مجلس، قفل مجوزهای کسب و کار را می‌شکند؟
۳ سال پس از ابلاغ قانونی به هیأت ویژه مقررات‌زدایی برای شناسایی و اقدام به‌منظور حذف مقررات مزاحم کسب و کار، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اذعان کرد که این هیأت موظف بی‌اختیار است.
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه همشهری، قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور كه تیرماه سال 93برای اجرا ابلاغ شده، تأكید دارد: كلیه مراجعی كه مجوز كسب و كار صادر می‌كنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی كه صادر می‌كنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یك‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال كنند.
حسین‌علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با حضور در كمیسیون اقتصادی از تعلل دولت در حذف مقررات متعدد و مجوزهای مزاحم كسب و كار انتقاد كرد. وی خطاب به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اظهار كرد: در قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44قانون اساسی، هیأت مقررات‌زدایی مكلف شده است كه 3ماه پس از تصویب قانون یادشده به ریاست وزیر اقتصاد تشكیل شود و سقف زمانی برای صدور مجوز كسب و كار در هر زمینه‌ای را تعیین كند.
وی افزود: این هیأت موظف شده تا شرایط و نحوه صدور مجوزها را در كشور به‌نحوی تسهیل كند كه فرایند صدور مجوزها با حداقل هزینه انجام پذیرد.وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح كرد: امروز اگر كسی بخواهد یك مغازه‌ای باز كند، ببینید اتاق اصناف چه میزان در برابر صدور مجوز سنگ‌اندازی می‌كند و الان 4ماه است به بهانه در پیش بودن انتخابات اتاق اصناف، مجوزی به مردم نمی‌دهند.
كلیه مراجعی كه مجوز كسب و كار صادر می‌كنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی كه صادر می‌كنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یك‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال كنند
چه‌كسی باید این مشكلات را حل كند؟ وی با اشاره به مسئولیت این هیأت برای ارائه پیشنهاد اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های مزاحم كسب و كار به انحصار كانون وكلا در صدور مجوز وكالت اشاره كرد و گفت: الان حدود 500هزار حقوقدان دارای مدرك تحصیلی هستند و سال گذشته 70هزار نفر در آزمون وكالت شركت كردند كه 1600نفر پذیرفته شده‌اند و كانون وكلا زیر بار تسهیل مجوز وكالت برای افراد نمی‌رود و انحصارطلبی می‌كند و اگر این انحصار شكسته شود،
هزینه‌های وكالت مردم در دعاوی حقوقی به میزان قابل توجهی كاهش می‌یابد. حاجی دلیگانی تصریح كرد: ایجاد انحصار آن‌هم توسط یك نهاد صنفی چه مفهومی دارد؟ درحالی‌كه هیأت مقررات‌زدایی می‌تواند تمام بهانه‌های مطرح شده تحت عنوان اشباع بازار را رفع كند و جلوی این رویه‌های انحصاری را بگیرد.
پاسخ طیب‌نیا به دست‌اندازهای كسب و كار
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به این انتقادها با اشاره به راه‌اندازی سامانه صدور مجوزهای كسب و كار اظهار كرد: قبل از راه‌اندازی این سامانه، هیچ اطلاعات جامعی از صدور مجوزها در كشور نداشتیم و نمی‌دانستیم كدام دستگاه چه مجوزهایی را با استناد به چه قوانینی صادر می‌كند اما در دولت یازدهم در مهلت سه ماهه قانونی، سامانه مورد نظر راه‌اندازی و مجوزهای صادره وزارتخانه‌ها ثبت شد.
وی افزود: حدود 2000مجوز در سطح ملی و 200مجوز در سطح استانی صادر می‌شد كه مبانی قانونی صدور این مجوزها شناسایی شده است و در مرحله دوم به سراغ حذف مجوزهای غیرضروری رفتیم كه حدود 400مجوز غیرضروری به‌صورت داوطلبانه حذف شد. وزیر اقتصاد و دارایی در عین حال تأكید كرد:
در قانون مصوب، مجلس هیچ اختیاری برای هیأت ویژه مقررات‌زدایی به منظور حذف مجوزها درنظر نگرفته و اگر تشخیص دادیم كه مجوزی زائد است، هیچ كاری نمی‌توانیم انجام دهیم چراكه فرایند صدور این مجوزها بسیار پیچیده است و هیأت مقررات‌زدایی یك هیأت موظف بی‌اختیار است و ما تلاش كرده‌ایم با اختیاراتی كه داریم بیشتر روی دستگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد متمركز شویم.
طیب‌نیا با اشاره به اجرای یك پروژه تحقیقاتی كه در این زمینه صورت گرفت و نقشه استعلامات كشور به‌دست آمده است، افزود: براساس این نقشه هم‌اكنون مشخص است كه هر مجوزی براساس چه استعلامات قانونی باید صادر شود و فرایند صدور مجوزها شفاف شده‌است و یك مرجع اصلی صادركننده مجوز موظف به اخذ استعلامات قانونی از سایر دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.
وی با اشاره به فرایند پیچیده و تعداد بسیار زیاد استعلام‌ها و مجوزها برای كسب و كار تأكید كرد:
سرانجام به این نتیجه رسیدیم كه اگر بخواهیم به كل این فرایند رسیدگی كنیم، عملا به نتیجه خاصی نمی‌رسیم و در نهایت به این جمع‌بندی در هیأت مقررات‌زدایی رسیدیم كه به سراغ 20درصد از مجوزهایی برویم كه 80درصد مشكل را ایجاد می‌كنند كه 5دستگاه استعلام‌شونده و 5دستگاه استعلام‌شونده با مراجعه بالا را شناسایی كردیم كه خود وزارت اقتصاد یكی از همین 5دستگاه است كه زورمان به آن می‌رسد ازجمله همین سازمان امور مالیاتی كه آیین‌نامه‌هایی را اصلاح كرده‌ایم.
وزیر اقتصاد رفع مشكل صدور مجوز در اتاق اصناف را پذیرفت و گفت: حل این مشكل با مساعدت مجلس شدنی است و البته با كمك بخش خصوصی 3مجموعه از قوانین مخل كسب و كار را شناسایی كردیم و به دولت ارسال شده و لازم است تا لایحه آن از سوی دولت به مجلس سریع تقدیم شود تا قوانین و مقررات مزاحم كسب و كار اصلاح شود. وی با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص كسب و كار ابراز امیدواری كرد كه در گزارش آینده بانك جهانی شاخص رتبه كسب و كار ایران بهتر شود.
حذف روی كاغذ؛ حفظ در عمل
حاجی دلیگانی در واكنش به توضیح وزیر اقتصاد، اظهار كرد: هرچند ممكن است تصمیم‌های خوبی برای رفع موانع و مقررات مزاحم كسب و كار گرفته شده باشد، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. نماینده شاهین‌شهر مثال آورد كه در فرایند پذیرش پزشك متخصص هم انحصار وجود دارد و گفت: این همه پزشك عمومی در كشور داریم، این پزشك‌ها بدون اینكه هزینه‌ای برای دولت ایجاد كنند، بروند نزد پزشكان متخصص با گذراندن یك دوره می‌توانند متخصص شوند. چرا نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد و چه دلیلی برای ایجاد انحصار وجود دارد.
نماینده شاهین‌شهر تصریح كرد: گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، صحبت‌های وزیر اقتصاد را تأیید نمی‌كند و نشان می‌دهد كه كارهای مهمی در راستای حذف مقررات مزاحم بر سر راه كسب و كار صورت نگرفته و بهتر است وزارت اقتصاد تا هفته آینده گزارشی از این موضوع تقدیم كمیسیون اقتصادی مجلس كند.منبع : همشهری
