رئیس جمهوری در انتخاب وزرا سخت‌گیری كند

فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وزرای دولت دوازدهم درخواست کردند تا برنامه‌های کاری خود را با هدف تحلیل و بررسی ارائه دهند.

به گزارش تبیان ، روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:این در خواست دیروز در جریان برگزاری بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ارائه شد.

اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس خواستند که پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و روشن شدن نتایج ادغام‌های قبلی با ریشه‌یابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و مطالعاتی به دنبال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جدید در این حوزه بروند.

آنها همچنین در مورد چینش دولت دوازدهم و ترکیب کابینه، روی همراهی وزرای جدید با بخش خصوصی و اعتقاد جدی آنها به اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید برنامه‌های خود را به طور مدون و دقیق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصی برسانند؛ برنامه‌هایی که در طول دوران تصدی وزارت به آن پایبند باشند.

این گزارش می افزاید، مهندس مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به روند گزینش اعضای هیات وزیران در دولت دوازدهم گفت: این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعاً اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند، در چهار سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم است.

وی در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضای کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه، محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند، برخوردار باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نکته دوم جوان‌گرایی است؛ میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود،سن نسبتاً بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهوری و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آنها در مقابل مردم پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی باید افرادی که انتخاب می‌شوند حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند هم یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شوند، از آن برخوردار باشند.

خوانساری در ادامه به موضوعاتی پرداخت که بعد از انتخابات وزرا، دولت باید به‌فوریت به آن‌ها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند و گفت: بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده است با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آن‌ها را دولت باید در اولویت قرار دهد و انتظار ما این است که این موارد به‌عنوان اولویت اصلی کار دولت آینده قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به ‌قرار داد نفتی امضاشده با کنسرسیومی با حضور شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید؛ این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت. اولاً حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک را افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم؛ نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد، این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود.

مهندس علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست و در واکنش به انتقاد فعالان بخش خصوصی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه تجارت محصولات کشاورزی گفت: درست نیست که به بهانه تفکیک، اقدامات خوبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، زیر سوال برود. وی با بیان اینکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 91 مصوب و در اواخر سال 92 اجرایی شد، به موضوع واردات و تولید شکر در کشور اشاره کرد و افزود: از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات شکر خام انتقاد شده است. لازم به توضیح است که در حال حاضر نیاز کشور به شکر 2 میلیون و 300 هزار تن است. در سال 91 میزان واردات شکر خام حدود 2 میلیون و 500 هزار تن بود که سال بعد از آن این رقم به یک میلیون و 800 هزار تن رسید. اکنون با کنترل واردات شکر خام، واردات این محصول به طور کامل در اختیار کارخانه‌های قند و شکر قرار گرفته، چون قیمت این کالا مصوب است.

به گفته مهرفرد، اجرای این سیاست باعث شد که میزان تولید شکر که در سال 92 حدود یک میلیون و 100 هزار تن بود، در سال 95 به یک میلیون و 650 هزار تن برسد. اگر چه می‌پذیریم که گاهی به فراخور زمان اشکالاتی به وزارت جهاد کشاورزی وارد است اما نمی‌توان کل سیاست را زیر سوال برد.

وی ادامه داد: در مورد دانه‌های روغنی و روغن خام هم سیاست این بوده است که تعرفه دوپله‌ای در نظر گرفته شود. نیاز کشور ما یک میلیون و 400 هزار تن روغن خام است و تولید داخلی هم بسیار اندک است. در سال 1383 حدودا 20 درصد روغن خام مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شد، اما با در پیش گرفتن روند کاهشی در سال‌های بعد این رقم سه تا چهار درصد افت کرد. ما این سیاست را در پیش گرفتیم که اولاً اشخاصی که دانه روغنی داخلی را خریداری می‌کنند برای واردات از معافیت‌هایی برخوردار باشند و ضمن این که با ایجاد تعرفه ترجیحی، واردات دانه روغنی بر روغن خام تقدم داشته باشد.

علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، هم در این نشست با اظهار گلایه از آنچه کم‌توجهی به مسایل بازار سرمایه خواند، گفت: در شرایطی که شاخص کل بورس، در زمستان 1392 در کانال 89 هزار واحد قرار گرفته بود، با گذشت سه و نیم سال از آن تاریخ، شاخص هنوز به نقطه اوج خود بازنگشته است. در واقع در سال‌های اخیر، شاخص بورس، روند منفی را در پیش گرفته است. این شرایط حاکی از آن است که بازار با نقدشوندگی کافی مواجه نیست و عملاً کارکرد بازار سرمایه در معرض آسیب قرار گرفته است.

منبع: روزنامه اطلاعات