قانون‌شکنی دفاتر پلیس+۱۰
اضافه دریافتی‌های دفاتر خدمات پلیس+۱۰ از مراجعـه‌کنندگان و اعتراض‌های مردم باعث شد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر بازرسی کند.
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه هشمهری،این بازرسی‌ها در مورد پرونده‌های سال94 گرانفروشی در خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض كارت پایان خدمت و... را تأیید كرد و شركت پژوهش و توسعه ناجی 117میلیارد تومان جریمه شده است.
براساس بخشنامه‌های ابلاغی سال94 كه به امضای جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها رسیده و رونوشتی از آن به معاون اول، رئیس دفتر، مشاوران اقتصادی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور رسیده بود، هرگونه افزایش قیمت كالاها و خدمات گروه اولویت اول قیمت‌گذاری كه خدمات الكترونیك نیروی انتظامی شامل آن می‌شد، باید با هماهنگی این سازمان صورت می‌گرفت و از كارگروه تنظیم بازار مصوبه دریافت می‌كرد.
اما شركت پژوهش و توسعه ناجی در اقدامی غیرقانونی مبالغی بالاتر از نرخ‌های مصوب را از مراجعه‌كنندگان دریافت كرده و توجهی نیز به تذكرات كتبی و شفاهی این سازمان نداشته است. همین مسئله باعث شده تا شكایات متعددی از سوی مردم به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال شود.
گرانفروشی رسمی
گرانفروشی در این سازمان در حالی اتفاق افتاده كه در سایت مربوط به پلیس+10 تمامی نرخ‌هایی كه باید از شهروندان اخذ شود، به تفكیك درج شده و هرسال نیز تغییراتی كه در این نرخ‌ها روی می‌دهد، روی سایت منتشر می‌شود. این نرخ‌ها باید در معرض دید مراجعه‌كنندگان به دفاتر نیز قرار گیرد. البته مسئولان دفاتر پلیس+10 مدعی هستند كه امكان اضافه دریافتی از مراجعه‌كنندگان را ندارند و تمامی وجوهی كه با استفاده از پایانه‌های فروش (P.O.S) از مراجعه‌كنندگان دریافت می‌شود، بر حسب لیستی است كه در سایت پلیس+10 در اختیار همه افراد قرار دارد. آنها می‌گویند اگر تخلف گرانفروشی هم اتفاق افتاده نه مربوط به دفاتر كه مربوط به نرخ‌گذاری‌هاست.
محمد‌كاظمی، نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با اشاره به اینكه نظارت نداشتن سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان بازرسی باعث شده تا چنین تخلفی در این دفاتر انجام شود، گفت: «تأخیر یك سال و نیمه در این موضوع پذیرفتنی نیست و سازمان تعزیرات حكومتی باید دقیق و همیشه بر عملكرد پلیس+10 نظارت مداوم داشته باشد.»تلاش همشهری برای ارتباط با سازمان حمایت از مصرف‌كننده و اطلاع از جزئیات بیشتر در این‌باره مانند اینكه آیا ممكن است نرخ‌ها برای سال‌های95و96 هم غیرقانونی باشد، بی‌نتیجه ماند.
منبع : همشهری
