ماهیت حقوقی مراسم تحلیف

مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌كند.

بخش سیاست تبیان

غلامحسین الهام؛ وزیر دادگستری دولت نهم و حقوقدان اسبق شورای نگهبان تحلیف ریاست جمهوری در یادداشتی نوشته است: «مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌كند. براى اعتبار شكلى این سوگند دو نكته باید مراعت شود: یكم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان و دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان.

از فقهاى شورا فقط آیت‌الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده‌اند) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد. البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد. اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على‌القاعده مخدوش است و با رویه عملى، كه نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است.»

در ابتدای اصل ۱۲۱ قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود..»

با فرض درستی ادعای جناب الهام، لازم است خاطرنشان نمایم:

یک-برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی که صراحتا بیان می دارد؛ «جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد»، در اصل ۱۲۱ قانون اساسی از واژه «رسمیت» استفاده نشده است.

در واقع بنظر می رسد که قانونگذار در اصل مذکور، در اقدامی نمادین و تشریفاتی و به منظور ایجاد پیوند میان قوای سه گانه و نهادی که نمایندگی اسلامیت نظام را برعهده دارد؛ رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان را موظف به حضور و مشارکت در مراسم تحلیف کرده است، که این امر به هیچوجه به مفهوم ملازم و منوط بودن مشروعیت تحلیف رئیس جمهور به حضور "همه اعضای شورای نگهبان" و حتی رئیس قوه قضائیه در این مراسم نیست. در غیر این صورت باید مانند اصل ۹۳ تاکید می شد که مراسم مزبور بدون وجود اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه اعتبار قانونی ندارد. به عبارت دیگر حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف، هم یک حق است و هم یک تکلیف قانونی برای ایندو. لذا اگر اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، خود از حضور درمراسم مذکور خودداری کرده باشند، درواقع این عمل به منزله استنکاف آنان از انجام یک وظیفه قانونی است و باید مورد سوال و مواخذه قرار گیرند اما بنظر نمی رسد که به تحلیف رئیس جمهور خدشه ای وارد شود. عقل و منطق و روح قانون اساسی هم نمی پذیرد که با عدم حضور چندتن از اعضای غیرانتخابی شورای نگهبان در مراسم تحلیف، جمهوریت نظام تعطیل شود!؟

البته این اشکال زمانی وارد و موجه تلقی می شود که مجلس و دولت مانع از حضور اعضای شورای نگهبان به مراسم مزبور شده باشند.

دو-گرچه عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل ۱۲۱ قانون اساسی مانند «اعضای شورای نگهبان» مذکور در اصل ۹۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه: «وقتی طرح یا لایحه‏ ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نما یند»، یک «عام مجموعی» است و ظاهرا هر ۱۲ عضو شورای نگهبان را در برمی گیرد و به همین سبب وقتی که رسیدگی به طرح های فوریتی در مجلس هفتم، بدون حضور اغلب اعضای شورای نگهبان صورت می گرفت، با تذکر نگارنده در مجلس هفتم مواجه شد، لیکن رویه شورای نگهبان در عمل نشان داده است که از نظر این نهاد، باحضور چند عضو از اعضای شورای نگهبان، نظر قانونگذار در اصول ۹۷ و ۱۲۱ قانون اساسی تامین می شود. استفاده از پیشوند «همه» قبل از «اعضای شورای نگهبان» در قسمت اخیر اصل ۹۶ قانون اساسی مبنی بر «...تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» قرینه ای است برای تائید رویه شورای نگهبان.

اصل ١٢١ قانون اساسى

مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌كند.

براى اعتبار شكلى این سوگند دو نكته باید مراعت شود:

یكم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان

دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور سایر مقامات داخلى و خارجى تشریفاتى است كه وجود و عدم آن اهمیتى در اعتبار قانونى تحلیف ندارد.

آنچه در #تحلیف امروز حائز اهمیت و توجه بود آنكه راجع به حضور و عدم حضور شخصیت‌هاى سیاسى گفت‌و‌گو، تحلیل و گمانه‌زنى فراوان بود، كه اهمیت و تأثیر حقوقى نداشت، ولى از حضور #اعضاى_شوراى_نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاویر نشان مى دهد كه از فقهاى شورا فقط آیت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده اند!) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

در سال ١٣٨٠ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضاى جدید حقوقدان به وسیله #مجلس_ششم انتخاب مى شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان راى داده بود، شوراى نگهبان عقیده داشت كه به دلیل نقص اعضاء امكان برگزارى #تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشكلى در روند برگزارى تحلیف پیش نیاید.

اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على القاعده مخدوش است و با رویه عملى، كه نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنكه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، كه این امر نیز با صراحت اصل یكصد و بیست و یكم، مغایرست.

پیشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهمیت مى دهیم و یک بخش سوگند رییس جمهور نیز پاسدارى از قانون اساسى است و نیز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشایى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، این تحلیف در جلسه دیگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاویر آنان نمایش داده شود تا شائبه اى نماند.