اساتید حوزه علمیه ودانشگاههای قم: خصوصی‌سازی، فقر را از بین می‌برد
اساتید حوزه علمیه قم ودانشگاههای این استان ضمن استقبال از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون سرعت بخشیدن به امر خصوصی‌سازی فراگیر، می‌گویند : در شرایط فعلی تنها راه تقویت رشد اقتصادی، رفع فقر و كاهش بیكاری، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در كشور است.
به گزارش ایرنا این افراد معتقدند كه اگر منابع ثروت و اقتصاد تنها در اختیار دولت باشد نه تنها سودی چندانی عاید مردم جامعه نخواهد شد بلكه احتمال فساد و رشوه خواری نیز سراسر كشور را فراخواهد گرفت.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در این زمینه گفت: خصوصی‌سازی یكی از تجربه های موفق دنیای امروز می‌باشد و ما نیز باید به این سمت حركت نماییم.
آیت‌الله "عبدالنبی نمازی" تصریح كرد: اگر دولتها همه منابع ثروت و قدرت را در انحصار خود داشته باشند، اقتصاد واقعی جامعه با ركود مواجه می‌گردد.
وی خاطرنشان كرد: در صورتی كه دولت در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ به عنوان تصمیم گیر اصلی باشد سایر اقشار جامعه پس چه كاره هستند؟ این استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: تا زمانی كه جامعه به سمت تقویت بخش خصوصی پیش نرود تولید و صنعت رونق پیدا نخواهد كرد.
آیت‌الله نمازی اظهار داشت: گرایش به سمت خصوصی‌سازی نیازی به مطالعه و كار كارشناسی ندارد چرا كه تجربه سایر كشورهای جهان موفقیت این طرح را به خوبی به اثبات رسانده است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به خوبی تشخیص داده‌اند كه امر خصوصی سازی باید به صورت جدی فعال شود و دولت با سیاستگذاری تنها به هدایت و نظارت امور اقتصادی بپردازد.
وی خاطرنشان كرد: با این تدبیر مقام معظم رهبری، میدان عمل در اختیار مردم قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند از توانمندیها و قدرت خود به خوبی استفاده كنند.
این استاد حوزه علمیه تصریح كرد: در كشور ما بیش از هفتاد میلیون نفر زندگی می‌كنند چرا باید اقتصاد كشور به دست دو میلیون نفر كارمند اداره شود؟
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی و سپردن امور به دست مردم هیچ، منافاتی با قانون اساسی ندارد.
آیت‌الله نمازی اظهارداشت: كسانی كه سیاست خصوصی‌سازی را مغایر با اصل ۴۴قانون اساسی می‌دانند باید استدلال و مبانی خود را بیان نمایند.
وی گفت:مقام معظم رهبری برای انجام یك كار همه جوانب را در نظر می‌گیرند و دیگران نباید با شعار و حرف زدن استدلال غیرحقوقی از خود ارایه دهند.
آیت الله نمازی ادامه داد: معظم له تشخیص داده‌اند كه بیش از ۴۰میلیون نفر از مردم استعداد حضور در فعالیت‌های اقتصادی را دارند.
یك وكیل دادگستری نیز در این زمینه گفت: طبق اصل ۴۴قانون اساسی‌شركتهای بزرگ و مادر كشور باید زیر نظر دولت باشند این در حالی است كه منظور مقام معظم رهبری از خصوص‌سازی مسائل مادر و كلان نیست .
دكتر محمد حسینی افزود: خصوصی‌سازی امری بدیهی و سازنده است و تجربه بسیاری از كشورهای پیشرفته این مساله را به اثبات رسانده است.
وی ادامه داد: اگر ما وضعیت آلمان شرقی و آلمان غربی یا كره شمالی و جنوبی را با هم مقایسه نماییم به اهمیت خصوصی‌سازی دست خواهیم یافت.
وی اظهار داشت: قانون اساسی ما هرگز در مقابل توسعه و پیشرفت سد بندی نخواهد كرد.
حسینی گفت: سابقه كشورهایی مانند كره جنوبی وآلمان نشانگر تایید خصوصی سازی است ولی ما باید در قالب اعتقادات اسلامی خود این امر را اداره نماییم.
وی ادامه داد: وقتی همه امور اقتصادی و سیاست‌های مالی و زیر بنایی در اختیار دولت باشد باید منتظر ظهور ریخت پاش، سوء مدیریت، رشوه و فساد نیز باشیم.
حسینی اظهار داشت: تا زمانی كه امور اقتصادی از سیطره دولت به مردم تعلق نگیرید ما شاهد اجرای عدالت اجتماعی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: در اقتصاد دولتی، هر روز عده‌ای اندكی ثروتمندتر و دامنه فقر و فساد در بطن جامعه افزونتر خواهد شد.
این وكیل دادگستری گفت: اقتصاد دولتی مردم را فقیر، تولید ناخالص ملی را كاهش و صادرات را با معضل جدی مواجه خواهد كرد.
وی اظهاراشت: خصوصی‌سازی امری عقلایی و دستوری منطقی است و با هیچ اصل قانونی مغایرت ندارد.
حسینی گفت: بروكراسی پیچیده دولت باعث كاهش سطح تولید و افزایش هدر رفتن سرمایه ونیروی كار می‌شود و این مساله با اصول قانونی ما منافات دارد.
این استاد دانشگاه نیز گفت: وقتی شركتها و كارخانجات به بخش خصوصی واگذار شوند بی‌عدالتی از بین می‌رود و سطح ثروت جامعه نیز افزایش خواهد یافت.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: باید اصل ۴۴قانون اساسی را به خوبی شكافته و از درون آن اصول را تفسیر نماییم.
حجت‌الاسلام محمد علی ایازی افزود: هدف اصلی مقام معظم رهبری رشد اقتصادی جامعه و كاهش فاصله‌های طبقاتی است و با قانون منافات ندارد.
وی اظهار داشت: در سیاست خصوصی‌سازی مردم برای خدمت رسانی و البته سود بیشتر با هم رقابت می‌كنند درحالی كه در اقتصاد دولتی جدیت كمتری برای فعالیت مشاهده می‌شود.
ایازی اظهارداشت: به صورت كلی عملی شدن سیاست خصوصی‌سازی به نفع اقتصاد كشور می‌باشد.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید مطهری تهران نیر با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری برای كاهش فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی جامعه گفت: برای اینكه رهنمودهای مقام معظم رهبری در جامعه عملی شود باید مسوولان احساس وظیفه نمایند.
حجت‌الاسلام "احمد عظیمی" افزود: اگر دستورات مقام معظم رهبری عملیاتی شود موجی از رشد و توسعه كشور را فرا خواهد گرفت.
وی‌اظهار داشت: متاسفانه امروز میان مسوولان نظام جمهوری اسلامی و اقشار ضعیف جامعه فاصله طبقاتی ایجاد شده‌است.
عظیمی گفت: بسیاری از مردم وضعیت زندگی متناسب با هم دارند و تنها برخی افراد خاص با اندوختن ثروت این فاصله طبقاتی را در جامعه خلق نمودند.
وی تصریح كرد: متاسفانه اگر امروز علمای حوزه و اساتید دانشگاه در مورد مضرات فاصله طبقاتی سخنی بگویند نمی‌دانند اقدامات مسوولان نظام را چگونه توجیه نمایند.
عظیمی اظهار داشت: دولت جدید برای عملی كردن دستورات مقام معظم رهبری تلاش می‌كند ولی معلوم نیست كه موفق شود.
وی اعتقاد به خدمت، نظارت بر مسوولان و فرهنگ‌سازی را مهمترین شاخصه‌های توسعه در جامعه دانست و گفت: اگر اعتقاد به خدمت داشته باشیم ولی برای نظارت بر كار مسوولان فرهنگ‌سازی نشود مشكلات برطرف نخواهد شد.
عظیمی ادامه داد: كسانی كه مسوول تریبونهای فرهنگی هستند باید پیامدهای فقر و بیكاری را برای مسوولان گوشزد نمایند.
وی تصریح كرد: مقام معظم رهبری به خوبی این مسائل را تشخیص داده ودنبال راهكارهایی برای رفع آنها می‌باشد.
وی باانتقاد از وضعیت اقتصادی موجود گفت: درسال پیامبر اعظم(ص) آیا ما برای تبیین فرهنگ نبوی گام برمی‌داریم ؟
وی گفت: مسوولان نظام باید با همسطح كردن سطح زندگی خود با مردم به عنوان پرچمدار مبارزه با فقر، فساد و تبعیض وارد صحنه شوند.
