، قانون مدارى بوده است. در جامعه منحط، قانون همان‏ شخصیتِ حاكم و تابع هواها و هوس‏هاى‏او بود. وجود یك نظام عقلانى‏ و صحیح، خارج از شخصیت حاكم، اگر چه مانند قوانین حمورابى‏ پیشینه چندین هزار ساله دارد، ولى در بیشتر جوامع آن روز، قانون همان‏ پرتو شخصیت حاكم بود. در خود حجاز یا شبه جزیره عربستان هم وضع‏ اینگونه بود. ولى پیامبر گرامى اسلام‏(ص) این قانون مدارى را - كه صد در صد الهى بود - وجهه اصلى خود قرار دادند، و لذا وقتى به مدینه آمدند، پیمانى میان خود و یهودیان بستند و قرار دادى نوشتند كه در متون بسیار قدیم سیره - با اندكى اختلاف - آمده است. بعضى از غربیان این قرارداد را در 52 بند قانونى مدون نموده‏اند كه با نام «نخستین قانون اساسى جهان»به فارسى ترجمه شده است. این از ابداعات رسول الله‏9 بود و در آن‏ زمان كمتر سابقه داشت.

از سوى دیگر، پیامبر اسلام‏(ص) در موسم حج، دو سال متوالى، از مسلمانان مدینه بیعت گرفتند. با دقت در متن این بیعت‏ها، مى‏توان آنها را بیشتر به عنوان «اعلام ایمان به اسلام» به حساب آورد و نه یك مسأله‏ اجتماعى. هر چند در برگیرنده قضایاى اجتماعى نیز مى‏شدند و به همین‏ دلیل با تشریف آوردن پیامبر(ص) به مدینه، عملاً به عنوان حاكم اسلامى، اداره جامعه را به عهده گرفتند. بیعت بعدها در اسلام ادامه یافت، اگر چه‏ تحت تأثیر زر و زور و تزویر قرار گرفت.

حكومت اسلامى: آیا مفهوم «بیعت» به «مردم سالارى» نزدیك است؟ قطعاً همین طور است، اما كمى توضیح لازم دارد; در بیعت سه نظریه‏ تفسیر مطرح شده است:1.بیعت مشروعیت زایى مى‏كند، كه اهل سنت بیشتر قائل به این نكته‏اند.

2.بیعت مشروعیت آور نیست بلكه فعلیت‏آور است; یعنى باعث‏ كارآمدى است. این تفسیر را از عبارات برخى از اندیشمندان معاصر شیعه مى‏توان فهمید.

3.تأثیر بیعت در خود مردم است، نه این كه فعلیت آور باشد.

به نظر مى‏رسد بیعت نه مشروعیت آور است و نه فعلیت آور، بلكه‏ تأثیر آن در خود مردم است. این نظریه احتمالاً به حقیقت دینى آن‏ نزدیكتر باشد; یعنى در همان لحظه كه پیامبر(ص) به رسالت مبعوث‏ شدند، تمام معارف الهى و احكام و قوانین فردى و اجتماعى به قلب‏ مبارك آن حضرت وحى شد. اداره جامعه، با تمام لوازم اجرایى، به عهده‏ آن حضرت قرار داده شد و ولایت حضرتش هیچ گونه نقص و كمبودى‏ نداشت. بلكه آیه مباركه (ما اتاكم الرسول فخذوه...)[1] كه صراحت در ولایت آن حضرت دارد. اگر چه بنابر قول مشهور، در سال چهارم‏ هجرت; یعنى 17 سال بعد از بعثت حضرت نازل شد، ولى این تأخیر در نزول، به این معنى نیست كه تا آن زمان حضرت ولایت نداشتند، بلكه این‏ هم مانند سیر آیاتى است كه حقایق وحى را - كه در شب مبعث به قلب‏ حضرتش نازل شده - به تدریج در طول 23 سال بیان كرده است. پس‏ بیعت مردم، در حقیقت براى خود آنان الزام‏آور است و با این بیعت، حاكم‏اسلامى به وظیفه خطیر و سنگینِ پیاده كردن احكام الهى در جامعه‏ اسلامى قیام مى‏كند.

حكومت اسلامى: آیا اسلام در مسأله تقنین‏هاى مربوط به زندگى سیاسى، خواست مردم را مقدم مى‏داند و یا این كه صرفا در حوزه اجرائیات به آن‏ها مسؤولیت مى‏دهد؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد:1.نظریه نخست معتقد است كه نه تقنین از شارع باشد و نه اجرا .

شارع همان جهات اخلاقى و عبادى و فردى را بیان مى‏كند. در این نظریه‏  بیعت مردم، در حقیقت براى خود آنان الزام‏آور است و با این بیعت،حاكم‏اسلامى به وظیفه خطیر و سنگینِ پیاده كردن احكام الهى در جامعه‏ اسلامى قیام مى‏كند.

هم قانون باید الهى باشد و هم اجرا;یعنى هم مرحله تقنین به دست شارع است و هم‏ مرحله اجرا.

اصولاً حكومت و سیاست ازمقوله‏هایى هستند كه پسوند اسلامى‏ نمى‏گیرند; یعنى این‏ها چیزهاى عرفى مى‏باشند. این تفكّر در اسلام بسیار نادر است. ریشه‏هاى آن را باید در برخورد تجدد با مسیحیت دانست.

2.نظریه دوم، تقنین را به شارع مقدس بر مى‏گرداند ولى اجرا را به‏ مردم واگذار مى‏كند. این دیدگاه، نظریه عامه اهل سنت است; یعنى قوانین‏ حكومت را از شارع بگیریم و چگونگى اجرا را به مردم واگذار كنیم. بنده‏ از این نظریه، تعبیر مى‏كنم به «ولایت فقه»; یعنى نظام اسلامى باید پیاده‏ شود و یك فرد صلاحیت دار آن را پیاده مى‏كند. ابوعلى سینا در اواخر الهیات شفا مى‏نویسد: «والى باید آگاه به مسائل قانونى و مدیر و مدبّر باشد» و به گمان او این تدبیر و اداره امور، از آگاهى به قانون بیشتر ارزش‏ دارد، لذا اگر كسى علمش كمتر بود اما مدیریت بهترى داشت و در مقابل‏ او، شخصى اعلم بود ولى مدیریت ضعیف‏ترى داشت، باید آن كه‏ مدیریت بهترى دارد اداره جامعه را در دست بگیرد، لیكن با آن كه عالم‏تر است مشورت كند.

3.نظریه سوم، نظریه اهل بیت: است كه مى‏گوید: هم قانون باید الهى باشد و هم اجرا; یعنى هم مرحله تقنین به دست شارع است و هم‏ مرحله اجرا. در حقیقت آیاتى چون: (اًِّنَّما وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُه...)[1] و(النَّبِىُّ أولى‏ بِالةمُؤةمِنِینَ...)[2] و (أطِیعُوا اللّهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُول...)[3] همه‏ در این مقام هستند كه ولایت اجرا در اختیار پیامبر و ائمه(ع) باشد.

حكومت اسلامى: آیا مى‏توانیم جهت تبیین جایگاه مردم در حكومت دینى از واژه‏هاى غربى استفاده كنیم؟ در استفاده از این واژگان باید تأمل داشت. گرچه عمده كارهاى ما به‏ صورت ترجمه بوده و فرهنگ ترجمه عامل مهم در انتقال دانش به‏ حساب مى‏آید، اما بهره‏گیرى از واژگانى مانند «مردم سالارى»، «دموكراسى» یا «جامعه مدنى» كه بار معنایى خاصى دارند، باید با حساسیت صورت بگیرد.

مثلاً از جامعه مدنى تعابیر مختلفى ارائه مى‏شود. به تعبیرى، ممكن‏ است جامعه مدنى به جامعه دینى هم اطلاق شود، در حالى كه در بعضى‏ اصطلاحات اروپایى، منظور از جامعه مدنى، جامعه‏اى است كه دین در اداره آن نقشى ندارد. همین طور واژه مردم سالارى و غیر از آن. به نظر من‏ به جاى این كه درتعریف این واژه‏ها به اقوال مختلف بپردازیم باید خود این واژه‏ها را موشكافى كنیم. مردم‏سالارى نظامى است كه اساس و پایه را به مردم واگذار مى‏كند و این هم مراتب مختلفى دارد: گاه حق‏ قانون‏گذارى به مردم داده مى‏شود و گاه سایر مراحل اجرا و حتى گاهى‏ دادگاه هم از عامه مردم (و نه نماینده آنان) تشكیل مى‏شود، كه مى‏گویند سقراط را در چنین دادگاهى محاكمه كردند.

حكومت اسلامى: مراد از مردم سالارى دینى چیست؟ ممكن است كسى دین را به مجموعه امور اعتقادى و ارزش‏هاى‏ اخلاقى تفسیر كند، اما در عین حال معتقد باشد حكومت مقوله‏اى دین‏ باور نیست، حكومت امرى اجتماعى است و دین در آن نقشى ندارد، همان طور كه مثلاً فیزیك دینى یا نجوم دینى نداریم، حكومت دینى هم‏ نداریم، حتى اقتصاد دینى هم نداریم. طبق این تفسیر، «مردم سالارى»یعنى واگذارى حق اداره جامعه متناسب با شرایط زمان و هم‏آهنگ با فرهنگ و آگاهى، به عامه مردم، و واژه «دینى» هم به معناى نفوذ ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى و الهى در میان مردم آن جامعه است. این‏ همان طرح معروف جدایى دین از سیاست است.

نظریه دیگرى مى‏گوید: حتى در «مردم سالارى» نیز مى‏توان نظام‏ سیاسى اسلام را پذیرفت. تصویر این مطلب به همان سبك تصویر مسأله‏ بیعت و نقش بیعت مردم در مشروعیت نظام است; به تعبیر بهتر،  همانگونه كه اهل سنت مى‏گویند اجرا كنندگان نظام سیاسى اسلام باید

مردم باشند، این نظریه معتقد است كه تصدّى حكومت، تا زمانى كه‏ رسول الله‏9 در قید حیات بود مستقیماً در دست ایشان بود و پس از ایشان، این جامعه اسلامى است كه شكل حكومت و اداره جامعه را بر اساس اجراى احكام اسلامى، تعیین مى‏كند. توضیح بسیار اجمالى این‏ مطلب آن است كه: اولاً، اسلام بر اساس رشد عقلى، علمى و معنوى‏ جامعه اسلامى و با در نظر گرفتن ظرفیت‏هاى بالاى امت اسلام - و به‏ تعبیر قرآن (خیر أمة) - این نقش را به مسلمانان واگذار نموده كه خود هم شكل نظام سیاسى و هم سیاست‏گذاران نظام را تعیین كنند و در حقیقت اسلام این اطمینان را مى‏دهد كه تربیت شدگان وحى، مى‏توانند بهترین را اختیار كنند. ثانیاً، در قرآن دو دسته آیه وجود دارد كه جمع میان‏ آن و مردم‏سالارى دینى به همین معنى خواهد بود: 1. (المُؤةمِنُونَ وَ الةمُؤةمِنات بَعةضُهُمة أَوةلِیأُ بَعةضً )[1] «زن‏ ومردمسلمان، ولىّ یكدیگرند» این ولایت عمومى است و ولایت‏ عمومى یعنى مردم‏سالارى. پس در این آیه، قرآن یك ولایتى را براى‏ همه‏ثابت مى‏كند.

2. (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الاةض‏مةرِ مِنةكُم)[2]در این آیه خداوند ولایت را براى خود و رسول و اولى الامر ثابت‏مى‏كند.جمع میان این دو دسته آیه، بنا به نظر اهل سنت كه مصادیق «اولى‏ الامر» را محدود نمى‏كنند، همین مى‏شود; یعنى تا زمانى كه پیامبر حضور داشته باشد، مصداق اولى‏الامر او است. پس از ایشان، متصدیان‏ اجتماعى، اُولى الامر هستند; یعنى جامعه اسلامى براى خود هم شكل‏ نظام و هم ولىّ امر تعیین مى‏كند كه احكام اسلامى را پیاده نماید. از این‏ نظریه مى‏توان به «ولایت اندیشه» یا «ولایت فقه» تعبیر نمود، البته ركن‏[1]توبه: 71 و[2]نسأ: 59اساسى تحقّق این سنخ «ولایت»، همان «نظام شورایى» است.نكته‏اى كه باید به آن توجه داشته باشیم تفاوت میان «شور» و«مشورت» از یك طرف و «نظام شورایى» از طرف دیگر است. شور یا مشورت ارزش روانى و علمى دارد نه‏اجتماعى. منظور از «شور» پایین‏آوردنِ نسبت خطا به وسیله مشورت است. مشورت یك نكته روانى، علمى و امر شخصى است نه نظام‏اجتماعى.

اما شورا یك نظام است; نظامى كه زیربناى آن اصالت عدم ولایت‏ است. نظام شورایى، نظام نفى ولایت است; یعنى وقتى هرگونه ولایت‏ شخص یا نژاد یا طبقه اجتماعى را نفى كردیم، طبیعتاً باید توسط مردم -مستقیماً یا به وسیله نمایندگان - تمام خصوصیات نظام اجتماعى‏ پایه‏ریزى شود. البته در طول تاریخ، همین كیفیت انتقال قدرت به عامه‏ مردم، همیشه دغدغه آفرین بوده است; مثلاً در نظر اهل سنت، غالباً اهل‏ حلّ و عقد وجود داشتند كه آن‏ها خواست جامعه را تشخیص مى‏دادند، شبیه مجالس مشورتى كه الان در پاره‏اى از كشورهاى سلطنتى یا امیر نشین وجود دارد.

حكومت اسلامى: در نظریه شیعه چگونه است؟ در تفكر شیعى، چون مراد از «أولى الامر» ائمه(ع) و در زمان ما، حضرت بقىّ‏ة الله - ارواحنا فداه - مى‏باشد، بنابراین، زیربناى تفكّر عوض‏ مى‏شود. براى روشن شدن بحث، ابتدا باید معناى ولایت را توضیح دهم.«ولایت» از نظر حقوقى داراى دو ركن اساسى است; یكى نصب و جعل و دیگرى پر كردن خلأ موجود.در موارد ولایت شخصى و تصویر آن، بسیار واضح است; یعنى ولىّ، سرپرست كودك یا سفیه است و كمبود عقلانى یا رفتارى او را تكمیل‏ مى‏كند، و چون غالباً این معنى از ولایت به ذهن خطور مى‏كند، گروهى‏ تصور كرده‏اند ولایت فقیه هم از مقوله ولایت بر سفیهان است و بعضى‏ هم پاسخ داده‏اند كه این، ولایت بر فرزانگان است! در حالى كه در ولایت در حكومت اسلامى، چیزى به نام «مردم»در مقابل«حكومت»یا «دولت»نداریم،بلكه حاكم و مسؤولان حكومتى و عامه مردم، همه در برابر یك حق قرار گرفته‏اند و فقط سنخ مسؤولیت‏ها فرق مى‏كند.

فقیه بر امور اجتماعى، هیچ فرد یا گروه یا طبقه و یا قشر خاصى مورد نظر نیست. در آنجا نوعى خلأ اجتماعى، ادارى و سیاسى در نظر گرفته‏ مى‏شود كه با جعل ولىّ، آن را پر مى‏كنند. از مجموعه آیات و روایات، و عمدتاً از سخنان امیرمؤمنان، على‏(ع)، در نهج‏البلاغه، مى‏توان به درستى‏ فهمید كه حكومت اسلامى چه اهدافى را پیگیرى مى‏كند و حاكم اسلامى‏ چگونه و با چه ابزارى آن‏ها را تحقّق مى‏بخشد. ترسیم دقیق برنامه‏هاى‏ نظام اسلامى یكى از ویژگى‏هاى منحصر به فرد و ناب نهج‏البلاغه است‏ كه اكنون فرصت نقل آن‏ها، حتى به صورت فهرست وجود ندارد. در اینجا تنها مى‏توان سه هدف اساسى را بیان كرد: 1- بیان احكام‏ اسلامى در رابطه با حوادث روز و به اصطلاح احكام حكومتى 2- پیاده‏ كردن كلیه احكام اسلامى; اعمّ از فردى و اجتماعى، اولى و ثانوى 3-برقرارى عدالت اجتماعى، با استیفاى حقوق همه طبقات جامعه و از میان‏ بردن هرگونه چالش میان مردم.

از اینجا تصویر ولایت به خوبى مشخص مى‏شود كه همان برپایى‏ نظام اجتماعى - سیاسى ویژه است تا اهداف دینى را در جامعه پیاده كند.

با این تصویر بسیار فشرده، روشن شد كه در حكومت اسلامى، چیزى به نام «مردم» در مقابل «حكومت» یا «دولت» نداریم، بلكه حاكم و مسؤولان حكومتى و عامه مردم، همه در برابر یك حق قرار گرفته‏اند و فقط سنخ مسؤولیت‏ها فرق مى‏كند. روح این «مردم سالارى»، در حقیقت‏«خدا سالارى» است. ولىّ فقیه هم جزو مردم است و باید طبق ضوابط معین و دقیقى حركت كند. هیچ‏گاه نمى‏تواند طبق هوا و هوس خود و یا اطرافیان و نزدیكانش كارى انجام دهد. در این طرح، اصولاً زمینه‏ هیچ‏گونه دیكتاتورى و استبداد سیاسى و یا دینى، حیف و میل اموال، جنایت و ستمگرى و ... وجود ندارد. مصداق بارز آن، زمان خود پیامبر(ص) و ائمه(ع) است كه حقوق آحاد مردم; اعمّ از كوچك و بزرگ، زن و مرد، مسلمان و كافر و ... هم به خوبى تعریف شده و هم به زیبایى‏ مراعات گردیده است.

حكومت اسلامى: درباره مشاركت زنان در حكومت اسلامى چه نظرى دارید؟ اگر بخواهیم بسیار فشرده و با استناد به آیات و بدون در نظر گرفتن‏ روایات و بقیه شواهد، سخن بگوییم، درباره زنان، به دو آیه مى‏توانیم‏ استناد كنیم: الف) (المُؤمِنُونَ وَ الةمُؤمِناتُ بَعةضُهُمة أَوةلِیأُ بَعةضً).[1] این آیه‏ ولایت را براى تك تك جامعه اسلامى; چه زن و چه مرد اثبات مى‏كند.

ب) (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّسأِ).[2] كه قیمومیت را به مردان‏ داده‏است.

جمع میان این دو آیه اقتضا مى‏كند كه زنان مى‏توانند در فعالیت‏هاى‏ سیاسى و اجتماعى نقش داشته باشند، ولى اداره جامعه و پست‏هاى سطح‏ بالاى جامعه در اختیار مردان باشد; مثلاً در زمان ما، زنان در انتخابات‏ ریاست جمهورى شركت مى‏كنند ولى این منصب، ویژه مردان است.

شاید بتوان گفت كه این، مشهورترین نظریه نزد عموم اندیشمندان‏ اسلامى است. نظریه دیگرى هم وجود دارد كه معتقد است زنان حق‏ فعالیت سیاسى و اجتماعى ندارند. این نظریه، آیه اول را به معناى دیگر تفسیر مى‏كند. و در نهایت نظریه شاذّى وجود دارد كه هیچ گونه فرقى‏ میان زن و مرد در ولایت - به جمیع مراتب آن - نمى‏بیند، و در حقیقت آیه‏ دوم را در محدوده روابط اقتصادى زن و شوهر - لزوم نفقه زن بر شوهر -تفسیر مى‏كند.

حكومت اسلامى: نظر شما درباره نقش شورا در حكومت اسلامى چیست؟ آیا اسلام طرفدار چیزى به نام «شورا كراسى» است یا نه؟ برخى با استناد به آیه‏ مباركه (و شاورهم فى الامر)[3] خواسته‏اند وجوب مشورت بر پیامبر(ص) و به طریق اولى بر حاكم اسلامى را استفاده كنند، چنین نظریه‏اى درست است؟[1]توبه: 71[2]نسأ: 34[3]آل عمران: 159

ظاهراً مراد «امور اجتماعى» است. درباره آیه مباركه، بحث‏هاى‏ فراوانى است، كه نیاز به شرح طولانى دارد. یكى از نكات اساسى در این‏ آیه مباركه، این است كه: آیا مراد جدّى آیه مباركه «نظام شورایى» است و یا این كه مراد «مشورت» و «شور» است؟ و آیا حاكم اسلامى باید قبل از سیاست‏گذارى ها، مشورت‏هاى لازم را انجام دهد، تا آنجا كه اگر بدون‏ مراجعه به مشاورین متخصص در هر رشته حكمى صادر نماید، هیچ‏گونه لزوم اجرایى ندارد؟ و یا این كه این حكم ارشادى است.

عرض كردم مطالب فراوانى در اینجا وجود دارد، اما به طور فشرده‏ مى‏توان گفت: با در نظر گرفتن سیره عملى رسول گرامى(ص) كه در بسیارى از مسائل بدون مشورت اقدام مى‏كردند و با توجه به مقام قدسى‏ آن حضرت، كه از مرحله ادراكات بشرى خارج است، نمى‏توان تصور لزوم و وجوب مشورت بر آن حضرت كرد، چه رسد به تصدیق آن. قطعاً مراد از لزوم مشورت «نظام شورایى» نیست، كه هیچ شاهد و مؤیدى‏ ندارد و احتمالاً هدف اساسى ایجاد زمینه رشد عقلانى براى جامعه‏ اسلامى است; یعنى از مقوله: دستم بگرفت و پا به پا برد، مى‏باشد كه‏ پیامبر(ص) با این مشورت‏ها - و نه نظام شورایى - شعور سیاسى و اجتماعى جامعه را رشد و تعالى بخشید. بله، نسبت به غیر معصوم بسیار قوى به نظر مى‏رسد كه بدون مشورت با متخصصان هر رشته، نتواند حكم حكومتى نماید و هرگونه حكمى كه بدون رایزنى‏هاى مناسب‏ صادر شود، لزوم اجرایى ندارد، كه توضیح و تحلیل آن، نیازمند فرصت‏ بیشترى است.

تا اینجا روشن شد كه سه نظریه اساسى در مورد نظام سیاسى اسلام‏ وجود دارد